يترتب على حجز العقار بالإضافة إلى قطع التقادم أثراً هاماً يتمثل في إخضاع العقار المحجوز وملحقاته إلى نظام قانوني خاص.

قطع التقادم:

ينقطع التقادم وفقاً لأحكام المادة /380/ من القانون المدني بالحجز كحالة من حالات انقطاع التقادم، على أنه إذا كان السند تنفيذياً، فإن التقادم ينقطع، قبل إلقاء الحجز التنفيذي، وذلك بتقديم طلب إلى دائرة التنفيذ من أجل تنفيذ السند، لأن هذا الطلب ليس في جوهره الا مطالبة قضائية تتعلق بالتنفيذ، وتشكل هذه المطالبمة خصومممة حقيقية بين طالب التنفيذ والمنفذ ضده من شأنها أن تقطع التقادم (157) .

إخضاع العقار المحجوز وملحقاته لنظام قانوني خاص:

يترتب على الحجز أن تعزل الأموال المحجوزة وملحقاته عن بقية أموال المدين ، بقصد تحقيق الغرض من الحجز وهو استيفاء حق الدائن الحاجز. وبالتالي تخضع هذه الأموال إلى نظام قانوني خاص لا يرتب أي حق عيني للدائن الحاجز على أموال المدين المحجوزة ولايعني الإنتقاص من أهلية المحجوز عليه، وانما يتكون من عناصر خاصة، فبينما تبقى للمدين ملكيته للمال، فإن القانون يقيد سلطاته النابعة عن هذه الملكية بهدف تحقيق الغرض من الحجز. فيمنع نفاذ تصرفاته في المال ويقيد حقه في استعماله واستغلاله، وهذا لا يشمل فقط المال الحجوز بل أيضاً ملحقاته.

أولا- بقاء المحجوز عليه مالكاً للمال المحجوز:

إن مجرد الحجز على العقار، ولو كان حجزًا تنفيذياً، لا يؤدي إلى إخراج المال المحجوز من ملكية المحجوز عليه، ويبقى محتفظاً بملكية العقار حتى صدور قرار الإحالة، ويترتب على ذلك النتائج التالية:

أ- للمحجوز عليه أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية للمحافظة على المال المحجوز، فله أن يرفع دعاوى الحيازة المختلفة.

ب- إذا هلك المال المحجوز بقوة قاهرة، وقعت تبعة الهلاك على المحجوز عليه المالك، فلا ينقضي حق الحاجز بسبب هذا الهلاك.

ج- يحق لباقي الدائنين  إلقاء الحجز على العقار المحجوز نفسه والإشتراك مع الحاجز الأول في استيفاء حقوقهم من قيمة المال المحجوز بعد بيعه، ويكون الباقي من الثمن من حق المدين .

ثانياً-عدم نفاذ التصرف في العقار المحجوز:

تعتبر كافة التصرفات التي تتعارض مع الغاية من الحجز غير نافذة تجاه الحاجز وباقي الدائنين المشتركين في الإجراءات، وأصحاب التأمينات الخاصة على العقار المسجلة قبل الحجز، والمحال عليه العقار، سواءً أكانت هذه التصرفات بعوض أو بدون عوض، كما وتشمل إنشاء الحقوق العينية على العقار كحق الإنتفاع أو الإرتفاق أو الرهن.

وقد نصت المادة 82 من القرار 188ل.ر تاريخ1926/3/15 المعدل بشأن نظام السجل العقاري على أن الحقوق المقيدة بشكل لاحق لتسجيل قرار الحجز التنفيذي في صحيفة العقار لا تنفذ في مواجهة الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات والمحال عليه العقار.

ويقصد بعدم نفاذ التصرف أن هذا التصرف لا يعد باطلاً في الأصل ، بل يعد صحيحاً ونافذاً بين المتعاقدين ومرتباً لآثاره، غير أنه لا يعد نافذاً في مواجهة ممن أراد المشرع حمايتهم فقط ( الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات .…الخ ).ويترتب على عدم اعتبار التصرف باطلاً وانما غير نافذ ما يلي:

آ- إذا تقرر بطلان الحجز لأي سبب كان، كان التصرف نافذاً وبأثر رجعي.

ب- إذا قام المحجوز عليه بالوفاء قبل البيع كان التصرف نافذاً وبأثر رجعي.

ج- إذا بيع المال المحجوز فإن ما يزيد من الثمن بعد وفاء الدائنين  يعود إلى المتصرف اليه لا إلى المحجوز عليه.

ونشير إلى أن عدم نفاذ التصرف يوجب الإستمرار في التنفيذ رغم وقوع التصرف ، وذلك بمواجهة المحجوز عليه (المتصرف ) وليس بمواجهة المتصرف اليه .

 ثالثاً- تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال العقار واستغلاله :

نصت المادة /382/ من قانون أصول المحاكمات على أنه يترتب على معاملة وضع اليد التي يجريها مأمور التنفيذ، اعتبار المدين حارساً على العقار إلى أن يتم بيعه، وذلك بقوة القانون ولا حاجة لصدور قرار من رئيس التنفيذ بذلك .

واذا كان المحجوز عليه يسكن في العقار المحجوز فإنه يستمر بإشغاله بدون أن يدفع أية أجرة.

واذا لم يكن المدين ساكناً في العقار عند تنفيذ الحجز عليه، ورغب المستأجر في ترك العقار أو كان باستطاعة المدين المؤجر إخلاءه، فإن للمدين الحق في أن يسكن هذا العقار.

ومن آثار الحجز على العقار فضلاً عن تقييد سلطة المدين باستعماله تقييد سلطته باستغلاله. فليس له أن يؤجر العقار بعد تسجيل الحجز وبناءً على ذلك يمكن التعرض لحالات مختلفة يمكن أن تكون عليها عقود الإيجار:

آ- تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الإخطار على الحاجزين والدائنين  والراسي عليه المزاد (المادة1/384 أصول والمادة16 من القرار188 ل.ر لعام 1926 ) .

ب- لا تنفذ عقود الإيجار التي لا تحمل تاريخاً ثابتاً قبل تبليغ الإخطار أو قبل وضع إشارة الحجز بحق من تقدم ذكرهم آنفاً الا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة (المادة2/384أصول).

ويراد بأعمال الإدارة الحسنة في هذا الصدد عقود الإيجار التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنين، و أن تكون معقودة ببدل يعادل أجر المثل على الأقل

 

 

 بيانات محضر الحجز 

-1- مضمونها:

ذكرنا أن الحجز على الأموال المنقولة يتم بتنظيم محضر الحجز، وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في هذا المحضر.

ويجب أن يشتمل محضر الحجز، فضلاً عن البيانات الأخرى المتعلقة ( بموعد وتاريخ انتقال المأمور للقيام بالمهمة، وواسطة النقل التي استعملها، والأسباب الداعية لمهمته، وقرار رئيس التنفيذ، أو إنابة المحكمة في حالة الحجز الاحتياطي ) على ذكر الأمور التالية:

-1 – سند التنفيذ الذي يتم الحجز بمقتضاه.

-2 – مكان الحجز وموقعه ( مسكن، محل تجاري، معمل، مزرعة…).

-3- ما قام به المأمور من إجراءات وما لقيه من العقبات والإعتراضات أثناء الحجز، بتدوين أقوال أصحاب العلاقة ، وما اتخذه بشأنها من تدابير، كطلب مساعدة السلطة العامة، إحضار المختار أو اثنين من الجوار ، أو اضطراره لكسر الأبواب أو فضّ الأقفال …الخ.

-4- بيان مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر أنهاعها وأوصافها و بيان قيمتها على وجه التقريب، وغير ذلك من المعلومات التي ذكرناها آنفاً.

-5- توقيع المأمور والمدين إذا كان حاضراً، على محضر الحجز، واذا رفض المدين أو المحكوم عليه التهقيع على محضر الحجز يتهجب على المأمور أن يذكر ذلك ويبين الأسباب. كما يتهجب عليه وتحت طائلة البطلان ، أخذ تهقيع مختار المحلة أو شخص ين من الجوار الذين حضرا الحجز في حالة كسر الأبواب وفض الأقفال.

-2 مؤيداتها:

لم ينص المشرع صراحة وبنص خاص على بطلان محضر الحجز في حال إغفلا البيانات السالفة الذكر، باستثناء حالة عدم تهقيع المختار أو اثنين من الجوار على محضر الحجز في حالة كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة.

وبالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عنها في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات، التي تقضي ببطلان الإجراء إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. وكذلك ( المادة 47 من قانون أصول المحاكمات ) التي تنص على أنه :

عندما لا يكون البطلان من متعلقات النظام العام يزول أثره إذا تنازل عنه من شرع ل مصلحته، أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أي سكت عن إثارته، فيكون تنازله ضمنياً.

وبناء على ذلك فلا يكون محضر الحجز باطلاً إذا أغفل مأمور التنفيذ ذكر السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه وأغفل ذكر مكان الحجز أو موقعه، لأن هذه النواقص ليست جوهرية ولا يترتب على إغفلاها ضرر بالمحجوزعليه.

 آثار الحجز  

تسري آثار الحجز بصورة عامة على الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة لدى المدين ، ويمكن أن نذكر أبرزها:

أولاً – ليس من شأن الحجز أن ينزع ملكية المدين عن الأموال المحجوزة، وبالتالي فهي تبقى ملكاً له، رغم الحجز الواقع عليها وحتى يتم بيعها .

وبناءً على ذلك ، يتخذ المدين كافة الإجراءات والتدابير الازمة للمحافظة على ماله، كإقامة دعوى استرداد الحيازة. وكذلك يحق لدائني المحجوز عليه الإشتراكك في الحجز إلى جانب الحاجز الأول، كما أنه في حال بيع المال المحجوز وتوزيع ثمنه على الدائنين، فإن ما زاد منه يعود إلى المحجوز عليه.

ثأنيا – إن من شأن الحجز وفرض الحراسة أن ينزع حيازة المدين عن المال المحجوز التي تعود إلى الحاجز والى جميع الدائنين المشتركين في الحجز ويمارس هذه الحيازة بالنيابة عن هؤلاء الحارس الذي لايمكن اعتباره حائزاً، لأن القصد من الحراسة، التي هي إجراء مادي، هو منع التصرف بالمال المحجوز أو تهريبه.

 ثالثاً – يحق للمدين المحجوز عليه أن يستفيد من ريع المال المحجوز في حدود ما يكفيل إعاشته واعاشة من هو مكلف بالإنفاق عليه قانوناً لمدة شهر . أما الباقي فيحجز لمصلحة الدائنين الحاجزين.

رابعاً – بما أن الحجز لا ينزع ملكية المحجوز عليه وانما يقيد تصرفه بها، فإذا تصرف الحارس القضائي بها أو هلكت بين يديه، جاز للحاجز أن يطالب بالحجز مجدداً على أموال أخرى للمحجوز عليه وحتى يستوفي حقه ، ولو كانت الأموال المحجوزة سابقاً تكفي لوفاء الدين أو تزيد عنه ، ويعود ذلك للأسباب التالية:

آ- لا يعتبر الحجز تنفيذاً وانما هو إجراء تنفيذي. والتنفيذ يتم بحجز الأموال المنقولة وبيعها وواضح من ذلك أن التنفيذ لم يتم بالحجز فقط طالما لم يجر بيع الأموال المحجوزة.

ب- إذا كان الحارس القضائي من الغير، وسرق الأموال المحجوزة أو هلكت بإهماله، فإن تبعة ذلك يتحملها المالك المحجوز عليه دون الحاجز. ويقتصر الحق بملاحقته بجرم إساءة الأمانة بدائرة التنفيذ على المحجوز عليه من أجل حقوقه الشخصية، ولا يحق للحاجز أن يطالب بهذه الحقوق ما لم يهمل المحجوز عليه ملاحقة الحارس وكان من شأن ذلك أن يلحق ضرراً بالحاجز.

أولاً – إجراءات عامة لتوقيع الحجز:

1-  الانتقال إلى مكان الأموال المنقولة :

ينتقل مأمور التنفيذ في الموعد المحدد برفقة طالب التنفيذ أو من يمثله إلى المكان الذي تهجد فيه الأموال المقرر حجزها ( المادة 326 أصول ). وذلك بواسطة نقل يهيئها عادة طالب التنفيذ ويعجل أجورها. ولمأمور التنفيذ إذا شاء وحسب الحال أن يصحب معه أحد رجال الشرطة على سبيل المؤازرة والإحتياط، علماً بأن تهقيع الحجز على هذه الأموال المنقولة لا يشترط فيها حضور أحد من رجال السلطة العامة.

وبعد وصول مأمور التنفيذ إلى المحل المقصود، واذا كان المدين أو المحكوم عليه موجوداً، أعلن له صفته، وسبب الحجز. فإذا دفع المدين الدين لم يعد ثمة مجال تنفيذ الحجز وينظم المأمور محضراً بذلك ، ويحدث مثل هذا الوفاء عندما يرغب المدين تجنب التنفيذ عليه، وهذا الوفاء لا يعتبر إقراراً بوجود الدين أو صحتهو لذلك فهو ال يعتبر مسقطاً لحقه بال جوء إلى طرق الطعن المقررة للسند .

على أنه غالباً ما يباشر مأمور التنفيذ الحجز، دون وفاء من قبل المدين ، وبالتالي فعليه، أن يعين حارساً على الأموال المحجوزة بعد جردها ووصفها و بيان مقدارها ووزنها أو مقياسها إن كانت ما يكال أو يوزن مع بيان قيمتها على وجه التقريب، ولا يخلو تقدير القيمة عادة من اجحاف لحق المدين ، إذ يقدر مأمور التنفيذ قيمة الأموال بمبالغ زهيدة. والغاية من لا بيان التفصيلي للأموال المحجوزة، هي الحيلولة دون تهربها واستبدالها بغيرها، واذا كانت البيانات التي ذكرها مأمور التنفيذ غير كافية كان لرئيس التنفيذ أن يأمره بإعادة تنظيم هذه البيانات.

 2-  كسر الأبواب وفضّ االأقفال :

أما إذا وجد مأمور التنفيذ أن المحل المراد حجز الأموال المنقولة الموجودة فيه مغلقاً أو خال من السكان، أو امتنع ساكنوه عن فتح الباب، جاز لمأمور التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفلا بالقوة شريطة أن يتم ذلك بحضور مختار المحلة، فإذا تعذر حضوره، أحضر  شخص ين من الجوار (المادة 1/23 أصول ). وفي هذه الحالة ينبغي أن يوقع المختار أو ال شخص ان على المحضر تحت طائلة البطلان   نظراً لخطورة الإجراء المتخذ ( المادة 2/32 أصول ).

ولا يهم أن يكون الكسر أو فضّ الأقفال يتعلق بباب المنزل الرئيسي أو بباب غرفة أو بقفل صندوق  أو خزانة نظرًا لعموم نص المادة السالفة الذكر.

واذا خشي مأمور التنفيذ تهريب المدين لأمواله ريثما يحضر المختار أو اثنان من الجوار  في حال رغبته بكسر الباب الذي فتحه فيمكنه أن يقوم بتعيين  شخص  لحراسة المنزل منع المدين من تهريب أمواله.

أما إذا كان المحل خاليا من السكان فيتوجب على مأمور التنفيذ أن يقوم بجرد الأموال الموجودة فيه بكاملها، بعد كسر الأبواب أو فض الأقفال، ويحجز ما يجوز حجزه منها ويبقيها في مكانها أو ينقلها، وله في الحالتين أن يعين حارساً عليها للمحافظة على هذه المحجوزات، ثم ينظم محضر التنفيذ على هذا الأساس موقعاً من المختار أو الشخصين من الجوار .

 3-  تسليم المدين الأشياء المحجوزة بصفته حارساً:

إذا كان المدين أو المحكوم عليه حاضراً إجراءات توقيع الحجز على أمواله المنقولة ، ولم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة عليها، ورفض المطلوب التنفيذ ضده تعيينه حارساً عليها، جاز لمأمور التنفيذ تكليفه بالحراسة رغم رفضه ذلك ، لأنه لا يعتد في هذه الحالة برفض ( المادة 1/334 أصول ).

 4 – نقل المحجوزات:

والأصل أن الحجز لا يستدعي نقل الأشياء المحجوزة من موضعها الا في حالات الضرورة ( المادة 326 أصول )، غير أنه إذا لم يحضر المدين إجراءات الحجز وجب على مأمور التنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند  شخص  أمين يقبل الحراسة عليها، ممن يختاره الحارس أو المأمور ( المادة 2/334 أصول ).

 5 –  تفتيش المدين :

إذا اقتضى االأمر  تفتيش المدين للحجز  على ما قد يكون معه من أوراق نقدية أو أشياء ثمينة ورفض المدين السماح للمأمور بتفتيشه، فهل يحق له إلزام المدين بالسماح له بالتفتيش ؟

لا يوجد في القانون ما يعالج مثل هذه الحالة، ونرى أن على مأمور التنفيذ أن يحصل على إذن مسبق بالتفتيش من رئيس دائرة التنفيذ، ليتمكن من تفتيش ثياب المدين ، وذلك إذا كان قد أعلم أن المدين يحمل معه نقوداً يمكن حجزها، تطبيقاً للمبادئ العامة التي توجب أن يكون الإذن بالتفتيش من قاضٍ لخطورة الإجراء.

غير أنه يمكن أخذ المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى الظاهرة التي يقتنيها المدين دونما حاجة لإذن بالتفتيش.

ولا يجوز لمأمور التنفيذ تفتيش الإوراق الخاصة بحجة العثورعلى سندات مالية فيها الا إذا كانت هذه السندات ظاهرة أو كان هناك إذن من رئيس التنفيذ.

6 – حجز الأموال المحجوزة مسبقاً:

إذا تبين لمأمور التنفيذ أن الأموال المنقولة سبق حجزها وتعيين حارس عليها، يتهجب عليه أن يتحق  من هذا االأمر  ويطلع على وثائق حجزها الموجودة لدى الحارس، وأن يطلب اليه تقديمها له، ثم يعمد إلى حجزها مجدداً للمرة الثانية وتعيين حارس الحجز الأول حارساً عليها، كما يتوجب على المأمور  أن يرسل في اليوم التالي للحجز  بياناً إلى الحاجز الأول والمدين ، إن لم يكن موجوداً أثناء الحجز الجديد، والى المأمور الذي أوقع الحجز الأول ( المادة  339  ) يتضمن ما قام به من إجراءات حجز جديدة على الأموال التي سبق حجزها بملف آخر.

والقصد من ذلك كه، إعلام دائرة التنفيذ التي أوقعت الحجز الأول بالحجز الثاني الذي وقع على نفس الأموال إذا كانت الدائرتان مختلفتين.

7 – تمديد مهمة الحجز:

إذا لم تنته إجراءات توقيع الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة، وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزمه لللمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز (المادة 331 أصول ).

هذا ولا يجوز تنفيذ الحجز قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً الا في الحالات الضرورة أو بإذن من رئيس دائرة التنفيذ ( المادة 2/278 أصولل ). غير أنه إذا بدأ بالحجز في وقت مسموح به ولم تنته إجراءاته قبل الساعة السادسة مساءً، وهذا ما يحدث كثيرًا، فإنه يمكن إتمامه بعد هذه الساعة دون حاجة لمراجعة الرئيس بالنظر لأن حالة الضرورة تقتضي إتمام الحجز. وكذلك إذا بدئ في يوم عمل ولم ينته بانتهاء اليوم فيمكن إتمامه في اليوم  التالي حتى ولو كان يوم عطلة رسمية وبدون إذن من الرئيس، لما يعتبر ذلك من قبيل الضرورة التي لا تستهجب الإذن، وتطبيقاً لنص المادة ( 331 أصول ) التي تستهجب ضرورة إتمام الحجز، الذي لم يتم في يوم واحد، في أيام متتابعة، أي مستمرة.

8  – عدم وجود قابلية للحجز :

إذا لم يجد مأمور التنفيذ مالاً  لدى المدين قابلاً للحجز  أو وجد مالاً  بسيطاً لا يكفي لنفقات الملاحقة، نظم محضراً بعدم وجود المال، ويعتبر هذا المحضر من قبيل الأعمال التنفيذية التي تحافظ على حقوق الحاجز، وتمنع سريان مهلة الشطب.

الحجز التنفيذي على المنقول

نظّم المشرع إجراءات الحجز على المنقول وآثار هذا الحجز حسبما يكون المنقول في حيازة المدين أم في حيازة  شخص  آخر من الغير فوضع أحكام الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى الغير، كما وضع المشرع أحكاماً خاصة بحجز الإيرادات والإسيم والإسناد والحصص ولكل نوع إجراءات حجز خاصة بو نص عليها القانون.

الحجز التنفيذي على المنقول في لدى المدين

يقتضي التنفيذ بحجز المال   المنقول الموجود في يد المدين إجراءات كثيرة تنفذ على مراحل. وهي تمر بمقدمات الحجز التي يجب أن تجري قبل ابدء بتهقيع الحجز التنفيذي بشكل فعمي، ويترتب على هذا الحجز آثار عديدة سواء بالنسبة للحاجز أم للمحجوز على مالو.

مقدمات الحجز

أولاً – الإخطار التنفيذي:

نصت المادة 323 من قأنهن أصولل المحاكمات على أنه:

” لا يجوز حجز ما في يد المدين من  المنقولات الإ بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على  خلاف ذلك “.

وعليه، وبعد تنظيم الملف التنفيذي لا بد من  تهجيه إخطار للمدين أو المحكوم عليه لإحاطته علماً بالسند التنفيذي وبما هو مطلوب منه وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري عليه إذا لم يقم بالوفاء خلال خمسة أيام تاريخ تبليغ و الإخطار.

وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 286 من قأنهن أصولل المحاكمات على وجوب إخطار المدين أو المحكوم عليه بموجب إخطار يتضمن ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبلغه . واذا كان المدين مجهول الإقامة يكون الميعاد ثلاثين  يوماُ تلي تاريخ الإعلان  في صحيفة يومية (المادة 2/286أصول ).

على أنه يجوز لرئيس التنفيذ إنقاص مدة الخمسة أيام أو السير في التنفيذ فورًا وذلك في المواد المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً بالنسبة للدائن  طالب الحجز ( المادة 1/287 أصولل )، وفي هذه الحالة يبلغ المدين الإخطار أثناء القيام بالتنفيذ ( المادة 2/287 أصولل ).

ثأنيا”: طلب وقرار الحجز:

بعد انقضاء ميعاد الإخطار يحق للدائن  أو المحكوم لو طلب الحجز على منقولات المدين أو المحكوم عليه الموجودة في حيازته ، وذلك في محضر التنفيذ العام، كما يحق له طلب الحجز بعد تنظيم ملف التنفيذ مباشرة إذا كان الموضوع يتعلق بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً به.

الا أن الأصل أن يمنح المدين مهلة خمسة أيام للوفاء ويعتبر قرار الحجز الصادر خلالها باطلاً حتى ولو تمً الحجز بعد مضي المدة مادام يستند إلى قرار باطل صدر خلال المهلة. ويستدل على هذا البطلان   من عبارة لأنهي الواردة في المادة ” 323 لا يجوز الحجز “… لأن من المقرر اجتها داً أن هذه الطريقة من الطرق التي يعبر بها المشرع عن جزاء البطلان   .

وفي جميع الأحوال  يجب على طالب الحجز أن يعين مكان وجود الأموال المنقولة للمطلوب حجزها ونوعها، حتى يمكن إجراء الحجز بواسطة مأموري التنفيذ في الدائرة المطلوب التنفيذ فيها أو بطريق الإنابة لدائرة أخرى وفق أحكام الإختصاص المكاني. والغاية من ذلك تحديد ماهية الأموال المنقولة المطلوب حجزها لتتحدد في ضوء ذلك الإجراءات العملية اللازمة، لأن هناك أصولاً معينة لحجز بعض  المنقولات كالسيارات والجرارات …الخ إذ يتم حجز هذه  المنقولات أولاً بوضع إشارة بالحجز في قيدها لدى مديرية النقل البري، بعد أن يجري التثبت من ملكيتها للمدين عن طريق إبراز بيان مؤيد لذلك مسبقاً مع طلب الحجز، ثم تجري عملية وضع اليد على هذه  المنقولات وحجزها وتهقيفها عن العمل أو وضعها تحت الحراسة وذلك حسب الحال. وبعد التثبت من صحة الإخطار التنفيذي ومضي مدته وتأخر المدين عن الوفاء، يصدر رئيس التنفيذ قراراً بحجز  المنقولات المادية الموجودة لدى المدين أو المحكوم عليه ؛ وذلك بناء على طلب الدائن مباشرة الإجراءات التنفيذية. وقد جرى التعامل القضائي أن يلتمس طالب التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة بشكل عام ومن ثم يحصرها بعبارة ” وال سيما..” محدداً الأموال التي يرغب بإلقاء الحجز عليها.

وبعد صدور قرار رئيس التنفيذ بالحجز يحال الملف التنفيذي إلى مدير التنفيذ ليعمل على تكليف طالب الحجز دفع سلفة تعويض مهلة مأمور التنفيذ خارج مقر عمله الرسمي . وبعد دفع السلفة، يعين مدير التنفيذ أحد المأمورين لهذه المهلة، ويرسل اليه الملف لتحديد موعد القيام بها بالإتفاق مع طالب التنفيذ بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال ساعات الدوام إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك وبعد الحصول  على إذن من رئيس التنفيذ.

     

وقد نصت على هذه الحالات المادة / 298/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي:

-1- المبالغ التي يحكم بها القضاء للنفقة المقررة أو المرتبة مؤقتاً أو للصرف منها في غرض معين:

ويقصد بالنفقة المقررة المبالغ التي يحكم بها الأزواج والأقارب ونحوهم كنفقة شرعية بناء على طلبهم وحاجتهم لاستمرار حياتهم.

أما النفقة المرتبة مؤقتاً فهي التي تقرر للمفلس بعد شهر افلاسه وحتى تصفية ديونه، وللشريك في حال تصفية الشركة وحتى انتهاء أعمال التصفية، ولأحد الورثة حتى تصفية التركة.

أما المبالغ التي يحكم بها للصرف في غرض معين، فهي المبالغ التي يحكم بها للإنفاق في وجه معين كالتعليم أو العلاج أو نفقات شاهد أو خبير.

هذه المبالغ كلها لا يجوز التنفيذ عليها الا من أجل وفاء دين نفقة مقررة وبمقدار ربعها فقط سواء أكان هذا الدين قبل أم بعد الحكم به.

-2- المبالغ و الأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة:

لا يجوز التنفيذ على هذه الأموال إذا كانت قد خصصت لتكون هي أو غلتها نفقة للمدين. سواء أكان المال من لأنقود أم أسهماً أم مالاً  أم مالاً  منقولاً أم عقاراً يدر غلة دورية. ولا يهم أن يكون الدين سابقاً على الهبة أو الوصية أم لاحقاً عليه.

الا أنه يجوز التنفيذ على هذه الأموال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة. كما يجوز التنفيذ عليها بالنسبة  للخلف العام أو الخاص الذي انتقل اليه المال.

-3- المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم الحجز عليها:

أجاز المشرع لمواهب أو الموصي بمبلغ أو شيء أن يشترط عدم جواز الحجز عليه من قبل دائني الموهوب أو الموصى له  الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع ( المادة 299 أصولل ) . وذلك تحقيقاً لإرادة  الواهب أو الموصي واحتراماً لحريته في التصرف بأمواله ولأن شرط عدم جواز الحجز عليه لا يخالف  النظام  العام، ولا يمكن أن يضر بدائني الموهوب له أو الموصى به، لأنها لا تنقص ضمان الدائنين العام، ولأن هذه الأموال تدخل في ذمة الموهوب له بدون عوض.

أما إذا كانت الديون قد نشأت بعد  الهبة أو الوصية فيجوز التنفيذ على هذه الأموال وفاءً لهذه الديون مهما كانت صفتها وطبيعتها ، لأن الدائنين هنا اعتمدوا في معاملاتهم مع المدين على ثروته الظاهرة وقت التعامل معه ومنها ما هو موهوب له أو موصى له.

نص قانون أصول المحاكمات المدنية وقوانين أخرى على بعض الحالات التي لا يجوز التنفيذ فيها على بعض الأموال، ومن هذه الحالات تلك التي تكون مستقاة من المبادئ القانونية دون أن يكون هناك  نص صريح  بها، وهذه الأموال هي التالية:

1- ما يلزم  المدين  وأسرته من فراش وما يرتدونه من ثياب ( م 296 أصول )

2- أجور الخدم والصناع ومرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل أو قانون العاملين الأساسي

وهؤالاء لا يجوز التنفيذ على مرتباتيم الا في حدود الربع فقط، واذا تعددت الديون على المدين  وكان أحدها دين نفقة مقررة خصص نصف الربع لوفاء ديون النفقة والنصف الأخر لباقي الديون ( مادة 300 أصول (.

3- أجور العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل ومكافآتهم وتعويضاتهم

4-  رواتب الموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين

5-  مقابل وفاء الديون الثابتة بأسناد تجارية قابلة للتداول

لا يجوز حجز مقابل وفاء السفتجة أو سند الأمر أو الشيك، لأن الحق به ينتقل إلى المستفيد بمجرد تسليمه السفتجة أو إلى المظهّر له بمجرد تظهير السند. على أنه يجوز الحجز على هذه الإسناد وهي بحيازة حاملها بدين مترتب بذمته.

6-  عدم جواز حجز المال المخصص لوفاء دين ما:

وهذه الحالة نصت عليها المادة  301 من قانون أصول المحاكمات:

” لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال لم يخصص لوفاء حقه ، الأ إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ “.

وهذا النص وضع لضمان  تحصيل حقوق  الدائنين الأخرين غير الدائن الذي خصص له مال معين للوفاء بدينه، وهو استثناء من القاعدة العامة لأن للدائن أن يستوفي دينه من أي مال من أموال مدينه منقولة كانت أم غير منقولة.

ويشير إلى أن الدائن أو المحكوم له، في حال ثبوت عدم كفاية الأموال المخصصة للوفاء ووقوع حجز تنفيذي على الأموال الأخرى، ملزم بالتنفيذ على المالين معاً، ولا يجوز له إطلاقاً أن يهمل المال المخصص للوفاء ويعمد إلى مباشرة إجراءات التنفيذ على الأموال الإخرى فقط.

7-  الدار التي يسكنها المدين  والمحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله:

القصد من هذا المنع، بعدم جواز الحجز على دار السكن، حماية المدين  أو المحكوم عليه في مأواه وعدم تشريده وعائلته من الدار التي يسكنها أو حتى من بيت الشعر الذي يسكنه، وتمتد هذه الحماية لورثته من بعده .

على أنه إذا كانت الدار أزيد من حاجة المدين ، فيصير إلى بيعها  وشراء دار من قيمتها  تناسب حاله ويحجز على الفائض من الثمن ( المادة 302 أصول )، ويعود تقدير الحاجة وزيادة الدار عن  هذه الحاجة إلى رئيس التنفيذ.

ولا يهم في ذلك أن تكون الدار مسجلة في السج العقاري أو غير مسجلة  لأن ما يهم هو أن تكون الدار مخصصة فعلاً للسكنى . ويسري المنع من الحجز على بدل استمال الدار إذا كان قد جرى استملاكها حيث يصار إلى شراء دار المدين  من بدل الإستملاك و يحجز على الفائض.

ولم يشترط المشرع السكن الفعلي للمدين في الدار حتى يستفيد من عدم جواز الحجز عليها، لأنه قد يكون مستخدماً في بلدة غير البلدة التي فيها الدار، أو قد تكون مصلحته تقتضي تأجير الدار، ففي هذه الحالة يستفيد المدين  من الحماية.

وتطبيقاً لمبدأ حماية المدين  في سكنه، فإنه لا يجوز الحجز على مبلغ  مساوٍ لبدل إيجار العقار المستأجر من قبل  المدين  الذي لا يملك أي عقار للسكنى.

ونشير  إلى أنه يشترط في منع الحجز أن تكون الدار مملوكة   بكاملها إلى المدين ، لذا فإن الحماية لا تشمل الحصة التي يملكها المدين من الدار إذا كانت شائعة ولا يمكن أفرازها وغير قابلة لسكناه.

كما أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قراراها /24/ تاريخ 1971/12/17 اعتبرت ” أن الحصص الشائعة التي يملكها المدين  في عقار واحد متعدد الطبقات، يسكن أحد دورها عن  طرقي المهايأة مشمولة بالحماية ومستثناة من حجز الدائن، والعدول عما يخالف هذا الإجتها د “.

8-  ما يتصرف به المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفيي لمعيشته مع عائلته:

وتكون الحماية بحدود ما يكفي المزارع من الأراضي الزراعية، وأن تقدير كفاية الإرض الزراعية لحاجة المدين  أو زيادة هذه الكفاية عن  الحاجة يعود إلى رئيس التنفيذ.

ويشمل المنع من التنفيذ الألات الزراعية مهما  كان نوعها وشكلها، والمواشي اللازمة لاستثمار لأرض حتى ولو لم تعتبر عقارات بالتخصيص.

ونشير هنا إلى أن المنع لا يشمل سوى شخص المزارع العادي لا ينطبق على المشاريع الزراعية الكبرى أو الشركات الزراعية .

9-  ما يلزم  لمزاولة مهنة المدين واستمرار قوته مؤقتاً:

وقد عدّد المشرع الأشياء التي لا يجوز الحجز عليها الا من أجل استيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها  أو وفاءً لنفقتها  المقررة.

10- تعويض الضرر الذي أصاب الورثة بسبب فقد مورثهم بخطأ الغير:

11- ودائع صندوقق توفير البريد ( م  /21/ من المرسمموم التشريعي /119/ لعام  1963) .

12-  الأموال المودعة في حسابات مصرفية تتمتع بالسرية:

نصت المادة من قانون السرية المصرفية رقم  /29/ لعام 2001   : ” خلافاً لأي نص نافذ، لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف … الا  بإذن خطي من أصحابها، أوعند صدور أحكام  قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة أو الخاصة ” .

هذه الأموال لا تقبل أن يرد التنفيذ عليها بسبب طبيعتها  التي تأبى هذا الحجز، سواء أكان هناك  نص قانوني على عدم جواز التنفيذ عليها أم لم يكن، لأن النص في هذه الحالة يعتبر من قبي التأكيد وليس من قبيل إنشاء حالة مغايرة للأصل، ومن هذه الأموال:

1- الأموال العامة للدولة ومؤسساتها:

وهي الأموال  المنقولة وغيرالمنقولة العائدة للدولة أو مؤسساتها العامة  كمؤسسة الكيرباء، ونقابة المحامين والإطباء وغيرها المخصصة فعلاً للمنفعة العامة بموجب القانون ( المادة 90 من القانون المدني ).

وقد وسع المشرع في المرسوم التشريعي  رقم/12/ لعام 1972 مفهوم    المؤسسات  العامة  للدولة المخصصة للمنفعة العامة، إذ نصت المادةالأولى منه، على أنه:

” لا يجوز الحجز على أموال الوزارات والإدارات واهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية والمحلية والإتحادات الصناعية النوعية أو المنشآت التابعة لها وشركات القطاع العام وجميع الجهات الرسمية الإخرى “.

واستثنى المشرع من ذلك أموال الجهات التي تنص قوانينها وأنظمتها  الخاصة على اعتبارها تاجراً في علاقاتها مع الغير وفي حدود تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية بصدد الأعمالل التجارية المحددة بقانون التجارة، والتي يدخل فيها الأعمال التجارية بالتبعية التي تقوم بها هذه المؤسسات.

وهكذا وتطبيقاً لهذه النصوص، يمكن الحجز على أموال مؤسسة الإسكان العسكرية، والمؤسسة العامة للتأمين ، ومؤسسة الصناعات النسيجية   ، والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية …الخ وذلك لأن أموالها تعتبر من أموال الدولة الخاصة، ومن الممكن  الحجز على أموالها إنفاذاً لحكم مبرم صادر بحقها.

2- أموال الدول الإجنبية ومنظمة الأمم المتحدة:

ومنها دور السفارات والقنصليات ومحتوياتها  والأموال المنقولة الأخرى العائدة اليها ولو كانت موجودة خارج هذه الدور، وأموال الممثلين الدبلوماسيين وممتلكاتهم، وفقاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة .1961/4/18

3- الأموال الموقوفة:

بما أن الأوقاف مخصصة للمنفعة العامة، فهي تعتبر محبوسة ما بقي الوقف ولا يجوز التنفيذ عليها خلال ذلك لمنافاته لطبيعتها  والغاية التي أعدت من أجلها ولا فرق في عائدية هذه الأموال للمسلمين أو غير المسلمين.

4-  المراسلات الخاصة:

تعتبر المراسلات الخاصة ملكاً للمرس اليه  ولا يجوز للغير  الإطلاع عليها أو نشرها الا بإذن المرسل محافظة على سرية الرسالة، ولذلك فلايجوز التنفيذ عليها بين يدي المرس اليه  الا بإذن المرسل. الإ إذا كانت تتضمن حوالة نقدية، أو فقدت صفة السرية وأصبحت أثراً يباع ويشترى كرسائل المشاهير.

5-  الحقوق المتصلة بشخص المدين :

وهذه الحقوق  خصصت لشخصه، وروعي في تقريرها إما حاجات صاحبها الشخصية، واما لأن قيمتها عاطفية فقط ولا تحمل أي قيمة بالنسبة إلى الغير. ومنها حق المسكن وحق الإنتفاع أو الإستعمال والشهادات الدراسية والألقاب العلمية والرتب والأوسمة الممنوحة لشخص المدين .

6-  الأموال ذات الصفة التابعة ( حقوق الإرتفاق والرهن والتأمين ):

وهذه الأموال غير قابلة للتنفيذ عليها لعدم إمكانية بيعها  بصورة مستقلة عن  الحقوق الأصلية  التي تتبعها. وكذلك الدعاوى المنظورة أمام القضاء لا يجوز التنفيذ عليها لأنه لا يجوز التنازل عنها بمعزل عن الحقوق   التي تحميها، مع الإخذ بعين الإعتبار، ما يمكن للدائن ممارسته بطريق الدعوى غير المباشرة.

7- العقارات بالتخصيص:

هذه الأموال لا يجوز التنفيذ عليها بصورة مستقلة عن  العقار المخصصة لخدمته أو استغلاله فيما إذا كانت ملتصقة به، أما إذا كانت من الأموال المنقولة الأخرى فهي لا تعتبرعقارات بالتخصيص الا إذا كان تخصيصها وارداً في قيد تمليك العقار.

غير أنه إذا أخرجها صاحبها من خدمة العقار أمكن  التنفيذ عليها لأنها  تعود في هذه الحالة مالاً منقولاً.

8-  حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية:

لا يجوز التنفيذ على حقوق المؤلف في طبع أو نشر نتاج فكره، الا بعد إصداره ونشره، حيث يمكن التنفيذ عليه بإعادة الطبع والنشر الا إذا كان للمؤلف المدين  اعتراض علمي مقبول. واذا تفرغ المدين  عن  حقه  في التأليف إلى الناشر فينحصر حق دائن المؤلف بالحجز على الثمن المدفوع له من قبل الناشر.

كذلك لا يجوز التنفيذ على لوحة قام برسمها أحد الفنانين واحتفظ  بها عنده، الإ إذا كانت هذه اللوحة عرضت للبيع فيجوز التنفيذ عليها.

أما فيما يتعلق بالملكية التجارية والصناعية، فلمدائن الحجز والتنفيذ عليها طالمال أنه من الممكن التصرف بها بشكل مستقل. وعليه يمكن إلقاء الحجز على البضائع والشعار وبراءة الإختراع والرسم والنموذج الصناعي والعلامة التجارية لدى مكتب حماية الملكية الصناعية وبالتالي التنفيذ على هذه الملكية. أما بالنسبة للاسم أو العنون التجاري فلا يمكن الحجز عليها بوجه مستقل عن  المحل التجاري