الإجراءات القانونية عند تعرضك هاتفك النقال ( الموبايل ) لسرقة أو ضياع 

تبدأ عملية استرداد جهازك المسروق من خلال الحرص على علبة الجهاز فهي مفتاح استرداده.

يجب على من سُرق أو فقد جهازه مراجعة القصر العدلي مصطحباً معه العلبة ليسجل معروض سرقة يأخذون منك في القصر العدلي العلبة و يسجلون رقم ال IMEI و يعطونك رقماً للمراجعة.

ماذا يعني رقم IMEI ؟

كلمة IMEI هي اختصار لـ الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة، أما رقم IMEI فهو رقم لا يمكن أن يتكرر، فكل جهاز قادر على القيام بمكالمة خلوية يحمل هذا الرقم، وفي العادة يكون مؤلف من 15 رقم، ويستعمل لتحديد موقع الجهاز، كما يمكن استخدام هذا الرقم لقفل الجهاز في حال تم فقدانه أو سرقته.

تقوم بعد ذلك بمراجعة القصر العدلي كل يوم اثنين و تبحث عن اسمك أو الرقم الذي حصلت عليه عندما سجلت المعروض .

عندما تجد اسمك أو الرقم ضمن القوائم تقوم بمراجعة الشخص الذي قدمت المعروض لديه فيقدم لك ضبطاً كاملاً عن أرقام شرائح الاتصال ( السيم ) التي دخلت إلى الجهاز و الأسماء الثلاثية لأصحابها و أماكن إقامتهم و أرقام هواتفهم و أرقام بطاقاتهم الشخصية .

تكون هنا أمام احتمالين إما الاتصال بالشخص و محاولة التفاهم معه لاسترداد جهازك أو أن تتقدم بضبط لتسترده مباشرة من خلال الشرطة.

منقول بتصرف

 

مُلاحظة هامة: إن تصديق أي وثيقة صادرة خارج سورية من وزارة الخارجية والمغتربين هي أول خطوة ينبغي القيام بها قبل استعمال الوثيقة داخل سورية.

تصديق الوثائق الصادرة من سُلطات الدول العربية والأجنبية :

تصادق الإدارة القنصلية ومكاتبها في المحافظات على الوثائق الصادرة من سُلطات الدول العربية والأجنبية، وذلك بعد تصديقها من قبل وزارة الخارجية في البلد الذي صدرت منه الوثيقة ثم تصديقها من السفارة أو القنصلية السورية المعتمدة في ذلك البلد، أو القنصلية الفخرية السورية في ذلك البلد وفقاً لاختصاصها.

• وفي حال كانت الوثيقة صادرة عن بلد ليس فيه سفارة أو قنصلية سورية، فتقبل وزارة الخارجية والمغتربين في المرحلة الراهنة تصديق الوثائق من إحدى سفاراتنا أو قنصلياتنا.
• تقبل الوزارة تصديق الوثائق الصادرة من المملكة العربية السعودية بعد تصديقها أصولاً من خارجيتها، على أن تكون مصدقة من سفارتنا في المنامة أصولاً.
• وثيقة صادرة من ليبيا : يجب أن تصدق أولاً من قبل سفارتنا في القاهرة.
• تقبل الوزارة تصديق الوثائق الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا بعد تصديقها من السلطات المكلفة بالتصديق من الولاية التي صدرت عنها والمًفوضة من خارجيتها ثم تصدق من سفارتنا في هافانا، أو من القنصلية الفخرية في مونتريال /فانكوفر – كندا.

ويمكنك معرفة البلد الذي تقوم سفاراتنا وقنصلياتنا برعاية شؤون السوريين المقيمين فيه وذلك على الرابط التالي. اضغط هنا

الوثائق الصادرة عن السفارات والقنصليات السورية:

• تصادق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات على جميع الوثائق الصادرة من السفارات والقنصليات العامة السورية مثل ( سندات الاقامة – وثائق الأحوال المدنية – التصاريح والبيانات .. الخ ) مباشرة  بشرط أن تحمل خاتم وتوقيع  القنصل المكلف بالسؤون القنصلية ,بعد استيفاء الرسوم المقررة أصولاً .

 الوثائق المصدّقة من قبل القناصل الفخريين :

تقبل الإدارة القنصلية تصديق الوثائق المصدقة أصولاً من القنصل الفخري السوري الموجود في ذلك البلد بما يتوافق مع الصلاحيات الممنوحة له بما فيها الفواتير التجارية علماً أن القنصل الفخري ليس من صلاحيته ابرام الوكالات ولا وثائق التجنيد ولا استيفاء الرسوم المالية على الفواتير التجارية ولا إنشاء الوثائق.

طلبات التصديق المقدمة من الإخوة المواطنين:

بالإضافة إلى التصديق القنصلي، تستقبل الإدارة القنصلية طلبات استصدار أو تصديق الوثائق غير المصدقة من سفاراتنا في الخارج وترسلها إليها وهي :

1- : تصديق الوثائق الرسمية الصادرة خارج سورية :

 تستقبل الإدارة القنصلية طلبات تصديق الوثائق الرسمية الأجنبية التي لم يتم تصديقها من قبل أي من سفاراتنا في الخارج، حيث تقوم بإرسالها إلى السفارة أو القنصلية العامة المعنية لتصديقها وفق الانظمة والقوانين النافذة وذلك وفق الشروط التالية:

أ: أن تكون الوثيقة المطلوب تصديقها مصدقة أصولا من قبل وزارة خارجية الدولة التي صدرت فيها الوثيقة، أو الدولة التي تتبع عمل السفارة.

ب: أن ترفق رسوم التصديق القنصلي مع الطلب بالعملة الاجنبية (دولار) وذلك بحسب نوع الوثيقة المطلوب تصديقها  بالقانون رقم 2 لعام 2018 “.

ج: أن يتقدم بالطلب صاحب العلاقة بالذات أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو وكيله القانوني.

أما الوثائق التي يتطلب تصديقها مثول الشخص أمام السفارة مثل وثائق التجنيد والوكالات، فيجب أن يمثل صاحب العلاقة شخصياً أمام الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين أو مكاتبها في المحافظات.

ترسل الإدارة القنصلية تلك الوثائق إلى السفارة / القنصلية العامة المعنية مع رسوم التصديق، ويتم تصديقها وإعادتها إلى المواطن مقدم الطلب حال ورودها.

2: طلب استصدار سند إقامة خاص بدفع البدل النقدي:

يمكن لمن أقام خارج سورية لمدة / 4 سنوات/ فما فوق ويرغب بدفع البدل النقدي، أن

يتقدم بطلب إلى الإدارة القنصلية لاستصدار سند أقامة خاص بدفع البدل وفق الانظمة والقوانين النافذة، وذلك مع تقديم الثبوتيات اللازمة وهي:

أ: جميع جوازات السفر القديمة والجديدة التي استخدمها المواطن، ولا تقبل صور جوازات السفر.

ب: بيان حركة قدوم ومغادرة صادر من إدارة الهجرة والجوازات، و مصدق أصولا من وزارة الخارجة والمغتربين.

ج: صورة عن الهوية الشخصية، او اخراج قيد مدني مصدق أصولا، وصورة شخصية عدد/ 5/ .

ه : رسم استصدار السند وقدره / 50 / دولار أو يورو، بحسب العملة التي تعتمدها السفارة السورية في البلد الذي كان يقيم فيها مقدم الطلب عملاً بالقانون رقم 2 لعام 2018.

يُضاف إليه رسم التسجيل القنصلي إن لم يكن المكلف مُسجلاً قنصلياً لدى السفارة.

و: يشترط في تقديم هذا النوع من الطلبات مثول المكلف صاحب الطلب امام الإدارة القنصلية، ولا يقبل في هذا النوع من الطلبات مثول أي من أقاربه أو وكيله القانوني.

ز: أن لا يُتاح لمقدم الطلب السفر مُجدداً بسبب وضعه التجنيدي، وألا يكون قادماً برحلة

مغترب، كما يُشترط استكمال مدة الإقامة خارج سورية / 4 سنوات/ اللازمة لدفع البدل النقدي وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى مديرية التجنيد العامة، وفي حال ثبوت عدم استكمال تلك المدة فتعتذر الإدارة القنصلية عن تسليم السند، ولا تسترجع الرسوم المدفوعة، ويُعتبر طلب المواطن بمثابة تعهد بما سبق.

ترسل الإدارة القنصلية تلك الوثائق إلى السفارة أو القنصلية العامة السورية في البلد الذي كان يقيم فيها صاحب الطلب، ليتم استصدار سند إقامة لدفع البدل النقدي.

3: طلبات تصحيح الوثائق الخاصة بالتجنيد:

تستقبل الإدارة القنصلية طلبات تصحيح الأخطاء التي تحويها سندات الإقامة الخاصة بالاحتياطيين، أما الوثائق الأخرى المتعلقة بالتجنيد ( سندات الإقامة للتأجيل أو دفع البدل النقدي) فيتقدم صاحب العلاقة أو أحد أقاربه أو وكيله القانوني بطلب لتصحيح الوثيقة مع كافة الثبوتيات اللازمة للتصحيح، حيث ترسل الإدارة القنصلية الطلب مع مرفقاته إلى السفارة التي صدر منها السند لتصحيحه وإعادته لمقدم الطلب.

أما الأخطاء المتعلقة بتدوين المعلومات الشخصية على سندات الإقامة للمكلف فلا تقوم الإدارة القنصلية بتصحيح الأخطاء الواردة فيها، وإنما ترسلها للتصحيح للسفارة التي صدرت عنها، ولا تصحح الأخطاء الواردة في التصاريح الخطية لا من الوزارة ولا من السفارة لأنها تقدم أساساً على مسؤولية صاحب التصريح.

القضية: أساس 276 لعام 2019

قرار: 302 لعام 2019 تاريخ 5/11/2019

محكمة النقض – الهيئة العامة المدنية.

السادة: محمد ديب المقطرن – عبدو شهلا – مروان الأسود – سوزان الحمصي – عمار العاني.

المبدأ: بيع – رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت.

يجوز للأشخاص المرخص لهم بالتعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أي البيع على المخططات وذلك وفق المادة /4/ من القانون رقم /14/ لعام 1974.

إن البيع قبل الترخيص غير جائز.

لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت وفق المادة /5/ الفقرة /ب/ من نفس القانون.

أسباب المخاصمة:

1- العقد موضوع الدعوى باطل منذ نشوئه المخالفته المرسوم 14 لعام 1974 المادة الخامسة التي تنص على أنه لا يعتد بالبيوع التي تجري خارج السجل المؤقت وتعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً والهيئة المخاصمة لم تلحظ هذا البطلان مما يجعلها ارتكبت خطأ مهنيا جسيما.

2- في حال إبطال العقد يعاد المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد وإن قيام الهيئة المخاصمة بفسخ عقد باطل والحكم بالتعويض يشكل خطأ مهني جسيم

 3- إن الهيئة المخاصمة عندما قررت أن العقد صحيح وارتأت فسخه جعلت أحد الأطراف يثري على حساب الآخر والتعويض المحكوم به لا يستند إلى أي نص قانوني سليم

 4- التعويض يغدو بتاريخ الادعاء وليس بتاريخ الكشف واخطأت الهيئة المخاصمة عندما قدرت التعويض بتاريخ الكشف.

5- إن استحالة التنفيذ لا ترجع إلى مدعي المخاصمة بل إلى أسباب خارجية والتفات الهيئة المخاصمة عن هذا الأمر يشكل خطأ مهنياً جسيماً

 6- إن مورث الجهة المدعى عليها دفع نصف قيمة الشقتين والمحكمة حكمت بكامل ثمن الشقتين

7- اخطأت الهيئة المخاصمة عندما بنت حكمها على المسؤولية التقصيرية بينما مصدرها

العقد.

 8- إن المدعي بالدعوى الأساسية رد استئنافه شكلاً والقرار اكتسب الدرجة القطعية بحقه وبالتالي فلا يجوز الحكم له وفق طلباته.

في التطبيق القانوني والحكم:

حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف إلى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار موضوع المخاصمة وإلزام السادة القضاة والسيد وزير العدل بالتكافل والتضامن بدفع التعويض المناسب وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد تقدم بها المدعوسميح.. أصالة عن نفسه وإضافة لتركه والده المرحوم أحمد … إلى محكمة البداية المدنية بدمشق يدعي فيها على المدعو سعيد… بطلب تثبيت بيع وتسليم وحجز وبالمحاكمة أمام محكمة البداية صدر القرار رقم /1104/ أساس /11901/ تاريخ 18/10/2006 والذي انتهى إلى رد الدعوى لسبق أوانها (واستؤنف) القرار من قبل الطرفين فصدر القرار الاستئنافي رقم 490 أساس 760 تاریخ 29/7/2009 والذي قضى برد استثناف سميح… شكلا لتقديمه خارج المدة وقبول استئناف سعيد… والحكم بقبول الادعاء المتقابل وفسخ عقدي البيع موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه سعيد بأن يدفع لورثة أحمد…. مبلغ مائتي ألف ليرة وهو المبلغ المدفوع من المؤرث أحمد… بموجب عقد البيع الذي تقرر فسخه فطعن بالقرار بعض ورثة أحمد… فصدر القرار الناقض وقضى بنقض القرار الاستئنافي الأسباب شكلية وتم تجديد الدعوى أمام الاستئناف فصدر القرار الاستئنافي رقم /158/ أساس /2887/ تاریخ 27/6/2012 متضمناً نفس فقرات القرار الاستئنافي السابق فطعن ورثة أحمد … بالقرار فقررت محكمة النقض فتح باب المرافعة وإنابه محكمة الاستئناف بإجراء کشف وخبرة لوصف الحالة الراهنة ومطابقة القيد على الواقع وبيان ما إذا كان هناك استحالة قانونية بإشادة البناء والحصول على ترخيص وتقدير قيمة الشقتين بتاريخ الكشف وتم تنفيذ الإنابة واعادتها لمحكمة النقض فأصدرت الهيئة المخاصمة القرار موضوع المخاصمة بالأكثرية والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه والحكم بفسخ عقدي البيع موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه سعيد… بمبلغ واحد وسبعون مليون ليرة سورية لورثة أحمد … تعویض وإلزامه أيضا بإعادة مبلغ مائتي ألف ليرة سورية التي كان مؤرث الجهة المدعية قد سددها من ثمن المبيع ولعدم قناعة المدعى عليه سعيد… بالقرار تقدم بهذه الدعوى طالبا إبطال القرار موضوع المخاصمة لوقوع الأكثرية مصدرته بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الادعاء وحيث أن المادة /4/ من القانون /14/ العام 1974 اجازت للأشخاص المرخص لهم التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلاً أي البيع على المخططات ما يعني أن البيع قبل الترخيص غير جائز.

وحيث أن الثابت بالأوراق أن البيع تم قبل الترخيص ما يعني أن هذا البيع باطل من أساسه كما أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من نفس القانون تنص على أنه لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت (المشار إليه بالفقرة /أ/ من نفس المادة

وحيث أن السجل المؤقت لا تسجل فيه إلا العقارات المرخصة للبناء.

وحيث أن العقارات موضوع الدعوى التي يفترض أن تضم الشقتين المباعتين لمورث الجهة المدعية بالدعوى الأصلية لم يتم الترخيص للبناء فيهم مما يعني أن هذه العقارات لم تدخل السجل المؤقت وبالتالي فإن البيع الشقتين موضوع الدعوى باطل.

وحيث أن الفقرة /أ/ من المادة /142/ من القانون المدني تنص على أنه إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها ولا يزول البطلان بالإجازة وحيث أن الأكثرية مصدرة القرار المخاصم لم تأخذ هذه النصوص القانونية بالاعتبار ولم تعمل بها ما يجعلها واقعة بالخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاً.

 وحيث أن الثابت بتقرير الخبرة أن هناك استحالة بالترخيص للبناء لخضوع العقارات المتعلقة بعقد بيع الشقتين للقانون /60/ لعام 1979 وأن بيع الشقتين يتنافى مع الأصول والقانون.

وحيث أن استحالة التنفيذ لا تعود بسبب مدعي المخاصمة وإنما تعود لأسباب قانونية هي خضوع العقارات للقانون /10/ لعام ۱۹۷۹ يضاف إليها قيام المالكين للعقارات بعزل المدعي وبالتالي لم يعد بامكانه الحصول على الرخصة لو كان ذلك متاحا فاستحالة التنفيذ خارجه عن إرادة مدعي المخاصمة.

وحيث أنه والحال ما ذكر فقد أصبح محل الالتزام مستحيلا وبالتالي فالعقد باطل وفق نص المادة /133/ من القانون المدني

وحيث أنه إذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان إلى الحال التي كانا عليها قبل التعاقد وإذا  استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض المادة /161/ من القانون المدني

وحيث أن الأكثرية مصدرة القرار المخاصم لم تأخذ بالاعتبار ما جاء بتقرير الخبرة من أن الاستحالة بالتنفيذ تعود لأسباب قانونية وبسبب عزل المالكين لمدعي المخاصمة وعدم امكانيته للحصول على الترخيص وأنه الايد لمدعي المخاصمة بذلك فتكون بذلك وقعت بالخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعاً.

وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة لذلك وعملا بالمادة 466 وما بعدها أصول محاکمات.

لذلك تقرر بالإجماع

  1- قبول الدعوى موضوعا.

 ۲- ابطال القرار موضوع المخاصمة رقم /1064/ أساس/856/ تاریخ 10/9/2018 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض واعتباره كأن لم يكن.

 ۲- إلزام السادة القضاة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويض للجهة المدعية وحفظ حق العودة على السادة القضاة.

4- إعادة التأمين إلى مسلفه.

– تضمين المدعي عليهم ورثة أحمد… الرسوم والمصاريف والأتعاب.

 6-اعادة الأضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار

المحامون – الأعداد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ لعام ۲۰۱۹ – السنة 84 – ص 529

 

تقيد المحكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها

من المبادئ الأساسية في أصول المحاكمات الجزائية، فصل سلطة الادعاء عن سلطة الحكم. لذلك يجب على المحكمة أن تتقيد بالأشخاص المحالين إليها كمدعى عليهم، وبالوقائع المسندة إليهم، فلا يحق لها الحكم على غير هؤلاء الأشخاص أو النظر في تلك الأفعال، وإنما لها حق تعديل الوصف القانوني للأفعال المادية.

وهذه قاعدة أساسية من قواعد الأصول الجزائية يترتب على مخالفتها البطلان، فهي من النظام العام. ويجوز التمسك بهذه القاعدة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.

أ- حصر سلطة المحكمة بالأشخاص المقامة عليهم الدعوى

الدعوى الجزائية شخصية لا تشمل غير الأشخاص المرفوعة عليهم.

فالمحكمة مقيدة بالشخص الذي أقيمت عليه الدعوى، فليس لها أن تدخل أشخاص آخرين في الدعوى بوصفهم متهمين آخرين معه،

كما لا يجوز لها أن تحكم بعقوبة على من دعي أمامها بصفته شاهدا أو مسؤولا بالمال إذا اتضح لها أنه فاعل أو شريك في الجريمة.

 وإذا تحققت مثلاً من مساهمة المدعي الشخصي في الجرم الذي ادعى به، وقفت مكتوفة الأيدي إزاءه انتظاراً لادعاء من النيابة العامة أو الادعاء شخصي من المتضرر”.

ب- حصر سلطة المحكمة بالوقائع المدعى بها في الدعوى المعروضة عليها

الدعوى الجزائية عينية بالنسبة إلى الواقعة الجرمية المدعى بها، لذلك تقتصر المحكمة على النظر في وقائع الدعوى المبينة في ادعاء النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو في قرار الظن أو الاتهام الصادرين عن قضاء التحقيق، دون أن تتجاوزها إلى وقائع جديدة عرضت أثناء المحاكمة.

 أي إن المحكمة لا تستطيع إضافة تهمة جديدة أو إبدال تهمة بأخرى، وإلا كان حكمها باطلاً، ذلك أن تشريعنا يقوم على مبدأ الفصل التام بين سلطة الاتهام والتحقيق وبين قضاء الحكم.

فإذا أقيمت الدعوى العامة على شخص بجرم حيازة السلاح، فإن جنوح المحكمة إلى البحث في جرم التهديد به دون ادعاء من النيابة العامة يعد مخالفة لأحكام القانون .

كذلك إذا قدمت النيابة العامة المتهم لمحاكمته على جريمة اعتداء بالضرب على شخص معين، لكن المحكمة عند نظرها الدعوى تحققت أن المتهم اعتدى على شخص أخر غير الشخص المذكور اسمه في الدعوى وأدانت المتهم بذلك، فإن حكمها يكون مستوجبة للنقض لأنها فصلت في واقعة لم تكن معروضة عليها.

 ج- حق المحكمة في تغيير وصف الجريمة

إن المحكمة حين تضع يدها على الدعوى تدرس الواقعة وما رافقها من ظروف وملابسات وتوازن بينها وبين النص القانوني الذي ينطبق عليها، فإذا اندرجت هذه الواقعة تحت نص يعاقب عليها، قضت بالعقوبة التي قررها النص القانوني، واذا لم تندرج تحت أي نص قانوني، قضت بعدم المسؤولية لأن الفعل لا يشكل جرماً.

فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بالبراءة بحجة أن المادة القانونية المستند إليها في الادعاء أو القرار الظني لا تنطبق على الواقعة، بل عليها أن تبحث عن النص القانوني الذي يطال هذه الواقعة شرط أن لا تتجاوز حدود اختصاصها أو تأتي بواقعة جديدة.

كما أن من حق المحكمة أن تعدل الوصف القانوني الذي أطلق على الواقعة، سواء من قبل النيابة العامة أو المدعي الشخصي أو قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة وتستبدله بالوصف القانوني الصحيح، وهذا لا يتنافى مع مبدأ عينية الدعوى طالما أن المحكمة لم تلجأ إلى تغيير الواقعة أو إضافة وقائع جديدة لها.

 فالمحكمة مقيدة بالواقعة لا بوصفها القانوني.

فإقامة الدعوى بالواقعة من حق النيابة العامة وحدها، أما الوصف فهو من حق القانون وتستقل المحكمة به وفقا لظروف القضية وملابساتها.

وتطبيقا لهذا المبدأ، إذا قرر قاضي التحقيق اعتبار الفعل من نوع الاحتيال ونفي عنه صفة إساءة الائتمان، فليس هناك ما يمنع المحكمة من أن تصف الفعل في حكمها بإساءة الائتمان خلافا لما قرره قاضي التحقيق.

وإذا عدلت المحكمة في الوصف، فلا تبرئ من الوصف الأول المعطى إلى الفعل في الادعاء أو قرار الظن، بل عليها أن تقول إن الفعل كما عرض أمامها ينطبق عليه الوصف الجديد الذي ارتأته وتحكم على أساسه مستبعدة الوصف القديم.

وإذا كان للمحكمة أن تعدل الوصف مع الإبقاء على الوقائع ذاتها، فإن لها من باب أولى أن تعدل هذا الوصف على أساس استبعاد بعض الوقائع لعدم ثبوتها أو لعدم ثبوت نسبتها إلى المتهم، كما لو أقيمت الدعوى على المتهم بأنه ارتكب جريمة سرقة مع أخر بالعنف والشدة، ثم رأت محكمة الجنايات بأن السرقة لم تقع إلا من المتهم وحده ودون عنف أو شدة وعاقبت المتهم على هذا الوصف الجديد للجريمة، فإن ذلك جائز لأن كل ما أجرته المحكمة أنها استبعدت من الوقائع المرفوعة بها الدعوى جزءأ واستبقت الأجزاء الأخرى، وعاقبت المتهم استنادا إلى حقها في ذلك.

ولمحكمة الموضوع أن تضفي على الواقعة ظروف مخففة أو ظروف مشددة، فيجوز للمحكمة أن تستبعد بعض الظروف المشددة من الواقعة التي رفعت بها الدعوى، لأن المحكمة تملك تغيير الوصف القانوني للواقعة من قتل مقصود إلى ضرب أفضى إلى الموت لعدم قيام الدليل على توفر نية القصد. ومن قتل عمد إلى قتل مقصود فقط.

كما للمحكمة أيضأ إذا رأت أن ثمة ظروف مشددة اقترنت بأفعال المتهم – ولكن هذه الظروف لم يرد لها ذكر في قرار الإحالة أو الاتهام – أن تضيف هذه الظروف، ويشترط في الظروف أن تكون واقعة لاصقة بالواقعة ذاتها، أو واقعة داخلة في الأفعال الجرمية التي أتاها المتهم. ولا يعد ذلك خرقاً لمبدأ عينية الدعوى طالما أنها مستمدة من ذات الوقائع وعناصرها وظروفها.

 فللمحكمة الحق بتعديل جناية القتل قصداً إلى القتل عمد، أو إلى القتل قصدأ تمهيداً أو تسهيلاً لجناية.

ويجب على المحكمة عند تغييرها للوصف القانوني أن تنتبه المدعى عليه إلى هذا  التغيير حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه.

كما لمحكمة الموضوع أيضأ حق تصحيح ما قد تقع فيه النيابة العامة من أخطاء مادية، شريطة ألا يترتب على الخطأ تعديل في الوقائع يؤدي إلى الخروج عن مبدأ عينية الدعوى، كأن يحال المدعى عليه إلى محكمة الموضوع بجرم إساءة الأمانة، فتخطئ النيابة العامة في رقم المادة القانونية التي تنطبق على إساءة الأمانة، أو بالعكس.

 كذلك لو ذكر في قرار الإحالة خطأ أن واقعة العامة المسندة إلى المدعى عليه هي باليد اليمني في حين أنها باليد اليسرى، فذلك مجرد خطأ في الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إليها الدعوى تصحيحه والسير في المحاكمة على أساس هذا التصحيح.

 ولا يسوغ في هذه الحالة عد الواقعة مكونة التهمة جديدة غير المرفوعة بها الدعوى .

كما أن المحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره إما من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويدون كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس .

 

أولا – مضمون محضر الجلسة

لقد رتب المشرع أهمية خاصة لمحضر الجلسة، وأوجب تدوین جميع إجراءات المحاكمة على محاضر، لتكون حجة على الناس كافة.

والبيانات التي يتضمنها محضر الجلسة لا تقع تحت حصر، حيث يقوم كاتب المحكمة بتنظيم محضر الجلسة الذي يتضمن تاريخ الجلسة وبيان ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر الجلسة وأسماء الخصوم ووكلائهم وشهادة الشهود وأقوال ومطالبات الخصوم في الدعوى.

 ويشار أيضاً إلى الأوراق التي تليت والإجراءات التي تمت، وما قضي به في المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك من الأمور الجارية في الجلسة. ويعد محضر الجلسة سند رسميا بما دون فيه.

ثانيا- توقيع محضر الجلسة

على القاضي المنفرد أن يوقع المحضر، كما يوقعه الكاتب. وإذا كانت المحكمة جماعية، فلابد من توقيع الأعضاء جميعا على هذا المحضر.

 

ومن دون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية للمحضر، ويفقد قيمته ويصبح كالأوراق العادية. كما أن خلو المحضر من توقيع أحد أعضاء المحكمة يبطل الحكم إذا تضمن المحضر إجراء جوهرياً.

 ثالثا- حجية محضر الجلسة

يتمتع محضر الجلسة كالحكم بحجية قوية، فإذا ذكر في أحدهما أن إجراء معينة قد اتبع، فلا يجوز إثبات عدم اتباعه إلا بطريق الطعن بالتزوير .

أما إذا لم يذكر في أحدهما أن الإجراء قد اتبع، فإنه يجوز لصاحب الشأن في هذه الحالة أن يثبت بجميع الطرق أن ذلك الإجراء قد أهمل أو خولف.

عقد مقاولة لتنفيذ أعمال الدرابزينات والأبواب الحديدية

الفريق الأول: رب العمل (مالك/ او متعهد)

الفريق الثاني: الحداد

المقدمة: لما كان الفريق الأول مالكاً / او متعهداً إكساء المقسم (      ) من العقار (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (      ) من البناء المشيد على العقار المذكور وهو راغب بتنفيذ أعمال الحدادة فيه.

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .

المادة2ـ عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الحدادة للعقار المذكور بالمقدمة وتسليمها للفريق الأول جاهزة لاستثمار وفق شروط هذا العقد .

ب ـ يتم تنفيذ الأعمال بتقديم المواد والأعمال بنفسه وبمشاركة عماله الذين يعملون تحت إشرافه وعلى مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنفقته كما يكون مسؤولاً عن أعماله وأعمالهم غير المشروعة في موقع العمل.

ج ـ لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هاذ العقد للغير كلياً او جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد ؟

المادة3ـ التزم الفريق الثاني بصناعة الدرابزينات والأبواب والواجهات في معمله وتركيبها في مواقعها الكائنة في (      ) وعلى دفعة واحدة خلال مدة (      ) من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الأول من استحقاقه مبلغ (      ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير وإذا تجاوزت مدة التأخير (      ) يوماً جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني او الحصول على حكم قضائي بذلك والعهدة لمقاول آخر بإكمال المشروع ومطالبة الفريق الثاني بتعويض الضرر وفارق السعر.

المادة4-أ- تكون جميع القطع الحديدية المستعملة في الأعمال من أجود أنواع الفولاذ المسحوب جديدة مرنة غير مشققة او ملتوية أو معيبة .

2-أ- تصنع الأبواب والنوافذ وملابنها من الصاج بسماكة (      ) مم والحديد المبسط والزوايا سماكة (      ) مم عرض (      )سم .

ب- تثبت الملاين بأسافين حديدية بعد دهنها بالسيرقون وبواسطة المونة الإسمنتية ويكون عدد أسافين الباب بالطرف الواحد ثلاثة وبالنافذة إثنان ويجب ألا يتجاوز الفريق بين الجزء المتحرك والثابت عن 1مم قبل الدهان.

ج- تكون خردواته من النوع غير القابل للصدأ ويختارها الفريق الأول من ماركة (      )

د- تركب لكل باب ثلاث مفصلات طول كل منها 14 سم .

3-أ- يصنع الدرابزين من الحديد المبسط المستوي وغير الملتوي سماكة (      ) مم وعرض (      ) سم . وفق الشكل الذي يختاره الفريق الأول .

ب- يتم لوي القطع الحديدية بالمكبس وليس بالمطرقة .

ج- يدهن الحديد بالسيرقون والدهان الزياتي بعد إزالة جميع آثار اللحام والنتوءات والصدأ والزيوت والشحوم.

د- يتم تثبيت مسكة من الألمنيوم / او من خشب السنديان المطلي باللكر من الأعلى بعرض (      ) سم سماكة (      ) سم.

4ـ يؤمن الفريق الثاني جميع مستلزمات الدرابزين الخشب والأبواب من الخردوات بنفقته الخاصة من ماركة (      ) .

المادة5ـ اتفق الفريقان على تحديد أجور الفريق الثاني على أساس الوزن بالكيلو غرام / بالمتر الطولي بسعر قدره (      ) ليرة سورية شاملاً قيمة الحديد المستعمل وأجور اليد العاملة وقيم الخردوات وأجور التجميل والنقل والتفريغ والتركيب وأية عوامل أخرى قد تدخل في السعر وتدفع بانتهاء العمل واستلامه جاهزاً للاستثمار منم الفريق الأول .

المادة 6ـ

المادة 7

المادة 8

المادة 9                            مطابقة لمثيلاتها من 13-16

المادة 10                                

(     ) في  /     /

الفريق الثاني                                 الفريق الأول

اشكالية تسجيل المتجر والتنفيذ عليه في القانون السوري ( بحث قانوني )

الدكتور جمال مكناس

لقراءة وتحميل البحث يرجى الضغط هنا