الوسم: محامي سوري في مرسين

س 232 – رد قاض الدعوى لعلة عدم جود مصلحة لدى المدعي من دون أن يكلفه بيان وجه المصلحة في دعواه . هل يجوز له ذلك ؟

ج 232  – كلا

( نقض غرفة شرعية أساس 178 قرار 174 تاريخ 28 / 4 / 1971  )

(المحامون العددان 9 و 10 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 284 )

س 225 – ادعت نقابة بمطالب مالية فردية تتعلق بشخص عامل أو مجموعة منهم . هل يجوز لها ذلك؟

ج 225 – كلا ، لأنه لا يتوافر في الدعوى ركن المصلحة النقابية المتمثلة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها عندما يحيق بها الضرر سواء فيما تتعرض له كهيئة ذات كيان تمثل مجموعها أو فيما يتعرض له أحد أعضائها بصفته أو بسبب مباشرته المهنة

( نقض أساس 3702 قرار 1672 تاريخ 1 / 8 / 1965 )

(المحامون العدد 10 السنة 30 لعام 1965 ص 416 )

س 224 – وكل المدعي محامياً عنه قبل إقامة الدعوى وسها المحامي عن إبراز الوكالة إلى محكمة الموضوع . فهل يؤثر ذلك على صحة التمثيل والخصومة ؟

ج 224 – كلا ويعد تمثيله في الدعوى تمثيلاً صحيحاً

( نقض أساس 243 ديون قرار 190 تاريخ 6 / 4 / 1967)
( المحامون العدد 6 السنة 32 لعام 1967 ص 286 )

س 218 – هل يمنع رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة من إقامة دعوى جديدة ؟

ج 218 – كلا

( نقض غرفة مدنية 2 أسا س 520 قرار 892 تاريخ 18 / 6 / 2000 )

( المحامون العددان 11 و 12 السنة 67 لعام 2002 ص 1054 )

س 198 – كان أحد المدعى عليهم قاصراً بتاريخ إقامة الدعوى وقد تم تمثيله من قبل والدته الوصية الشرعية عليه ، ثم بلغ القاصر سن الرشد أثناء سير المحاكمة ، فهل تستمر والدته في تمثيله أم لا ؟

ج 198 – بعد بلوغ القاصر سن الرشد لم يعد لوالدته أي صفة في تمثيله بالدعوى ، وعلى المحكمة دعوته للمحاكمة لكي توفر صحة الخصومة في الدعوى وهذا من متعلقات النظام العام.
( نقض سوري ، غ م 2 ،ق 1229 ،أ 6529 ،تا 11 / 5 / 1993 )

( محامون عددان 3 و 4 السنة 72 لعام 2007 ص 394 )

س 185 – أقام المدعي دعواه على وزير الكهرباء إضافة لمنصبه تضامناً مع الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق بطلب التعويض عن ضرر نشأ عن خط كهرباء عائد للشركة المذكورة ؟

ج 185 الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإداريا ويمثلها مديرها العام أمام القضاء والأغيار ولا علاقة لوزير الكهرباء بالمنازعة لأنها محكومة بنص
المرسوم 20 لعام 1994

( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1523 قرار 1480 تاريخ 20 / 4 / 2008 ) (المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 1593)