س 38 – حدد طريقة إقامة دعوى الحق العام على القضاة العقاريين عند ارتكابهم للجرائم ، وفي أي سن يحالون على التقاعد ؟
ج 38 – في الجرائم التي يرتكبها القضاة العقاريين أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها عدا حالة الجرم المشهود لا تُقام الدعوى إلا من قبل النائب العام أو بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها، ويُحال القضاة العقاريون إلى التقاعد عند إتمام الخامسة والستين.
( المادتان 10 و 11 فقرة ب من قانون القضاة العقاريين رقم 16 لعام 2014)
س 22 – طلب مدع من قاضي الأمور المستعجلة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مورثه الكويتي الجنسية الموجودة في الكويت ولبنان تنفيذاً لوصيته بشان إكمال المشروع الخيري الذي أقامه قبل وفاته ،
فرفض القاضي الطلب بذريعة عدم اختصاص القضاء السوري في هذا الشأن . وضح مدى صحة حكم القاضي في هذا الصدد.
ج 22 – إن المادة العاشرة من قانون الأصول المدنية أجازت للمحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير المؤقتة والتحفظية في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية ،
فالنص لا يسمح باتخاذ هذه التدابير إذا كانت الأموال موجودة خارج سورية. فالحكم صحيح لهذه الناحية ،
فلا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزاً خارج أراضي الدولة إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقات القضائية الخاصة بين الدول. .
( نقض رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14 / 6 / 1969 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 268 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 109 )
س 20- ورد في اتفاق بين سوري ولبناني بأن ” الاتفاق يعد لبنانياً ويخضع في تفسير أحكامه للقوانين اللبنانية، وأي خلاف يحال إلى محكم ” في عقد نفذ وكان مشروطاً تنفيذه في سورية ، فتقدم السوري بادعاء أمام القضاء السوري ورد عليه اللبناني بادعاء متقابل أمامه ، فقضت المحكمة بأن مجرد سريان القانون اللبناني على الالتزامات المتعاقد عليها من شأنه أن يؤدي تلقائيا لعدم اختصاص القضاء السوري للنظر في النزاع . بين مدى صحة قضاء المحكمة في هذا الشأن .
ج 20 إن الادعاء والادعاء المتقابل أمام القضاء السوري يفيد أن طرفي النزاع قد رضخا لاختصاص القضاء العادي، ويعد الأطراف متنازلين عن شرط التحكيم ،
وسريان أحكام القانون اللبناني على العقد لا يحجب اختصاص القضاء السوري بالنظر في الدعوى مع التزامه بتطبيق أحكام القانون اللبناني عند إصدار حكمه والقضاء السوري يعد مختصا للفصل في الدعوى وفقا للمادة ( 5 فقرة ب أصول مدنية ) على أساس أن العقد نفذ وكان مشروطا تنفيذه في سورية ،
والحكم بأن مجرد سريان القانون اللبناني على الالتزامات المتعاقد عليها من شأنه أن يؤدي تلقائيا لعدم اختصاص القضاء السوري للنظر في النزاع غير صحيح مما يجعل الحكم مشوبا بالخطأ في تفسير القانون وتأويله. .( نقض رقم 1919 أساس 519 تاريخ 26 / 10 / 1982 ،مجلة القانون لعام 1983 ص 91 )( استانبولي ، أصول
،ج 1 ص 78 )
س 15 – أقام مواطن سوري دعوى على مواطن لبناني ودار جدل بين الطرفين حول تحديد المحكمة المختصة مكانيا لرؤية الدعوى ، فقضت المحكمة باختصاص محكمة بيروت في نظر النزاع لأن الاختصاص في القضايا التجارية معقود لمحكمة المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي يجب الوفاء في دائرتها ، ولكن معطيات الدعوى تفيد أن العقد أبرم في دمشق ولم يتوافر الشرط الثاني وهو أن يتم تسليم البضاعة فيها .
المطلوب : حدد مدى الصحة القانونية لهذا الحكم .
ج 15 خالف حكم المحكمة القانون، لأن المحكمة في سبيل فصل هذا النزاع قد أعملت قواعد
الاختصاص المكاني التي تطبق على المنازعات الداخلية الواقعة بين المواطنين السوريين في
حين كان يجب عليها أن تطبق قواعد الاختصاص الدولي طالما أن النزاع واقع بين مواطن سوري وبين مواطن لا يحمل الجنسية السورية.
ومن الرجوع للمادة ( 5 فقرة ب أصول مدنية ) يتضح أنه يكفي لإقرار اختصاص المحاكم السورية توافر إحدى الحالات المذكورة فيها ولا يُشترط اجتماع شرطي الإبرام والتسليم كما هو الشأن في الاختصاص الداخلي ،
وبالتالي انطوى القانون على خطأ في القانون.
( نقض رقم 53 أساس 411 تاريخ 12 / 2 / 1968 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 51 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 63 )
مخطط البحث
الخطة :
المقدمة
٢. مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المصري
٣. مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون القانون الدولي
ثانياً – العنصر الأول: الفعل المادي المتمثل بالجماع.
العنصر الثاني : الإكراه لإرتكاب جريمة الإغتصاب:
١- الإكراه المادي.
٢- الإكراه المعنوي.
العنصر الثالث: القصد الجرمي في جريمة الإغتصاب
أولا – وسائل إثبات جريمة الإغتصاب.
ثانياً – الجزاء المقرر لجريمة الإغتصاب.
أولاً . الفعل المنافي للحشمة (الفحشاء).
ثانياً . الخطف.
ثالثاً . الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.
بسبب هجرة أعداد كبيرة من السوريين خارج بلدهم وإندماجهم في المجتمعات التي هاجروا اليها سواء اندماج في العمل أو الالعاقات الاجتماعية كالزواج , بات مصطروحاً للسؤال موضوع التخلي عن الجنسية السورية .
اذ تتطلب قوانين بعض الدول كشروط من أجل الزواج بفتاة من هذا البلد أن تكون تحميل جنسيته وأن تتخلى عن جنسيتك الأصلية.
وقد عالج قانون الجنسية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي 276 لعام 1969والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الدلخلية موضوع فقدان الجنسية والتخلي عنها وفيما يلي نصوص مواد القانون التعليمات التنفيذية الخاصة بفقان والتخلي عن الجنسية
الفصل الخامس :فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها
المادة 10 ـ
1 ـ يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر المرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة .
2 ـ كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من جميع الوجود وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤى تجريده منها تطبيقاً لحكم الفقرة (10) من المادة (23) . ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام في هذا الشأن إلا بطلب خطي من الوزير .
المادة 11 ـ
1 ـ يترتب على تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية متى أذن له بذلك ، أن تفقد زوجته الجنسية إذا كانت تكتسب جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بها إلا إذا طلبت خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها الاحتفاظ بها .
2 ـ يفقد الأولاد القصر الجنسية إذا كانوا يكتسبون جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بهم .
3 ـ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسية أبيهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في القطر أو كانوا قد عادوا إليه بقصد الإقامة الدائمة فيه ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
المادة 12 ـ
تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية بكسبها إياها .
وإذا كان عقد الزواج باطلاً وفقاً لأحكام القوانين السورية وصحيحاً طبقاً لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها تظل متمتعة بجنسيتها .
المادة 13 ـ
إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد (8 ـ 9 ـ 18 – 19 ) فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .
المادة 14 ـ
يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين (11 ـ 12) أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه .
المادة 15 ـ
إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاصرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
التعليمات التنفيذية
الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية قرار رقم “92/ن“
قيادة قوى الأمن الداخلي
إدارة التنظيم والإدارة
. فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها:
أ ـ يقصد بعبارة (تجنس بجنسية أجنبية) الواردة في الفقرتين (1 ـ 2) من المادة العاشرة وفي الفقرة (1) من المادة (11) أية جنسية أجنبية غير عربية.
ب ـ يقصد بعبارة (بناء على طلبه) الواردة في الفقرة (2) من المادة العاشرة أن يكون العربي السوري قد تقدم بطلب خطي يعبر فيه عن إرادته في اكتساب الجنسية الأجنبية إلى السلطات المختصة في تلك الدولة، أي أن لا تكون الجنسية الأجنبية مفروضة على المواطن العربي السوري حسب قوانين تلك الدولة.
7.أ ـ يكلف طالب التخلي بتقديم طلب خطي يبين فيه رغبته بالتخلي عن الجنسية العربية السورية والإذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية، ويوقع عليه أمام الموظف المختص لدى إدارة الهجرة والجوازات وفروعه، أو في السفارة، أو القنصليات السورية في الخارج، مع تنظيم نشرتي استعلامات عليهما صورة صاحب العلاقة حسب النموذج المرفق.
ب ـ توجيه كتاب إلى الأمن السياسي والأمن الجنائي أو فروعها في المحافظات بيان الرأي.
ج ـ توجيه كتاب إلى مديرية التجنيد العامة أو دوائرها في المحافظات لبيان الرأي بالنسبة للذكور.
د. توجيه كتاب إلى أمين السجل المدني المختص لموافاة إدارة الهجرة والجوازات بنسختين عن قيده وأفراد أسرته من واقع سجلات الأحوال المدنية.
هـ ـ توجيه كتاب إلى وزارة المالية لبيان الذمم المترتبة على صاحب العلاقة.
و ـ ترسل صورة عن المرسوم أو القرار القاضي بالتخلي إلى المديرية العامة للمصالح العقارية لوضع الإشارة اللازمة على أملاك صاحبة العلاقة في سجلاتها.
ب ـ تكليف طالبة التخلي بتقديم طلب خطي تبين فيه صراحة رغبتها بالتخلي عن الجنسية العربية السورية وتوقع عليه أمام الموظف المختص في إدارة الهجرة وفروعها أو في السفارات والقنصليات السورية مع نشرتي استعلامات عليهما صورة صاحب العلاقة مرفقة بالأوراق التالية.
ج ـ يقدم طلب الاحتفاظ بالجنسية العربية السورية من قبل الزوجة خلال مدة سنة من تاريخ تجنس زوجها إلى بعثة الجمهورية العربية السورية في مكان إقامتها أو إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات ويشـار إلى مضمـون الطلب على قيدها في السجل المدني.
الفريق الأول : البائع
الفريق الثاني: المشتري
المقدمة:
لما كان الفريق الأول يتعاطی تجارة … وبيعها نقدا وبالتقسيط وكان الفريق الثاني راغباً بشراء …… تقسيطاً بشرط تجربته.
فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي: المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 2-
أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك ( يذكر المنقول ) ماركة …… طراز …… قوة …… لون …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بیعاً موقوفاً على تجربة الفريق الثاني له مدة …… يوما من تاريخ هذا العقد و على احتفاظ الفريق الأول بملكية المبيع حتى استيفائه كامل الثمن.
ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني أمام الدوائر المختصة كما التزم بتسليمه الوثائق اللازمة لذلك حال استيف ائه کامل الثمن.
المادة 3-
أ- ستلم الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم عليها البيع جديد المستعملا صالحاً لما أعد له خالية من أي نقض أو كسر أو عيب ظاهر عالما بحاله العلم التام النافي للجهالة والتزم بتجربته وفق شروط استعماله وبصيانته فنيا طيلة فترة التجربة بنفقته الخاصة وبمعرفة الفريق الأول وضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.
ب- التزم الفريق الثاني بإبلاغ الفريق الأول بقبول المبيع أو رفضه بانتهاء مدة التجربة ، وإذا سكت عن ذلك و انقضت مدة التجربة اعتبر قابلاً بالمبيع وسقط حقه برده و التزم بدفع ثمنه.
ج- التزم الفريق الثاني برد المبيع للفريق الأول بالحالة التي تسلمه عليها إذا رفضه، وفي حال تأخره عن الرد بالساعة …… من اليوم التالي لانقضاء فترة التجربة يعتبر قابلا بالمبيع بوضعه الراهن وملزمة بدفع ثمنه ويتم الرد في محلات الفريق الأول الكائنة في……..
د- تكون نفقات تحميل وتفريغ ونقل المبيع إلى محلات الفريق الثاني وإعادته مردوداً لمحلات الفريق الأول على عاتق الفريق الثاني.
المادة 4-
أ- التزم الفريق الثاني بدفع ثمن المبيع للفريق الأول كما يلي: دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية بتاريخ هذا العقد. وقد قبضها الفريق الأول منه كجزء من الثمن وأبرأ ذمته منها والتزم بردها له حال رفضه المبيع.
أو
أ- دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية بتاريخ قبول المبيع أو انقضاء فترة التجربة من أصل الثمن.
ب- الرصيد البالغ …… ليرة سورية يدفع على …… قسطا متساوية قيمة كل منها …… ليرة سورية يستحق الأول منها بتاريخ / / ويستحق كل من الأقساط الباقية بعد شهر ميلادي واحد أو …… شهر ميلادي من استحقاق سابقه وحتى الوفاء التام ، ويجوز للفريق الثاني تسديدها كلاً أو بعضاً قبل استحقاقها دون أن يحق له المطالبة بخصم جزء منها.
ج- حرر الفريق الثاني لأمر الفريق الأول …… سنداً بقيمة كل من الأقساط المذكورة ، ولا يعتبر تحرير هذه السندات استبدالاً للدين أو سدادا له
د- إذا تأخر الفريق الثاني عن تسديد أي قسط في موعد استحقاقه أو امتنع عن ذلك أو أفلس أو توفي فيعتبر باقي الأقساط مستحق الدفع فوراً دونما حاجة الاعذاره أو اعذار ورثته. وإضافة لذلك يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه و استرداد المبيع رضاء أو بواسطة دائرة التنفيذ دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك.
ه- التزم الفريق الثاني بعدم التصرف بالمبيع بعوض أو بلا عوض أو بترتيب حق عليه قبل وفاته بثمنه كاملا.
المادة 5 –
أ- التزم الفريق الثاني بحفظ المبيع كوديعة لديه خلال فترة التجربة و ببذل عناية الرجل المعتاد في ذلك. وباستمرار هذا الالتزام حتى الوفاء بكامل الثمن وأسقط حقه في استرداد ما ينفقه في حفظ هذه الوديعة إسقاط إبراء شاملاً كل حق ودعوى وطلب.
ب- يكون الفريق الثاني مسؤولاً عن هلاك المبيع أو تلفه أو فقده أو عطبه أو تعيبه حتى وفاته كامل الثمن مهما كان السبب.
المادة 6-
يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
المادة 7-
اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.
المادة 8-
كل خلاف بين الفريقين تكون محاكم مدينة …… دون غيرها مختصة للنظر به.
المادة 9-
نظم هذا العقد من نسختين أحتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.
… في / /
الفريق الثاني الفريق الأول