النيابة العامة الموقرة بدمشق

المدعي الشخصي : السيد ……………….. ، يمثله المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه : السيد  ………….. ، المقيم في محله التجاري الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………. بناء …… – طابق …. .

الموضوع : إفلاس احتيالي .

المدعى عليه تاجر مسجل لدى غرفة تجارة دمشق ويحمل السجل التجاري رقم /……../ وتاريخ 00/0/0000 ، وهو يحترف تجارة …… .

ونتيجة لتصرفاته الخارجة عن المألوف في التعامل التجاري وصل إلى وضع مالي متردي و توقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة .

وبدلا من أن يعمد إلى دعم وضعه المالي بشكل مشروع بادر لإخفاء دفاتره التجارية ونظم سندات وهمية لمصلحة بعض الدائنين واقر بالتزامات وهمية لمصلحة دائنين آخرين .

ولما كان من الثابت أن ما أقدم عليه المدعى عليه يشكل جرم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة  675 من قانون العقوبات التي تنص على :

يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره واختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الإفلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم إخفاؤها كلاً أو بعضاً. كما أن المطالبة بالوفاء ليست شرطاً لإثبات حالة التوقف عن الدفع}.

(قرار محكمة النقض رقم 696 أساس 973 تاريخ  13/4/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 2000  العددين 5-6) .

الطلب :     تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم  تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الإفلاس الاحتيالي ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 675 من قانون العقوبات .

ومن ثـم إحالة الأوراق إلى سيادة قاضي التحقيق المختص بدمشق لإجراء المقتضى القانوني أصولا .

دمشق في  / /2010

                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                                             المحامي الوكيل

 

 

النيابة العامة بدمشق الموقرة

المدعي الشخصي :  السيد …………………….  ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل موثق أصولا ومرفق ربطا .

المدعى عليه : 1) – السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

              2) – جميع من تظهر له علاقة بهذه القضية .

الموضوع :   تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور .

المدعى عليه عامل لدى المدعي في معمله المعروف باسم “……..” وكان أجر المدعى عليه المذكور هو /0000/ …….. ليرة سورية في الشهر الواحد >

ونتيجة لارتكابه مخالفات جسيمة تصل إلى درجة الجرم الجزائي إضافة إلى الحاقة الضرر المتعمد بالبضاعة التي كانت تنتج في المعمل المذكور …

بادر المدعي إلى إقامة دعوى جزائية ضد المذكور ، كما بادر لتسريحه من العمل فلجأ المدعى عليه إلى لجنة تسريح العمال بدمشق واستصدر جداول أجور شهرية  تتضمن أن أجره الشهري /0000/ …….. ليرة سورية أي بزيادة كبيرة عن اجره الفعلي >

فاعترض المدعي الشخصي على تلك الجداول أمام محكمة صلح العمل بدمشق فأصدرت تلك المحكمة قرارها ذي الرقم (000/00) وتاريخ 00/00/0000  والمتضمن تثبيت أجر المدعى عليه الشهري بمبلغ /0000/ …………ليرة سورية كما صدقت محكمة الاستئناف القرار المذكور بقرارها رقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 >

وأبرز المدعي الشخصي صوراً مصدقة عن القرارين المذكورين إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق .

إلا أنه وبالتواطؤ ما بين المدعى عليه وبين العاملين لدى لجنة تسريح العمال بدمشق ، ورغم وجود أحكام مكتسبة الدرجة القطعية تثبت مقدار أجور المدعى عليه الشهرية .

ورغم وجود بيان من المديرية المذكورة بأن أجر المدعى عليه الشهري هو 0000 ليرة سورية ، بادر للحصول على جداول أجور تضمنت أن أجره  الشهري هو مبلغ 0000  ليرة سورية .

خلافا لمنطوق الأحكام القضائية المشار إليها سابقا وخلافا للوثائق المقدمة في إضبارة العامل المذكور الموجودة لدى تلك اللجنة وبما يعادل ضعف الأجر الفعلي …

ثم قام بإيداع جداول الأجور المذكورة لدى دائرة التنفيذ بدمشق وقام بإلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدعي الشخصي.

وكان من الثابت قانونا أن جداول الأجور الشهرية تعتبر من الاسناد الرسمية التي أعطاها القانون النافذ (المرسوم 49 لعام 1962) صفة السند الرسمي القابل للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المدني مباشرة ، كما وأنها لا تقبل الادعاء إلا بالتزوير .

وكان من الثابت أن فعل المدعى عليه يشكل الاشتراك في جرم التزوير في أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443  و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة .

ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الاشتراك في تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443 و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

ومن ثم إيداع الأوراق لدى السيد قاضي التحقيق بدمشق لاتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .

            دمشق في 00/00/2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                           المحامي الوكيل

 

محكمة ….. الجزاء الموقرة بدمشق

الـمـعـتـــــــرض :   السيد ……………………….. ، يمثـله المحامي ……………..

بموجب سند توكيل بدائي/صلحي عام/خاص رقـم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

الجهة المعترض ضدها :    1) – الحـق الـعـام .

                              2) – السيد …………………. ، المقيم في دمشق  – حي ………….. –                                         شارع …………..- بناء ……… – طابق ….. .

القرار المعترض عليه :      القرار رقم /0000/ الصـادر بتاريخ 00/00/2000 عـن محكمتكـم                                  الموقرة في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2000 ، والمتضمن  :

                                { ……………    إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه  } .

أسباب الاعتراض :    صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه  بواسطة                                  الإلصاق عـلى { باب مسكنه …. لوحة الإعلانات ….} ، ولما وجده مجحفا                               بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب                              التالية :

 أولا – في الشكل

 لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد خلاصة الحكم  .

 ثانيا – في القانون

( تذكر الأسباب القانونية للاعتراض ) .

الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

1) – بقبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي ، كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم .

2) –  بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم ببراءة ( عدم مسؤولية) المعترض مما ينسب إليه ارتكابه .

3) – بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                        دمشق في  00/00/2000

                                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                            المحامي الوكيل

 

سيادة القاضي الفرد العسكري …..  الموقر بدمشق

الـمـعـتـــــــرض :      السيد ………………. ، يمثـله المحامي ………………، بموجب سند توكيل بدائي/صلحي …رقـم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

الجهة المعترض ضدها :    الحق العام .

القرار المعترض عليه :      القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن سيادتكـم  في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2000 ، والمتضمن  :

{  ……. إلى آخر  ما جاء في القرار المعترض عليه  } .

أسـبـاب الاعـتـراض :        صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه بواسطة الإلصاق عـلى ( باب مسكنه /لوحة إعلانات المحكمة ) أو  بالواسطة ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية

أولا – في الشكل

لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف  لشرائطـه الشكلية  وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا .

{ إذا كانت خلاصة الحكم قد أرسلت للتنفيذ تضاف عبارة : واعتبار الحكم الغيابي المعترض عليه كأن لم يكن واسترداد خلاصته أصولا } 

 ثانيا – في القانو

 (تذكر أسباب الاعتراض القانونية ) 

الطلب :   لهذه الأسباب ، وللأسباب الأخرى التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

1) –  بقبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم .

2) –   بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم ببراءة /عدم مسؤولية المعترض مما ينسب إليه ارتكابه .

                       دمشق في 00/00/2000                                        

          بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل

 

 

النيابة العامة الموقرة بدمشق

المستدعي :   المحامي ………………. بالوكالة عن المدعي الشخصي السيد ………. في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000 المنظورة من قبل ………….. .    

الموضوع :  إسقاط حق شخصي.

لما كان من الثابت أن الموكل قد تصالح مع المدعى عليه بعد إقامة هذه الدعوى واستوفى منه كامل حقوقه المدعى بها في القضية المشار إليها أعلاه ، وبالتالي لم يعد من مبرر قانوني لاستمرار ادعاءه فيها .

الطلب : لذلك جئت بهذا الاستدعاء معلنا إسقاط حق الموكل الشخصي عن المدعى عليه في الدعوى المشار إليها أعلاه .

                   دمشق في 00/00/2000

                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                            المحامي الوكيل

 

 

نموذج وكالة خاصة بالجمعيات السكنية في سوريا

للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

نموذج طلب تنفيذ حكم تحصيل سندات دين

للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا