إن مراتب الإدراك العقلي للأشياء خمسة هي: اليقين، طمأنينة الظن، الظن، الشك، الوهم.

أما المراتب الثلاثة الأولى فيجب الاحتجاج بها في الأحكام العملية نظراً لجانب الغلبة فيها، من ذلك الاحتجاج بالخبر المتواتر لأنه يفيد اليقين، وكذلك الخبر المشهور لأنه يفيد طمأنينة الظن، وخبر الآحاد الصحيح لأنه يفيد الظن.

أما المرتبتان الأخيرتان فلا يجوز الاحتجاج بهما مطلقاً لعدم الغلبة فيهما ، فلا يجوز الاحتجاج بالخبر الضعيف والموضوع لأنهما يفيدان الشك أو الوهم.

هذا ونفي العبرة في القاعدة معناه نفي الاحتجاج والاستدلال .

والمراد بالتوهم الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول، فهذا لا يبنى عليه حكم، ولا يمنع القضاء، ولا يؤخر الحقوق.

يفهم من هذه القاعدة أنه كما لا يثبت حكم شرعي استناداً فلا على وهم، يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارىء،

مثالها : إذا توفي مفلس تباع أمواله وتقسم تركته بين الغرماء وإن تُوهّم أنه ربما ظهر غريم آخر جديد ـ والواجب المحافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول – لأنه لا اعتبار لذلك التوهم.

ومن أمثلتها : لو أثبت الورثة إرثهم بشهود وقالوا: لا نعلم له وارثاً غيرنا، يقضى لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزحمهم لأنه موهوم.

ومنها : لو أثبت الفرقاء ديونهم بشهود، قالوا لا نعلم له غريماً غيرنا، فإنه يقضى لهم في الحال ولا عبرة لما عساه يظهر من الديون لأنه وهم مجرد.  .

ومنها : إذا قامت البينة المعدلة على أحد بحق وجب الحكم بها فوراً لذي الحق ويفسق الحاكم بتأخيره، وإن كان المحتمل كذب الشهود والمعدلين؛ لأن هذا الاحتمال مجرد توهم لا دليل عليه.

ومنها : يكتفى في تعريف المشهود عليه إن كان غائباً عن مجلس الحكم أن يذكر اسمه واسم أبيه وجده ، واحتمال مشاركة سواه في اسمه واسم أبيه وجده مجرد توهم لا عبرة له.  .

وخرج عن هذه القاعدة ما لو استأجر مُبانته لإرضاع ولده منها ثم تزوجها، لا تبطل الإجارة وتسقط الأجرة؛ لأن حكم العقد وهو لزوم الأجر للمستأجر ثابت بتوهم الفائدة، كأن يطلقها بعد ذلك وتستحق الأجرة من جديد.  .

تنبيه : الأمر الموهوم يكون نادر الوقوع ولذلك لا يُعمل به في تأخير حق صاحب الحق؛ لأن الثابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر لأمر موهوم المتوقع فإنه كثير الوقوع فيعمل بتأخير الحكم، وجوزوا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استكمال أسبابه لرجاء الصلح بين الأقارب، وما ذاك إلا لأنه متوقع بخلاف غيرهم.

دعوى عفش الزوجية 

وهي دعوى في منازعات المطالبة بعفش الزوجية، ويلزم التفرقة قبل رفع الدعوى بين نوع المطالبة، فإن كانت المدعي يطالب في أغراضه الموجودة في بيت الزوجية من ملابس وذهب ونحوها إضافةً إلى مستندات زوجية مثل عقد النكاح أصله أو صورته ونحوها وفي هذه الحالة يحق للمدعي رفع الدعوى (عفش الزوجية)، أما إن كان المدعي يطالب في المستندات الزوجية فقط فعليه رفع دعوى (مطالبة بالمستندا ت) أمام محكمة الأحوال الشخصية .
وإن كانت مطالبة المدعي بمبلغ مالي تم تسليمه لأحد الزوجين على سبيل القرض أو مسروقات فإن المطالبة لا تكون عبر رفع دعوى (عفش الزوجية)، بل يتم رفع دعوى (سلف أو قرض) أو (رفع ضرر) أو (رد مسروق) حسب نوع المطالبة .
البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
1. تاريخ عقد النكاح .
2 . حصول الدخول والخلوة من عدمه .
3. بيانات الأبناء.
4 . حال عقد الزوجية (قائم- غير قائم) .
5. تاريخ زوال العقد بطلاق أو فسخ ونحوه -إن وجد- .
6 . بيان تفاصيل العفش وذلك من خلال توضيح ماهيته – عدده- وصفه .

