الوسم: محامي

ما لوحظ في صياغة العقود التي يتداولها كثيرا الناس أنها تتضمن عددا من الأخطاء الشائعة التي ينبغي العمل على اجتناب الوقوع فيها حرصا على خروج العقد في شكل مناسب ولائق.

ومن الاخطاء الشائعة في مجال العقود:

1- أن يكتب ” عقد اتفاق ” كعنوان للعقد . والواقع أن العقد مغاير للاتفاق فإما أن يكون الأمر عقد

وإما أن يكون اتفاقاً . هذا مع مراعاة أن كل عقد اتفاق وليس كل اتفاق عقد .

2- اتخاذ عنوان خاطئ للعقد لا يتفق مع طبيعته القانونية أو انه غير مطابق لموضوعه أو محله (

تكييف العقد أو توصيفه بالمغايرة لطبيعته المشتقة من بنوده ).

3- عدم التطابق بين التاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي وفقا للتقويم .

4- عدم التطابق بين قيمة العقد في أرقامه مع قيمته المدونة كتابة .

5- عدم صياغة شرط التحكيم بدقة ، أو إغفال تحديد مكان التحكيم أو القانون واجب التطبيق في

حال نشوء نزاع بين الأطراف بسبب العقد .

6- عدم تحديد الآثار المترتبة في حال وجود قوة قاهرة ، أو ظرف طارئ ، أو صعوبات في التنفيذ

7- عدم الدقة في التحقق من صفة أطراف العقد وسند صلاحية التوقيع عليه .

8- إغفال الإشارة إلى مرفقات العقد ومستنداته ، أو عدم الدقة في الإشارة إليها .

9- عدم تحديد النقاط الزماني للعقد ( مدة سريانه ) .

10- عدم الدقة في وضع مصطلحات العقد .

11- عدم الحرص على تحديد قيمة عملة الوفاء ( ليرة – يورو . استرليني – دولار) ،وما الحكم في حال تذبذب قيمة العملة لاسيما في العقود طويلة الأجل .

س 269 – ماذا تقصد محكمة النقض السورية بالمصطلحات القانونية الآتية : الادعاء بالتقابل ،الادعاء المتقابل ، الدعوى المتقابلة ، الدعوى المقابلة ، الطلب المقابل ؟

ج 269 – تقصد بهذه المصطلحات طلبات المدعى عليه العارضة المنصوص عنها في المادة 160 أصول مدنية.

( نقض رقم 1218 ، تاريخ 22 / 4 / 1954 ، مجلة القانون 1954 ص 527 ) (استانبولي ج 3 ص 93 )
وقد ذكرت محكمة النقض في الحكم المذكور بان المادة 160 أصول مدنية قد

” عينت الحالات التي تُقام فيها الدعوى المتقابلة ” .

س 274 – طالب المدعي من المحكمة تحديد البدل السنوي للمأجور،

فادعى المدعى عليه بالتقابل بقيمة الإصلاحات الضرورية للمأجور كون المأجور بحاجة للترميم ؟

ج 274 – لا يجوز للمدعى عليه هذا الطلب لأنه لا يتصل بالدعوى الأصلية، فيكون متوجب رده شكلاً.

( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 732 قرار 659 تاريخ 31 / 5 / 2015) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 85 )

                                            بسم الله الرحمن الرحيم

( عقد بيع قطعي)

الفريق الأول:…………………………………بن ………………..تولد……………….. والدتي………….

 أحمل الهوية رقم………………………………..صادرة عن………………………… بتاريخ…. / …./

الفريق الثاني:………………………..بن ……………………تولد………………. والدتي………….

 أحمل الهوية رقم………………………………..صادرة عن…………………………. بتاريخ…. / …./

اتفق الفريقان وهما بكامل الأوصاف المطلوبة شرعاً وقانوناً على مايلي

 1 – نصرح نحن الفريق الأول ويحب ملكيتي للعقار (أوالمقسم )  من العقار رقم ……………………

من المنطقة العقارية ……………………………الذي هو عبارة عن………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

   والبالغة مساحته…………………………………… متراً مربعاً  و المطل على……………… ………………………………………………………………………………..

فقد بعت العقار ( المقسم ) المذكور بيعاً قطعياً لا نكول فيه ولا رجوع إلى السيد الفريق الثاني بمبلغ مجموعه………………………………………………………………………………………………… وبسعر المتر المربع الواحد……………………………….. ليرة سورية وقد قبضت من أصل القيمة حين التوقيع على هذا العقد وامام الشهود الموقعين ذيلاً مبلغاً وقدره رقماً…………………………………… كتابة…………………………………………………………………………………ليرة سورية لاغير.

 و الرصيد البالغ ومقداره رقماً……………………………… كتابة …………………………………….

………………………..ليرة سورية لاغير.

علماً أن جميع المصاريف والذمم المترتبة على العقارر( المقسم )  المذكور حتى تاريخ الفراغ في السجل العقاري تقع على عاتقي انا الفريق الأول وانتي التزم بتسليم العقار (المقسم ) المذكور خالياً من الشواغل

بمدة أقصاها اعتباراً من تاريخ هذا العقد …………………………………………………………..

     الشاهد                      الشاهد                        الفريق الثاني                     الفريق الأولى                                         

 

 

                                 

                                                 -2-

وفي حال تأخري عن التسليم في الموعد المحدد فانني أدفع عن كل يوم تأخير مبلغ…………………………  وهذا المبلغ محدد بشكل قطعي ونهائي ورضائي بيننا نحن الفريقين المتعاقدين وغير خاضع لطريق من طرق المراجعة ويحق للفريق الثاني اقتطاع العطل والضرر من المبلغ المتبقي لديه دون الرجوع إلي او الرجوع الى المحاكم.

2- أصرح أنا الفريق الثاني بانني قبلت الشراء المذكور من الفريق الأول بشكل قطعي ونهائي واسقطت حقي من الرجوع أو النكول وانني ملتزم بجميع ماجاء بتصريح الفريق الأول جملة وتفصيلاً وأسقطت حقي في المبلغ المدفوع حين التوقيع على هذا العقد.

3- اتفقنا نحن الفريقان المتعاقدين على أنه حالة تكول أو رجوع أي من الفريقين المتعاقدين عن كل أو بعض أجزاء عن هذا العقد يدفع الفريق الناكل للفريق الأخر كعطل وضرر مبلغاً ومقداره:…………………………………………………… ليرة سورية دون الحاجة لاندار أو إدعاء وكذلك يدفع الناكل العمولة المدفوعة للمكتب الوسيط عن الفريقين.

4- على هذا تم الإيجاب والقبول ونظم هذا العقد على ثلاث نسح وقعناها أمام الشهود الموقعين ذيلاً واحتفظ كل من الفريقين بنسخة والمكتب الوسيط بالنسخة الثالثة.

5- شروط خاصة: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تحريراً  …….. تاريخ ……./………/……..

الشاهد                      الشاهد                        الفريق الثاني                         الفريق الأولى

لتحميل نموذج عقد بيع عقار قطعي سوريا بصيغة word – يرجى الضغط هنا

لتحميل نموذج عقد بيع عقار قطعي سوريا بصيغة PDF – يرجى الضغط هنا

س 276 – ماذا يفيد الادعاء بالتقابل فيما يخص اختصاص المحكمة ؟

ج 276 – تقديم إدعاء بالتقابل يعني القبول باختصاص المحكمة بالبت في الطلب الأصلي والمتقابل .

(نقض أساس 676 قرار 874 تاريخ 27 / 8 / 1995 )

(المحامون العددان 3 و 4 لعام 1997 )

س 278 – ادعي أمام محكمة الصلح بإعادة تحديد البدل السنوي للمحل التجاري ، فتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل يتضمن طلب إجراء خبرة لتقدير قيمة الإصلاحات الجارية على المأجور
،ومن حيث النتيجة أخذها بعين الاعتبار في البدل الجديد أي تخفيضه ، فردت محكمة الصلح الطلب المتقابل ،

فماذا كان رأي محكمة النقض في حكم محكمة الصلح ؟

ج 278 – رأت محكمة النقض أن حكم محكمة الصلح صحيح لأن موضوع الطلب العارض يختلف عن موضوع الطلب الأصلي وغير مرتبط به وهو يشكل دعوى مبتدئة ( نقض غرفة مدنية إيجارية أساس 470 قرار 492 تاريخ 3 / 5 / 2015 ) (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 637 )

س 282 – هل غياب المستأنف تبعيا يُبرر عدم الفصل في دعواه المتقابلة التي يتوقف على البت بها حسم النزاع ؟

ج 282 كلا (نقض رقم 792 تاريخ 21 / 11 / 1960 ، مجلة القانون لعام 1971 ص 45 ) (استانبولي ج 3 ص 93 94 )