كيف يمكن الانضمام إلى نظام تأمين صحي في ألمانيا؟

هناك التزام عام  في ألمانيا بالحصول على تأمين صحي. عند التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة، فيجب أن يكون الشخص عضواً في شركة تأمين صحي. عادة، يغطي مزوّد التأمين الصحي، تكاليف زيارة الأطباء، والعلاج في المستشفيات، والأدوية (غالباً ما تكون جزئية). في بعض الحالات، قد يتولى نظام التأمين الصحي كامل تكاليف الأدوية.

ما هي خطة التأمين الصحي الأفضل لاختيارها؟

توجد في ألمانيا أكثر من 100 شركة تأمين صحي مختلفة. بعضها تأمينات صحية عامة، والبعض الآخر خاص. هذان النوعان الرئيسيان من التأمين يختلفان من حيث إمكانية الحصول عليهما، وكمية المساهمات والمزايا. من حيث المبدأ، يمكن اختيار شركة التأمين الصحي بحرية – مع العلم أنه توجد بعض القيود، ولكن فقط في حالة التأمينات الصحية الخاصة: تقبل خطط التأمين الصحي الخاص بعض المجموعات المهنية (الموظفون المدنيون، والعاملين لحسابهم الخاص، والطلاب) وذوي الدخل المرتفع. ومع ذلك، فإن خطط التأمين الصحي العام تقبل الجميع بغض النظر عن المجموعة المهنية ومستوى الدخل.

في نظام التأمين الصحي العام، تعتمد مساهمات التأمين الصحي على مستوى الدخل، بمعنى أنه كلما كان الدخل أعلى، ارتفعت مستحقات التأمين الشهرية. يدفع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض في برامج التأمين الصحي العام أقل. الفكرة وراء الاختلاف في المساهمات هي أن جميع أعضاء المجتمع يتحملون تكاليف التأمين الصحي بشكل جماعي. ميزة كبيرة من التأمين الصحي العام هو أنه، في ظل ظروف معينة، يمكن للشخص تضمين زوجته والأطفال في نظام التأمين الصحي الخاص به. لمعرفة المزيد حول الموضوع، يمكن الاطلاع على قسم “التأمين على الأسرة” في هذه الصفحة.

في نظام التأمين الصحي الخاص، لا يعتمد مبلغ الاشتراك في التأمين الصحي على مستوى الدخل، ولكن على مخاطر التأمين. يتم احتساب مخاطر التأمين لكل فرد على أساس العمر والجنس، والظروف الموجودة من قبل، وأسلوب الحياة جزئيا. ولكن من الأسلم أن نقول إن المساهمات في شركات التأمين الصحي الخاصة عادة ما تكون أعلى من خطط التأمين الصحي العام. وهذا هو السبب في أن المرضى الخاصين يُعاملون بشكل تفضيلي في كثير من الأحيان، وعلى سبيل المثال، يمكن حجز موعد الطبيب أسرع من غيرها. علاوة على ذلك، يحق للأفراد المؤمَّنين بشكل خاص الحصول على فوائد أكثر من الأفراد المؤمن عليهم في التأمين العام. ومع ذلك، كعضو في نظام التأمين الصحي الخاص، يجب في البداية دفع جميع تكاليف زيارات الأطباء والأدوية بشكل شخصي – وشركة التأمين الصحي ستقم بدفع التأمين في وقت لاحق.

من يعمل في مهن مرتبطة بالفن أو وسائل الإعلام، يمكنه التقدم بطلب للقبول في صندوق الضمان الاجتماعي للفنانين الألمان (“Künstlersozialkasse”, a.k.a KSK). إذا قُبِلَ الطلب، فإن صندوق ” Künstlersozialkasse” سوق يغطي نصف مساهمات التأمين.

معظم الناس في ألمانيا هم أعضاء في برامج التأمين الصحي العام. إذا لم يكن الشخص متأكدًا من شركة التأمين الصحي المناسبة له، فيمكن طلب المشورة من مركز حماية المستهلك “Verbraucherzentrale”. يمكن أيضا مقارنة مختلف وثائق التأمين ومزاياها أو أوجه القصور فيها على موقع www.krankenkassen.de. تقدم كل شركة تأمين – سواءً كانت خاصة أوعامة – برامج تأمين متنوعة. بعضها، تغطي تكاليف النظارات أو الأدوية البديلة، ولكن البعض الآخر لا.

 

ملاحظة: التحول من نظام التأمين الصحي الخاص إلى التأمين العام غالبا ما يكون صعبا للغاية، بل شبه مستحيل. قبل الانضمام إلى نظام تأمين خاص، يجب التأكد بعناية ما إذا كان هذا هو الخيار المناسب.

كيف يمكن التسجيل في شركة تأمين صحي؟

يمكن التسجيل في شركة تأمين صحي بمجرد اتخاذ قرار أي شركة هي المناسبة. من حيث المبدأ، يمكن البدء بالتسجيل عبر الإنترنت – تتوفر طلبات العضوية على مواقع الويب لشركات التأمين الصحي المختلفة. يمكن أيضا الذهاب إلى أحد فروعهم القريبة والتسجيل هناك شخصيا. للانضمام إلى نظام التأمين الصحي، تطلب الشركات، عادة، صورة جواز السفر، وشهادة تسجيل السكن (أنملدونغ) وإثبات الدخل (أو شهادة مساعدة من مكتب العمل “Jobcentre” أو مكتب الرعاية الاجتماعية). بعد التسجيل الناجح، سيتم إرسال بطاقة التأمين الصحي عبر البريد. يجب حمل البطاقة دائماً عند زيارة طبيب أو مستشفى.

ما هو التأمين الصحي العائلي “Familienversicherung“؟

الأشخاص الأعضاء في نظام التأمين الصحي العام، في ظل ظروف معينة، يمكنهم أيضًا تغطية تكاليف الزوج/الزوجة والأطفال دون أي رسوم إضافية. هذا النوع من التأمين الصحي يسمى التأمين الصحي العائلي “Familienversicherung”. ومع ذلك، لا يتوفر التأمين الأُسري كخيار إلا عندما يكون الزوج/ة والأولاد من ذوي الدخل المحدود أو بدون دخل. من الأفضل أن نسأل شركة التأمين الصحي القدر الأكبر الذي يمكن أن نكسبه للتمكن من الاستفادة من التأمين العائلي. ومن الأفضل دائما التواصل عن طريق الكتابة حتى يتم توثيق جميع الاتفاقيات. إذا حدثت أي مشكلة لاحقًا، فسوف يكون ممكنا تقديم إثبات للمطالبة المحتملة ولإثبات الحقوق.

وفي حالة الأطفال، فإن السن يلعب دوراً حاسماً: فحتى عيد الميلاد الثامن عشر، يكون الأطفال دائماً مشمولين بنظام التأمين الصحي العام للوالدين. سيتم تمديد التغطية حتى عيد الميلاد الثالث والعشرين إذا لم يعمل الأطفال. قد يبقى الأفراد الصغار مؤمَّنين أيضًا عن طريق التأمين العائلي حتى عيد ميلادهم الخامس والعشرين عندما يكونون:

يذهبون إلى المدرسة

يشاركون في برنامج التعليم المهني وليس لديهم دخل

الدراسة، أو العمل طواعية لمدة عام واحد (مثل  خدمة التطوع الشبابي في الخارج أو السنة الاجتماعية أو البيئية الطوعية)

الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مشمولين بالتأمين الصحي العام لوالديهم مدى الحياة.

من يدفع تكاليف خدمات التأمين الصحي؟

المساهمات الشهرية من قبل الأعضاء تغطي نفقات التأمين الصحي. في حال كان الشخص يتلقى إعانة بطالة أو مساعدة اجتماعية، فإن وكالة التوظيف أو مكتب العمل أو مكتب الرعاية الاجتماعية سيتولى تكاليف التأمين الصحي. إذا كان يعمل في وظيفة تخضع لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي، فسيتم تحويل اشتراكات التأمين الصحي من قبل صاحب العمل إلى شركة التأمين الصحي مباشرة. يتم خصم نصف هذه الدفعات الشهرية من راتب الموظف، ويدفع صاحب العمل النصف الآخر. عادة، تعتبر الوظيفة خاضعة لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي عندما يكون الدخل أكثر من 538 € في الشهر. إذا كان لدى الشخص وظيفة مصغرة، أو كان يعمل لحسابه الخاص أو طالب، سيكون عليه أن يغطي تكاليف التأمين الصحي الخاص شخصيا وتحويل المبلغ المعين إلى التأمين الصحي كل شهر.

ملاحظة: لا يمكن توفير أي أموال عن طريق عدم تغطية التأمين الصحي لفترة. إذا لم تُدفع المستحقات الشهرية لفترة، فسيتعين في النهاية دفع المبلغ بالكامل، وهذا قد يكون أمرا صعباً.

ما هي التكاليف التي لا يغطيها التأمين الصحي العام؟

لا تدفع شركات التأمين الصحي العام تكاليف جراحات التجميل أو اللقاحات للرحلات الخارجية الخاصة أو العلاجات الطبية. من حيث المبدأ، يتم تغطية أطقم الأسنان جزئياً فقط، لذا من المفيد الحصول على ما يسمى (دفتر النقاط) (“Bonusheft”). في دفتر النقاط هذا، يؤكد طبيب الأسنان أن الشخص خضع لفحص منتظم (كل ستة إلى اثني عشر شهرًا). في حال جمع هذه التأكيدات في (في دفتر النقاط) على مر السنين، فسوف تشارك شركة التأمين الصحي في النفقات عندما يتعلق الأمر بأطقم الأسنان. يمكن الحصول على دفتر النقاط من طبيب الأسنان أو من شركة التأمين الصحي. من المعلومات حول هذه الدفتر على موقع zahnvorsorge.plus.

عند الإقامة في مستشفى، سيتم تحصيل 10 يورو في اليوم الواحد، ويغطي نظام التأمين الصحي باقي النفقات الطبية.

من المفيد معرفة: كي لا تضطر إلى تحمل تكاليف بعض العلاجات بنفسك، يمكن الحصول على تأمين تكميلي. التأمين التكميلي هو بوليصة تأمين طوعية يمكن الحصول عليها بالإضافة إلى التأمين الصحي القانوني. حيث يساعد على تغطية التكاليف التي لا يغطيها التأمين القانوني. على سبيل المثال، يمكن أن يكون مفيداً لتحسين رعاية الأسنان أو النظارات الجديدة أو الحصول على غرفة خاصة في المستشفى. يمكن اختيار التأمين التكميلي حسب الاحتياج. يمكن الحصول على تأمين تكميلي لدى شركات التأمين الصحي الخاصة أو شركات التأمين الخاصة، أو في بعض الأحيان أيضا لدى شركة التأمين الصحي القانونية. من الجيد الحصول على المشورة قبل الالتزام بالتأمين التكميلي. على موقع Krankenkassen.de، يمكن مقارنة شركات التأمين الصحي المختلفة واختيار الأنسب.

هل يجب دفع ثمن الدواء بشكل منفصل؟

من حيث المبدأ، يتعين على المرضى شراء الأدوية التي وصفها الطبيب من الصيدليات. في هذا الموقع، يمكن البحث عن صيدلية قريبة. دفع ثمن الدواء بشكل منفصل أو تغطيتها من قبل التأمين الصحي يعتمد على عدة عوامل:

الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص، عليهم في البداية دفع ثمن أدويتهم بنفسهم في الصيدلية. بعد ذلك، بمجرد إرسال الوصفة الطبية والإيصال إلى شركة التأمين الصحي، سيحصلون على كامل المبلغ.

الأشخاص الأعضاء في نظام تأمين صحي عام، يعتمد نوع الدفع على ما إذا كان الدواء المعني هو دواء وصفة طبية. الأدوية التي تستلزم وصفة طبية هي الأدوية التي لا يمكن الحصول عليها إلا إذا وصفها الطبيب. في الماضي، كان هناك وصفة طبية وردية للأدوية الموصوفة من قبل الطبيب. أصبحت الوصفة الإلكترونية متاحة منذ يوليو/ تموز 2023 ومنذ يناير/ كانون الثاني 2024 تم استبدال جميع الوصفات الطبية الوردية بالوصفة الإلكترونية وأصبحت إلزامية. مع الوصفة الإلكترونية، أصبح من الأسهل التقدم بطلب للحصول على وصفة طبية للمتابعة، لم يعد من الضروري الذهاب إلى العيادة.

يمكن صرف الوصفة الإلكترونية إما ببطاقة التأمين (eGK) أو عبر التطبيق أو بنسخة ورقية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الوصفة الإلكترونية، وكذلك التطبيق، على موقع www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de للأدوية بدون وصفة طبية، سيعطي الطبيب ورقة خضراء. ومن حيث المبدأ، سيكون على الشخص أن يدفع بنفسه التكاليف الكاملة لأي دواء بدون وصفة طبية يطلبه. في حالة الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، يجب المساهمة بشكل جزئي، مما يعني أنه يجب دفع جزء صغير من السعر إلى الصيدلية. لكن نسبة التكاليف يجب ألا تزيد عن 10 يورو لكل دواء. عادة ما يتم تغطية الأدوية الموصوفة للأطفال والمراهقين بالكامل، بمعنى أنه لا يتعين على الشخص دفع أي شيء في الصيدلية.

ملاحظة: هناك حدود للمساهمات الشخصية عندما يتعلق الأمر بتكاليف الأدوية. الأشخاص الذين أنفقوا أكثر من 2٪ من إجمالي دخلهم السنوي على الأدوية والعلاجات الداخلية، فسيتم إعفاؤهم من الرسوم الإضافية للفترة المتبقية من العام. الذين يعانون من مرض مزمن وبحاجة إلى أدوية متعددة، فسيتم إعفاؤهم من المساهمات الشخصية بمجرد إنفاق 1٪ من إجمالي دخلهم السنوي للأدوية. بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى (1٪ أو 2٪ من إجمالي الدخل السنوي)، يمكن تقديم طلب إلى شركة التأمين الصحي للمطالبة بالإعفاء من أي دفعات إضافية للأدوية لبقية العام الحالي. للقيام بذلك، يجب إرسال، جميع إيصالات الدفع ذات الصلة وإثبات الدخل إلى شركة التأمين الصحي. بعد مراجعة المستندات، سترسل شركة التأمين الصحي شهادة إعفاء للشخص المعني. من خلال إظهار هذه الشهادة لموظفي الصيدلة، سيتم اعفاء حاملها من الالتزام بالمساهمة الشخصية. سوف يكون الإعفاء المعني ساري المفعول للفترة المتبقية من السنة.

هل تغطي شركات التأمين تكاليف العلاج النفسي؟

من حيث المبدأ، تغطي شركات التأمين الصحي أيضًا تكاليف العلاج النفسي. غير أن أعضاء نظام التأمين الصحي العام لا يستطيعون سوى اختيار المعالجين المعتمدين من قبل شركات التأمين الصحي “Kassenzugelassene Therapeuten”. عند البحث عن علاج مناسب، يمكن الانتباه إلى الكلمة الرئيسية “الموافقة على التأمين الصحي” (Kassenzulassung). لبدء العلاج، يجب على الطبيب أو المعالج النفسي أولاً إجراء ما يسمى “التشخيص المشتبه به” (Verdachtsdiagnose). سيتم إرسال هذا التشخيص بعد ذلك إلى شركة التأمين الصحي المعنية، والتي ستمنح بعد ذلك قبولًا أو رفضًا للعلاج.

هام: في حال عدم التمكن من العثور على مكان للعلاج في ألمانيا مع معالج بموافقة التأمين الصحي، فهناك طريقة للحصول على المساعدة عبر ما يدعى “إجراء سداد التكاليف” (Kostenerstattungsverfahren). حيث تبحث عن معالج بنفسك، حتى لو لم تتم الموافقة عليه من قبل شركة التأمين الصحي. في البداية سيتعين عليك دفع تكاليف العلاج. ومن ثم إرسال الفاتورة إلى شركة التأمين الصحي والتقدم بطلب للحصول على تعويض. قد يكون هذا معقدا بعض الشيء، حيث سيكون هناك حاجة لتقديم وثائق وأدلة معينة. لذا من المهم أن تكون على اطلاع جيد مسبقاً.

من المفيد معرفة: العلاج النفسي يشمل تلقى الدواء من طبيب متخصص، تساعد هذه الأدوية في تخفيف الأعراض النفسية مثل الاكتئاب أو اضطرابات القلق. من ناحية أخرى، يتكون العلاج النفسي من مناقشات منتظمة مع المعالج. في هذه المحادثات، يتعلم الشخص كيفية فهم الأفكار والمشاعر بشكل أفضل والتعامل مع المواقف الصعبة. في بعض الأحيان يكون من المنطقي الجمع بين كلا العلاجين للحصول على أفضل دعم ممكن. يمكن العثور على مزيد من على صفحة المعلومات الخاصة بنا عن “الصحة النفسية”

ما هي أنواع العلاج التي يغطيها التأمين الصحي؟

تقوم شركة التأمين الصحي بسداد كلفة العلاجات المختلفة التي يحددها الطبيب. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، العلاج الفيزيائي، العلاج الوظيفي وعلاج النطق. يمكن أيضا تعويض بعض علاجات القدم والعلاجات الطبيعية. من أجل تغطية التكاليف، يجب على الأطباء وصف العلاج المناسب ويجب أن تتم الموافقة على الوصفة الطبية من قبل شركة التأمين الصحي. في بعض الحالات، سيتعين على الشخص دفع جزء صغير من التكاليف. لذلك، من المهم الاحتفاظ ببيانات الدفع وإثبات التحويل. يمكن معرفة المزيد حول سداد المنتجات العلاجية على موقع وزارة الصحة الاتحادية وعلى Verbraucherzentrale.de

 

هل يقدم التأمين الصحي المساعدة في تكاليف إضافية؟

تغطي شركة التأمين الصحي تكاليف عدد من المساعدات الطبية اللازمة، يشمل ذلك:

النظارات والعدسات اللاصقة: لبعض المشاكل الانكسارية ومن سن معينة، أو لبعض الصور السريرية.

المعينات السمعية: في حالة فقدان السمع المثبت والمؤكد طبياً.

الكراسي المتحركة ومساعدات المشي: للأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة عند المشي بسبب المرض أو الإعاقة.

الأطراف الاصطناعية وأجهزة تقويم العظام: استبدال أجزاء من المفاصل أو الوسائل المساعدة لدعم الأطراف.

منتجات سلس البول: حفاضات وغيرها من المنتجات المستخدمة لعلاج سلس البول.

آلات الأكسجين: للمرضى الذين يعانون من صعوبات في التنفس والذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي.

أسرة المستشفيات والتمريض: إذا لزم الأمر، في المنزل أو في دار لرعاية المسنين.

من أجل تغطية التكاليف، يجب على الأطباء تأكيد الحاجة للمساعدة وإصدار وصفة طبية. يجب بعد ذلك الموافقة من قبل شركة التأمين الصحي. في بعض الحالات، سيتعين على الشخص تحمل جزء من التكاليف. لذلك، من المهم الاحتفاظ ببيانات الدفع وإثبات التحويل. يمكن معرفة المزيد حول سداد المنتجات العلاجية على موقع وزارة الصحة الاتحادية وعلى Verbraucherzentrale.de

هل يمكن الانتقال من تأمين صحي إلى آخر؟

اعتبارًا من عام 2021، سيكون من السهل جدًا التحول إلى شركة تأمين صحي أخرى. كل ما يجب فعله هو اختيار شركة تأمين صحي جديدة والتسجيل هناك. لا داع حتى إلى إنهاء العقد مع شركة التأمين الصحي القديمة. ومع ذلك، لا ينطبق هذا إلاّ في حال التبديل من تأمين صحي قانوني إلى آخر. لكن في حال التبديل إلى التأمين الخاص أو الانتقال إلى الخارج ، سيتوجب في هذه الحالة إلغاء عقد التأمين الصحي القديم.

من حيث المبدأ، يمكن تغيير شركة التأمين الصحي فقط بعد 12 شهرًا من العضوية. في حال البدء في وظيفة مع صاحب عمل جديد، يمكن أيضًا التبديل. بغض النظر عما إذا كان عقد التأمين مع شركة التأمين الصحي القديمة لمدة 12 شهرًا أم لا.

إذا طالبت شركة التأمين الصحي فجأة بمزيد من النقود، يحق للشخص المعني الحصول على ما يسمى (حق انهاء العقد بشكل استثنائي) “Sonderkündigungsrecht”، مما يعني أنه يمكن إلغاء العقد قبل 12 شهرًا من العضوية والعثور على تأمين صحي جديد مناسب.

يمكن التبديل من التأمين الصحي الخاص (PKV) إلى التأمين الصحي القانون (GKV) ، ولكن يعتمد ذلك على وضع الشخص، إذا كان عمرك أقل من 55 عاما وتعمل كموظف، فيمكن التبديل إلى التأمين الصحي القانوني إذا كان دخلك أقل من حد التأمين الإلزامي البالغ إجمالي 66,600 يورو سنوياً (اعتباراً من عام 2024). من الممكن أيضا التغيير عن طريق التأمين العائلي إذا كان شريكك مؤمنا عليه في التأمين الصحي القانوني أو في حالة البطالة إذا كنت تتلقى إعانة البطالة I. بعد سن 55. لا يمكن التغيير إلا في حالات استثنائية. من الجيد البحث قبل اتخاذ القرار. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الانتقال من شركة تأمين صحي خاصة إلى شركة تأمين صحي قانونية على الموقع الإلكتروني لمركز استشارات المستهلك Verbraucherzentrale..

بصفتي عضوا لدى شركة تأمين صحي في ألمانيا، هل أنا مؤمن أيضاً في الخارج؟

إذا كان لديك تأمين صحي قانوني في ألمانيا، فيغطي ذلك جميع أنحاء ألمانيا، وغالباً ما يكون هناك تغطية تأمينية أيضاً في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) وسويسرا. عند السفر خارج الاتحاد الأوروبي ، فيجب التحقق مما إذا كان هناك حاجة إلى تأمين صحي دولي إضافي. إذا كانت لديك أي أسئلة حول التغطية التأمينية في الخارج، فمن الأفضل الاتصال بشركة التأمين الصحي الخاصة بك.

من المفيد معرفة: هناك اتفاقيات خاصة مع دول مثل تركيا تنظم تغطية التأمين الصحي. هذه الاتفاقيات تمنح الأفراد مزايا مماثلة لتلك الموجودة في ألمانيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول اتفاقيات التأمين الصحي الألمانية التركية هنا.

أين يمكن تقديم شكوى في حال وجود مشكلة مع شركة التأمين؟

عندما ترفض شركة تأمين صحي طلب عضوية أو ترفض دفع تكاليف زيارة الطبيب أو الأدوية، يمكن الاتصال بمركز الاستشارة المستقلة للمرضى (“Unabhängige Patientenberatung”) وتقديم شكوى.  المكالمة والاستشارة مجانية، مع العلم أن الموظفين يتحدثون اللغة الألمانية والعربية والتركية والروسية. الأعضاء في نظام تأمين عام، يمكنهم أيضًا الاتصال وطلب المساعدة من مكتب التأمين الفدرالي أو وزارة الشؤون الاجتماعية في مكان إقامتهم. كما يمكن تقديم شكوى للجهات المختصة بالرقابة على التأمين الصحي  Aufsichtsbehörden der gesetzlichen Krankenversicherung .

هـــام

بعض الأطباء يعترفون فقط بالمرضى الذين لديهم تأمينات صحية خاصة. يدفع هؤلاء المرضى تكاليف علاجاتهم مباشرة إلى الطبيب.

الأعضاء في نظام التأمين الصحي العام، قد يضطرون للبحث عن طبيب يعالج المرضى الذين يشملهم التأمين الصحي العام “Kassenpatienten”. لذلك يمكن البحث عن أطباء على الموقع الإلكتروني للجمعية الطبية الألمانية “Bundesärztekammer”. من خلال ادخال الحالة ثم النقر فوق “Erweiterte Suche”، يمكن أيضًا البحث عن طبيب يتحدث اللغة التي يتقنها الشخص. إذا لم يتمكن من العثور على طبيب يتكلم لغته، يمكنه إحضار مترجم شفوي.

 

 

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……وبعد ،،

استئناف مقدم من: ………… ( مدعي)

ضد: …………(مدعى عليه )

الموضوع:

بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعين باعتراض على الحكم الصادر بموجب الصـك رقـم………. الصـادر مـن الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة…………. ، والذي قضى فيه فضيلته برد دعوى المدعي وفقًا لمـا هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعين مما دفعهم لتقديم اعتراض على

الحكم للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

أولاً: اللبس في التسبيب والعوار :

أن ما انتهى ناظر الدعوى في حكمه برده الدعوى تأسيسا على أن المدعى عليه ليس له مكتب مرخص للترافع وأن المدعى عليه لم يظهر منه لدد أو مخاصمة وحضر الجلسات وأن الدعوى محاسبة وكيل ولا يوجد ما يثبت استحقاق التعويض وفي ذلك نوضح أن فضيلته شابه اللبس في الاستدلال للآتي:

1- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم وجود ترخيص محاماة من ضمن أسباب رد الدعوى نوضح أنـه غـير مقبول شرعاً ونظاماً للآتي:

أ- حق الترافع غير موقوف على الترخيص نظامًا أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى من ضمن تسبيب حكمـه أن الحاضر عن المدعي ليس له ترخيص نوضح أن ذلك مخالف لما نص عليه صريح نظام المحاماة والمعروف عرفا بالمملكة من ممارسة البعض الترافع بنظام الوكالة عن الغير بل أن ذلك كان هو الأساس قبل صدور نظام المحاماة حيث نصت المادة ١٨ من نظام المحاماة على أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث..» ومفهوم هذه المادة أنه استثناء من النظام ويجوز قبول وكالة الوكيل لعدد ثلاث قضايا وهذا يفهم أن حق الترافع ليس مقصورًا على المحامين.

ب- أن العبرة شرعًا في استحقاق الأجر في الترافع هل الوكيل يعمل بأجر أم لا وفضيلة ناظر الدعوى لم يبحث هذه النقطة الجوهرية في استحقاق الأجرة جاء في درر الحكام إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثـل ولـو لم تشترط له أجرة انتهى.» وجاء أيضًا جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لَوْ خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةٍ عَلَى أَجْرَةٍ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالأجْرَةِ وَالا فلا.» وعليـه أن المقرر شرعًا أن العبرة ليست بالتراخيص وإنما بعمل الوكيل من عدمه.

ج- أن ما قرره ناظر الدعوى أن من شروط رفع الدعوى يكون أحد أطرافه محام شاب فضيلته اللبس في الاستدلال لأن مسمى الدعوى أتعاب محاماة بسستم الوزارة لا يعني لزومها للمحام لأن معناه للمحامي أو مـن يقوم مقامه أو بعمل من مثله مثل الوكيل لأن الدعوى مرتبطة بالترافع وليس بالرخصة.

٢- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم وجود مماطلة أو لدد وحضور المدعى عليه نوضح أن ذلك غير معني شرعًا باستحقاق الأتعاب التي بذلها المدعي للآتي:

أ- أن اللدد ليس في الحضور أو عدم الحضور للمحكمة شرعًا لأن اللدد والمماطلة هو في رفض دفـع الحـق بـدون مسوغ شرعي وحجزه وثبوت إستلامه من المستأجرين حيث أن من مثل المدعى عليه يعلم المستلم والمتبقي في ذمته وحقه فيه بدون مطالبة وواجب عليه شرعًا أن يدفع ما يستلمه شرعًا بدون تقاضي ورفضه وإمتناعه عن الدفع هو اللدد والمماطلة لأن أداء الأمانة لأهلها شرعًا لا يكون بالتقاضي والأصل أن أداء الحقوق لا يحتاج إلى التقاضي واللجوء إلى التقاضي دليل على مماطلة المدعى عليه، فضلاً أن المدعى عليه . مع تبليغه بالدعوى وعلمه بها وبنصها لم يدفع المبلغ ونازع في استحقاقه وماطل لحين انتهائها بحكم نهائي وبات مما يدل على مضيه في غيه لأكل أموال المدعى بـدون وجه حق.

ب- أن حجز المبالغ شرعًا يُعد تعدي وظلم شرعًا وكل تعدية يجب فيه جبر الضرر والتعويض شرعًا لأن الضرر سبب من أسباب الضمان وذلك من أجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم ودرء الضرر والعدوان عنهم، كما شرع أيضًا من أجل جبر ما نقص من أموالهم بسبب الاعتداء عليها، إضافة إلى زجر المعتدي لقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ومن السنة المطهرة في جبر الضرر ما رواه أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: أهدت بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى النبي طعامًا في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : طعام بطعام وإناء بإناء وحيث أن المدعى تكبد الكثير من النفقات بسبب جناية وتعدى المدعى عليه فيلزم شرعًا تعويض المدعى عن ما لحقه من خسارة وما أصابه من ضرر للمطالبة بحقه.

ج- أن أتعاب المحاماة مقررة بموجب أحكام نظام المرافعات الشرعية والذي تضمن بين ثناياه بنص المادة (۸۳) فقرة (ب) التي تنص على أن : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي ……. «طلـب الحكـم لـه بتعويض عن ضرر لحقـه مـن الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها وبمفهوم نص المادة سالفه البيان أقر النظام التعويض عن إجراءات التقاضي وما لحق أحد المتداعيين من خسارة نتيجة دعواه سواء كان مدعى أو مدعى عليه والمدعي شابه الضرر من توكيل الغير للمطالبة بحقه الذي يجب على المدعى عليه أداؤه بدون طلب وعليه يستحق شرعًا أتعاب الوكيل الحاضر. د- أخيرا نوضح أن ما ساقه ناظر الدعوى من مبادئ وقرارات عن المحكمة العليا إسقاط لا ينطبق على وقائع الدعوى نظرًا لعدم ثبوت كيدية الدعوى وثبوت استحقاق المدعي لما يطلب.

بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم :

إعادة الحكم الصادر في الدعوى محل الاعتراض والنظر مجددًا في موضوعه على ضوء ما ورد في اللائحة أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وفقكم الله وسدد خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟؟؟

مقدمه

 

إن ما يقبل السقوط من الحقوق إذا سقط منه شيء بمسقط فإنه لا يعود بعد  سقوطه، أما الحقوق غير القابلة للسقوط فإنها لا تسقط ولا استثناء من هذه القاعدة في إعادة الساقط لكن إعادته قد تكون لعدم دخوله في القاعدة أصلاً .

يقول الشيخ محمد الزرقا الله :

لم أرى من ذكر ضابطاً جامعاً لما يسقط من الحقوق بإسقاط صاحبه له وما لا يسقط، وبعد إعمال الفكر وإجالة النظر في الفروع ظهر لي من خلالها ضابط يغلب على الظن صدقه وصحته وهو: كل ما كان حقاً صاحبه عامل فيه، وكان قائماً حين الإسقاط، خالصاً للمسقط أو غالباً، ولم يترتب على إسقاطه تغيير وضع شرعي، وليس متعلقاً بتملك عين على وجه متأكد يسقط بالإسقاط وما لا فلا .

ومن هذا الضابط، يتضح أن الحق الذي يسقط بالإسقاط لا بد فيه من توفر الشروط التالية :

1 – أن يكون حقاً من الحقوق :

سواء كان حقاً مجرداً وهو الذي أثبته الشرع لدفع الضرر عن صاحبه، كحق الزوجة من بين ضرائرها، وحق الخيار للمتزوجة قبل البلوغ… أو كان حقاً ثابتاً بالأصالة لصاحبه لا على وجه الضرر وإنما لدفع حرج، كحقوق الارتفاق والقصاص من القاتل… فهذه الحقوق تسقط بالإسقاط.

أما ما كان غير ذلك فلا، فلو أسقط الوارث حقه في الإرث أو أسقط المستحق حقه في الوقف من بعد حصول الغلة في يد المتولي فلا يسقط. وخرج من التعريف ملكية الأعيان.

 ٢ ـ أن يكون الحق صاحبه عامل فيه :

فخرج بهذا الشرط نحو حق النظر على الوقف والوظيفة فيه، وتصرف الوكيل فيما وكل به، فإن أصحاب هذه الحقوق عاملون لغيرهم.

3 – أن يكون الحق قائماً .

حين الإسقاط ، فلا يصح الإبراء من دين قبل نشوئه مثلاً؛ لأن الإسقاط لا يكون إلا عن أمر متوجب فعلاً. فخرج به الاستحقاق في الوقف قبل بدو الغلة فلا يسقط، لأن الحق المستحق يتعلق بالغلة عند ظهورها لا قبله، وخرج به أيضاً حق الزوجة في القسم، وحق الحاضنة في الحضانة، فلا يسقطان لأنهما يتجددان آناً فآن .

4ـ ألا يكون الحق متعلقاً بتملك عين على وجه متأكد

لأن ملكية الأعيان لا تقبل الإسقاط. فخرج به حق الموصى له بالمنفعة حيث إن المنفعة الموصى له بها تحدث شيئاً فشيئاً فيسقط بالإسقاط؛ لأن هذه المنفعة الحادثة تعتبر على ملك الورثة لا على ملك الموصي .

5 ـ أن يكون الحق المراد إسقاطه خالصاً لصاحبه أو غالباً له

لأن الإسقاط في مضمونه إقرار والإقرار لا يسقط به حق غير المقر. فخرج به حق تحلیف الخصم اليمين لأن التحليف حق خالص للحاكم وليس للمسقط لها. وكذا حق الفسخ في العقود الفاسدة، فإن حق الله غالب فيها دفعاً للفساد في الأرض وإن تعلقت بها حقوق المتعاقدين .

 ٦ ـ أن لا يترتب على إسقاط الحق تغيير وضع شرعي

بحيث تكون نتيجة الإسقاط غير مشروعة، فإن أسقط الوكيل بالبيع حقه في المطالبة بالثمن فلا يسقط لكون الشرع جعل حقوق العقد عائدة أصالة للعاقد وإن لم يكن مالكاً، وذلك في عقود المعاوضات المالية خاصة.

 من فروع هذه القاعدة :

أن الصلح الذي يجري بين طرفين يتضمن إسقاط بعض الحقوق فليس للطرفين حق الفسخ فيه لآثار الحقوق التي أُسقطت والعائدة لهما .

ومنها: لو أبرأ الدائن مديونه من الدين الذي عليه سقط الدين ولا تسمع الدعوى به لو أقر المديون به بعد الإبراء. وهذا بخلاف الإقرار بالعين بعد أن أبرأه خصمه إبراء عاماً، فإن الإقرار صحيح فيؤمر المقر بدفعها إلى المقر له لإمكان تجدد الملك فيها بخلاف الدين لكونه وصفاً قد سقط فلا يعود بالإقرار .

 ومنها : لو رُدَّت شهادة الشاهد لعلة غير العمى والصغر والكفر والرق، ثم زالت العلة فأعادها لا تسمع.

ومنها : إن الموصى له بالمنفعة إذا أسقط حقه فيها سقط .

 ومنها : حق الموقوف عليه في غلة الوقف، فلو أسقطه وتركه مدة دون مدة التقادم فله أن . يعود إلى طلبه لأنه لم يسقط.

 ومنها : حق وصي اليتيم في التصرف بأمواله لا يسقط بإسقاطه لأنه لا يعمل لنفسه.

 ومنها: لو أسقط الوصي شفعة الصغير تسقط عند الشيخين لأنها لا تعود بعد الإسقاط، وعند محمد لا تسقط لأنه عامل لغيره.

 ومنها: الورثة إذا أجازوا الزائد من الوصية على الثلث سقط حقهم بالزائد.  . بالإجمال فإن ملكية الديون تقبل الإسقاط وملكية الأعيان لا تقبله.

وردت هذة القاعدة في تنوير الأبصار بالصيغة التالية: (الأصل أن البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره)، وذلك لأن حجة البينة مستندة إلى القضاء من الحاكم، والحاكم له الولاية العامة فلا تقتصر الحجة على المحكوم عليه وتتجاوز إلى كل من له مساس بالقضية،

أما الإقرار فحجته مستندة على زعم المقر فهي قاصرة عليه ولا تكون معتبرة بحق سواه، وهو جائز بدون وجود منازع ولا مواجهة خصم على أن لا يكون بحق أحد غير المقر.

وقد بيّن الفقهاء أن الإقرار لا تهمة فيه، وهو حجة شرعية مقدمة على حجة البينة بحق المقر، فلدى اجتماع الحجتين معاً تقدم حجة الإقرار ويحكم بها ما لم تمس الحاجة للحكم بالبينة.

. ثم إن الإقرار يعتمد الأهلية بالبلوغ والعقل ولا يعتمد الولاية على غير المقر، بخلاف الشهادة فإنها حجة متعدية وتعتمد على الولاية على الغير، لذا لم تقبل شهادة الصغير على البالغ، وغير المسلم على المسلم، ويشترط للشهادة حضور الخصم واتصال القضاء بها .

من فروع هذه القاعدة : لو توفي شخص وترك ولدين فأقر أحدهما لرجل بأنه أخوه وأنكره الآخر، فيلزم المقر بإعطاء ثلث ما أخذه من التركة للمقر له الأخ الثالث، ولا يلزم المنكر بشيء.

 ولها أيضاً مستثنيات منها : لو أقر اثنان من الورثة بولد للمتوفى، فإنه يثبت نسبه في حق غيرهم من الورثة وفي حق الناس كافة، ولا يحتاج في ذلك للفظ الشهادة ولا لمجلس القضاء.

ومنها: لو أنفق أجنبي على بعض الورثة وقال : أنفقت بأمر الوصي ولا يعلم ذلك إلا من قوله، يقبل قول الوصي لو كان المنفق عليه صغيراً، فيتعدى إقرار  الوصي على الصغير .

ومنها : لو أقر الأب على ابنته البكر البالغة بقبضه مهرها من زوجها، فإنه حجة عليها وتبرأ به ذمة الزوج. وهذا مبني على أن الأب قبض مهر ابنته البالغة بحسب العرف والعادة، وأن من ملك حق القبض ملك الإقرار به .

 ومنها: لو أقرت الزوجة بدين لغير زوجها كان للمقر له حبسها إذا امتنعت عن الوفاء به، وإن كان في حبسها منع حق زوجها وهو ضرر به.

 ومنها: إذا أقرت مجهولة النسب بأنها ابنة أبي زوجها وصدقها الأب، صح النسب وانفسخ النكاح ، وضرر الزوج بإقرارها ظاهر.

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل لأن الأصل يؤيده ظاهر فلا يحتاج لتأييد آخر، والذي يكون خلاف الظاهر يتراوح بين الصدق والكذب فيحتاج إلى مرجح لأحدهما على الآخر .

فالذي يدعي خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد له، وأما الذي يتمسك بالظاهر فيصدق بيمينه لإبقاء الأصل، فلو ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررين في مدة مديدة، فالقول قولها لأن الأصل بقاءها بذمته كالمديون إذا ادعى رفع الدين وأنكر الدائن فالقول للدائن.

. ولهذه القاعدة مستثنيات من ذلك :

لو اختلفا في الصحة والمرض، فالقول قول من يدعي المرض لأنه في الحقيقة ينكر موجب عقد المريض، والبينة بينة من يدعي الصحة مع أن المرض عارض والأصل الصحة، وكذلك فيما لو اختلفا في العقل والجنون فالقول لمن يدعي الجنون والبينة على من يدعي العقل ، هذا ما جاء في المجلة بمادتيها ١٧٦٦ و١٧٦٧، مع أن هذا قد لا يكون من المستثنى لأن مدَّعي العقل والصحة يثبتون خلاف الظاهر وهو المرض والجنون، والقائلون بالأصل وهو العقل والصحة يكفيهم اليمين.

تنبيهات :

تنبيه حول البينة على النفي :

حيث إن البينة لإثبات خلاف الظاهر فهي لا تقام على النفي؛ لأن نفي المدعى به إما عبارة عن دعوى عدم وجوده وهي الأصل فيما كان عارضاً، أو عبارة عن دعوى عدم زواله وهي الأصل فيما كان وجوديا .

والبينات تقام لإثبات خلاف الأصل ولا فرق في عدم سماعها على النفي بين ما يحيط به علم الشاهد وبين ما لا يحيط، فإذا كان عدم وجود الشيء المنفي أمراً مستفيضاً متواتراً عند الناس فلا تسمع الدعوى به لئلا يلزم تكذيب الثابت بالضرورة، كذا في رد المحتار

وفيه أيضاً : قد تقبل الشهادة على النفي كما لو علق طلاق زوجته على عدم فعل شيء ما في وقت ما، فاختصما بعد مضي الوقت المعين فادعى أنه فعله وقالت لم يفعله فالقول قوله بيمينه لأنه فعله ولا ينكر وقوع الطلاق والبينة بينتها ، فلو أقامتها قبلت وقضي الطلاق.

وقبول البينة على النفي في هذه المسألة مقيد بما إذا لم تظهر في شهادة الشاهد مجازفة بأن كان النفي مما يحيط به علمه، كأن يكون نفي الفعل في وقت محدد يخضع لمعاينة الشهود.

أما إذا كان النفي مما لا يحيط به علم الشاهد كما لو حلف إن لم يأكل الطعام الفلاني في السنة الفلانية فامرأته طالق، ثم مضت السنة واختلف هو وزوجته فادعى أنه أكله وقامت البينة على أنه لم يأكله، فالظاهر أن هذه البينة لا تقبل لاستحالة إحاطتهم بالمشهود عليه عادةً فتكون المجازفة في هذه الشهادة ظاهرة.

تنبيه حول المرجحات الابتدائية أو الأولية وهي أمران :

الأصل، ودلالة الحال، وكلاهما يسمَّى الظاهر الضعيف الذي لم يصل في الظهور إلى درجة يطرح معها احتمال خلافه.

ومعنى كون البينة تقام لإثبات خلاف الظاهر أي لإثبات خلاف ما تدل عليه المرجحات الابتدائية، وهذه القاعدة علة ومستند للقاعدة القائلة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ؛ لأن المدعي يدعي ثبوت حق له على المدعي عليه، وهذا الحق أمر عارض والأصل عدمه ولا يثبت بمثبت، فيكون القول للمدعى عليه الذي يتمسك بالظاهر. فالأصل هو الحالة العامة التي هي ابتداء بلا حاجة إلى دليل خاص عليه، ويعتبر بمثابة قانون مرعي مسلماً بنفسه ، مثال ذلك قولهم: (الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً)، (الأصل في العقود والإقرارات الطوع لا الإكراه)، (الأصل عدم وصول النفقة)، (الأصـل عـدم وجود المانع للنكاح)، (الأصل وقوع الطلاق).

أما دلالة الحال فهي الأمارة القائمة التي تدل على شيء ما، وأمثلتها تعرف بمسائل تحكيم الحال.

 والنظر الفقهي هنا: هو أنه في مثل هذه المسائل توجد قرائن قائمة فيها نوع دلالة يُلتجأ إليها مبدئياً عند فقدان البرهان المثبت أما المسائل التي لا قرائن فيها كدعوى الدين، فإنها عند فقدان البينة يلتجأ فيها إلى تلك الأصول للترجيح المبدئي.

تنبيه حول المثبتات القضائية :

وهي أربعة أقسام متفاوتة الدرجات :

١ – الإقرار،

٢ – اليمين والنكول عنها

٣ – البينة بأنواعها الثلاثة : الشخصية والخطية، والقرينة القاطعة البالغة حد اليقين

٤ – الظاهر القوي وهو في قوة القرينة القاطعة التي تصل إلى درجة لا يحتمل معها خلافها والفرق بين  الظاهر القوي والقرينة القاطعة : أن الظاهر يعتمد على الحس والمشاهدة، فلو ادعى الوصي أنه أنفق على اليتيم مبلغاً يكذبه فيه الظاهر فلا تقبل بينته، أما القرينة فمستندها العقل، كحصول الزفاف قرينة قاطعة على حصول الخلوة الصحيحة وكأن يقول لها : إن سررتك فأنت طالق، فضربها وقالت لقد سررتني فلا تطلق؛ لأن الضرب قرينة قاطعة على عدم السرور.

 تنبيه حول تعارض الأدلة القضائية :

١ – إذا تعارض أصلان،

فيرجح اعتبار الأصل الأكثر تعلقاً بموضوع النزاع وجوهره، فلو ادعت عليه أنه أوقع عليها الطلاق فلم ينكر إلا أنه نسي لفظه وكيفية وقوعه ونوعه فالمعتبر أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً، ولا اعتبار لقولهم : الأصل عدم وقوع الطلاق؛ لأن الخلاف حول لفظه لا حول إيقاعه أو عدم وقوعه.

٢ ـ إذا كان التعارض بين الأصل ودلالة الحال،

ترجح دلالة الحال لأنها قرائن وشواهد قائمة تنبىء بحدوث أمر يغير حالة الأصل، فيكون بمثابة دليل كذب من تمسك بذلك الأصل، مثال ذلك : لو اختلف الأب والابن في يسار الأب وإعساره حين إنفاقه على نفسه من مال ابنه، فإن كان الأب حين الخصومة موسراً كانت هذه أمارة ظاهرة على صحة دعوى الابن، وإن كان الأب حين الخصومة معسراً كان الأمر بالعكس، فعندما شهدت دلالة الحال على يسار الأب حين الخصومة رجحت على الأصل الذي يتمسك به الأب وهو عدم الغنى.

3ـ إذا تعارض أحد المثبتات القضائية الستة, أحد المرجحات الأولية،

مع فيصار إلى الدليل المثبت ؛ لأنه برهان صريح على عدم صحة ما يتمسك به الطرف الآخر من أصل أو دلالة حال. وعلى هذا الأساس وضعت القاعدة المسطورة أعلاه والتي نحن بصددها .

4ـ إذا تعارضت المثبتات القضائية مع بعضها البعض،

فالأقوى هو الظاهر القوي والقرينة القاطعة ثم البينة بنوعيها الشخصي والخطي، ثم النكول عن اليمين، ثم الإقرار ؛ لأن الظاهر القوي والقرينة القاطعة هما بمثابة الدليل القطعي الذي لا يقبل الإثبات خلافه، كما لو ادعى وصي أنه أنفق على الصغير في مدة يسيرة مبلغاً عظيماً من المال يكذبه فيه الظاهر فلا يصدق في ذلك ولا تقبل له بينة لأن البينة الشخصية تحتمل شبهة المحاباة والمصلحة، والبينة الخطية تحتمل التزوير والتصحيف والتحريف، وكذلك فإن الأيمان والإقرارات تحتمل الكذب. وأيضاً لو تعارضت البينة مع الإقرار ترجح البينة لأنها حجة متعدية وملزمة لمن قامت عليه وللغير، أما الإقرار فحجة قاصرة على المقر.

إذا زال المانع عاد الممنوع

 المانع في الاصطلاح ما توقف وجود غيره على زواله، وإن كثيراً من الأحكام تحول بعض الموانع دون نفاذها، وتعتبر موقوفة ما دام المانع قائماً، فإذا زال المانع عاد الحكم الممنوع إلى النفاذ.

 من فروع هذه القاعدة:

لو أوصى لوارث ثم امتنع إرثه بمانع صحت الوصية، كما لو أوصى لأخيه ، ثم ولد له ابن ثم مات الموصي .

ومنها : لو شهد وهو صبي أو أعمى وقد تحملها بصيراً فردَّت، ثم بلغ الصبي أو أبصر الأعمى فشهد بها تقبل ، والأصل أن الشهادة إذا ردت لتهمة فزالت ثم شهد بها لا تقبل، وإن ردت لشبهة فزالت ثم شهد بها تقبل .

ومنها : لو تزوجت صاحبة حق الحضانة بغير مَحْرَم من الصغير المحضون ثم طلقت، فإنه يعود إليها حق الحضانة لزوال المانع .

 ومنها: لو نشزت الزوجة ثم عادت إلى بيت زوجها، فإنها يعود إليها استحقاق النفقة لزوال المانع وهو النشوز .

ومنها: إذا وهب إنسان عيناً من آخر وسلّمها له، ثم أراد استردادها، كان له ذلك ما دامت العين قائمة بحالها – شرط أن لا يكون الموهوب له زوجاً للواهب أو ذا رحم منه ـ فإذا أدخل عليها الموهوب له زيادات متصلة امتنع على الواهب استردادها، كأن تكون أرضاً فيبني أو يغرس فيها، فإذا أزال الموهوب له ما أحدثه من تغيير رجع للواهب حقه في الاسترداد.

تنبيه :

في هذه المسائل لم يعد الحق بعد سقوطه على سبيل الاستثناء من القاعدة (الساقط لا يعود)؛ لأن الحق فيها لا يسقط حيث توجد مصلحة باستمراره وضرر بسقوطه، إنما يرد عليه مانع يمنعه.

كذلك التناقض مانع من سماع الدعوى، فإذا تناقض شخص في دعواه لا تسمع منه الدعوى الثانية، إلا أنه بتصديق الخصم أو بتكذيب إقراره بحكم الحاكم يزول التناقض وتصبح الدعوى الثانية مسموعة لزوال المانع، فلو ادعى أحد على آخر قائلاً : إن لمورثي المتوفى فلان مالاً في ذمتك، فادعى المدعى عليه بأنه قد أدى ذلك المبلغ لوصي المتوفى المنصوب لرعاية شؤون التركة، وأنكر المدعي والوصي وصول المبلغ، فأقام المدعى عليه البينة ودفع دعوى المدعي، فللمدعي أن يطالب الوصي بالمبلغ المذكور.

ومن ذلك أيضاً : لو ادعى الوصية فأنكرها الوارث : فأقام الموصى له البينة، فادعى الوارث الرجوع عن الوصية، تقبل دعواه، إذ لعل الموصي قد أوصى ولم يعلم الوارث بالوصية، ثم رجع الموصي ولم يعلم الموصى له بالرجوع.

ومنها: لو قال أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرثه وبين الجهة تُسمع دعواه؛ لأن التناقض في النسب لا يمنع صحة دعواه . .

ومنها: لو قال: هذا الولد ليس مني، ثم قال : هو مني وصدقه الابن، صح إقراره وبالعكس؛ لكون النسب لا ينتفي بنفيه بل بعدم وجود الفراش، أما إن لم يصدقه الابن فلا يثبت النسب لأنه إقرار على الغير، لكن إن لم يصدقه الابن ثم صدقه تثبت البنوة؛ لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم التصديق .

 ومنها : إذا صدق الورثة الزوجة في الزوجية ودفعوا لها حصتها في الميراث، ثم ادعوا استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه، تسمع دعواهم لقيام العذر لهم في ذلك، حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة .  .

ومنها: ادعى على ذوي رحم الميت أن مورثهم أوصى له بثلث المال وصدقوه جميعاً، ثم ادعى كل المال بحكم الوراثة ببنوته لعم المتوفى، وعجز عن إثبات النسب والوراثة فقال : إني عجزت عن إثبات الوراثة فأعطوني ثلث المال بحكم الوصية التي صدقتموني فيها ؟! فيسمع منه هذا لأن هذا القدر أي الثلث ليس فيه تناقضاً

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.
وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم التشريعي رقم / 36 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المـــادة 1- يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 / 11 /2023 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الفصل الأول
العفو عن كامل العقوبة
المـــادة 2 –
‌أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
‌ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
المـــادة 3 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.
المـــادة 4 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المـــادة 5 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/ 286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
المـــادة 6 –
‌أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
‌ب- تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012.
المـــادة 7 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم (2) لعام 1993.
المـــادة 8 –
أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/.
2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/.
3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/.
ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
الفصل الثاني
العفو الجزئي عن العقوبة
المـــادة 9 – عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
/341/ و/345 إلى 355/ و/361/ و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و /584/.
المـــادة 10 –
‌أ- عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.
‌ب- عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.
المـــادة 11 – عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.
المـــادة 12 –
‌أ- تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام.
‌ب- تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد.
‌ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
‌د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الثالث
الاستثناءات من شمول العفو
المـــادة 13 – يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
/263 /264 /265 /266 /268 /271 /272 /273 /274 /275 /276 /277/، والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة /3/ من المادة /326/ و/397 /398 /402 /403 /405/ و/476 إلى 478/ و/489 إلى 496/ و/499 إلى 502/ و/520/ و/573 /574 /575 /577 /578 /730/.
‌ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: /102/، والفقرة/5/ من المادة /103/، والمواد /154 /155 /156 /157 /158 /159 /160/.
‌ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.
‌د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
‌ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.
‌و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاته.
‌ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لعام 1980.
‌ح- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001.
‌ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته.
‌ي- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لعام 2012.
‌ك- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.
‌ل- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لعام 2013.
‌م- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته.
‌ن- الجريمة المنصوص عليها في المادة /29/ من القانون رقم (6) لعام 2018.
‌س- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.
المـــادة 14 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي كافة الغرامات مهما كان نوعها.
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المـــادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:
‌أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
‌ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
المـــادة 16 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
المـــادة 17 –
‌أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
‌ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المـــادة 18 – لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المـــادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2 / 5 /1445 هجري الموافق لـ 16 / 11 /2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد