محامي سوري في مرسين

الفريق الأول : البائع الفريق الثاني: المشتري المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك كمية من (تذكر البضاعة) أو منتجاً لــ (تذكر البضاعة) و هو راغب ببيعها. وكان الفريق الثاني راغبا بشرائها أو بشراء كمية منها. فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي: المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد […]

أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمله البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في رقم…… تاریخ // والمقيم في…… أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني اشتريت من السيد بموجب العقد المؤرخ /    / المقسم …… من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… الذي

الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (حلب )  الأستاذ الرئيس نجدت عفش ……… رئيساً  الأستاذ هيث مكي………….. أميناً للسر  الأستاذ روشان حاج أحمد………. خازناً  الأستاذ محمد بشار بطرني ………..عضواً  الأستاذ أكرم عزوز ……………… عضواً الأستاذ هجار عثمان ………………عضواً  الأستاذ هنا يوسف …………….. عضواً العدد الإجمالي للمحامين في فرع حلب ( 3814 ) محامياً حتى

مقدمة حول المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري تمثل المحاكمة المرحلة الختامية للدعوى العامة، وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تمحيص أدلة الدعوى جميعها ما كان منها ضد مصلحة المتهم أو في مصلحته، فهدف هذه الإجراءات تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية في شأن تلك الدعوى ثم الفصل في موضوعها بالإدانة أو بالبراءة .

الاستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في مدي علاقته بالجريمة، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، ومطالبته بالرد عليها إثباتا أو نفية، وليس مجرد سؤاله عما لديه من معلومات عن الجريمة وكيفية وقوعها. لذلك يقال إن الاستجواب ذو طبيعة مزدوجة، فهو من ناحية وسيلة دفاع لأنه يتيح الفرصة للمدعى عليه لينفي التهمة المنسوبة إليه وإثبات براعته إن

مقدة عن سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة يتمتع قاضي التحقيق بسلطة تقديرية واسعة في استدعاء الشهود وسماعهم حتى يتمكن من الوصول إلى المعلومات التي تؤدي إلى ظهور الحقيقة، كما يعود إليه أمر الأخذ بقيمة الشهادة أو الاعتداد ببعض أقوال الشهود دون البعض الأخر أو الترجيح فيما بينها وفق اقتناعها. أ- دعوة الشهود

إن القاضي الجزائي غير مقيد بطريق محدد من طرق الإثبات، لكن هذا لا يعني غياب أصول وضوابط يجب اتباعها من أجل حسن تطبيق القانون وهي: أولاً- على القاضي أن يبني قناعته على أدلة صحيحة طرحت أمامه وتناقش فيها الخصوم. ثانياً– يجب أن تكون الأدلة التي يستمد القاضي منها قناعته، أدلة مشروعة وناتجة عن إجراءات قانونية

إن مسألة الإثبات كما ذكرنا سابقا تكاد تهيمن على الدعوى الجزائية كلها سعي وراء معرفة الوقائع الجرمية ومدى إسهام المدعى عليه في ارتكابها وحقيقة شخصيته وتنوير قاضي الحكم في كل ذلك ليتسنى له إصدار حكم عادل سليم.  حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية نصت المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “1-تقام

  الأخوة السوريين حول العالم بفضل فريقنا المنتشر حول العالم يسعدنا أن نعلن لكم عن خدماتنا داخل وخارج سوريا : أولاً-  في سوريا : محامون مختصون أقوياء وذو خبرة كبيرة  تؤمن لكم كافة الخدمات القانونية في الداخل السوري سواء الدعاوى والتمثيل أمام القضاء والمحاكم أو في المعاملات لدى الدوائر الحكومية . ثانياً-  في مصر :

عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البيتون الفريق الأول : رب العمل ( المالك / المتعهد ) الفريق الثاني : الباطنجي المقاول المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكاً / أو متعهداً إنشاء بناء على /العقار رقم (    ) من منطقة  (    ) العقارية بمدينة (     ) بموجب رخصة البناء الصادرة عن بلدية (     ) رقم (