 إثبات الطلاق

دعوى إثبات الطلاق هي: دعوى تقام من الزوجة على الزوج لطلب إثبات الطلاق بعد قيام الزوج بإيقاعه بأي لفظ يدل على الطلاق، مثل: أنتِ طالق، أو طلقتك ونحوها .
والأصل أن إثبات الطلاق واجبٌ على الزوج خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق  .
فإن لم يقم الزوج بإثبات الطلاق عبر منصة ناجز بصورةٍ نظاميةٍ، جاز للزوجة أن تطلب تعويضاً لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة، و يُحسب التعويض من تاريخ إيقاع الطلاق حتى تاريخ علم الزوجة به  .
ودعوى إثبات الطلاق هي دعوى تُرفع من الزوجة فقط، أما الزوج فيقوم بتوثيق الطلاق بصورةٍ نظاميةٍ بالطريقة الآتية: عبر منصة (ناجز)، خانة الخدمات الالكترونية، ثم الحالات الاجتماعية، ثم (توثيق الطلاق) .

س : إذا لم يقم الزوج بتطليق زوجته ورغبت الزوجة بالانفصال فهل يحق لها رفع دعوى (إثبات طلاق)؟

الجواب: لا، فهذه الدعوى تُرفع من الزوجة في حال قيام الزوج بتطليقها بالفعل )شفاهة، أو كتابة، أو بأي فعل أو قول يدل على ذلك)،

أما إن كان لم يوق ع الطلاق من الزوج فلا يحق للزوجة رفع هذه الدعوى، إنما تتقدم برفع دعوى (فسخ نكاح) أو (خلع)،

عقد قسمة مهايأة تناوب لعقار ⁽¹⁾ زراعي

الفريق الأول :…………………….مالك

الفريق الثاني:…………………….. مالك

الفريق الثالث:……………………. مالك

المقدمة:

لما كان الفرقاء يملكون على الشيوع كامل العقار رقم……….  من منطقة……………. العقارية بمدينة……………. والذي هو عبارة عن أرض زراعية مروية من نهر………/ بعل / سليخ مشجرة بمساحة مترا مربعا في قرية وهم راغبون في قسمته مهايأة تناوب فيما بينهم ريثما تتم قسمته نهائياً.

فقد اطلعوا على قيده العقاري وواقعه الميداني. واتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانوناً على ما يلي:

المادة 1 –

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ٢ –

 اقتسم الفرقاء فيما بينهم مهايأة تناوب كامل العقار رقم المذكور في المقدمة وفق حصصهم فيه المسجلة في السجل العقاري بواقع سهماً للفريق الأول و …../ ٢٤٠٠ سهما للفريق الثاني و ……./٢٤٠٠ سهماً للفريق الثالث لمدة………… دورة زراعية اعتبارا من دورة عام…………….. .

المادة 3 –

 يتناوب الفرقاء المذكورون على الانتفاع بكامل العقار كما يلي ^(۲):

• الفريق الأول لـ … دورة زراعية تبدأ كل منها في اليوم الأول من تشرين الأول وتنتهي بغاية أيلول التالي له من كل عام ميلادي اعتباراً من عــــام … ولغاية عام
• الفريق الثاني لـ … دورة زراعية تبدأ كل منها في اليوم الأول من شهر تشرين الأول وتنتهي بغاية أيلول التالي له من كل عام ميلادي اعتباراً من عــــام … ولغاية عام
• الفريق الثالث لـ … دورة زراعية تبدأ كل منها في اليوم الأول من شهر تشرين الأول وتنتهي بغاية أيلول التالي له من كل عام ميلادي اعتباراً من عـــام… ولغاية عام

المادة 4 –

أ – استلم الفريق ………. كامل العقار من باقي الفرقاء بالحالة التي تمت عليها القسمة خالياً من أي شاغل صالحاً لما أعد له بغير نقص أو كسر أو تخريب للانتفـــــاع به طيلة مدة المهايأة على الوجه والكيفية التي يراها مناسبة شريطة أن يعمل بـه اسطة عماله الزراعيين الموسميين وألا يعقد أجارة أو مزارعة بالبدل بنفسه وبول أو بالحصة مع أي كان طيلة فترة نوبته.

 ب- التزم كل من الفرقاء في أثناء نوبته بالمحافظة على الغـراس والمنشآت والآبار والمضخات المركبة عليها والعمل على بقاء الأرض صالحة للإنتاج والعناية بها عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولاً عن هلاك وتعيب وعطب أي منها كلاً أو جزءاً الناجم عن الإهمال أو الاستعمال غير المألوف.

ج – التزم كل من الفرقاء بتسليم الفريق الذي يليه في النوبة العقار بالحالة التي تمت عليها القسمة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة دون حاجة لاعذاره أو الحصـــــــول على حكم قضائي بذلك.

 د – التزم كل من الفرقاء بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على كامل العقــــار طيلة نوبته وعلى هذا العقد بحسب حصته فيه.

 هـ – التزم كل من الفرقاء بتطهير وصيانة الأقنية والمساقي والمراوي والمصــــــارف والآبار والأسوار والقناطر والجسور الموجودة في العقار من ماله الخاص فـــــي أثناء نوبته.

و – إذا توفي أحد الفرقاء حل ورثته محله في إنفاذ هذه المهايأة وحتى انقضاء مدتها كما يحل خلفه الخاص بذلك.

ز – لا يجوز لأي من الفرقاء في أثناء نوبته إقامة مبان أو منشآت جديدة وإذا خالف ذلك كان ما أقامه تبرعاً منه لا يحق له الرجوع به على باقي الفرقاء عنــد القسمة النهائية كما يجوز له الاحتفاظ به بعد انتهاء نوبته وعليه تسليمه لمن يليه في النوبة.

المادة ٥ –

أ – يعود الفرقاء لما كانوا عليه قبل هذا العقد بانقضاء مدة المهايأة⁽³⁾.

لا يجوز لأي من الفرقاء نقض هذه القسمة قبل انقضاء مدتها كما لا يجوز لهم المطالبة بإجراء قسمة نهائية إلا بعد انتهاء آخر نوبة ما لم يتنازل الفريق أو الفرقاء ذو والعلاقة عن حقهم بنوباتهم بغير عوض أو بعوض يستوفيه ممن سبق له استيفاء نوبته بحسب حصصهم بالعقار .

المادة ٦ –

اتخذ كل من الفرقاء عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصـــــــل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 7 –

نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداهما بعدما ما قرئــــــــت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في / / 

الفريق الأول                  الفريق الثاني                    الفريق الثالث

---

(۱) قسمة المهايأة بالتناوب هي أن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته. 

 (۲) لاحتساب مدة التناوب تؤخذ سهام أصغر نصيب في الملكية وتمنح دورة زراعية واحدة ويقسم ٢٤٠٠ سهم على سهام أصغر نصيب فينتج عدد الدورات التي سيتم التناوب عليها، ويعطى كلى شريك من الدورات بقدر مضاعفته للشريك ذي النصيب الأصغر ويعتبر كسر الـدورة دورة وإذا تجاوز عدد الدورات خمساً اجتمع أكثر من شريك في الدورة الواحدة.

(3) إذا كان بين الفرقاء قاصر فتضاف العبارة التالية ” كما يعودون لذلك في حال عدم موافقة القاضي الشرعي على هذا العقد “.

---

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا