س 288 – رُد طلب المتدخل شكلاً أو موضوعاً ولم يستأنف الحكم الصادر برد طلبه، فهل يحق له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية ؟

ج 288 – لا يحق له الاستئناف لأنه وقد مثُل طرفاً في الخصومة ولو متدخلاً فإن عليه أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم تحت طائلة عدم قبول استئنافه.

( نقض أساس 517 قرار 863 تاريخ 18 /6 / 1977 )

(استانبولي ج 3 ص 125)

س 292 -في حالة التدخل الاختصامي ، ما تأثير الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعدم اختصاص المحكمة الوظيفي بنظرها ، أو تصالح المدعي مع المدعى عليه أو تنازل المدعي عن الحق الذي يدعيه على طلب التدخل الاختصامي ؟

ج 292 – لا تأثير لكل ذلك على طلب التدخل الاختصامي إذا كانت المحكمة مختصة للنظر فيه ومستوفياً شروط قبوله.

( نقض أساس 494 قرار 884 تاريخ 21 / 6 / 1977 )

(استانبولي ج 3 ص 146 )

س 299 -وجه تدخل هجومي ضد أحد طرفي الخصومة ؟ هل يجوز ذلك ؟ وعلى ماذا يجب أن تنصب الخصومة في التدخل الهجومي ؟

ج 299- لا يجوز لأنه يتوجب في التدخل الهجومي لقبوله أن يكون موجها ضد الطرفين الأصليين ، ويجب أن تنصب المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه ويطلبه المدعي أو على جزء من ذلك الحق .

(نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

(محامون السنة 81 لعام 2016 ص 566 )

بدأت الهجرة الكبيرة للسوريين بعد عام 2011 وزادت مع مرور الوقت وازالت هجرتهم مستمرة الى الآن.

مكتب الاحصاء الألماني  أوضح أن عدد السوريين في البلاد وصل إلى نحو 800 ألف العدد الأكبر منهم وصل بعد العام2011، مشيرا إلى أن عدد السوريين في ألمانيا كان في العام 2009 لا يتجاوز الـ 30 ألفا.

وذكر بأن نسبة النساء السوريات تشكل 40 % ، فيما يبلغ متوسط إعمار اللاجئين السوريين في ألمانيا 20 عاما.

ومن بين مجمل اللاجئين السوريين هناك 8% فقط ليس لديهم تحصل علمي ، فيما 70% منهم انهوا التحصيل العملي .

 كما لفت المكتب في الإحصائية الجديدة إلى أنه دخل سوق العمل بشكل كامل نحو 148 ألف لاجئ سوري.

أما عدد من سجل كباحث عن عمل 253 الف، في وقت يتلقى فيه 356 ألف لاجئ سوري مساعدات اجتماعية من “الجوب سنتر” .

وهذا العدد من اللاجئين أو المهاجرين بحاجة الى من يقوم بأعمالهم القانونية المتعلقة بالجانب السوري منها من معالملات عقارية في سوريا الى تصديق الشهادات واجراء معالملات السجل المدني والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرها.

لذلك يلجأ الكثير للبحث في الانترنت عن : أرقام هواتف محامين عرب في المانيا أو  دليل المحامين العرب في برلين أو محامي مجاني في برلين أو محامين عرب في ميونخ أو محامي عربي في فرانكفورت.

لذلك قمنا بالبحث نيابة عنكم وأحضرنا كل أرقام هواتف وعناوين المحامين الموجودين في ألمانيا حسب ماهو موجود في الشبكة العنكبوتية.

بعض المحامين أو المكاتب القانونية معروفة من قبلنا وبعضها منقول من الانترنت من مواقع أخرى.

وفيما يلي دليل المحامين العرب في المانيا:

أولاً : المكتب الاستشارات والخدمات القانونية في برلين في المانيا

المكتب في برلين يحتوي أفضل وأمهر المحامين السوريين

المستشار القانوني  المحامي أحمد فارس التريس

استشارات قانونية

تنظيم عقود

تنظيم عقود تجارية دولية

تحكيم تجاري

استشارات قانونية وشرعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية

 (زواج-طلاق- مخالعة خلافات أسرية-مخالعة-إرث-……..)

استشارات تخص الجالية السورية.

004915758261986

هذا المكتب معروف من قبلنا شخصياً وموثوق 

محامي عربي سوري في برلين – المانيا

ثانياً : بعض أرقام هواتف محامين عرب في المانيا : 

هذه القائمة من المحامين العرب في المانيا منقولة من الانترنت ومنتشرة بشكل كبير لكن ليس لدينا معرفة بأحد منهم

Oussama Al-Agi اسامة العجي

Bahnstr. 155

50858 Köln

Tel: 02234/987390

…………………………

Kamal Darwiche كمال درويش

Altendorferstraße 288

45143 Essen

Deutschland

Tel: 0201/64628515

………………………..

Hatem / RA Ferjani حاتم فرجاني

Oststrasse 98

40210 Düsseldorf

Deutschland

Tel: 0211/1655225

…………………………

Riad Khalil Hassanain رائد خليل حسانين

Mariannenstr. 9-10

10999 Berlin

Tel: 030/37584248

…………………………

Ali Fazli علي فازلي

Kennedyallee 93

60596 Frankfurt am Main

Tel: 069/69866950

………………………..

Mimoun Chilioui ميمون شليلوي

Hasengasse 8

60311 Frankfurt

Tel: 069/74227972

………………………..

Ali Durmuş على درماش

Frankenstr. 29

20097 Hamburg

Tel: 040/24858640

…………………………

Uwe Kurzmann يوي كرزمان

Müllerstraße 156 A

13353 Berlin

Tel: 030/469062811

………………………….

Osama Momen أسامة مؤمن

Friedrichstr. 105

52070 Aachen

Tel: 0241/40006994

…………………………..

Karim Popal كريم بوبال

Sögestr. 18/20

28195 Bremen

Tel: 0421/3398009

………………………..

Najat Abokal نجات أبوكال

Kienitzerstr. 107

12049 Berlin-Neukölln

Tel: 030/62206896

…………………………

Josef Nasereddin يوسف نصر الدين

Pankstr. 48

13357 Berlin

Tel: 030/66403045

ثالثاً : المحامين عرب في هامبورغ المانيا

وهذه القائمة للمحامين العرب في هامبورغ في المانيا مع رابط الموقع الالكتروني لهم  وعنوان مكتبهم وأرقام هواتفهم وهو منقول من الانرنت ولايوجد معرفة شخصية بهم

Name: Anwaltskanzlei El-Abadi

Rechtgebiete: Familierecht – Arbeitsrecht – Wirtschaftsrecht

Adresse: Fuhlsbüttler Str. 139, 22305 Hamburg

Telefon:  (040) 36 16 000 6

Weitere Infos finden Sie unter: https://www.rechtsanwalt-elabadi.de/

—————————————————————

Name: Jean-Pierre El Sayed

Rechtgebiete: Arbeitsrecht -Erbrecht – Familienrecht – Scheidungsrecht, Strafrecht – Urheberrecht – Verkehrsrecht – Wettbewerbsrecht

Adresse: Wandsbeker Allee 68, 22041 Hamburg

Telefon: (040) 67 04 88 0

Weitere Infos finden Sie unter: https://hamburglaw.de/

——————————————————————————-

تنويه : اذا كنت حضرت محامي عربي في المانيا أو تعرف محامين عرب في المانيا يرجى مراسلتنا كي تتم اضافة اسمه الى الدليل.

ونرجو أن يكون دليل المحامين العرب في المانيا هذا قد أفاد طالبيه .

س 269 – ماذا تقصد محكمة النقض السورية بالمصطلحات القانونية الآتية : الادعاء بالتقابل ،الادعاء المتقابل ، الدعوى المتقابلة ، الدعوى المقابلة ، الطلب المقابل ؟

ج 269 – تقصد بهذه المصطلحات طلبات المدعى عليه العارضة المنصوص عنها في المادة 160 أصول مدنية.

( نقض رقم 1218 ، تاريخ 22 / 4 / 1954 ، مجلة القانون 1954 ص 527 ) (استانبولي ج 3 ص 93 )
وقد ذكرت محكمة النقض في الحكم المذكور بان المادة 160 أصول مدنية قد

” عينت الحالات التي تُقام فيها الدعوى المتقابلة ” .

تعريف التحقيق الابتدائي

يطلق تعبير التحقيق الابتدائي على البحث الذي يقوم به قاضي التحقيق وقاضي الإحالة لجمع الأدلة التي تثبت قيام الجريمة، وتقدير قيمتها، للتأكد مما إذا كانت كافية أو غير كافية لإثبات هذه الجريمة، وقوعاً وفاعلاً .

 أي هو مرحلة وسط تلي مرحلة التحقيق الأولي وتسبق مرحلة المحاكمة.

لذلك يمكن تعريف التحقيق الابتدائي بأنه مجموعة من الإجراءات التي تسبق المحاكمة وتهدف إلى جمع الأدلة بشأن وقوع فعل يعاقب عليه القانون وملابسات وقوعه ومرتكبه وفحص الجوانب المختلفة لشخصية الجاني ثم تقدیر ذلك كله لتحديد كفايته لإحالة المتهم للمحاكمة.

 أي يهيئ التحقيق الابتدائي ملف الدعوى العامة كي يتسني لقضاء الحكم أن يقول كلمته في تلك الدعوى.

فالهدف الأساسي من التحقيق الابتدائي الوصول إلى الحقيقة عن طريق تمحيص الأدلة والتأكد من كفايتها حول نسبة الجريمة إلى المدعى عليه. فأهمية التحقيق الابتدائي تكمن في كونه يعمل على اكتشاف الأدلة المتعلقة بالجريمة في الوقت المعاصر لها، أي قبل أن تتشوه أو تتلاشى، كما يعمل على الموازنة بين هذه الأدلة لاستبعاد الدليل الضعيف وتكوين رأي أولي حولها ليكفل إحالة الحالات التي تتوافر فيها أدلة كافية إلى المحاكم، حتى لا يمثل أمام المحكمة إلا من توافرت ضده أدلة كافية لاتهامه مستندة إلى أسس قانونية وواقعية متينة.

وقد أثبتت الوقائع أن التحقيق الابتدائي يلعب دورا أساسياً في تقرير مصير الدعوى الجزائية، لأن قضاة الموضوع يعتمدون عليه كثيرة، ولو كانوا غير ملزمين به، الأن ضغط العمل عليهم لا يتيح لهم أن يقوموا بأنفسهم دوماً بإجرائه أو بالتوسع فيه.

لذلك وصف التحقيق بأنه (ابتدائي)، لأنه يهدف إلى التمهيد لمرحلة المحاكمة عن طريق تجميع العناصر التي تتيح لسلطة الحكم الفصل في الدعوى، فقضاء التحقيق ليس من شأنه أن يفصل في الدعوى العامة بالبراءة أو بالإدانة.

ومن أجل ذلك كله، لابد للسلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي من أن تتخذ بعض الإجراءات التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم من أجل الكشف عن الحقيقة مع توفير الضمانات الكافية للمدعى عليه ليتمكن من الدفاع عن نفسه.

لذلك لابد من تقسيم هذا الجزء إلى ثلاثة أجزاء نتعرف فيها على:

أولا: المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي.

ثانيا: قاضي التحقيق.

 ثالثا: قاضي الإحالة.

المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي

تقسم المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي الى:

1- الفصل بين التحقيق الابتدائي والادعاء.

 2- الفصل بين التحقيق الابتدائي والحكم.

 3- صفات التحقيق الابتدائي

الفصل بين التحقيق الابتدائي والادعاء

 الأصل أن الادعاء من اختصاص النيابة العامة وهو إقامة الدعوى العامة على مرتكب الجريمة واحالته إلى الهيئات القضائية المختصة.

 أما التحقيق الابتدائي فهو ما يتخذ من إجراءات تهدف إلى جمع الأدلة التي تؤيد وجود الجريمة والقيام بالتحريات التي تفيد في إسناد الجريمة إلى المتهم بارتكابها.

 فالتحقيق الابتدائي يقوم في جوهره على التنقيب عن أدلة الدعوى سواء أكانت لمصلحة المتهم أو في غير مصلحته واتخاذ قرار بمدى كفايتها لإحالته إلى المحاكمة.

 وبذلك يظهر أن سلطة الادعاء تقف موقف الخصومة من المتهم، بينما تمثل سلطة التحقيق حكمة محايدة بين الادعاء والمتهم.

لذلك كان لابد من إسناد مهمة التحقيق الابتدائي إلى سلطة تتصف بالحياد والنزاهة والكفاءة، أي أن تتوافر فيها صفات تبعث على الاطمئنان لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالمتهم، إلى جانب اهتمامها بالتنقيب عن أدلة الاتهام.

فالفصل بين سلطتي التحقيق والادعاء، يكفل للأفراد تحقيق العدالة، لأن مثل هذا  الفصل يمنع النيابة العامة من أن تجمع بين هاتين السلطتين التي تجعل منها عندئذ خصمة وحكمة في الوقت ذاته.

الفصل بين سلطة التحقيق الابتدائي والحكم

 نصت المادة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

 “لا يجوز القاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها”.

 وهذا المنع يسري أيضا على قاضي الإحالة، لأنه يعد من قضاة التحقيق ولا يحق له أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها.

يتبين من هذه المادة أن المشرع حرص عندما شرع هذه القاعدة على إعطاء سلطة التحقيق استقلاله في عملها عن قضاء الحكم.

والهدف هو تحقيق العدالة، فلا يجوز لمن قام بالتحقيق في قضية معينة أن يتولى الفصل فيها، لأنه قد يتأثر بما تكون لديه من قناعة أثناء التحقيق في الدعوى.

فالهدف من وراء هذا الفصل بين سلطتي التحقيق الابتدائي والحكم هو ضرورة ابتعاد قاضي الحكم عن تكوين رأي مسبق في الدعوى التي حقق فيها.

فالقاضي المحقق الذي قرر إحالة المتهم إلى المحكمة، يكون مقتنعا بجرميته، فإذا جلس لمحاكمته كقاضي حكم، فمن الجائز أن يتشبث برأيه الأولي ويستمر في الاتجاه ذاته وإن ظهر له خطأ هذا الرأي، لذلك فإنه من الأفضل القضاء الحكم أن لا يحكمه أي رأي مسبق في الدعوى المطروحة أمامه حتى يستطيع الحكم فيها بصورة مجردة وبحياد تام.

 ولكن التساؤل الذي يمكن أن يطرح هو ما هي الأعمال التحقيقية التي تمنع القاضي إذا قام بها من أن يحكم في الدعوى، أي ما هي الأعمال التي تعد كافية لتكوين رأي للقاضي في الدعوى؟.

يكفي أن يكون المحقق قد أقدم على عمل تحقيقي بالمعنى الحقيقي، فإذا قام بجزء من تحقيق في الدعوى سواء أكان ذلك داخلاً في عمله أو قام به بطريق الإنابة، كما لو استجوب المدعى عليه، أو قرر توقيفه، أو سمع شاهدأ، أو قرر لزوم محاكمة المدعي عليه… الخ فهذه الأعمال كلها تعد أعمالاً تحقيقية جوهرية تسمح له بتكوين رأي واضح في القضية.

الرقم	نوع المعاملة	السعر بالدولار
1	منح تذكرة مرور. – التسجيل القنصلي. – التصديق القنصلي. – التصاريح. – الأحوال المدنية (قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة – صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة). – إلى من يهمه الأمر. – محضر نقل جثمان. – ما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري. —————————————————————————	25
2	– المصادقة على الوكالة (العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة أو خارجها. – غرامة فقدان أو تلف جواز سفر. – سند إقامة – وثيقة إثبات إقامة. – الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً. – غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة. – غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية. ————————————————————————	50
3	– الوكالة (العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة – عزل وكالة (عامة – خاصة – أخرى). – الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغاً. – محضر نقل الأثاث والمفروشات، نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل. – غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية (بعد مرور سنة).	100

يمكنكم الاطلاع على 

دليل المعاملات القنصلية للسوريين في الخارج مع الرسوم