الحقوق السياسية يقصد بها مجموعة من الحقوق المصنفة على أنها حقوق أعلنها وكفلها النظام الأساسي للبلد فيما يتعلق بحقوق المواطنة والانتخاب وتولي الوظائف العامة والعمل والتعليم والصحة المجانيين.
ولكل بلد حزمة من هذه الحقوق السياسية الخاصة به وفقاً لظروف البلد السياسية ونظام الحكم فيه. فالمملكة العربية السعودية كفل النظام عدداً من الحقوق السياسية المكفولة بقوة النظام للمواطن السعودي دون غيره من ضيوف البلد غير السعوديين.
ومن هذه الحقوق حق المواطنة وما يلحق به من حقوق قد يعتبر بعضها حقوقاً شخصية.
عند تعريف الحق، تختلف المدراس القانونية في ذلك وفقاً للنظريات المتعلقة بماهية الحق وبواعثه.
فمن هذه النظريات ما يلي:
وقد يعبر عنها بنظرية الإرادة وأحياناً بنظرية الشخصية وتعرف بأنها “الإرادة الشخصية المهيمنة في حدود القانون” والمقصود بها أن الحق يتعلق بالشخص وإرادته.
وعلى هذا فالحق مرتبط بوجود الإرادة الشخصية وجوداً وعدماً. وهذه النظرية لم تسلم من النقد، كون أن الإنسان تتعلق به حقوق حتى لو كان مسلوب الإرادة الشخصية كالحمل والطفل والمجنون ونحوهم.
والمقصود بها أن الحق مرتبط بالموضوع وليس بأي أمر خارج عنها كالإرادة الشخصية.
فالحق مرتبط بوجود المصلحة الموضوعية التي يحميها القانون، فتعرف بناء على ذلك بأنها: “مصلحة معتبرة يحميها النظام” وتنقد هذه النظرية بأنها جعلت الحق هو الهدف من الحق وهو حماية المصلحة.
وكذلك هذه النظرية جعلت من وسيلة حماية الحق وهي المطالبة بالدعوى شرطاً لوجود الحق. فمن لم يقم الدعوى والمطالبة لا حق له.
ويقصد بها أن الحق متعلق بمشروعيته التي كفلها له النظام والقانون مع الاهتمام بعنصر الموضوع والإرادة الشخصية. فيعرف الحق بناء على هذه النظرية بأنه “مسلك مشروع يهدف لتحقيق مصلحة”.
ويقصد ذلك مجموع من النظريات التي حاولت تلافي الانتقادات الموجه إلى النظريات السابقة وذلك بالجمع بين عنصرين أو أكثر من العناصر التي قامت عليها النظريات السابقة.
ومن هذه النظريات النظرية الجامعة بين المصلحة والإرادة، أو النظرية الجامعة بين المشروعية والمصلحة والسلوك.
ج- ولعل التعريف الجامع المانع والمتجنب السلبيات النظريات السابقة هو
“سلطان يكفله النظام لشخصية حقيقية أو اعتبارية يمارس بمقتضاه سلطة تهدف لتحقيق مصلحة معتبرة نظاماً.”
وعلى التعريف الأخير، فالحق يتكون من عناصر جوهرية هي مضمون الحق، صاحب الحق، الغاية من إقرار الحق.
يمكن تقسيم أنواع الحقوق إلى قسمين رئيسيين باعتبار علاقة الحقوق بالدولة والنظام.
فعلى هذا الاعتبار فإن الحقوق سياسية أو مدنية.
والحقوق المدنية إما حقوق لصيقة بالشخصية أو خاصة.
والخاصة إما أسرية أو مالية أو معنوية والمالية إما شخصية أو عينية.
ويمكن تقسيم الحقوق ثلاث أقسام رئيسية باعتبار ماهية الحقوق ونوعها.
وبناء على ذلك فالحقوق مالية، أو غير مالية، أو مختلطة.
النظام أو القانون الخاص على الطرف الآخر له فروع أيضاً منها النظام المدني، والتجاري، والعمل، والأحوال الشخصية، والدولي الخاص، والجوي والبحري والبري. ويلحظ في النظام والقانون الخاص أن أطراف العلاقة أفراد حقيقيون أو اعتباريون.
وقد تدخل الدولة كطرف في هذه العلاقة ولكن بغیر صفتها السيادية.
أول الأنظمة والقوانين المندرجة تحت النظام والقانون الخاص هو النظام أو القانون المدني.
النظام المدني هو المنظم لعلاقات الأفراد، ويعتبر هو أصل وأب النظام والقانون الخاص، وقد يعبر عن القانون الخاص بالقانون المدني في السابق، إلا أن تطور الحياة وأساليب التعامل دعت إلى تقسيم النظام الخاص أو المدني وجعل بعض العلاقات القانونية تندرج تحت أنظمة ذات مسميات مختلفة.
فنظام وقانون الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، هو في الحقيقة جزء من النظام والقانون المدني، ولأن الأحوال الشخصية أصبحت ذات طابع مستقل ويستلزم التعامل معها مهارة خاصة، كان لزاماً إفرادها بنظام وقانون ومواد مستقلة.
وبشكل عام، يمكن تقسيم النظام والقانون المدني إلى مواد تتعلق بالمعاملات الشخصية وأخرى بالمعاملات المالية.
نظام أو قانون الأحوال الشخصية ينظم الحالة الشخصية للأفراد وأهليتهم وما يلحق بهم من ولادة ووفاة وجنسية.
وغالباً ما تدور مواضيع الأحوال الشخصية على ثلاث عناصر: الأهلية، الولايات، علاقات الأحوال الشخصية.
أهلية الفرد يقصد بها أهلية الوجوب وأهلية الأداء.
أهلية الوجوب هي أحقية الفرد في اكتسابه الحقوق كحق الحياة والتعليم والصحة ونحوها.
أهلية الأداء هي أحقية الفرد على تحمله واجبات والتزامات وبالتالي ابرام العقود والالتزامات من بيع وشراء وزواج ونحوه. والولايات يقصد بها ولاية الأب على أبناءه والفرد على ماله والراعي على من تحته من القصر.
نظام أو قانون العمل ينظم علاقة العمل الفردية أو الجماعية بين أرباب العمل والعاملين تحت أمرتهم بناءً على علاقة الرابطة التبعية.
فهو نظام يهتم على سبيل المثال بساعات العمل، وإجازات العامل الرسمية والطارئة، وأجوره وما يتعلق بها من مواضيع، وحقوق العامل وواجباته.
فعمل الطفل على سبيل المثال ينظمه نظام العمل السعودي (١٤٣٦هـ) في الباب العاشر لأنه جزء من حقوق العامل في بيئة عمل آمنه ومن أبرز تطبيقات هذا القانون في الأنظمة السعودية هو نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
النظام أو القانون التجاري ينظم العلاقة بين التجار وما يتعلق بالعمل التجاري من أحكام.
والعمل التجاري يمكن إدراجه ضمن المعاملات المالية المنظمة بالنظام والقانون المدني، ولكن لأن طبيعة الأعمال التجارية متغيرة وعلى وتيرة متسارعة كان لزاماً على المنظم وضع نظام خاص بها يتناسب مع خطر العمل التجاري على اقتصاد البلد ولما لهذا الأعمال من صفات مميزة.
قانون المرافعات يحتوي في الغالب على قواعد شكلية إجرائية، ويندر أن يحتوي على قواعد موضوعية.
فهدف هذا القانون هو بيان الإجراءات والوسائل الشكلية لاستيفاء الحقوق التي كفلتها القواعد الموضوعية في الأنظمة الأخرى.
ويمكن تقسيم قانون المرافعات إلى قسمين:
مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية وشبه القضائية. ويشمل ذلك أنواع المحاكم، ودرجاتها، وتشكيلها، وتعيين قضاتها ، وأحكامهم، وشؤونهم، واختصاصاتهم المكانية والزمانية.
إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم من مرحلة رفع الدعوى وحتى الحكم فيها، والاعتراض على الأحكام، واكتساب الأحكام للقطعية.
النظام أو القانون الدولي الخاص ينظم العلاقة بين الدول بمعزل عن صفتها السيادية وينظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي. ويمكن تقسيم نطاق تطبيق القانون الدولي الخاص إلى قسمين.
القسم الأول، وهو ما يعرف بقواعد الإسناد. وهي موضوع الجنسية والمركز القانوني لغير المواطن.
القسم الثاني هوما يعرف بمسألة تنازع القوانين. وهي المحكمة المختصة بنظر القضية، والقانون الواجب التطبيق، وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
لكل من القانون العام والقانون الخاص فروع فمن فروع القانون العام الدستوري، والدولي العام، والإداري، والجنائي، والمالي.
والجامع المشترك بين كل هذه الفروع أن الدولة تدخل كطرف ذا سلطة وسيادة في أي علاقة متعلقة بهذه الفروع.
النظام أو القانون الدستوري ينظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة.
ففي المملكة العربية السعودية نجد أن هذه القواعد موجودة في خمسة أنظمة .
تسمى بالأنظمة الأساسية وهي: النظام الأساسي للحكم، نظام مجلس الوزراء، نظام مجلس الشورى، نظام هيئة البيعة ونظام المناطق.
النظام أو القانون الإداري ينظم سلطة وصلاحيات وتكوين واختصاصات السلطة التنفيذية.
وقد يدخل الأفراد كطرف في علاقة مع السلطة الإدارية التنفيذية فتكون تلك العلاقة محكومة بالنظام والقانون الإداري.
النظام أو القانون المالي ينظم القواعد المالية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات والمخزون الاحتياطي والرقابة على هذا المال وطرق صرفه والتصرف فيه.
وأبرز تطبيقات هذا القانون في الأنظمة السعودية هو نظام إيرادات الدولة ونظام البنك المركزي السعودي ونظام النقد العربي السعودي.
النظام أو القانون الجنائي يتعلق بالجريمة وأركانها ودرجاتها وأنواعها وعقوباتها. وينقسم هذا النظام والقانون الجنائي إلى قواعد إجرائية وشكلية (القانون الجنائي الخاص وإلى قواعد موضوعية (القانون الجنائي العام).
فأما القواعد الإجرائية فتنظم القواعد الواجب اتباعها منذ لحظة وقوع الجريمة وما يلي ذلك من جمع أدلة وقبض وتفتيش وتحقيق وانتهاءً بإيقاع العقوبة على الجاني.
ونظام الإجراءات الجزائية السعودي مثال على هذا النوع من القواعد والقسم الثاني يتعلق بالقواعد الموضوعية.
فالموضوعية تركز على الجريمة كعلم، وتناقش الأركان والأنواع والدرجات وتدرس كل جريمة على حدة وتصنيفها والعقوبة المقررة لها.
النظام أو القانون الدولي العام ينظم علاقة الدول بعضها ببعض كدول ذات سيادة وليس بصفتها طرف في عقد.
وهذا النظام متغير بشكل كبير لأنه يعتمد في مصادره على العرف الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبعض أنظمة الهيئات الدولية وبعض القوانين الإقليمية للدول ذات العلاقة.
القانون أو النظام يقصد به لغوياً مجموع القواعد المنظمة لأمر ما.
لذلك يظهر في أصل كلمة قانون معنى الاستقامة والجمع والإلزام. وعليه؛ فيمكن استخدام كلمة قانون في العديد من العلوم النظرية والتطبيقية.
فيكون القانون ملزماً علمياً عند استعماله في العلوم التطبيقية، أو اجتماعياً في العلوم الاجتماعية أو بقوة السلطة في العلوم السياسية والقانونية.
ويقصد بالقانون اصلاحاً: (مجموعة القواعد التنظيمية التي تصدر عن السلطة العامة في المجتمع).
والمقصود بالسلطة العامة في المجتمع أي الدولة ومؤسساتها وسلطاتها السياسية.
والقانون تتنازعه نظريتان النظرية الأولى تسمى بالنظرية العامة وهي نظرية القانون.
النظرية الثانية تسمى بنظرية الحق. وكلا النظريتان يبينان مفهوم القانون وأهميته والغرض . من تعلمه وتعليمه وتطبيقه.
الإنسان مجبول على الخصومة كنتيجة لطبيعته التي خلقه الله عليها وهي حبه للاجتماع والتداول، وكرهه للانعزال والبعد. والله عز وجل يقول: (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) سورة الحج: ٤٠ .
يستفاد من الآية أن الناس ليسوا على طبع ولا هدفٍ واحد، فمنهم المصلح ومنهم المفسد ؛ ولكن بيد المصلح يمسك على يد المفسد فتستقيم الحياة.
القانون أو النظام هي أداة الدولة الحديثة في إقامة الحياة من خلال فرض مجموعة من القواعد وإلزام الفرد والمجتمع على الالتزام بها.
ثم أن هذه القواعد قد تكون شمولية وربما كانت خاصة في تنظيم أمر ما.
لذلك نجد أنظمة وقوانين أساسية كالدساتير والأنظمة الأساسية الخمسة في المملكة العربية السعودية.
ونجد أنظمة وقوانين عادية لا تتعارض مع الدستور أو الأنظمة الأساسية. بالإضافة إلى ما سبق؛ فالسلطة التنفيذية لها وضع قواعد وقوانين لا تتعارض من الأنظمة الأساسية أو العادية.
سيادة القانون واحترامه ووقف الدولة بسلطتها التنظيمية خلف صياغته ومراجعته، وبسلطتها
التنفيذية خلف تنفيذه، وبسلطتها القضائية خلف الحكم به يحقق أهدافاً من أبرزها:
1- تخفيف الروتين أو الرتابة ( البيروقراطية) والتي قد تستغل من قبل بعض المفسدين وظهور صور وأنواع للفساد المالي والإداري.
2- المساعدة في مساعي الحرب على الفساد والمفسدين.
3- تحقيق رؤية الدولة الحديثة ووصفها بدولة قانون ومؤسسات.
4- جذب الاستثمارات والمستثمرين بسبب تحقق الاستقرار، ووضوح القوانين مما يسهم في قراءة مستقبل استثماراتهم والاطمئنان على رؤوس أموالهم.
5 – تعزيز الولاء الفردي والمؤسسي.
الأنظمة والقوانين سواء كانت المكتوبة بأسلوب المواد القانونية (أبرز أساليب المدرسة اللاتينية)، أو الأنظمة والقوانين المستمدة من السوابق القضائية (أبرز أساليب المدرسة الأنجلوسكسونية) كلاهما لا يخرجان عن حالتان، إما مخالفة للشريعة أو غير مخالفة لها.
فما كان منها مخالف للشريعة فلا مشروعية لها على الأقل في النظام العدلي السعودي.
أما ما كان غير مخالف للشريعة، فهذه على نوعين. إما أنظمة وقوانين موافقة للشريعة بشكل مباشر كأن يكون النص القانوني أصله قاعدة أو نص شرعي.
أو أن تكون الموافقة غير مباشرة بأن يكون النص القانوني لا تعارضه الشريعة وبالتالي غير مخالف للشريعة ويمكن أن يخرج مخرج السياسة الشرعية.
كذلك يجب التنبه إلى أن القاعدة القانونية يمكن أن تسمى اصطلاحاً بالقوانين الوضعية بياناً لمصدر تنظيمها.
وبالتالي سيترتب على قبول هذا المصطلح القول بأن من القوانين ما هو وضعي غير مخالف للشريعة، وهنا قوانين وضعية مخالفة للشريعة.
كما يترتب على هذا اعتبار أن الشريعة الإسلامية في مقابل الأنظمة الوضعية ما خالف الشريعة منها وما وافق باعتبار اختلاف مصدر التشريع في الشريعة ومصدر التنظيم في القوانين.
ومما قد يلحق بالحديث عن المصطلحات التفرقة بين تسمية القانون بالأنظمة أو الحقوق. فالقانون تعريب للأصل الكلمة اليونانية Kanun والتي تعورف على استخدامها في الإشارة إلى هذا العلم لما فيها من معنى الاستقامة.
ومصطلح الأنظمة في ظني أصله التفرقة بين التشريع والتنظيم ولما في الكلمة من معنى التنظيم.
فالتشريع مصدره المشرع وهو الله عز وجل والتنظيم مصدره البشر. ولعل هذه التفرقة فقط عند من يعتبر للشريعة مكانتها.
المراد بالمشقة هي المنفية بالنصوص نحو: ” يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر” ،” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ” ، والداعية إلى التخفيف إنما هي المشقه المتجاوزة للحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة.
والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية، أما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الشرعية كمشقة الجهاد وألم الحدود وقتل الجناة . . . فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف .
واعتبار المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، أما المواضع التي ورد فيها نص خلافهما فإن المشقة لا تجلب التيسير.
إن اعتبار أعراف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة مادام لا يصادم أسس الشريعة، لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس وفي الحقوق المدنية فإن التقادم بمرور الزمن المانع من المطالبة بالحق، يتوقف بالمعاذير كنقص الأهلية والسفر، وإلا كان إحراجاً لأصحاب الحقوق.
وهي السفر، المرض، الإكراه، النسيان، الجهل، عموم البلوى، نقص الأهلية.
منها : جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الخاطب الكفء استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر،
ومنها: جواز كتابة القاضي إلى القاضي في بلد المدعى عليه بشهادة المدعي عنده .
ومنها: جواز بیع الانسان مال رفيقه إذا مات في السفر معه وحفظ ثمنه لورثته بدون وصاية حيث لا قاضي ثمة .
ومنها جواز تحميل شهادة المسافر لغيره،
ومنها: استحباب القرعة بين نساء المسافر وترك القسم . . ..
منها : عدم صحة الخلوة مع قيام المرض المانع من الوطء سواء كان في الزوج أو في الزوجة، ومنها : اذا كان الشاهد مريضاً جاز له أن يستشهد في بيته . . ..
وهو عدم تذكر شيء عند الحاجة إليه، وهو مسقط للعقاب، ولو وقع الناسي فيما يوجب عقوبة كان نسيانه شبهة في إسقاط العقوبة،
ومن تيسيراته : لو حكم القاضي بالقياس ناسياً النص فلم يؤاخذ بنسيانه، ويستثنى من ذلك أنه لا تأثير للنسيان على الحنث في التعليق، فلوعلق على فعل شيء ثم فعله ناسياً التعليق فإنه يقع.
وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم،
ومن تيسيراته: لو جهل الوكيل أو القاضي بالعزل أو جهل المحجور عليه بالحجر، فإن تصرفهم صحيح إلى أن يعلموا بذلك، ولو باع الأب أو الوصي مال اليتيم أو اللطيم ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش ثم قال : لم أعلم تقبل دعواه.
ولو أجاز الورثة الوصية ولم يعلموا ما أوصى به الميت لا تصح إجازتهم.
ولو ادعى أحد على آخر أنه أبوه، فقال المدعى عليه : إنه ليس ابني ثم قال : هو ابني، يثبت النسب لأن سبب البنوة العلوق منه وهو خفي، والتناقض في الدعوى فيما كان سببه خفياً معفو عنه .
ولو اختلعت المرأة من زوجها على بدل ثم ادعت أنه كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع وبرهنت على ذلك فإنها تسترد بدل الخلع ويغتفر تناقضها الواقع في إقدامها على الخلع ثم دعواها الطلاق، لأن الطلاق فعل الغير والزوج يستبد به بدون علمها فكانت معذورة.
ه ـ نقص الأهلية،
كالصغر والجنون، فيجلبان التخفيف عنهما لعدم تكليفهما أصلاً .
وعند السادة الحنفية تُعتبر الأنوثة نوع من أنواع نقصان الأهلية فلا تكلّف المرأة بكثير مما يكلف به الرجل كالجهاد بالسيف والجمعة والجماعة وتحمل الدية، وقد رخص لها الشارع مما لم يرخصه للرجل كلبس الذهب والحرير ..
وله تيسيرات منها : إباحة نظر الشاهد والخاطب للأجنبية ،
ومنها صحة الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع كما صح وقف المشاع الذي يحتمل القسمة ولم يشترط التسليم إلى المتولي،
وجواز استبدال الوقف عند الحاجة إليه بلا شرط ترغيباً في الوقف وتيسيراً على المسلمين،
ومنها: جواز النكاح بلا ولي ومن غير اشتراط عدالة الشهود ولم يفسد بالشروط الفاسدة ولم يخصص بلفظ النكاح والتزويج وينعقد بما يفيد ملك العين للحال، ويصح بحضور ابني العاقدين وبحضور ناعسين وسكارى على أن يذكروه بعد الصحو، كل ذلك دفعاً لمشقة الزنا،
ومنها: اعتبار فعل الأمر في عقد النكاح إيجاب بخلاف البيع .
والفرق بينهما أن قوله زوجني توكيل، وقوله : زوجتك، قائم مقام الطرفين كما عرف أن الواحد في النكاح يتولى عبارة الطرفين بخلاف البيع.
وبسبب العسر وعموم البلوى جوّز الحنفية العقود التي على خلاف القياس، ومن ذلك مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرّط فيه حال حياته وفسح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعاً لضرر الورثة، حتى أجازوا الوصية بكل المال عند عدم المنازع، وأوقفوها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث، وأبقوا التركة على ملك الميت حكماً حتى تنقضي حوائجه منها رحمة له، وجوزوا الوصية بالمعدوم ولم يبطلوها بالشروط الفاسدة.
۷ ـ الإكراه :
وهو تهديد ممن هو قادر على الأذى بضرب مبرح، أو بإتلاف نفس أو عضو، أو بحبس مديد، أو بما دون ذلك لذي جاه، ويسمى هذا إكراهاً ملجئاً . أو بما يوجب غماً يعدم الرضا ما كان بغير ذلك، ويسمى إكراهاً غير ملجئ .
تنبيه : إن تأثير الإكراه على أفعال المكلفين على وجوه :
أولاً: العقود والإسقاطات التي يؤثر فيها الهزل كالبيع والإجارة والهبة والإبراء والإقرار . . . مطلق إكراه يؤثر عليها، ويكون المكره بعد زوال الإكراه بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء فسخ .
ثانياً : العقود والإسقاطات التي لا يؤثر فيها الهزل كالطلاق والنكاح والعفو عن دم العمد لا تأثير فيها للإكراه بل هي ماضية على الصحة، ولكن للمكره أن يرجع بالمهر على المكرِه له على الطلاق، إلا الزوجة فلو كانت هي المكرهة سقط المهر عن الزوج.
ثالثاً : المنهيات التي لا تباح عند الضرورة كالجناية على الغير، لا تحل بأي إكراه، ولو فعلها المكره وجب عليه القصاص.
رابعاً : المنهيات التي تباح عند الضرورة كإتلاف مال الغير، فإنها تحل بالملجئ وضمان المال على المكره .
خامساً: الردة، فإنه يرخص للمكره أن يجري كلمتها على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ويوري وجوباً إن خطر بباله التورية، فإن لم يوّر يكفر وتبين زوجته.