إن الإجراءات التي ترمي إلى جمع الأدلة وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، إذ يحق لقاضي التحقيق أن يلجأ إلى أية وسيلة أخرى من شأنها الكشف عن الحقيقة طالما أنها لا تتضمن اعتداء على حق يصونه القانون.
وتشمل إجراءت جمع الأدلة: الانتقال والمعاينة، ندب الخبراء، سماع الشهود، التفتيش والاستجواب.
يقصد بالانتقال أن ينتقل قاضي التحقيق إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمعاينة الأدلة والآثار المادية التي نتجت عن ارتكاب هذه الجريمة قبل أن تندثر معالمها أو طمس أدلتها فيتعذر الوصول إلى الحقيقة.
ويقصد بالمعاينة الكشف الحسي لإثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وهي بهذا المعنى تستلزم الانتقال إلى محل الواقعة أو إلى أي محل أخر توجد فيه أشياء أو آثار يرى قاضي التحقيق أن لها صلة بالجريمة. كما يمكن جلب موضوع المعاينة إلى مقره.
فإذا كان الجرم مشهودة، ينتقل قاضي التحقيق إلى مكان اقتراف الجريمة، على أن يعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته، ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة، وينظم بها محضراً ويعني بحفظها بالحالة التي كانت عليها .
فانتقال قاضي التحقيق إلى إجراء المعاينة أو المباشرة معاملة أخرى من معاملات التحقيق متروك لمطلق تقديره، فلا يقوم به إلا إذا رأى فائدة منه.
فقد يرى قاضي التحقيق أن ينتقل لسماع أقوال شاهد، كما هي الحال حين يتعذر على الشاهد الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي، فينتقل إلى مقره لسماع شهادته.
وفي جميع الأحوال، فإن على قاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة أن يصطحب معه كاتب دائرته أو مستنابة عنه، على أن يعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته إذا شاء.
والأصل أن يخطر المحقق الخصوم في الدعوى بانتقاله، وأن يمكنهم من الحضور أثناء إجراء المعاينة، ومع ذلك، فإن له أن يجري ذلك في غيابهم، إن كان هناك ضرورة تستدعي ذلك، أو كان هناك مبرر للاستعجال، على أن يحرر محضر بذلك، ولا تغني عن ذلك شهادة من أجرى المعاينة، لأنها من إجراءات التحقيق التي يجب تدوينها.
قد يتعرض قاضي التحقيق في إثباته لبعض الوقائع المسائل فنية تحتاج إلى أهل الخبرة لإبداء الرأي فيها، كتحديد أسباب الوفاة وفحص حالة المتهم العقلية وغير ذلك من المسائل التي غالباً ما يتوقف عليها بناء القاضي لقناعته الشخصية في الدعوى.
وقانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن أحكاماً مستقلة بالخبرة، وإنما اعترف بها من ضمن الإجراءات التي يستطيع قاضي التحقيق اللجوء إليها إذا رأي ضرورة لذلك، فإذا توقف تمييز ماهية الجناية أو الجنحة وأحوالها على معرفة بعض الفنون والصنائع، أو إذا مات شخص مثلا لأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.
ومن المسلم به فقها واجتهادة أن قاضي التحقيق يحق له تقرير اللجوء إلى الخبرة الفنية مهما كان الأمر الذي وضع يده بمقتضاه على الدعوى العامة، وسواء أكان ذلك في حالة الجرم المشهود، أو بطريق الادعاء الأولي، أو الادعاء الشخصي، أو تعيين المرجع.. الخ.
لأن الاستعانة بالخبراء لا تعدو أن تكون عملا تحقيقية، وقاضي التحقيق يحق له القيام بجميع الأعمال التحقيقية التي يراها ضرورية لجلاء الحقيقة. فهو سيد التحقيق.
والخبير ملزم بحلف اليمين القانونية أمام قاضي التحقيق قبل مباشرته لمهمته بأن يقوم بالمهمة الموكولة إليه بصدق وأمانة. ويقوم الخبير بالعمل المندوب له تحت إشراف المحقق.
وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة دون حضور المحقق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب أخر، وجب على المحقق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته والنقاط الفنية المطلوب استطلاع الرأي فيها.
ويحدد القاضي ميعادا للخبير ليقدم تقريره كتابة من خلاله، وله أن يستبدل به خبيراً أخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الخصوم.
وحين يقوم الخبير بمهمته، فإنه يعتمد في ذلك على خبرته الشخصية.
ولهذا فإنه ينبغي أن تتوافر في الخبير الحيدة والنزاهة، لأنه وفي كثير من الأحيان، يكون الرأي الخبير وزنه أمام القضاء، كما أن له تأثيرة واضحة على الفصل في الدعوى، مما يدعو إلى السماح للخصوم بطلب رده، إن وجدت أسباب جدية يخشى منها انحرافه في أداء المهمة الموكولة إليها.
وفي كثير من الأحيان لا يمكن فصل مسألة المعاينة عن مسألة إجراء الخبرة، لأن القاضي قد يضطر في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بخبير أثناء معاينة موقع الجريمة، لقياس أبعاده مثلاً، وبيان طبيعته وتحديد منافذه، وإمكانية الدخول إليه والخروج منه، وما إلى ذلك من أمور قد يحتاج الكشف عنها إلى معرفة خاصة.
وفي جميع الأحوال، فإن القاضي ليس ملزمة بإجراء الخبرة إلا إذا لم يجد في الأدلة ما يكفي التكوين قناعته، أو وجد غموضأ يقتضي الكشف عنه من قبل خبرة فنية أو علمية لا يملكها القاضي.
الفريق الأول: رب العمل
الفريق الثاني: المقاول (الخياط)
المقدمة: لما كانا لفريق الأول يملك محلاً للألبسة الجاهزة وهو بحاجة لمن يصنعها له .
وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الخياطة وصناعة الألبسة وهو مستعد لتلبية حاجة الفريق الأول .
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :
المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه
المادة2ـ عهد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بصناعة ( ) طقماً (بدلة) رجالياً من الجوخ/ البوليستر/ القماش الصوفي الممزوج وفق المقاييس التي يؤديها إليه وبحسب الأشكال التي يطلبها جاهزة للاستعمال لقاء أجر مقطوع قدره ( ) ليرة سورية عن كل قطعة كاملة تتكون من جاكيت وصدارة وبنطال/ او لقاء أجر مقطوع قدره ( ) ليرة سورية عن كل جاكيت / و( ) ليرة سورية عن كل صدارة و ( ) ليرة سورية عن كل بنطال.
المادة3ـ التزم الفريق الثاني بـ :
أ- صناعة الألبسة المذكورة بدقة فائقة الجودة / تجارية ويكون من حق الفريق الأول رفض كل قطعة لا تتصف بذلك وإلزامه بدفع قيمتها البيعية في محلاته دون نظر إلى كلفتها .
ب- إنجاز التزامه وتسليمه بموقع العمل الكائن في ( ) خلال ( )يوماً من تاريخ هذا العقد دفعة واحدة / او على دفعات كل منها ( ) قطعة /أو إذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته عن كل يوم تأخير مبلغ ( )ليرة سوريةويعتبر التأخير في تسليم أية قطعة او جزئها تأخراً في تسليم كامل الالتزام ويكون الحسم بغير حاجة لإنذار او الحصول على حكم قضائي به. وإذا لم ينجز ( ) % من التزامه خلال مدة العقد الأصلية جاز للفريق الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه واستعاد من الفريق الثاني ما سلمه له من مواد مع عدم الإخلال بمطالبته بتعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب ذلك.
ج-تطويل وتقصير أكمام الجاكيتات والبنطلونات وتعريض وتضييق وسط هذه الأخيرة لكل قطعة وتصليح عيب وتدراك كل نقص في المصنع حال طلب الفريق الأول ذلك وقت بيعها ولمدة لا تتجوز ( ) شهراً من تاريخ تسليمها مصنعة ويتم تنفيذ هذا الالتزام خلال ( ) ساعة من وقت استلام القطعة المطلوب تنفيذ إجراء من ذلك عليها .
د- عدم استعمال علامات وماركات الفريق الأول على ألبسة تصنع لغيره. وكل مخالفة لذلك تجعله مسؤولاً مدنياً وجزائياً بجرمي إساءة الائتمان واستعمال العلامات الفارقة .
هـ- عدم التنازل عن هذا العقد للغير لأن شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد.
المادة4-أ- التزما لفريق الأول بتسليم الفريق الثاني في موقع العمل ومستلزمات الصنع من الجوخ/ او ( ) البطانة والتيلا والأزرار والسحابات والعلامات الفارقة والخيطان وعيرها والمقاييس والأشكال خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا العقد .وتعتبر هذه المواد أمانة تحت يد الفريق الثاني لا يبرأ منها إلا بتسليمها مصنعة للفريق الأول أو فضله غير صالحة و للصنع ويكون مسؤولاً عن هلاكها وتعيبها ونقصها .
ب- التزما الفريق الأول بدفعه أجور الفريق الثاني أسبوعياً حسب تقدم العمل وبترصيد حسابه بانتهاء مدة تنفيذ الالتزام. وإذا تأخر في ذلك يكون من حق الفريق الثاني احتباس ما استملكه من مواد وعدم تسليم القطع المصنوعة مدة تعادل مدة التأخر دون ان تعتبر من أصل مدة الالتزام .وإذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ توقف الفريق الثاني عن التسليم جاز للأخير اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره او الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما استوفاه من اجر وثمن المواد المسلمة إليه تعويضاً له عن الفسخ ويكون لح حق التصرف بتلك المواد بأي شكل من أشكال التصرف عاد العلامات الفارقة والماركات فإنه يعيدها لصاحبها .
ج-التزم الفريق الأول بكل مسؤولية مدنية او جزائية تنتج عن استعمال العلامات الفارقة على الألبسة المصنعة أو حيازتها.
المادة5ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.
المادة6ـ كل خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد او تنفيذه يحل بطريق التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل من الفريقين واحداً منهم وتعين نقابة الخياطين محكماً ثالثاً . ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل وقرارهم مبرماً يصدرونه خلال خمسة عشر يوماً منم تاريخ تبلغ آخر واحد منهم مهمته.ولهم حق تقرير أتعابهم وأتعاب مساعد لهم وإلزام الخاسر بها مع نفقات التحكيم الأخرى.
المادة7ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد بتنفيذه .
المادة8ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها
في / /
الفريق الثاني الفريق الأول
طلب مني اليوم استشارة حول العمل في برنامج أو تطبيق أب لايف “UP LIVE” وهل هناك أي خطورة قانونية في العمل في هذا البرنامج وهل يمكن اعتبار من يعمل عليه كمن يعمل في الدعارة الالكترونية.
وبعد نصح طالب الاستشارة بعدم التعامل مع مثل هذه البرامج رغم أن القائمين عليه أكدوا أنه لايسمح بأي معاكسات أو قلة أدب للبنات الذين يسموهن ( مذيعات )
وأنهم لايتدخلون في السياسة أو الجنس .
الا أن السائل قال أنه يوجد مراهنات مالية في البرنامج فأكدت عليها أن هذا ممنوع في القانون.
في البداية يفضل التعرف على برنامج أب لايف ز ونقلا من موقع أخبار المال :
“أطلقت شركة (Asia Innovations Group (AIG لخدمات الإنترنت والقيمة المضافة، تطبيقا جديدا لأول مرة بأسواق منطقة الشرق الأوسط باسم “UP LIVE”، والذى يتيح الاتصال المرئى المباشر بين المستخدمين.
ويتيح التطبيق إجراء مكالمات الفيديو سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعى أو قائمة الأسماء على جهازه الشخصى، علاوة على إمكانية المستخدم تحسين صورته أثناء البث، كما يسمح له بأخذ صور مباشرة من الفيديو وإعادة إرسالها دون أن يفقد المحادثة التى يجريها.
وينتشر التطبيق حاليا فى أكثر من 23 دولة ناطقة باللغتين العربية والفرنسية فى منطقة الشرق الأوسط.”
انتهى كلام جريدة أخبار المال .
التطبيق يبدو أنه مجرد تطبيق بث مباشر لكن الاعلان على صفحة الفيسبوك للتطبيق يطلب فيه بنات من عمر18-30 عام للعمل كمذيعات في التطبيق لقاء مرتبات مغرية.
هنا الشك يأتي في هذا التطبيق و فلماذا هذه المرتبات المرتفعة لقاء التسجيل في الموقع والبث المباشر فيه مع أنه يوجد يوجد عدة تطبيقات تواصل اجتماعي أو برامج البث المباشر والتي لايدفع أصحابها أي تعويضات لقاء البث المباشر.
التطبيق مازال في بدايته ولم يعرف من وراء أو الهدف منه ولم تظهر الخفايا فيه بعد .
وبنظره واحدة على واجهة الموقع كما هو واضح من الصورة يمكننا الحكم على هذا التطبيق بدون أن ننتظر تأكيدات من أي جهة.
ولذلك نرجوا من الفتيات الابتعاد عن هذه التطبيقات ريثما تظهر حقيقة هذا التطبيق وغيره خشية من استغلال الفتيات في هذا السن بطريقة غير متوقعة أو معروفة حالياً وكذلك خشية المساءلة القانونية في حال ظهور مخالفات قانونية في هذا التطبيق أو غيره.
1– لأول مرة : على كل مواطن أتم سن الرابعة عشرة من العمر أن يحصل على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من إتمام السن المذكور .
يجب أن يصطحب وليه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أن كان قاصراً مع الوثائق التالية :
البطاقة الأسرية ( عند المنح لأول مرة ) أو شهادة تعريف من المختار في حال عدم توفر البطاقة الأسرية للولي أو كان المعرف عليه غير وليه .
أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 خليفة بيضاء.
وان كان غير قاصر يجب إحضار شهادة تعريف من المختار مع دفتر خدمة العلم أن كان بين سن18 و 42 سنة.
إيصال مالي بقيمة/1000/ ل.س وطابع هلال أحمر /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.
وفي حال تجاوز سن الخامسة عشر هناك غرامة إضافية إيصال مالي بقيمة/5000/ ل.س.
2- بدل ضائع أو تالف :
معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى قسم الشرطة المختص.
يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .
دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .
أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 خليفة بيضاء .
شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.
إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.
البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .
3- البطاقة الشخصية بدل كسر :
إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س
أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .
دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .
صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.
لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .
المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.
1- لأول مرة :
على الزوج أو الزوجة السورية أن يستحصلا على بطاقة أسرية وذلك بطلب شفهي من أمين السجل المدني بعد التثبيت من البطاقة الشخصية .
ويستوفى إيصال مالي قدره /2000/ ل .س و طابع هلال قدره / 25 / ل.س وطابع شهيد/25/ ل.س .
صورة شخصية قياس 4*4 .
1- بدل تالف :
إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س وطابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.
صورة شخصية قياس 4*4.
لا تحتاج بدل تالف إلى ضبط شرطة من الوحدة الشرطية .
3- بدل ضائع:
طلب إلى أمين السجل المدني يحال إلى الوحدة الشرطية لتنظيم ضبط شرطة يثبت واقعة الفقدان.
إيصال مالي /5000/ ل.س طابع هلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س .
– صورة شخصية قياس 4*4 .
3- حالات خاصة :
– عند وفاة الزوج و له أكثر من زوجة ولكل منها أولاد تعطى كل زوجة بطاقة أسرية باسمها واسم أولادها فقط ويشار في بداية البطاقة الأسرية أن له زوجة أخرى وأولاد آخرين .
تمنح الزوجة غير السورية التي لها أولاد ولم تكن قد تأهلت بعد وفاة زوجها أو كان مسجوناً أو خارج القطر على ان تثبت ذلك بطاقة أسرية باسمها واسم أولادها.
يمنح الوصي الشرعي عن القاصرين بطاقة شخصية للقاصرين ان كان الأب والأم متوفين أو متغيبين بسبب السجن أو السفر أو في حال وفاة الأب وزواج أرملته بعد وفاته أو طلاقها منه,
أ- الولادة الحديثة :
تسجيل الولادة الحديثة مباشرة وذلك بعد إحضار شهادة ولادة من المشافى العامة أو الخاصة مكان حدوث الولادة
أو شهادة ولادة من المختار وموقعة من الطبيب المولد أو القابلة القانونية في حال كانت الولادة خارج المشافي وتنفذ الولادة فوراً .
– في حال التأخير في تسجيل الولادة أكثر من شهر وأقل من سنة أيضاً تسجل مباشرة وبنفس الوثائق السابقة ولكن تحتاج إلى إضافة للسابق تحقيق إداري في أمانة السجل المدني مكان التسجيل بعد تسديد رسم/3000/ ل.س .
ب – تسجيل ولادة مضى عليها أكثر من سنة ولم تتجاوز 18 سنة :
الوثائق المطلوبة :
شهادة ولادة حسب السابق .
رسم/10000/ ل.س .
– تحقيق من الوحدة الشرطية المختصة بعد إحالة أمين السجل المدني.
– تسجل تلك الولادات مكان قيد الأسرة أو مكان حدوث الواقعة.
ح – تسجيل ولادة مضى على حدوثها أكثر من 18 سنة :
الوثائق المطلوبة :
– بيان تسجيل مكتومين من المختار يحال إلى الوحدة الشرطية للتحقيق .
– تحقيق الوحدة الشرطية .
– غرامة /15000/ ليرة سورية بموجب إيصال مالي .
– قرار إثبات نسب من المحكمة المختصة .
بعد الحصول على الموافقات اللازمة واستكمال الوثائق تنفذ الواقعة في أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرية فور صدور قرار لجنة المكتومين ويرجع مدة استكمال الوثائق لصاحب العلاقة .
الوثائق المطلوبة :
شهادة وفاة صادرة عن المشافي العامة أو الخاصة أو السجون أو المحاجر أو من المختار ومرفق بتقرير طبي ويتابع إجراءات التسجيل أصول المتوفي أو فروعه أو الزوج أو الزوجة أو أقرباءه البالغين وتسجل الوفاة في أمانة السجل المدني مكان حصول الوفاة أو أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرة وبدون أي تكاليف وتنفذ فوراً أما إن تأخر بتسجيل الوفاة أكثر من شهر عندها يلزم برسم مقدارها /3000/ ل.س تدفع على شكل إيصال مالي وتحتاج إلى ضبط إداري لدى أمين السجل المدني وفي حال التأخير أكثر من سنة تحتاج إلى تحقيقات من الوحدة الشرطية و رسم /10000/ ل.س بموجب إيصال مالي .
يقع واجب التبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق على السلطة المختصة التي عقدة الزواج أو حكمت بالطلاق حيث ترسل بالبريد الرسمي إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة /14/ حيث يقوم أمين السجل المدني فور استلام وثائق الزواج أو الطلاق إلى تدوين مضمونها على قيد الزوجين و لا تعتبر أحكام الزواج أو الطلاق نافذة إلا من تاريخ صدور القرار واكتسابه الدرجة القطعية .
ينفذ الزواج والطلاق مباشرة أمام أمين السجل المدني مكان حدوث الواقعة وتعلم أمانة القيد عن طريق أمانة السجل المدني التي نفذت الواقعة وفي حال تأخير التسجيل عن شهر تتحمل الجهة المكلفة بالتبليغ رسم مالي قدره/3000/ل.س تدفع على شكل إيصال مالي أم أن تأخر تسجيل الواقعة أكثر من سنة تحتاج إلى رسم/10000/ ل.س بموجب إيصال مالي .
1- زواج طرف سوري من طرف أجنبي .
في حال كان أحد الزوجين أجنبياً لا يسجل هذا الزواج إلا بترخيص مسبق من الوزارة بعد تقديم الوثائق الثبوتية التالية عن طريق أصحاب العلاقة أو وكلائهم أو ذويهم أو عن طريق وزارة الخارجية إذا وردت من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج .
الأوراق المطلوبة :
للطرف السوري:
– صورة عن القيد المدني مع صورة عن البطاقة الشخصية .
رخصة زواج من شعبة التجنيد أو وثيقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت اغترابه في حال كان الزوج سورياً .
للطرف الأجنبي:
– شهادة ميلاد أو صورة عن قيده المدني مصدقة من وزارة الخارجية السورية .
وثيقة تثبت ديانة الأجنبي من الجهات المختصة في بلده الأصلي مصدقة من الخارجية السورية أو البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة تثبت ديانته صادرة عن البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة إشهار إسلام من إحدى الدول الإسلامية مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين أو من المحاكم المختصة في القطر .
تحليل لمرض الإيدز مصدق أصولاً ويعفى من هذا التحليل في حال (الإقامة في القطر لمدة لا تقل عن سنة متواصلة أو وفي حال وجود قرار طلاق بين الطرفين أو وجود أولاد للزوجين).
– صورة عن جواز السفر ساري المفعول ومترجم للغة العربية .
يمكن قبول وثيقة إخراج القيد للزوج أو الزوجة الأجنبية التي صرح بها في سفارة بلده في القطر ومصدقة أصولاً من السفارة ووزارة الخارجية السورية متضمنة بيان قيده المدني مفصلاً بما فيه الديانة إلا في حال كان الزوج أجنبياً و الزوجة سورية يطلب منه إثبات ديانته من بلده الأصلي أو إشهار إسلامه في سورية أو الدول الإسلامية.
أما في حال حصول طلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.
وفي حال إثبات الزواج يجب إحضار عقد الزواج أو بيان الزواج بعد تصديق من السفارة والخارجية السورية .
مدة إنجاز المعاملة من شهرين إلى ثلاثة أشهر لارتباطها مع جهات أخرى وتنجز مركزياً .
سادساً : منح القيود المدنية والعائلية والبيانات المرتبطة بواقعات الأحوال المدنية :
يخضع منحها إلى أحكام المادة /22/ وتعليماتها من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وتعديلاته اللاحقة حيث يجوز إعطاء القيد المدني الفردي والعائلي وبيانات الأحوال المدنية ( بيان ولادة – وفاة – زواج – طلاق ) لصاحب العلاقة أو لأصوله أو فروعه أو الأخوة أو الأخوات ولأسرهم والوكيل القانوني والزوج والزوجة والدوائر الرسمية .
تمنح تلك الوثائق مباشرة بموجب البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو جواز السفر أو شهادة السوق لصاحب العلاقة ويلصق عليها طابع مالي بقيمة /100/ ل.س وطابع هلال/25/ ل.س.
تمنح من أمانة السجل المدني مكان قيد الشخص أو الأمانات المركزية في المحافظات لجميع المواطنين أو من مراكز خدمة المواطن أيضاً لجميع المواطنين خلال نصف ساعة .
سابعاً : آلية تسجيل الوثائق الواردة من خارج القطر:
أولاً : بالنسبة للواقعة الحادثة خارج القطر وتم تسجيلها ضمن السفارة أو القنصلية السورية ، أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين:
تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية ، ويعنى القنصل بدوره بإرسال صورة عنها عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة مكان القيد الأصلي ، وتنفذ في سجل الوارد الخاص ثم تنقل إلى سجل الأساس .
ثانياً : في حال عدم تمكن الشخص السوري من تسجيل الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية مكان حدوث الواقعة يتم العمل وفق الآتي :
– أ- بالنسبة لشهادة الولادة والوفاة الواردة من خارج القطر .
1- في حال كانت شهادة الواقعة أصل أو صورة طبق الأصل تنفذ لدى أمانة السجل المدني المختصة عن طريق مديرية الشؤون المدنية بعد إرفاق شهادة من المختار وفق الآتي :
* – إن كانت مقدمة خلال المدة القانونية /90/ يوماً فإنها تنفذ مباشرة بدون أية رسوم.
*– إن كانت مقدمة بعد مضي المدة القانونية ولم يمض عليها سنة ميلادية فإنها تحتاج إلى محضر إداري وتسديد رسوم مقدارها /3000/ ليرة سورية.
* – إن كانت مقدمة بعد مرور سنة على حدوثها فإنه تحتاج إلى ضبط شرطة وتسديد رسوم مقدارها /10000/ ليرة سورية.
2- في حال وجود نقص في المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة الأصلية أو الصورة طبق الأصل ( اسم الأب – اسم الأم ….) عندها يتم تسجيلها عن طريق لجنة المكتومين الخاصة في مديرية الشؤون المدنية .
ب- بالنسبة لصكوك الزواج والطلاق :
اولاً : إن كانت أصل غير مصدق ( من السفارة أو الخارجية ) أو صورة طبق الأصل تنفذ في حال كانت غير مخالفة للقوانين السورية النافذة وصادرة عن المحاكم المختصة (شرعية أو روحية …. ) .
ثانياً : أما إن كانت صادرة عن محكمة غير مختصة ، فيتوجب إكساؤها صيغة التنفيذ لدى المحكمة المختصة في القطر وتسجل في سجل الزواج أو الطلاق حسب واقع الحال .
ثالثاً : الوثائق الواردة من القطر اللبناني تعتمد في التنفيذ كما لو كانت وثيقة أصلية بعد أن يتم تنفيذها في لبنان وتحمل تواقيع وأختام حيّة على الصورة من الجهة الصادرة عنها ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين السورية .
رابعاً : في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة ولادة أو وفاة ) غير منفذة فيتم معاملتها مثل بقية الدول ( أي يتم تنظيم شهادة من المختار المختص ثم تعالج وفق ما جاء في البند /أ/ أعلاه ) .
خامساً : في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة زواج أو طلاق ) غير منفذة ويحمل صاحب العلاقة صك زواج أو طلاق أو إثبات زواج أو طلاق ( الوثيقة الأصلية أو صورة طبق الأصل ) عندئذٍ يتم معالجتها حسب ما ورد في البند /ب/ أعلاه.
سادساً : لا تقبل أي وثيقة لا تحمل أختاماً حيّة مثل (الصور الضوئية – الصور عن الواتس آب – الصور الواردة عن طريق الفاكس ….. ) في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ويمكن الاستئناس بها أمام المحاكم المختصة في إثبات تسجيل الواقعة ولا تعرض على اللجنة المختصة .
نقلا عن موقع وزارة الداخلية
لتحميل الملف بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
حالات غصب العقار في البلد زادت كثيراً وخاصة مع هجرة الناس بالملايين فأصبحت البيوت فارغة مما حرك الرغبة لدى البعض باغتصاب العقارات على أمل أن يكون صاحبها قد مات أو هاجر الى منطقة غير معلومة.
وقد عالج القانون هذه الحالات بطرق شتى منها الشكوى للنيابة العامة أو اقامة الدعوى المستعجلة لطرد الغاصب .
الا أن المشرع ورغبة منه لتفادي موضوع التقاضي الطويل الأمد والتكاليف الباهضة في القضاء فقد أعطى الصلاحية للمحافظ برد هذا الغصب وذلك بموجب المادة / 45/ من قانون الادارة المحلية رقم / 107 / لعام 20100 والمعدلة بالقانون رقم / 13/ تاريخ 9/6/2020 المرفق صورة عنه حيث أضاف التعديل الجديد شرطاً جديداً هو موافقة النيابة العامة . وفق النص التالي :
المادة (45):
1- على المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة, اذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية ان يقرر اعادة الحالة الراهنة الى ما كانت عليه قبل الغصب.
2- على المحافظ عند وقوع اعتداء بيّن من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وان يامر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً , أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث,
3- لايكون للاجراءات المتخذة من المحافظ في كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.
4- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها او لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.
