محكمة ……………… الموقرة بدمشق

المستدعي :   المحامي ……………. ، الوكيل القانوني عن المدعى عليه/المتهم السيد …………… ، بموجب سند التوكيل المحفوظ في الدعوى/القضية رقم أساس (0000) لعام 2000 المنتهية بقرار محكمتكم الموقرة رقم (000) وتاريخ 00/00/2000 .

الموضوع :    طلب دغم عقوبات .

سبق لمحكمتكم الموقرة وان أصدرت قرارها المنوه عنه أعلاه * متضمنا تجريم الموكل بجنايتي ……….. و …….. المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام المادتين 000 و 000 من قانون العقوبات وقررت لكل منهما عقوبة مستقلة عن الأخرى ، ( * أو/ والذي انتهى إلى اعتبار الفعل المنسوب إلى الموكل يشكل جنحتي ……. و …… المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام المادتين 000 و 000 من قانون العقوبات ) .

( أو / وكان قد صدر عن محكمتكم الموقرة … قرار في القضية رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/2000 لمّا يكتسب الدرجة القطعية بعد ، انتهى إلى الحكم ……… ).

ولما كانت محكمتكم الموقرة لم تبين موقفها صراحة سواء في دغم تلك العقوبتين وتطبيق الأشد أم جمعهما معا .

ولما كان من الثابت قانونا أن المادة 204 من قانون العقوبات قد نصت  :

{ 1 ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها.

2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

3 ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله } .

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ إن المادة 204 عقوبات لم تشترط لدغم العقوبة أن تكون صادرة في جرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد إنما يكفي أن يكون تاريخ الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها}.

(قرار الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض رقم 1927 أساس 1905 تاريخ 31/12/1974 – مماثل قرار 1078 لعام 1980 – سجلات محكمة النقض) .

الطلب :   لذلك جئت بهذا الطلب نلتمس ضمه لملف القضية ومن ثم إعطاء القرار بإدغام العقوبات المقررة في القرار الصادر عن محكمتكم الموقرة رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/2000 وتطبيق الأشد منها (أو في القرار رقم 0000/000 وتاريخ  00/00/2000 الصادر عن …………… مع العقوبة المقضي بها في القرار الصادر عن محكمتكم الموقرة والمنوه عنه أعلاه وتطبيق الأشد ) .

                   دمشق في 00/00/2000

                                                                           مع وافر الاحترام

                                                                     المحامي الوكيل

 

المحكمة الشرعية  الموقرة في …….ز

الجهة المـدعية :

 السيدة ……………………… ، يمثـلها المحامي ……………..،

بموجـب سند توكيل بدائي … رقم ( ——-) الموثـق بتاريـخ   /    / 2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين في______ .

المدعى عليه :

 السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع       …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

الموضوع : نفقة زوجية .

الجهة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق  والمسجل لديها تحت رقم (________________) وتاريخ  /    / 2000

على مهر معجله  /00000/ …….. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /————/  ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على الجهة المدعية منذ ما يزيد عن أربعة اشهر سابقة لتقديم هذه الدعوى ، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ،

رغم يساره كونه يعمل {………………} ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /——–/ ……. ليرة سورية في الشهر الواحد .

ولما كان من الثابت قانونا أن الزوج يلزم بالإنفاق على زوجته :

{ المادة 71 – أحوال شخصية:

1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره}.

{ المادة 72 – أحوال شخصية :

1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.

2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي}.

{ المادة 78 – أحوال شخصية :

1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء}.

وكانت الجهة المدعية تثبت مقدار دخل المدعى عليه الشهري وكونه موسرا بالبينة الشخصية ،

في حال إنكاره لهذه الواقعة ، وذلك عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 .

الطب :   

لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ،

وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية نفقة شهرية مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية اعتبارا من أربعة اشهر سابقة للادعاء .

2) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    —— في 00/00/2000

   بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوكيل

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :     السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع :     تثبيت زواج ونسب .

بتاريخ 00/00/0000 انعقد الزواج ما بين طرفي هذه الدعوى على مهر معجلة /00000/ ل.س مقبوضة { أو غير مقبوضة} ومؤجله /00000/ ل.س باقية بذمة الزوج لأقرب الاجلين  ،

وقد تم الزواج بموجب عقد عرفي شفهي بحضور  شاهدين  ،

ونتيجة لذلك الزواج أنجبت المدعية من المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000  طفلا أسمياه …….(ربطا شهادة الولادة ) .

وكان من الثابت أن شهادة الولادة قد تضمنت أن المدعى عليه هو والد الطفل …..

كما تضمن ذلك العقد إقرارا بصحة الزواج ما بين الطرفين وشرعيته وشروطه من مهر وغيره ، وبالتالي فان ذلك العقد وشهادة الولادة تثبت دعوى المدعية بكافة بنودها وفروعها .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تثبيت الزواج والنسب.

وكان من الثابت أن الشرائط التي نصت عليها المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية لإثبات النسب متوافرة في هذه الدعوى .

الطلب : لذلك جئت بهذه الدعوى ، التمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد الـمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار  :

1) – بتثبيت الزواج ما بين الطرفين على مهر معجله /00000/ ………….. ليرة سورية مقبوض {أو غير مقبوض} ومؤجله /00000/ ……………. ليرة سورية غير مقبوضة وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق  .

2)-  بتثبيت نسب الطفل ….. إلى طرفي هذه الدعوى والدته ووالده وتسجيله في قيود الأحوال المدنية على اسم وخانة المدعى عليه والده . 

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في  00/00/0000

                                                                     بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

وكالة عامة

أنا الموقع أدناه (       ) بن (       ) تولد (       ) والدتي (       ) أحمل        (        ) رقم (        ) صادر عن (        ) بتاريخ   /    /

في يوم وتاريخه وكلت (        ) وأنا بكامل الأهلية القانونية السيد (        )

في البيع والفراغ وقبول الشراء لجميع الحقوق على أنواعها والأموال المنقولة بما فيها الآليات والمحركات وجميع السلع التجارية وغيرها والأموال غير المنقولة على اختلافها من عقارات واراض ومياه رهنها ووضعها موضع التأمين لأمر أي كان وشطب التأمين والإقراض والاستقراض وتسديد الديون وقبضها قبض بدلات المبيع والرهن والتأمين والتصرف بهذه الأموال وإدارتها واستثمارها وفي الإيجار والاستئجار والمزراعة والتخلية ورفع اليد الغاصبة والهبة وقبولها وردها والتبرع والتخارج والإسقاط والتنازل والتحكيم والاعتراض والقبول ودفع الضرائب والرسوم والتأمينات والسلف واستردادها وفي الإنشاء والتعمير والترميم والتعاقد على المباني وإجراء المبادلة على العقارات واقسامها وأجزائها وعقد العقود والمقاولات والشركات من أي نوع كان وممارستها وتعديل شروطها وفسخها وتمديدها وإجراء المحاسبة مع أي كان ووضع الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته وفكه وقبول التسوية والانتقال وتصحيح الأوصاف والأسماء والألقاب واستلام الوثائق وسندات التمليك وطلب بدل ضائع عنها والقسمة والإفراز والاختصاص والاستبدال والاستملاك والتنظيم والتوحيد والتسجيل والمقايضة والمبادلة المهايأة وإزالة الشيوع والتعهدات وإبطالها وأن يكفل باسمه من شاء على أي مبلغ كان بالشروط التي يرتيئها وتقديم الكفالات للجهات المختصة وإلغائها وحصر الإرث وتصفية التركات والأوقاف الذرية وأخذ رخص بناء وغيره وعمل المصورات وقبض الحوالات البريدية والمصرفية وإيداعها واستلام الطرود والرسائل العادية والمضمونة وتأسيس محلات تجارية وصناعية والتنازل عنها وعن فروغها ( خلو اليد ) ببدل أو بدون بدل وقبض البدل بالغاً ما بلغ وتصفيتها وفي الاستيراد والتصدير وفتح اعتمادات لدى المصارف والبيوت المالية بتغطية وبدون تغطية واستلام الأمانات ودخول المناقصات والمزايدات وقبول الإحالة القطعية وتقديم العروض وإجراء المعاملات الجمركية والمحاسبية والمخالصة وفي القبض والصرف والصلح والإقرار والتحكيم والإبراء والاسقاط والإنكار وفي التوقيع والتمثيل المطلق لدى الدوائر العقارية والمالية والكتاب بالعدل والنقابات والمحافظات وجميع الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلافها وإعطاء التصاريح والضمانات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم 161 لعام 1985 وتعديلاته وفي إدارة أموري كلها والتصرف المطلق بها وتعاطي جميع أعمالي الخاصة والعامة من تجارية ومالية وعقارية وإجراء كل ما يمكنني إجراؤه بنفسي وفي بيع حق الانتفاع أو بيع حق الرقبة دون حق الانتفاع وبيع المياه بما في ذلك ماء عين الفيجة وتسجيلها لدى مصلحتها وأسهم الشركات على اختلاف أنواعها وبيع الهاتف والتنازل عنه عند موافقة الدائرة المختصة وشراء ذلك كله بالبدل الذي يريده قبضاً ودفعاً وفي قبض الرواتب والمخصصات والعائدات والسلف والتأمينات والتعويضات والاستحقاقات والمعاشات التقاعدية والأرباح للسهام والشركات وغيرها من أية شركة أو مصرف أو بنك أو وزارة أو دائرة أو خزينة كانت بالغاً ذلك ما بلغ شهراً فشهر أو دفعة واحدة أو على دفعات وي طلب الترشيح للمجالس على اختلاف أنواعها وسحب الترشيح وفي التسجيل لدى الغرف الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها وفي وضع المضخات في الأراضي الزراعية وإرسال البطاقات البريدية واستلامها مضمونه وغير مضمونة وفي قبض الحوالات البريدية والمصرفية وشيكات من أية جهة كانت وفي جير وتحويل المال لأي شخص يريده وفي توكيل نفسه وغيره لدى نقابات المحامين بالوكالات القضائية على اختلاف أنواعها وفوضت (        ) بالخصومة والمحلكمة مع أي شخص كان بأي خصوص وصفه كانت ومع أية دائرة أو مؤسسة أو خزينة أو لجنة أو شخصية معنوية كانت بالتحاد والانفراد لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس الدولة ومجلس التأديب ودوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والاجنبية وفي أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك باية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها اليمين وتوجيهها وردها والتبليغ والتبلغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والإعذارات والبطاقات المكشوفة وتلقيها وسائر الطلبات الأخرى وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والإعداء بالتزوير وتعيين الخبراء والمحكمين وطلب ردهم وطلب الحبس والرجوع عنه وبمراجعة طرق التزوير وتعيين الخبراء وطلب ردهم وطلب الحبس والرجوع عنه وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية وتوكيل شخصي آخر عني أو أكثر بكل ماذكر أو بعضه وعزل الوكلاء ومراجعة دوائر التنفيذ والمالية والبلدية والاحوال المدنية والتمليك والقضاة والعقارين ولجان التحديد والتحرير والأوقاف وجميع الدوائر الرسمية وكالة مفوضة لقوله ورأيه وفعله لا يستثنى منها أمر من أمور التوكيل سواء ذكر أم لم يذكر وفي فتح الحسابات الجارية الدائنة والمدنية وتحريكها لدى المصارف وسحب وإيداع الأموال باسمي دفعة واحدة أو على دفعات وتسليم المصارف كافة الرهنيات من أسهم ونقود وسندات وفي بيع وشراء القطع الأجنبي

(       )  في      /      /

الموكل

الاسم والتوقيع

————————————————————————————————————————

لتحميل صيغة وكالة عامة في سوريا وفق نموذج وزارة العدل بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

لتحميل صيغة وكالة عامة في سوريا بصيغة doc- يرجى الضغط هنا

لتحميل صيغة وكالة عامة في سوريا وفق النموذج أعلاه بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

 

 

نموذج وكالة خاصة بالجمعيات السكنية في سوريا

للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

نموذج وكالة لبيع سيارة في سوريا

للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

نموذج وكالة بقبض رواتب واجور وتعويضات

للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا