محامي عربي في فرانكفورت

إقرار أرمله بقبض مؤجلها أنا الموقعة أدناه …… بنت …… تولد…… ۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ / | أصالة وإضافة لتركة زوجي المرحوم …… أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني قبضت من ورثة زوجي المذكور ممثلين بالسيد …… إضافة لتركته ومن […]

ماهو عقد العمل : عقد العمل هو عقد مكتوب بين صاحب العمل والموظف في الشركات الكبرى ٬ يتم إعداد عقد العمل وإبرامه من قبل قسم شئون العاملين ٬ لأنه القسم المسئول عن جميع مهام الموظفين. ولا يمكن بدء علاقة العمل رسمياً إلا بعد  توقيع عقد العمل.  . ينظم عقد العمل العديد من الأمور الهامة للعمل.

إبراء من نفقة زوجية مفروضة رضاء أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني …… برقم … /… تاريخ /  / أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن زوجي السيد …… بن …… كان قد فرض من نفسه وعلى نفسه لي نفقة

تقرير نفقة من ولد لأبيه  أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …/ … تاريخ /   / الصادرة عن أمين السجل المدني في …… أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً طائعاً مختارة ودون ضغط أو إكراه أو تدليس من أحد علي وباعتباري ميسور

إقرار بطلاق زوجة طلقة رجعية واحدة غير مسبوقة أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني ف ي …… رقم …… تاریخ  /  /   ومقيم في …… أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بعد الدخول طلقت زوجتي السيدة ……

س 316 -حكمت محكمة البداية بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ،فطلب المدعي من محكمةالاستئناف إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى ومحتفظاً بحق الجواب لما بعد البت بهذا الطلب، ففصلت محكمة الاستئناف في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة ؟ ج 316 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما فصلت في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعيالأخيرة بحسبان

س 317 -غاب المدعى عليه عن المحكمة البدائية ولم يتسنى له التمسك بدفوعه أمامها، فهل يستطيع إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الاستئناف ؟ ج 317 -نعم يمكن له ذلك، فغيابه وتنازله عن حضور المحكمة الابتدائية يجب أن يُفسر بأضيق الحدود فإذا كان لا يمكن من خلال ذلك استخلاص خضوعه للحكم البدائي، فإنه لا

تعريف الرد: هو نقصان سهام الورثة عن أصل المسألة، فنقوم برد الزائد على الورثة أصحاب الفروض بحسب أنصبائهم. وقد جرى الخلاف بين الفقهاء حول الرد بسبب وقوع الخلاف بين الصحابة في ذلك على النحو الآتي: مذهب الإمام علي عنه : ذهب علي إلى الرد على أصحاب الفروض جميعا ما عدا الزوجين وبرأيه أخذ أبو حنيفة

ذكر علماء الفرائض قواعد حسابية من أجل معرفة أصول المسائل الإرتية لمعرفة سهام كل وارث وحصته من غير كسر، وهي كالآتي:  1- إذا كان الوارث صاحب فرض وكان صاحب الفرض وحده، فأصل المسألة مخرج حصة ذلك الفرض . ومثال ذلك: كزوج وابن، فنصيب الزوج الربع، والباقي للابن، وأصل المسألة من 4 يأخذ الزوج الربع وهو

ميراث الأخوات الشقيقات:  للأخوات الشقيقات ( اللاتي من أب وأم ) خمس حالات في الميراث كالآتي: النصف للأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها، أو أب أو أبن يحجبها. الثلثان نصيب الأختين فأكثر، إذا لم يوجد معهن من يحجبهن. إذا وجد أخ شقيق أو أكثر مع الأخت أو الأخوات فيأخذ عصبة للذكر مثل