طلب إطلاح سراح المنفذ ضده بكفالة عينية

فضيلة الشيخ / …. رئيس دائرة التنفيذ…… حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

الموضوع

إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم .رقم…….. وتاريخ……. . والذي صدر بشأنه حكم الحبس التنفيذي لصالح… ……../……….. بشأن المبلغ البالغ قيمته …………… ن

طلب من فضيلتكم التكرم بالأمر بإطلاق سراح المنفذ ضده من التوقيف وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد وذلك لمصلحة التنفيذ وتأسيساً على إحضار كفالة عينية وهو عبارة عن العقار المشمول بالصك رقم… … البالغ قيمته.. وفقًا للثمن المذكور بالعقار ومالك العقار المدعو /…….. سجل رقم… ..مستعد للحضور أمام فضيلتكم لرهن العقار لصالح محكمة التنفيذ خلال المهلة المطلوبة.

وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز الحبس التنفيذي في حالة تقديم كفالة عينيـة تكفي الدين وفقـا للمقرر نظامًا بنص المادة ٨٤ فقرة (۲) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن

” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

-۲- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا، أو كفالة عينية تعادل الدين.”

وحيث أن من مصلحة التنفيذ إمهال المنفذ ضده وأن الكفالة تثبت حسن نيته وتضمن حقوق طالب التنفيذ.

بناء على ذلك :

أطلب من فضيلتكم التكرم بإطلاق سراح المنفذ ضده …… وإمهاله مدة ستة أشهر للسداد تأسيسا على ما عرضناه على فضيلتكم بعالية أو ما يراه فضيلتكم جزاكم اللـه عنـه خـيـر الجـزاء.

وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مقدمه لفضيلتكم

مقدمه

دعوى تسليم صغير لحاضنه 

وهي دعوى تُقام لتسليم الطفل الذي لم يتجاوز عمره سب  سنوا ت سواءً كان رفع الدعوى أثناء قيام الزوجية أو بعدها، ويكون الحكم فيها مشمولاً بالنفا ذ المعجل حيث أنها من الدعاو ى المستعجلة،
والأصل أن هذه الدعوى تُرفع من قِبل الأم، ولا يقبل طلب الأب بتسليم الصغير إلا في حالات استثنائية تظهر فيها حاجة الأب لتدخل القضاء من خلال هذه الدعوى، مثل: أن يكون الصغير مقيمًا عند الأب لفترة طويلة، ثم تقوم الأم بأخذ الطفل عنوةً وجبرًا منه، ففي هذه الحالة يكون له رفع دعوى التسليم .

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

1 . تاريخ عقد النكاح.
2 . بيانا ت الأبناء.
3 . مكان إقامة الطفل (عن د الأم، عن د الأ ب، غيرهما) .
4 . حال عق د الزوجية (قائم، أم منتهي) .
5 . اسم الصغير المطلو ب تسليمه.
6 . أسباب طلب تسليم الصغير.
7 . صور من هوية الأبناء.
8 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين .
والفرق بين دعوى (تسليم صغير لحاضنه)، ودعوى (رؤية صغير)، أن دعوى تسليم صغير ترفع في الأصل من الأم التي يقيم لديها الطفل ويتم أخذه منها ورفض إعادته إليها، أما دعوى رؤية الصغير فيمكن رفعها من الأب أو الأم إذا تعذر على أيّ منهما رؤية الصغير، دون أن يتضمن هذا الطلب بقاء الصغير لدى مقدم الطلب أو حضانته كما لا تُنظم هذه الدعوى مسألة زيارة الطفل في الأصل، ويمكن المطالبة بالحضانة أو الزيارة بدعاوى مستقلة أخرى.

دعوى الصداق

هي دعوى يتم رفعها من قبل الزوجة عادةً بغرض المطالبة بالصداق (المهر) كله أو جزء منه أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة.
ويتم رفع هذه الدعوى لتتم المطالبة بمبلغ المهر المسمى في عقد النكاح كله أو جزء منه سواء كان المهر مقدمٌ يفترض تسليمه قبل الدخول، أو مؤخر يتم تسليمه بعد الطلاق أو الفسخ عند الدخول بالزوجة، أو الوفاة .
وتستحق المطل قة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة  لا تتجاوز نصف مهر المثل .
وإذا تم تسليم جزء من المهر للزوجة قبل الدخول وتبقى جزء آخر لم يتم تسليمه ولم يتم الاتفاق على تأجيل جزء من المهر، جاز للزوجة المطالبة ببقيته في أي وقت خلال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، ويجب أن يتم تسليم الجزء المؤجل في أي وقت تتم المطالبة به  .
كما تجدر الإشارة إلى أن المهر المسجل كمؤخر للزوجة يسقط عند صدور حكم نهائي بالمخالعة .
البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
1. تاريخ عقد النكاح .
2 . مقدار المهر مع توضيح هل تم قبضه أم لا.
3 . حصول الدخول والخلوة من عدمه .
4. حال عقد الزوجية (قائم- غير قائم) .
5 . مقدار المهر المطالب به.

 إثبات الطلاق

دعوى إثبات الطلاق هي: دعوى تقام من الزوجة على الزوج لطلب إثبات الطلاق بعد قيام الزوج بإيقاعه بأي لفظ يدل على الطلاق، مثل: أنتِ طالق، أو طلقتك ونحوها .
والأصل أن إثبات الطلاق واجبٌ على الزوج خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق  .
فإن لم يقم الزوج بإثبات الطلاق عبر منصة ناجز بصورةٍ نظاميةٍ، جاز للزوجة أن تطلب تعويضاً لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة، و يُحسب التعويض من تاريخ إيقاع الطلاق حتى تاريخ علم الزوجة به  .
ودعوى إثبات الطلاق هي دعوى تُرفع من الزوجة فقط، أما الزوج فيقوم بتوثيق الطلاق بصورةٍ نظاميةٍ بالطريقة الآتية: عبر منصة (ناجز)، خانة الخدمات الالكترونية، ثم الحالات الاجتماعية، ثم (توثيق الطلاق) .

س : إذا لم يقم الزوج بتطليق زوجته ورغبت الزوجة بالانفصال فهل يحق لها رفع دعوى (إثبات طلاق)؟

الجواب: لا، فهذه الدعوى تُرفع من الزوجة في حال قيام الزوج بتطليقها بالفعل )شفاهة، أو كتابة، أو بأي فعل أو قول يدل على ذلك)،

أما إن كان لم يوق ع الطلاق من الزوج فلا يحق للزوجة رفع هذه الدعوى، إنما تتقدم برفع دعوى (فسخ نكاح) أو (خلع)،

منازعة على أمر التنفيذ

بسبب حوالة الدين

فضيلة رئيس دائرة التنفيذ …… بمحكمة التنفيذ…. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمة من /…………………(منفذ ضده)

ضــد…………………………(طالب تنفيذ )

الموضوع

إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم رقم…… وتاريخ.. في المعاملة رقم………… وتاريخ ……… المتضمنة تنفيذ القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ ۹۰۰۰۰۰ تسعمائة ألف ريال وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ الحكم (منازعة تنفيذ) ويدفع بحوالة الدين وقبول المنفذ للحوالة وعدم أحقيته في طلب التنفيذ للأسباب الآتية :

أولاً: بخصوص الاختصاص في نظر المنازعة نقرر:

۱- كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع بالوفاء أو الحوالة للدين من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ۳/۳ على أن « إذا دفع المنفذ ضـده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلـك بعـد صـدور السند التنفيذي فهـي مـن اختصاص قاض «التنفيذ وحيث أن المنفذ ضده يدفع بالوفاء وحوالة الحق المطالب به وقبول المنفذ لهذه الحوالة لذا فإن المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

ثانياً: في موضوع المنازعة نقرر عدم أحقية مطالبة المدعي بالدين للأسباب الآتية:

١- أن المنفذ ضده أحال الدين موضوع السند على المدعوا ……….. وقبل طالب التنفيذ …… …. الحوالة واستلم شيك بقيمة المبلغ من المحال عليه مرفق صورة الشيك وانتهت المديونية في مواجهة المنفذ ضده من وقتها مما يعد وفاء بالدين ولا يجوز لطالب التنفيذ الرجوع على المنفذ ضده بهذا المبلغ مرة أخرى لقبوله للحوالة شرعاً

٢- أن سند التنفيذ محل الاعتراض قديم جداً أكثر من اثنين وعشرين عاماً ولا يسري عليه نظام التنفيذ حيث نصت المادة ١/٩٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أن ” تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه ” وحيث أن نفاذ نظام التنفيذ كان بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٨هـ ولا يوجد ما يفيد

سريان التنفيذ على ما قبله من الأحكام القضائية والقرارات، لذا فإن طلب التنفيذ لا يقبل نظاماً. نضيف أن التعميم الصادر من وزير العدل بشأن المادة الموضحة بعالية تنفيذ السندات التي صدرت قبل نظام التنفيذ خاص بتنفيذ الأوراق التجارية فقط دون الأحكام والقرارات القضائية وحدد لها مدة محددة للعمل قبل سريان نظام التنفيذ وهي عام تقريبا، وحيث أن التحقق من صحة سند التنفيذ وقبولـه مـن اختصاص قـاض التنفيذ وفقا للمادة ١/٣ من اللائحة التنفيذية مما دفع بالمنفذ ضده بالتمسك بهذا الدفع أمام فضيلتكم.

بناء على ذلك:

أولاً: بصفة مستعجلة: رفع إيقاف الخدمات لحين انتهاء المنازعة نظاماً.

ثانياً: في موضوع المنازعة : نطلب حفظ أمر التنفيذ على القرار محل الطلب للأسباب الموضحة سلفاً.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمه لفضيلتكم

منازعة على تنفيذ كمبيالة لبطلانها

وفقا لنظام الأوراق التجارية

فضيلة الشيخ / ……. رئيس دائرة التنفيذ رقم….. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدمه لفضيلتكم ………..(منفذ ضده)

ضد……………………(طالب تنفيذ)

الموضوع:

إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم رقم…… ..وتاريخ.. ……… على تنفيذ ورقة تجارية (كمبيالة) بمبلغ. …. وحيث أن الكمبيالة محل المنازعة لا تعد ورقة تجارية ولا يجوز تنفيذها لفقدانها شروط اعتبارها ورقة تجارية وفقا للنظام للأسباب الآتية:

1- عدم تضمين الكمبيالة أمر دفع وفقا للنظام :

أن من شروط إصدار الكمبيالة صحيحة وفقا لنظام الأوراق التجارية أن تتضمن أمر غير معلق على شرط بسداد مبلغ معين من النقود وفقا لما جاء في نص المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية التي نصت على أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: فقرة (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.” وأن هذا البيان يعد من البيانات الأساسية الواجب توافرها في الكمبيالة لعدم وجودها في البيانات المستثناة بموجب المادة الثانية من النظام المذكور ، وحيث أن الكمبيالة محل التنفيذ لم تتضمن أمر بدفع مبلغ وجاء نص الأمر فيها بصيغة التعهد حيث ورد فيها ما نصه ” أتعهد بدفع مبلغ لأمر/…. وأن صيغة التعهد لا تكون في الكمبيالة وفقا للنظام وتكون فقط في السند لأمر (١) وعليه لا يجوز تنفيذ الكمبيالة لعدم تضمنها شرط الأمر وفقا لنظام الأوراق التجارية.

۲- عدم توافر بيان المسحوب عليه في الورقة التجارية محل التنفيذ : كما هو معلوم لفضيلتكم أن من البيانات الأساسية في الكمبيالة كورقة تجارية بيان أطرافها الثلاث مـن سـاحب ومستفيد ومسحوب عليه وفقا للفقرات (ج)، و ، ح ) (2) من المادة الأولى سالفة البيان أو بيان أن الكمبيالة مسحوبه على الساحب نفسه (محررها) وفقا لنص المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية وذلك إذا حررت من طرفان فقط ، وحيث أن الكمبيالة محل التنفيذ خلت من اسم المسحوب عليه ولم تتضمن ما مفاده سحبها على الساحب نفسه وعليه أن الكمبيالة أيضا تبطل وفقا لنظام الأوراق التجارية ولا يجوز تنفيذها لنقص بيان من بيناتها الجوهرية وهو اسم المسحوب عليه وفقا للفقرة (ج) من المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية.

وحيث أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ أوردت لفظ «الأوراق التجارية» ويتم الرجوع للشروط التي يطلبها النظام (نظام الأوراق التجارية لاعتبار السند المراد تنفيذه ورقة تجارية من عدمه، وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب من نظام التنفيذ والتي تنص على أن: «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية- المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦ ، ، (۸) من المادة التاسعة – الشروط النظامية ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ)…»،

وعلى أثر ذلك إذا فقدت الورقة التجارية أحد شروط إصدارها نظاما فتفقد قيمتها كورقة تجارية ومن ثم صفتها كسند تنفيذي عن ورقة تجارية. بناء على ذلك:

نطلب من فضيلتكم حفظ طلب التنفيذ لعدم توافر شروط سندات التنفيذ على الكمبيالة محل الطلب وفقاً لما هو موضح سلفاً.

وفقكم الله لما فيه الحق والعدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مقدمه

———————————————————————————

(۱) بصفة عامة يمكن تقديم منازعة تنفيذ على الأوراق التجارية (الكمبيالة السند لأمر الشيك ( إذا خلت أي ورقة منهم من البيانات الإلزامية التي تطلبها النظام في إصدارها وفقا للمواد ( ۱ ، ۸۷ ، (۹۱) من نظام الأوراق التجارية .

(۲) الساحب هو محرر الكمبيالة المستفيد هو من انشأت الكمبيالة لأمره، المسحوب عليه هو الموجه له الأمر بالدفع .

اعتراض على رد طلب تنفيذ

ورقة تجارية لنقص أحد البيانات

فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدم من …….. (طالب تنفيذ ومعترض)

ضد………… (معترض ضده )

الموضوع

بموجب هذه اللائحة يعترض طالب التنفيذ على قرار صاحب الفضيلة الشيخ……. ..قاضي التنفيذ بدائرة التنفيذ رقم (…) بمحكمة التنفيذ ب ……… الصادر بموجب المحضر رقم………وتاريخ  هـ في قرار التنفيذ رقم…………. تاريخ … .. والذي قرر فيه فضيلته برفع كافة إجراءات التنفيذ الصادرة ضد المنفذ ضده والامتناع عن التنفيذ تأسيساً على عدم وجود بيان مكان إنشاء السند (بطلانـه كورقة تجارية) ولا يجوز تنفيذه وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول طالب التنفيذ مـما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضیلته للأسباب الآتية.

أسباب الاعتراض:

أولاً: من حيث الشكل:

أنه يجوز نظامـاً الطعـن عـلـى قـرار قاضي التنفيذ بالاستئناف خلال عشرة أيام وفقاً لأحكام الدعاوي المستعجلة وفقاً لنص المادة السادسة فقرة (٥) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي نصت على أن “إذا أمهـل قاضي التنفيذ المدين في السداد أو قرر الامتناع عن التنفيذ أو توقف عنه أو أجلة أو قسط المبلغ ، فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض وفقا لأحكام القضاء المستعجل

ثانيا : في الموضوع:

أن القرار القضائي المستأنف قد خالف النظام وأجحف بحق طالب التنفيذ للأسباب الآتية:- أن فضيلة ناظر طلب التنفيذ أسس قراره في عدم اعتبار الورقة المنظورة أمام فضيلته ورقة تجارية تأسيساً على عدم وجود مكاناً للإنشاء في السند وفى ذلك نقرر أن نظام الأوراق التجارية تضمن أن السند الخالي من مكان الإنشاء يعتبر الاسم المدون بجوار اسم الساحب (محرر (السند مكاناً للإنشاء وذلك بموجب نص المادة ۸۸ فقرة (ج) التي تضمنت ما نصه السند الخالي من أحد البيانات المذكور في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :

(ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر ”

ونصت الفقرة ( ب ) إذا خلا السند من مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السـند مكاناً للوفاء ومكاناً للتحرير ”

وحيث أن الورقة التجارية محل التنفيذ تضمنت مكان المنفذ ضده بالمدينة المنورة (عنوان المنفذ ضده ) فإن هذا المكان يعد مكاناً للإنشاء والاستحقاق وفقاً للمادة (۸۸/ج ، (ب) كما أوضحنا بعالية وعليه أن السند يعد ورقة تجارية صحيحة وفقا للنظام تستوجب التنفيذ.

بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم :

توجيه فضيلته لإعادة النظر في القرار وفقا لما هو موضح سلفا.

سدد الله خطاكم في القول والعمل.

مقدمه