محامي عربي اسطنبول

محامي

النص الكامل لنظام المعاملات المدنية في السعودية word

نظام المعاملات المدنية باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام المادة الأولى تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام. لا […]

النص الكامل لنظام المعاملات المدنية في السعودية word قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

المباشر ضامن وإن لم يتعمد هذه القاعدة تقرر أن المباشر للفعل الضار الذي ينتج عنه ضمان يعد ضامناً فعله لما نتج عن فعله من الأضرار سواء تعمد الضرر أم لا ، تعمد الفعل أم لا . ويكفي ليكون متعدياً بأن يتصل فعله في غير ملكه بما لا مسوغ له فيه، سواء كان نفس الفعل سائغاً

شرح القاعدة الفقهية: المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: لا يتم التبرع إلا بالقبض -مع أمثلة

شاع في الكتب الشارحة للقواعد أن هذه القاعدة مأخوذة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تجوز الهبة إلا المقبوضة)، قال عنه الحافظ الزيلعي: رواه عبد الرازق في مصنفه في آخر الوصايا وهو حديث غريب. وله عدة شواهد في كتب الصحاح أجلاها ما رواه الحاكم في باب حق الزوجة على

شرح القاعدة الفقهية: لا يتم التبرع إلا بالقبض -مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

شرح القاعدة الفقهية: إذا سقط الأصل سقط الفرع – مع أمثلة

قد تذكر هذه القاعدة بصيغة أخرى وهي : التابع يسقط بسقوط المتبوع. من فروع هذه القاعدة : لو أبرأ الدائن مدينه عن دينه سقط الدين عنه وبرئ كفيله أيضاً وامتنعت مطالبته بالدين ضرورة سقوط الدين عن المدين؛ ذلك لأن لزوم الدين الكفيل هو فرع عن لزومه المدين الأصلي، فلما سقط الدين عن المدين الأصلي سقط

شرح القاعدة الفقهية: إذا سقط الأصل سقط الفرع – مع أمثلة قراءة المزيد »

محامي

 الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية

  الاختصاص في الدعاوى س – بين المقصود بأنواع الاختصاص الآتية : الدولي، الولائي، النوعي، القيمي، المكاني. نوع الاختصاص المقصود به الدولي ولاية القضاء في الدولة بنظر الدعوى إذا كان أحد عناصرها أجنبيا، سواء أكان ذلك العنصر: المتنازع فيه، أو أحد الخصمين، أو كليهما، أو محل نشوء الالتزام، أو محل تنفيذه. الولائي قصر ولاية كل

 الاختصاص في الدعاوى في نظام المرافعات الشرعية في السعودية قراءة المزيد »

محامي عربي

نموذج استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري

استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف…………..سلّمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استئناف مقدمة من ……………..(مدعى عليه – مستأنف) ضد……………….. (مدعي – مستأنف ضده) الموضوع: بموجب هذه اللائحة تستأنف المدعى عليها القرار المستعجل الصادر بالصك رقم (…) وتاريخ .. الصادر في القضية رقم………….. الصادر من الدائرة القضائية ……. بالمحكمة العامة……..

نموذج استئناف على قرار مستعجل بغلق محل تجاري قراءة المزيد »

حيازة المخدرات في السعودية

أثر القصد والحيازة في قضايا المخدرات في السعودية

  أولاً: قبل الدخول في موضوع بحثنا يحسن بيان معنى ( الحيازة ) وال ( القصد) حتى يتم تصور ذلك قبل الدخول في موضوع بحثنا. . المراد بالحيازة: نصت المادة الأولى من مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على تعريف الحيازة بأنها: (وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص). وبالتالي فإن

أثر القصد والحيازة في قضايا المخدرات في السعودية قراءة المزيد »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة  الولاية العامة تكون في الدين والنفس والمال وهي ولاية الإمام ونوابه، والولاية الخاصة تكون في النفس والمال فقط، وقولهم الولاية الخاصة أقوى . . لأن كل ما كان أقل اشتراكاً كان أقوى تأثيراً وتمكيناً ، ومعنى أن الولاية الخاصة أقوى أي بقوة نفاذ التصرف على الغير شاء أم أبى.

شرح القاعدة الفقهية: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة  قراءة المزيد »

محامي عربي

ماهو الاجتهاد وماهي شروط المجتهد وماهي مراتبهم؟

أولاً : تعريف الأجتهاد: الاجتهاد بتعريف صاحب التلويح أنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي، وقد عرفه ابن الهمام في تحريره بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقلياً كان أو نقلياً . ثانياً: شروط المجتهد: وللاجتهاد شروط في حق المجتهد، وهي : أ ـ أن يعرف القرآن معانيه ووجوهه وناسخه ومنسوخه،

ماهو الاجتهاد وماهي شروط المجتهد وماهي مراتبهم؟ قراءة المزيد »

شرح القاعدة الفقهية: العبرة للغالب الشائع لا النادر

الشائع : هو الأمر الذي يصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم. فلو بني حكم على أمر غالب فإنه يبنى عاماً ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات , وهذه المادة عبارة عن شروط العادة التي تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي . من أمثلة هذه القاعدة: لو سمّى مهراً

شرح القاعدة الفقهية: العبرة للغالب الشائع لا النادر قراءة المزيد »

Scroll to Top