محامي عربي في فرانكفورت

ميراث الجدة الصحيحة أو (الثابتة)):  وهي التي لا يدخل في نسبتها للميت جد رحمي ( فاسد)، كأم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب. أما الجدة الفاسدة فهي من ذوي الأرحام، وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي فاسد، كأم أبي الأم. ودليل توريث الجدة ونصيبها، ما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه […]

ولها حالتان فقط: فهي تأخذ الربع عند عدم وجود فرع وارث لزوجها منها أو من غيرها ذكرا كان أم أنثى، أو تأخذ الثمن في حالة وجود الفرع الوارث منها أم من غيرها، وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن، إن كان على عصمة الزوج أكثر من واحدة. ودليل توريثها قول الله تعالى: …ولهن الربع مما تركتم

س 296 – أقام مدعي الدعوى على عدة أشخاص ثم شطبت الدعوى أو ردت شكلاً أو انقطعت فيها الخصومة لأحد الأسباب القانونية ثم جددها المدعي ضد بعض المدعى عليهم دون البعض الآخر ، هل يحق للمحكمة إدخال من كان مختصما في المرحلة السابقة للدعوى أم لا ؟ ج 296 – يجوز للمحكمة ولو من تلقاء

س 284 – ما هي أنواع التدخل ؟ و هل تختلف آثاره باختلاف نوعه ؟ مع التعليل ج 284 – التدخل إما تبعي ( تحفظي ) وإما أصلي ( هجومي ) ، ويهدف المتدخل في التدخل التبعي إلى مراقبة سير الإجراءات أو عن طريق الانضمام لأحد الخصوم ودعم وجهة نظره فيالدعوى ، بينما يطلب المتدخل

ربما سمع السوريين والعرب بعبارة النوتار  Notar   لكن لم يعرفوا معناها بالضبط. النوتار notar   بما يعادل كاتب العدل في سوريا أو موظف التوثيق في  الشهر العقاري في مصر. اي أنه المسؤول المكلف من قبل وزارة العدل في ألمانيا ( ربما نفسه في بقية بلدان أوروبا ) اتنظيم الوكالات والتصديق على المعاملات القانونية. عادة يكون النوتار

س 261 -هل يحق للمدعي تعديل دعواه من المطالبة بالأجر المسمى إلى المطالبة بأجر المثل؟ ج 261 -نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر( نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963  ) (استانبولي ج 3 ص 72 )

س 266 – فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه بنص القانون إلى القضاء الإداري وسبب حكمه بأنه بناء على قاعدة ” قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ” ، ما الحكم القانوني في ذلك؟ ج 266 – حكم القاضي غير صحيح ، لأن هذه القاعدة لا تطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها

س 268 هل يستطيع الخصوم أن يتفقوا على تقديم طلبات عارضة خارج النطاق المحدد في القانون ؟ ج 268 – لا يستطيعون ذلك لأن قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه أو عدم قبوله مسالة تتعلق بالنظام العام . وقبول الطلبات العارضة خارج هذا النطاق متروك لتقدير المحكمة.) نقض قرار 729 أساس 1091 تاريخ 21

س 206 – على ماذا استقر اجتهاد محكمة النقض فيما يخص صحة الخصومة ؟ ج 206 – استقر اجتهاد محكمة النقض على أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وللخصوم إثارتها أمام جميع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها وحتى أمام محكمة النقض لأول مرة ولا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى.