محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المستأنفة :    السيد …………. ، يمثله المحامي …………. .

المستأنـف عليه :     السيد …………. ، يمثله الأستاذ …………. .

القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة البداية المدنية ال …………  بدمشق ، في الدعوى رقم أساس/0000/ لعـام  1999  ، والمتضمن:

{قبول الطلب العارض شكلا وموضوعا إلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره 25000 ل.س خمسة وعشرون الف ليرة سورية تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء بقاء بناء الوجيبة في عقار الجهة المدعى عليها … رد الدعوى لباقي الطلبات…. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

جهة الاستئناف :     علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا  للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية  :

أولا – في الشكل

لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

ثانيا – في القانون

1) –       لما كان من الثابت قانونا أن صحة الخصومة من النظام العام وانه يتوجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل (المادتين 11 و 16 من قانون أصول المحاكمات).

وكان من الثابت في الأوراق المبرزة في الملف الحقائق التالية:

• أن المستأنف عليه مستأجر للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة وليس بمالك لـه ، وان بدء علاقته الايجارية بذلك العقار في عام 1988 (كما هو ثابت في صورة عقد إيجاره) .
• أن المستأنف مستأجر للعقار الذي يشغله منذ عام 1983 بوضعه الراهن أي مع الوجيبة المبنية في القسم المكشوف منه … وان تلك الوجيبة المبنية قد جرى تثبيتها بقرار التخمين المالي البدائي (المبرز صورة عنه في الملف ) الذي أجرته مديرية مالية دمشق في عام 1986.
• أن التسوية مع محافظة دمشق قد تمت في عام 1996 وقبل إقامة هذه الدعوى .

مما سبق ذكره يتضح للمحكمة الموقرة أن المستأنف عليه بوصفه مستأجرا للعقار رقم 0000/0 صالحية جادة بدأ من عام 1988 ، أي بعد اكثر من عامين على وجود الوجيبة المبنية ضمن العقار المشغل من قبل المستأنف ، ليست لـه الصفة أو المصلحة في إقامة هذه الدعوى كون الصفة لمالك العقار وحده طالما وان الضرر المزعوم وجوده والمطلوب إزالته موجود قبل دخول المستأجر إلى العقار المأجور بفترة زمنية طويلة ولم يحدث خلال فترة اشغال ذلك المستأجر … كما وان استئجار المستأنف عليه للعقار المشغل من قبله قد وقع بعد إحداث المخالفة المزعوم وجودها في العقار المشغل من قبل المستأنف … أي أن المستأنف عليه قد استأجر والمخالفة المزعومة قد مضى على وجودها اكثر من عامين وبالتالي لم تحدث في ظل حيازة المستأنف عليه لذلك العقار كي يجوز لـه قانونا الادعاء بطلب إزالة تلك المخالفة .

الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مقامة من غير ذي صفة ومخالفة للمادتين 11 و 16 أصول محاكمات وبالتالي مخالفة للنظام العام ومستوجبة الرد ، كما يجعل القرار المستأنف الذي استجاب لدعوى المستأنف عليه في قسم منها مستوجب الفسخ لهذه الجهة.

2) –      واستطرادا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه الدعوى قد نفت وجود الضرر اللاحق بالمستأنف عليه ، كما أكدت على أن الوجيبة المخالفة مثبت وجودها  بشكل رسمي بالقرار البدائي المالي الصادر في عام 1986 … ولم تتنبه الخبرة الجارية إلى أن المستأنف عليه مستأجر للعقار الذي يشغله اعتبارا من عام 1988 أي بعد وجود تلك المخالفة بشكل رسمي بأكثر من عامين ومن وجودها الفعلي بأكثر من ستة أعوام على اعتبار أنها كانت موجودة في عام 1983 عند استئجار المستأنف للعقار الذي يشغله … وبالتالي لا يجوز لـه المطالبة بأي تعويض عن وجود تلك المخالفة … فضلا عن أن التعويض الذي قدرته تلك الخبرة بمبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية كان على سبيل الاقتراح فقط … وبالتالي فان ذهاب القرار المستأنف لمخالفة الخبرة الجارية وزيادة التعويض إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية دون إبداء مبرر لمخالفة رأي الخبرة ، يشكل مخالفة لأحكام المادة 155بينات توجب فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة أيضا.

3) –      واستطرادا كليا – ولما كانت الخبرة الجارية في هذه القضية لم تلحظ أن الوجيبة المزعوم أنها تشكل مخالفة موجودة في الجهة الشمالية من العقار الذي يشغله المدعى عليه وبالتالي لا تحجب عنه النور والهواء خاصة وان ذلك العقار مفتوح على جهات الجنوب والغرب وله وجيبة ملاصقة للشارع العام بعرض يزيد عن ثلاثة أمتار وبالتالي فان الضرر المزعوم وجوده ، مع إصرارنا على انتفاء صفة المستأنف عليه بالادعاء المقدم في هذه الدعوى ، منتف بشكل نهائي ، كما وان انتفاء وجود الضرر يؤكد كيدية هذه الدعوى التي أقيمت بعد أن تمت إزالة الخيمة التي أحدثها المستأنف عليه ضمن وجيبة العقار الذي يشغله وذلك من قبل محافظة دمشق وبناء على شكوى الجوار ومن بينهم المستأنف … لذلك نلتمس الاستيضاح من الخبراء حول الوقائع المذكورة سابقا. 

4) –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة المستأنفة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات)… ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ) .

 وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، يلتمـس المستأنف  إعطاء القرار  :

 1) –      بقبول الاستئناف شكلا  .

 2) –      بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى بكاملها .     

3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف .

 دمشق في 00/0/0000     

 بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

 

 

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :  السيد ………………………. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل صلحي …رقم (000/000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

المدعى عليه  : السيد ……………………..، المقيم  في دمشق – حي ……….. – شارع ………….. – بناء ……….. – طابق ….. .

الموضــوع  :    استرداد حيازة .

تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم (0000) مـن منطـقة ……….  العقارية بدمشق والمدعى عليه مستأجر لذلك العقار ولقاء بدل إيجار شهري مقداره (0000) …………..ليرة سـورية في الشهر  الواحـد ، يدفع مقدما في بداية كل شهر  ، والعقد المبرم ما بين الطرفين المرفق صورة عنه ربطا هو عقد إيجار موسمي منظم وفقا لاحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 ومحدد المدة ب….. أشهر  اعتبارا من 00/00/2000 وتنتهي في 00/00/2000 .

ولما كان من الثابت أن المدة العقدية قد انتهت وان تواجد المدعى عليه في عقار الجهة المدعية لم يعد يستند إلى أي مبرر أو مسوغ قانوني .

وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

“ إذا تم اشغال العقارمن قبل المستأجر بعقد موسمي فإن تراخي المؤجر بطلب استراد عقاره عند انتهاء مدة العقد لايحجب عنه الحق في طلب استرداد حيازة عقاره المأجور قضاء بحسبان ان التراخي لايقلب العلاقة ما بين طرفي عقد الايجار الموسمى الى علاقة ايجارية يحكمها قانون الايجار وانما تبقى العلاقة محكومة بعقد الايجارالموسمي الخاضع لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 حتى ولو قبضت الاجور عن مدة مستوفاة منفعتها “ .

(قرار محكمة النقض رقم 158 أساس مخاصمة 271 لعام 1995 تاريخ 9/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة  449) .

وكان من الثابت أن المادة 17 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 قد ألغت المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987  ، وكانت المادة /1/ من ذلك القانون قد أخضعت عقود إيجار العقارات المعدة للسكن لأحكام العقد المبرم ما بين الطرفين وبانتهاء مدة ذلك العقد يصبح وجود المستأجر في العقار المأجور لا يستند إلى سبب مشروع .

وكان من الثابت أن المدعى عليه ممتنع عن إعادة العقار موضوع الدعوى إلى الجهة المدعية رغم انتهاء المدة المتعاقد عليها وتكرار المطالبة ، كما وانه إمعانا في التنكر لحقوق الجهة المدعية فقد تقدم بدعوى تخمين عقار زاعما أن العلاقة ما بين الطرفين أضحت تخضع لاحكام قانون الإيجارات وانه يجوز له الادعاء بالغبن … إلا أن محكمة الاستئناف المدنية ال…. بدمشق في معرض نظرها بتلك الدعوى أصدرت في القضية رقم أساس 0000 لعام 0000 وبتاريخ 00/00/0000قرارها المتضمن رد الدعوى استنادا إلى الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا والى أن علاقة الطرفين تبقى خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 .

الطلب  :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بإلزام المدعى عليه برد حيازة العقار موضوع الدعوى وتسليمه إلى الجهة المدعية مع المفروشات المؤجرة وبالحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد .

2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

   دمشق في 00/00/2000

                                                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                                                         المحامي الوكيل

 

محكمة الصلح المدنية بدمشق الموقرة

الجهة المدعية :     السيد ………………….. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

الموضوع : استرداد بدل فروغ .

بتاريخ 00/00/0000 استأجرت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……… العقارية بدمشق وذلك بموجب العقد المؤرخ 00/00/0000 (المرفق اصله ربطا).

وكان المدعى عليه قد امتنع عن التوقيع على ذلك العقد إلا إذا دفعت لـه الجهة المدعية مبلغاً وقدره /00000/ ……… ليرة سورية على سبيل الفروغ رغم أن الإيجار قد انصب على عقار فارغ ، ورغم انه ليس من الجهات المشمولة بأحكام المادة 15 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ، مما اضطر الجهة المدعية لدفع المبلغ المذكور .

ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر أي مبلغ يزيد على أجرة ثلاثة اشهر (الفقرة /د/ من المادة /1/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 : د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ) .

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ إن بطلان تقاضي بدل الفروغ يتحقق عندما يتقاضاه المؤجر من المستأجر لعلة أن نسب بدل الإيجار المحددة في قانون الإيجارات متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو أو فروغ وكل اتفاق يخالف ذلك باطل ومن حق المستأجر استرداده بناء على قاعدة البطلان).

(قرار محكمة النقض رقم 1581 أساس 2978 تاريخ 23/8/1982 – سجلات محكمة النقض).

{ 1) ـ لا يحق للمؤجر المالك تقاضي بدل الفروغ من المستأجر لأن النسب محددة في قانون الإيجار وهي من النظام العام ولا يجبر أحد على الخضوع لأمر يخالف النظام العام ولو تم ذلك بمحض إرادته ورضائه ومن حق المستأجر استرداد ما دفع ولكن ليس على قاعدة الإثراء بغير سبب وإنما لمخالفته النظام العام.

2) ـ إن العلاقة بين الطرفين ايجارية ودفع الفروغ بسبب عقد الإيجار ومن متعلقاته ويعود النظر بالخلاف حوله إلى محكمة الصلح }.

(قرار محكمة النقض رقم 1981 أساس 836 تاريخ 29/10/1977 – سجلات محكمة النقض) .

(كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني  دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1502 ـ 1503).

{ إن المطالبة باسترداد بدل الفروغ تقوم على أساس بطلان العقد بطلاناً مطلقاً بالنسبة لهذا الجزء من عقد الإيجار، لا على أنها استرداد غير المستحق (مادة 143 مدني).

(قرار محكمة النقض رقم 1855 تاريخ 7/9/1965 المنشور في مجلة القانون صفحة 54 لعام 1965) .

ولما كان من الثابت أن بطلان تقاضي بدل الفروغ بطلانا مطلقا يجيز للجهة المدعية  إثبات دعواها بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات ، وهي تلتمس في حال إنكار المدعى عليه قبضه لبدل الفروغ إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

(قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) –  بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية بدل الفروغ الذي تقاضاه منها  مبلغا وقدره /00000/ …….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                     دمشق في 00/00/0000                               

بكل تحفظ واحترام

                                                                               المحامي الوكيل

 

عقد ترتيب حق ارتفاق بالمرور

الفريق الأول:         السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني:        السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :       

يملك الفريق الأول العقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية والذي هو عبارة عن ارض زراعية بمساحة تقريبية تعادل /000/ مترا مربعا ، ويملك الفريق الثاني العقار رقم (000) من المنطقة العقارية المذكورة سابقا ، والعقاران المذكوران متجاوران إلا أن عقار الفريق الثاني يقع خلف عقار الفريق الأول ولا يتصل بالطريق العام الأمر الذي يرتب لعقار الفريق الثاني حق ارتفاق بالمرور على عقار الفريق الأول ، وبما أن الفريقان قد اتفقا على تحديد ماهية حق المرور بحيث يبدأ من الطريق العام وخلال عقار الفريق الأول  إلى اقرب نقطة من عقار الفريق الثاني إلى الطريق العام ، وبعد أن عهد الفريقان إلى خبير مساح كي يقوم بمهمة تحديد مكان توضع حق المرور المشار إليه سابقا ورسم ذلك الطريق بشكل فني مبين فيه طوله وعرضه والمسافة التي يخترق فيها عقار الفريق الأول  ، وبعد أن قدم الخبير المذكور تقريره بهذا الصدد مشفعا بالمخطط الفني اللازم ، والذي وافق الفريقان عليه جملة وتفصيلا حيث دون كل منهما توقيعه على المخطط المذكور ، كما اعتبراه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .

و إعلانا لماهية اتفاق  الفريقين وتحديدا لحقوق كل منهما والتزاماته تجاه الآخر حرر هذا العقد متضمنا الشروط التالية :

شروط التعاقد :

أولا-    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

ثانيا –   بموجب هذا العقد يترتب للعقار رقم (0000) من منطقة ….. العقارية (المملوك حاليا للفريق الثاني)  وبصفة دائمة ومستمرة حق ارتفاق بالمرور على العقار رقم (0000) من منطقة …… العقارية (المملوك حاليا للفريق الأول ) والذي هو عبارة عن طريق يصل ما بين الطريق العام وبين عقار الفريق الثاني ومن خلال عقار الفريق الأول ، وذلك الطريق مبينة أوصافه وقياساته ومكان توضّعه في المخطط المعد من الخبير المساح السيد …………. والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .

ثالثا –   بما أن حق المرور يترتب للعقار المحجوب عن الطريق العام وليس لصاحبه بالصفة الشخصية وبما أن حق الارتفاق بالمرور من الحقوق المعفاة من الشهر والتسجيل في السجل العقاري وبالتالي يعتبر موجودا من خلال الوضعية الطبيعية للاماكن (المادة 962 من القانون المدني). لذلك يكون حق المرور موضوع هذا العقد مترتبا لصالح العقار المملوك للفريق الثاني ولكل من يحل محله في ملكية ذلك العقار من خلف عام أو خلف خاص وسواء جرى النص على ذلك صراحة في عقود التصرف التي تصدر منه على العقار المذكور أم لم يجر ذلك .

رابعا –  تم ترتيب حق الإرتفاق بالمرور موضوع هذا العقد لقاء تعويض تصالح المتعاقدان على انه مبلغ ……ليرة سورية يمثل كامل ما هو متوجب للفريق الأول لقاء ترتيب حق الارتفاق بالمرور على عقاره لصالح العقار العائد للفريق الثاني وشاملا نفقات تنفيذ الطريق الممثل لذلك الحق ، ووفقا للأوصاف والقياسات الواردة في المخطط المعد من قبل الخبير المساح ، وقد قام الفريق الثاني بتسديد مبلغ التعويض المذكور سابقا إلى الفريق الأول عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام مبلغ التعويض المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه ، والتزم الفريق الأول بتنفيذ الطريق الممثل لحق المرور خلال مدة أقصاها …. يوما من تاريخ التوقيع على هذا العقد .

خامسا –  يلتزم الفريق الأول وخلفاؤه من بعده بالمحافظة على الطريق الممثل لحق الارتفاق بالمرور موضوع هذا العقد بحيث يبقى على حاله لجهة مكان توضعه و أبعاده المختلفة ،كما يلتزم بعدم اشغاله بما يعطل استعماله ، وان يتعهد ذلك الطريق بالنظافة والصيانة اللازمة ، وتكون نفقات الصيانة والتنظيف على عاتق المتعاقدين ومناصفة فيما بينهما.

سادسا –  يلتزم الفريق الأول بالحضور أمام أي مرجع رسمي أو قضائي قد يختاره الفريق الثاني من اجل تثبيت وتسجيل حق الارتفاق موضوع هذا العقد في قيود السجل العقاري المختص .

سابعا – جميع المنازعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر بها محكمة الصلح المدني التي يقع في دائرتها العقارين موضوع هذا العقد ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

ثامنا –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بنسخة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا ، ويتحمل الفريق الثاني وحده المصاريف والأتعاب المتوجبة على تنظيم هذا العقد وعلى تسجيل حق المرور في قيود السجل العقاري .

حرر بتاريخ /    / 

                      الفريق الثاني                          الفريق الأول

قبل أن تشتري أي عقار عليك التحقق من بعض المعلومات وعليك اتخاذ الخطوات التالية:

1- اطلب صورة من صك الملكية او بما يسمى الكرت الأخضر واذا لم يكن لديه فعليك  تنفذ البند التالي .

2- اطلب رقم العقار والمنطقة العقارية التي يوجد فيها العقار واذهب الى دائرة السجل العقاري ( او ادائرة التي مسجل فيها العقار – وسنفرد منشورا خاصا للسجلات العقارية في سوريا ) واطلب اخراج قيد عقاري للعقار والذي هو عبارة عن  بيان بمن يملك هذا العقار مع كافة الاشارات والحجوزات الموضوعة عليه والتأكد من خلو صحيفة العقار من الاشارات والحجوزات وخاصة الحكومية اي وزارة المالية.

3- بعد استخراج بيان القيد العقاري لو وجدت المالك لايملك كامل العقار أو أن حصته على الشيوع في عقار كبير فاعلم أن هناك مشاكل قانونية مستقبلية وعليك التوجه الى المحامي فورا.

4- حاول أن تتعرف على البائع بشكل مفصل وعن قرب وفيما اذا كان داخل القطر أو خارجه وفيما اذا كان مطلوبا للحكومة او لديه مشاكل قانونية أخرى  ولو كانت سخيفة أو بسيطة ولاتصدق كلام البائع بأن أمرها سها ويمكن حله لان البيع لا يتم الا بموافقة أمنية .

5- اذا كانت صحيفة العقار خالية من الاشارات والحجوزات ولايوجد مشاكل في الحصول على الموافقة الأمنية عندها يمكن أن تقدم على الشراء ولكن ضمن أصول واجراءات يفضل أن تكون لدى محامي كي يتيم تنظيم عقد البيع وكتابة كافة الشروط في العقد.

6- حاول قدر الامكان أن تكتب عقد بيع عرفي قطعي وتدفع قسم بسيط من ثمن العقار و الباقي عند التسجيل في السجل العقاري واستلام العقار .

7- اذا كان المستند في الملكية عقد بيع أو وكالة غير قابلة للعزل لدى كاتب العدل او حكم محكمة فيجب استشارة محامي .

8- اسال عن ملكية ساعة الكهرباء والمياه وهل هي باسم المالك أم لا وهل هناك عائق من نقل ملكيتها .

9 – توكيلك للمحامي من بداية الموضوع يوفر عليك الكثير من الجهد والمال  ومهما دفعت للمحامي من أتعاب فهي لاتعادل شيئ من ثمن العقار الذي أصبح بعشرات الملايين الآن .

—————————————————————————————————————–

لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

ادعاء مباشر 

 بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق

المدعي الشخصي :  السيد ………………………..، يمثله المحامي…………………… ، بموجب سـند توكيل —— – رقـم (——–) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  ، من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعـى عـليه :    السيد ……………………. ، المقيم في دمشق  – حي …………. – شارع ……………….. – بناء  …………… – طابق …. .  

الموضوع :   غصب عقار  .

 يملك المدعي العقار رقم (—–/—) من منطقة ……….. العقارية بدمشق وهو عبارة عن دار للسكن  تقع في ………………… (ربطا إخراج قيد عقاري)  ، وكان المدعى عليه قد اقدم على الدخـول إلى ذلك العقار وغصبه ، بدون علم أو موافقة الجهة المدعية ، وبدون أن يكون هـنالك أي مؤيد أو مستند قانوني لدخوله إليه أو لوجوده فيه.

ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم غصب عقار المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 723 من قانون العقوبات  .

الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :

1) –  من النيابة العامة الموقرة :

تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عـليه بجرم غصب العقار المنصوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة 723 عقوبات عام ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق  .

2) –  من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة  وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه  .

2) –   بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية العقار المغتصب وان يسلمها إياه خاليا من جميع الشواغل .

3) –  بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على الجهة المدعية عما أصابها من  ضرر من جراء الجرم المرتكب  ، ونترك أمر تقدير التعويض للمحكمة الموقرة .

4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                        دمشق في 00/00/2000     

                                                                           بكل تحفظ واحترام

                                                                         المحامي الوكيل

 

لتحميل نموذج وصيغة دعوى غصب عقار على شكل pdf يرجى الضغط هنا

رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية السوري

رسالة تخرج محامي متمرن في سوريا بعنوان التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية السوري

لتحميل الرسالة بصيغة PDF يرجى الضغط هنا