محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية: السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/…) الموثـق بتاريخ ../../2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

المدعى عليه :السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

الموضوع : إخلاء لعلة ترك المأجور  .

تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ،

ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ………..  ليرة سورية سنويا ،

والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن تتألف من …..غرف ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ،تقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. .

(ربطا صورة عقد الإيجار ) .

 ولما كان المدعى عليه قد ترك العقار المأجور واستغـنى عن السكنى فيه نهائيا منذ فترة زمنية طويلة تتجاوز سنة كاملة ،

الأمر الذي يوجب إخلاءه من العقار المأجور ، عملا بأحكام الفقرة /ي/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 التي تنص على :

 ” إذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائيا “.

ولما كان من الثابت أن واقعـة ترك المستأجر للمأجور بوصفها واقعة مادية ، يجـوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائن ،  

والجهة المدعية  تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،

ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

(قاعدة 2 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ صفحة 64) .

{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

(قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

 

كما وان إثبات هذه الواقعة يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإجراء الكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى لوصف الحالة الراهنة والتثبت من واقعة الترك .

الطلب:   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غـرفة المذاكـرة بإجراء الكشف الحسي على العقار المأجور لوصـف حالته الراهنة والتثبت من واقعـة ترك المدعى عليه له.

 ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف المزمع إجراؤه .

2) –   بإلزام المدعى عليه بإخلاء العـقار المأجـور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل.

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/0000

                                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل

 

لتحميل وقراءة نص النظام الأساسي لشركة التطوير العقاري المحدودة المسؤولية في سوريا يرجى الضغط هنا

القانون رقم ( 20 ) لعام 2019 المتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية

أهم ماورد في هذا القانون هو اعطاء الحق للمحضون عند اتمامه سن ال 15  الحق في اختيار من يقيم عنده.

عقد ترتيب حق ارتفاق بالمرور

الفريق الأول:         السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني:        السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :       

يملك الفريق الأول العقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية والذي هو عبارة عن ارض زراعية بمساحة تقريبية تعادل /000/ مترا مربعا ، ويملك الفريق الثاني العقار رقم (000) من المنطقة العقارية المذكورة سابقا ، والعقاران المذكوران متجاوران إلا أن عقار الفريق الثاني يقع خلف عقار الفريق الأول ولا يتصل بالطريق العام الأمر الذي يرتب لعقار الفريق الثاني حق ارتفاق بالمرور على عقار الفريق الأول ، وبما أن الفريقان قد اتفقا على تحديد ماهية حق المرور بحيث يبدأ من الطريق العام وخلال عقار الفريق الأول  إلى اقرب نقطة من عقار الفريق الثاني إلى الطريق العام ، وبعد أن عهد الفريقان إلى خبير مساح كي يقوم بمهمة تحديد مكان توضع حق المرور المشار إليه سابقا ورسم ذلك الطريق بشكل فني مبين فيه طوله وعرضه والمسافة التي يخترق فيها عقار الفريق الأول  ، وبعد أن قدم الخبير المذكور تقريره بهذا الصدد مشفعا بالمخطط الفني اللازم ، والذي وافق الفريقان عليه جملة وتفصيلا حيث دون كل منهما توقيعه على المخطط المذكور ، كما اعتبراه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .

و إعلانا لماهية اتفاق  الفريقين وتحديدا لحقوق كل منهما والتزاماته تجاه الآخر حرر هذا العقد متضمنا الشروط التالية :

شروط التعاقد :

أولا-    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

ثانيا –   بموجب هذا العقد يترتب للعقار رقم (0000) من منطقة ….. العقارية (المملوك حاليا للفريق الثاني)  وبصفة دائمة ومستمرة حق ارتفاق بالمرور على العقار رقم (0000) من منطقة …… العقارية (المملوك حاليا للفريق الأول ) والذي هو عبارة عن طريق يصل ما بين الطريق العام وبين عقار الفريق الثاني ومن خلال عقار الفريق الأول ، وذلك الطريق مبينة أوصافه وقياساته ومكان توضّعه في المخطط المعد من الخبير المساح السيد …………. والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا العقد .

ثالثا –   بما أن حق المرور يترتب للعقار المحجوب عن الطريق العام وليس لصاحبه بالصفة الشخصية وبما أن حق الارتفاق بالمرور من الحقوق المعفاة من الشهر والتسجيل في السجل العقاري وبالتالي يعتبر موجودا من خلال الوضعية الطبيعية للاماكن (المادة 962 من القانون المدني). لذلك يكون حق المرور موضوع هذا العقد مترتبا لصالح العقار المملوك للفريق الثاني ولكل من يحل محله في ملكية ذلك العقار من خلف عام أو خلف خاص وسواء جرى النص على ذلك صراحة في عقود التصرف التي تصدر منه على العقار المذكور أم لم يجر ذلك .

رابعا –  تم ترتيب حق الإرتفاق بالمرور موضوع هذا العقد لقاء تعويض تصالح المتعاقدان على انه مبلغ ……ليرة سورية يمثل كامل ما هو متوجب للفريق الأول لقاء ترتيب حق الارتفاق بالمرور على عقاره لصالح العقار العائد للفريق الثاني وشاملا نفقات تنفيذ الطريق الممثل لذلك الحق ، ووفقا للأوصاف والقياسات الواردة في المخطط المعد من قبل الخبير المساح ، وقد قام الفريق الثاني بتسديد مبلغ التعويض المذكور سابقا إلى الفريق الأول عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام مبلغ التعويض المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه ، والتزم الفريق الأول بتنفيذ الطريق الممثل لحق المرور خلال مدة أقصاها …. يوما من تاريخ التوقيع على هذا العقد .

خامسا –  يلتزم الفريق الأول وخلفاؤه من بعده بالمحافظة على الطريق الممثل لحق الارتفاق بالمرور موضوع هذا العقد بحيث يبقى على حاله لجهة مكان توضعه و أبعاده المختلفة ،كما يلتزم بعدم اشغاله بما يعطل استعماله ، وان يتعهد ذلك الطريق بالنظافة والصيانة اللازمة ، وتكون نفقات الصيانة والتنظيف على عاتق المتعاقدين ومناصفة فيما بينهما.

سادسا –  يلتزم الفريق الأول بالحضور أمام أي مرجع رسمي أو قضائي قد يختاره الفريق الثاني من اجل تثبيت وتسجيل حق الارتفاق موضوع هذا العقد في قيود السجل العقاري المختص .

سابعا – جميع المنازعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر بها محكمة الصلح المدني التي يقع في دائرتها العقارين موضوع هذا العقد ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

ثامنا –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بنسخة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا ، ويتحمل الفريق الثاني وحده المصاريف والأتعاب المتوجبة على تنظيم هذا العقد وعلى تسجيل حق المرور في قيود السجل العقاري .

حرر بتاريخ /    / 

                      الفريق الثاني                          الفريق الأول

ماهي الأراضي الأميرية ؟

هذا الاصطلاح دخل حديثاً عن طريق الدولة العثمانية ويقصد بها الأراضي التي تعود ملكية رقبتها  للدولة لكن مع اعطاء الحق للافراد بالتصرف بها.

وكلمة  ( أميري ) هي من اللغة التركية وتعني الحكومي أو أميري نسبة الى الأمير

الاصل التاريخي للأراضي الأميرية في سوريا  :

هي في الأصل من الأراضي السواد وهي الأرض الزراعية التي فتحت في عهد عمربن الخطاب وهي سواد اشلاد ومصر والعراق ,

لكن تركوها بيد مالكيها على أن يدفعوا الخراج عنها للدولة الاسلامية الحاكمة ,

وكان ملاك هذه الأراضي يتصرفون بها تصرف المالك الحقيقي سواء عند البيع أو الميراث بدون ان تعترض الدولة على تصرفاتهم. وبعضهم افتى أنها بمثابة وقف للدولة.

لكن في آخر عهد العثمانيين جرى خلاف فيها فقيل:

هي ملك للدولة وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة والخراج أجرتها .

والآن يراد بها : العقارات التي يكون وصفها أميري, ويجوز أن يجري عليها حق التصرف من الأفراد.

وتشمل جميع العقارات الخارجة عن نطاق الأماكن المبنية المحددة ادارياً – المادة 86 من القانون المدني.                                                         

وينص قانون انتقال الأموال غير المنقولة عام ١٩٢٨م

على أنه لدى وفاة شخص ما ينتقل ما في عهدته من الأراضي الأميرية والموقوفة بحسب الدرجات الآتي ذكرها لشخص أو لأشخاص متعددين يسمون أصحاب حق الانتقال.

كيف يتم توزيع الارث في العقارات الأميرية  في سوريا:

 جعل القانون العثماني درجات انتقال هذه الأراضي حصراً على ثلاث درجات تحجب كل منها ما بعدها وهي:

١ ــ الأولاد والأحفاد وأولادهم مهما بعدوا, ومن مات من الأولاد قبل المتوفى الآن يقوم أولاده مقامه, ومن مات من الأولاد أو الأحفاد, فإن أولاده يحلون محله,

  ويكون الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوين في حق الانتقال.

لذلك فكل فرع يوجد حياً حين وفاة المتوفى يسقط من حق الانتقال الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفى.

وأما الفرع الذي مات قبل المتوفى فتقوم فروعه مقامه, فيأخذون الحصة التي كانت ستنتقل إليه .

٢ ــ الأبوان ويرثان مناصفة حق الانتقال, وكذلك فروع الأبوين, ومن مات من  الأبوين قبل ذلك يقوم فروعه مقامه .

٣ ــ الأجداد وجدات المتوفى من جهة الأب والأم وفروعهم بالتساوي, وإذا توفي أحد الأجدادأو الجدات قام فروعه مقامه .

وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع أصحاب الدرجة الأولى كان لكل منهما حصة الربع.

وإذا اجتمع أحدهما مع أصحاب الدرجة الثانية أو مع الجد والجدة من الدرجة الثالثة كان للزوج أو الزوجة النصف .

وإذا وجد أحد الزوجين مع فروع الجدين, أو إذا لم يوجد أحد منهم فينال الزوج  أو الزوجة حق الانتقال حصراً .

ونص على أن هذه الأحكام تجري على الأراضي الأميرية, والموقوفة وهي 

 ( المسقفات والمستغلات الوقفية ذات الإجارتين , والإجارة الواحدة القديمة, والمستغلات ذات المقاطعة القديمة)

فتشمل الأراضي الأميرية جميع العقارات الخارجة عن نطاق الأماكن المبنية المحددة إدارياً ً في تنظيم المدن والقرى أي داخل الحدود التنظيمية الإدارية للمدن والقرى التي كانت موجودة عند صدورالقانون .                

وتتحول الأراضي الأميرية إلى العقارات الملك إذا دخلت هذه الأراضي ضمن المنطقة المبنية المحددة إدارياً للمدن والقرى ,
على أن يتم هذا التحديد الإداري بصورة رسمية من قبل السلطات المختصة, وأن يصدر القرار الإداري بهذا الشأن وهو ما يسمى اليوم بعملية التحديد والتحرير, وأن لاتكون الأراضي وقفية, لأن الوقف لايتغيروضعه.

أين يتم تنظيم حصر الارث القانوني في سوريا للأراضي الأميرية :

إن حصر الإرث في الأراضي الأميرية يصدر عن قاضي الصلح المدني في غرفة المذاكرة في قضاءالولاية بعد تقديم طلب من أحد الورثة .

أما حصر الإرث الشرعي في المنقولات عامة, وفي العقارات في المناطق المحددة ادارياً  فإنه يصدرمن القاضي الشرعي في قضاء الولاية بغرفة المذاكرة بعد تقديم الطلب من أحد الورثة.

ــ الحكم الشرعي في الإرث النظامي:

هذا القانون العثماني غير الإرث الشرعي إلى إرث نظامي, وساوى فيه بين الذكر والأنثى, وبين الزوج والزوجة, وغير درجات الميراث.

كما أقر نظام الخلفية وهو أن يقوم أولاد المتوفى مقام أصلهم في أخذ حصته, وسوى بين القرابة النسبية والقرابة الرحمية .

وكان هذا القانون عند صدوره صحيحاً باعتبار حق الانتقال في الأراضي الأميرية هبة من السلطان والحاكم الذي يحق له أن يهب هذه الأراضي كما يشاء,.

كما له أن يتصرف على الرعية بحسب المصلحة العامة وما يراه مناسباً, ولأن الواهب حرالتصرف فيما يمنح, وفي وضع الشرط الذي يريده في انتقال الموهوب .                                                    

ولكن الملاحظ الآن أن ملكية هذه الأراضي قد استقرت لأصحابها, ولا فرق فيها عن الأراضي المملوكة, وصار أصحابها يتصرفون بها تصرف املالك الكامل,

وتنتقل إلى ورثتهم انتقالاً كاملاً, وغابت عن أذهان الناس أنها ملك أميري وملك للدولة, وأنها مجرد هبة من السلطان.

وأن الواقع الحاضر أعطى أصحاب حق الانتقال والورثة المحصورين حقوق الملكية الخاصة نفسها تقريباً

نقلا عن القاضي الشرعي الأول في دمشق 

فيما يلي اصول واجراءات دعوى اعتبار المفقود ميتاً في القانون السوري  –

تقام هذه الدعوى من كل ذي مصلحة ( وارث مفترض ، موصى له ، دائن . . )
وتقام على الوكيل القضائي عن المفقود ،
وهذا يستوجب أن يتقدم أحد ذوي المفقود بطلب إداري إلى القاضي الشرعي يطلب فيه تعيينه وكيال قضائيا عن المفقود ويرفق بالطلب ضبط شرطة بالفقدان بالنسبة للمدنيين أو قرار فقدان صادر عن لجنة المفقودين إما لدى وزارة الدفاع بالنسبة للعسكريين أو لدى وزارة الداخلية بالنسبة لرجال الشرطة ، إضافة الى وثيقة غير محكوم للمستدعي من السجل العدلي إضافة الى بيان عائلي يبين صلته بالمفقود ، كما يرفق بالطلب مضبطة من المختار تبين أن طالب الوكالة القضائية من ذوي األخالق الحسنة وأنه أهل لتعيينه وكيال
قضائيا عن المفقود .
وبعد سماع شاهدين على الفقدان يصدر القاضي وثيقة الفقدان وتعيين الوكيل القضائي .

– إجراءات الدعوى :

بعد اكتمال الخصومة يقرر القاضي سماع شاهدين على الوقائع التالية :
1 -تحديد بداية الفقدان باليوم والشهر والسنة ومكانه .
2 -استمرار الفقدان حتى لحظة أداء الشهادة .
3 -أن يكون الفقدان قد حصل داخل سورية ، وهذا يستوجب إبراز بيان بعدم مغادرة المفقود للقطر .
4 -أن يكون الفقدان قد حصل بعد تاريخ 15/3/2011( لأن هناك قرار صادر عن وزارة الدفاع يعتبر فيها جميع أراضي الجمهورية العربية السورية هي منطقة عمليات حربية منذ التاريخ المذكور) .
وبعد سماع الشاهدين وثبوت الدعوى يقوم القاضي بإرسال كتاب إلى لجنة المفقودين في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية حسب الحال أو الى وزارة العدل إن كان المفقود مدنيا ، للاستفسار عن وضع المفقود وفيما إذا توافرت لديهم أية معلومات عنه ، وفي حالة النفي يصدر القاضي حكمه باعتبار المفقود ميتا من اليوم التالي النقضاء أربع سنوات على فقدانه ( أي أن الحكم كاشف للوفاة وليس منشئا لها) .

لتحميل النص كاملا بصيغة PDF يرجى الضغط هنا

 

 

 

محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

ادعاء مباشر 

 بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق

المدعي الشخصي :  السيد ………………………..، يمثله المحامي…………………… ، بموجب سـند توكيل —— – رقـم (——–) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  ، من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعـى عـليه :    السيد ……………………. ، المقيم في دمشق  – حي …………. – شارع ……………….. – بناء  …………… – طابق …. .  

الموضوع :   غصب عقار  .

 يملك المدعي العقار رقم (—–/—) من منطقة ……….. العقارية بدمشق وهو عبارة عن دار للسكن  تقع في ………………… (ربطا إخراج قيد عقاري)  ، وكان المدعى عليه قد اقدم على الدخـول إلى ذلك العقار وغصبه ، بدون علم أو موافقة الجهة المدعية ، وبدون أن يكون هـنالك أي مؤيد أو مستند قانوني لدخوله إليه أو لوجوده فيه.

ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم غصب عقار المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 723 من قانون العقوبات  .

الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :

1) –  من النيابة العامة الموقرة :

تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عـليه بجرم غصب العقار المنصوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة 723 عقوبات عام ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق  .

2) –  من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة  وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه  .

2) –   بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية العقار المغتصب وان يسلمها إياه خاليا من جميع الشواغل .

3) –  بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على الجهة المدعية عما أصابها من  ضرر من جراء الجرم المرتكب  ، ونترك أمر تقدير التعويض للمحكمة الموقرة .

4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                        دمشق في 00/00/2000     

                                                                           بكل تحفظ واحترام

                                                                         المحامي الوكيل

 

لتحميل نموذج وصيغة دعوى غصب عقار على شكل pdf يرجى الضغط هنا