الوسم: محامي سوري في برلين

س 218 – هل يمنع رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة من إقامة دعوى جديدة ؟

ج 218 – كلا

( نقض غرفة مدنية 2 أسا س 520 قرار 892 تاريخ 18 / 6 / 2000 )

( المحامون العددان 11 و 12 السنة 67 لعام 2002 ص 1054 )

س 219 – من الجهة التي يجب اختصامها في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من وقف أو أميري إلى ملك ؟ وهل يجب اختصام نفس الجهة إذا ما أردنا تصحيح النوع الشرعي للعقار من وقف إلى أميري ؟

ج 219 الجهة هي وزارة الزراعة ، وعند طلب تعديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري لا يستوجب الأمر اختصام وزارة الزراعة.

(نقض غرفة مدنية أولى أساس 600 قرار 1317 تاريخ 14 / 6 / 1983 )
( مجلة القانون السنة 33 العددان 9 و 10 لعام 1983 ص 1056 )

لكن تم تعديل تبعية السجل العقاري واصبح يتبع لوزارة الادارة المحلية والبيئة وبالتالي هي من يجب اختصامها وليس وزارة الزراعة

س 220 – قدم الطعن بالنقض من محام مثل موكله أمام محكمة الاستئناف دون أن تكون له وكالة تبيح له ذلك. ما أثر ذلك على الطعن بالنقض ؟

ج 220 – يُقبل الطعن شكلاً ويُنقض موضوعاً لعدم صحة التمثيل وهذا الأمر متصل بالنظام العام.

(نقض غرفة مدنية أولى أساس 1847 قرار 1978 تاريخ 13 / 1 0 / 1983  ) (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 396 )

س 198 – كان أحد المدعى عليهم قاصراً بتاريخ إقامة الدعوى وقد تم تمثيله من قبل والدته الوصية الشرعية عليه ، ثم بلغ القاصر سن الرشد أثناء سير المحاكمة ، فهل تستمر والدته في تمثيله أم لا ؟

ج 198 – بعد بلوغ القاصر سن الرشد لم يعد لوالدته أي صفة في تمثيله بالدعوى ، وعلى المحكمة دعوته للمحاكمة لكي توفر صحة الخصومة في الدعوى وهذا من متعلقات النظام العام.
( نقض سوري ، غ م 2 ،ق 1229 ،أ 6529 ،تا 11 / 5 / 1993 )

( محامون عددان 3 و 4 السنة 72 لعام 2007 ص 394 )

س 177 – هل يؤثر على الخصومة ورود اسم الجهة المدعى عليها مختصراً ،كأن يرد اسم “وزير البيئة ” دون تتمة التسمية الرسمية له ” وزير الدولة لشؤون البيئة ” ؟

ج 177 – لا يؤثر ذلك على الخصومة ولا ينال من صحتها

( نقض سوري ، غ إيجارية ،ق 394 ،أ 385 ،تا 20 / 3 / 2006 )

س 152 – من يجب اختصامه في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث ؟

ج 152 – لا بد في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث من إدخال كافة الورثة الذين قد تتأثر مصلحتهم بالتعديل.

(نقض شرعية أساس 2381 قرار 2099 تاريخ 29 / 8 / 2011)

( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 708 )