خدمات المحامين

شخص أوع مبلغ مالي أمانة عند شخص أخر وبسبب السرعة لم يتم كتابة تاريخ السند ولا اسم مودع الأمانة ولا يوجد شهود على هذا السند فماهي قوته وما طريقة تحصيله؟ يمكن لصاحب السند تعبئة بقية البيانات بخطه بشرط عدم مخالفتها للحقيقة ولاداع لاوجود شهود على السند وان كتابة الاسم أو التوقيع على السند كافية لاثبات

هذه الحالة تتكرر كثيراً وهي أن يكون هناك عقار باسم المورث الذي مات ولم يتفق الورثة على تأجيره. فهل يحق لأحدهم الانفراد بتأجير العقار أم لا ؟ – القانون المدني صنف اجراء عقد الايجار من أعمال الادارة التي  تتطلب موافقة 51% من مالكي العقار على تأجيره . الا أن قانون الايجار الجديد رقم 20 لعام

يسأل الكثير وبعضهم يتخوف من موضوع اجراء وكالة عامة للمحامي. وهل يحق له استعمالها في اجراء الزواج او الطلاق في المحاكم . نفيدكم بأن كل ما يتعلق بالحالة الشخصية للشخص من زواج أو طلاق لايتم بوكالة عامة. ولابد من تفويض أو وكالة خاصة بذلك . وهذا الكلام ينطبق على المحامين وعلى المواطنين العاديين , اي

كثير من الأشخاص من يتوفون خارج البلاد وخاصة في الوضع الراهن في سوريا. فما هو الحل وماهي طريقة تسجيل وتثبيت هذه الوفاة في سجلات الأحوال المدنية في سوريا؟ الأمر بسيط وكل ماعليكم فعله هو احضار شهادة الوفاة من المستشفى أو البلدية في منطقة الوفاة وترجمتها  تصديقها من وزارة خاجية هذا البلد وتقديمها للسفارة السورية في

لتحميل وقراءة كتاب العقود المسماة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

إنشاء مؤسسة خزانة تقاعد المحامين القانون 31 لعام 2010   رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1431هـ الموافق 18/10/2010 م. يصدر ما يلي: الفصل الأول إنشاء خزانة التقاعد ومواردها المادة  1 تنشأ في نقابة المحامين مؤسسة للتقاعد تدعى مؤسسة خزانة تقاعد المحامين. المادة 2 غاية المؤسسة أن تؤمن للمحامين

قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا المرسوم التشريعي رقم /35/ المتعلق بسرقة الكهرباء رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي: الوزير .. وزير الكهرباء. الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء

حول “وهن نفسية الأمة” و”إضعاف الشعور القومي”!!!في الواقع هذه التعابير الفضفاضة في قانون العقوبات والتي تثير حفيظة الجميع، لم تمرَّ مرور الكرام على علماء القانون أبداً، وإنما وضعوها تحت مجهر النقد والتفنيد منذ عقود، فها هو الفقيه الكبير المرحوم الدكتور “محمد الفاضل” انتقدها في مرجعه النفيس “الجرائم الواقعة على أمن الدولة” قائلاً أن:ا