مخطط البحث

 المقدمة: لمحة تاريخية عن قانون التجارة البحرية

الباب الأول:

 القانون البحري تعريفه وأقسامه ومصادره

الفصل الأول: تعريف القانون البحري أقسامه وأهميته

الفصل الثاني: مصادر القانون البحري

الباب الثاني

الخسائر البحرية

 الباب الثالث

الخسائر البحرية المشتركة (العوارية العامة)

الفصل الأول: الأصل التاريخي والتنظيم القانوني للخسائر البحرية المشتركة

الفصل الثاني: الأسس القانوني لنظرية الخسائر البحرية المشتركة

 الفصل الثالث: شروط الخسائر البحرية المشتركة

 الفصل الرابع: أنواع الخسائر المشتركة

 الفصل الخامس: تسوية الخسائر المشتركة

الفصل السادس: أحكام عامة في تسوية الخسائر المشترية

الفصل السابع: نوادي الحماية والضمان

 خاتمة

لتحميل الرسالة يرجى الضغط هنا

مخطط البحث

مقدمة :

تعريف عقد البيع

الصفات الرئيسية لعقد البيع

أركان عقـــــد البيع

 الركن الأول من اركان عقد البيع

الرضى

الإيجاب في عقد البيع

 حكم الإيجاب الموجه الى الجمهور

الإيجاب في البيع بالمزاد

الركن الثاني من اركان عقد البيع

الأهلية : أهلية المتعاقدين

الركن الثالث من اركان عقد البيع :

المـــــحل : محل البيــــع

 المبيع كمحل لعقد البيع

ان يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود

 قابلية المبيع للوجود “بيع االشياء المستقبلية”

 الإستثناء : حظر بيع التركة المستقبلية

ان يكون المبيع معيناً او قابالأً للتعين

 الأشياء القيمية واالشياء المثلية

 البيع بالتقدير والبيع الجزافي

 البيع بالعينة

الركن الثالث من اركان المحل البيع :

 أن يكون المبيع قابالاً للتعامل فيه

الركن الرابع من أركان المحل المبيع

أن يكون المبيع مملوكاً للبائع : بيع ملك الغير”

المحل الثاني لعقد البيع

الثّمن

تعريف الثمن :

شروط الثمن

 نقديـــــة الثمن

جدية الثمن

والثمن الصوري

الثمن التافه

 الثمن البخس

حالة الغبن في بيع عقار مملوك لقاصر

 أهم شروط تحقق الغبن الفاحش :

الركن الرابع من أركان عقد البيع

 السّــبـب:

شروط السـبـب

لتحميل الرسالة كاملة يرجى الضغط هنا

مخطط البحث

الباب الأول :

تصنيفٌ الأحكام القضائيةالمدنية

– الفصل الأول :

معا يير تصنيفٌ الأحكام وتكيفها

– الفصل الثاني :

تصنيفٌات الأحكام ، وتتضمن أربعة مباحث :

المبحث الأول :

تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن

أولاً : ابتدائية

ثانياً : انتهائية

ثالثاً : حائزة لقوَّة الشيئ  المحكوم به

رابعاًً : باتَّةٌ أو مُبرمةٌ

خامساً : مُكتسِبةً الدرجة القطعيةٌ أو مُنبرِمة

المبحث الثاني :

تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ صدورها في مواجهة الخصوم أو في غيبة أحدهم

أولاً : وجاهية

ثانياً : بمثابة الوجاهية

المبحث الثالث :

تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن المباشر من عدمه

أولاً : أحكام ختامية

ثانياُ : أحكام فرعية

المبحث الرابع :

تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ الحُجِّية المترتبة عليهٌا

أولاً : أحكام قطعية

ثانياً : أحكام  غير قطعية ، وتقسم :

– أحكام وقتية

– أحكام متعلِّقة بسيرالدعوى ، وهي :

أ- أحكام تمهيدية     ب- أحكام تحضيرية

أهمية التفريق  بين الأحكام  القطعية والغير القطعية 

الباب الثاني :

طرق الطعن بالأحكام القضائية المدنية

– الفصل الأول :

طرق الطعن العادية ( الاستئناف )

أولاً : الأحكام التي جيٌوز استئنافها

ثانياً : ميعٌاد الاستئناف وسريانه

ثالثاً : شروط  الاستئناف، وهي  : أ- شكلية     ب- موضوعية

رابعاً : الاستئناف التبعي

 خامساً : أحكام الطعن بالاستئناف وأثاره

– الفصل الثاني :

طرق الطعن غير العادية ، وتتضمن ثلاثة مباحث :

المبحث الأول :

الطعن بطريق النقض

أولاً : تعريف الطعن بالنقض

ثانياً : الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض

ثالثاً : أسباب الطعن بالنقض

رابعاً : شروط تقديم الطعن بالنقض

خامساً : إجراءات الطعن بالنقض

سادساً : الطعن نفعاً للقانون

سابعاً : أثار الطعن بالنقض

المبحث الثاني :

الطعن بطر قٌ إعادة المحاكمة

أولاً : تعريف إعادة المحاكمة

ثانياً : الأحكام التي يجوز الطعن بها بإعادة المحاكمة

ثالثاً : شروط الطعن بإعادة المحاكمة

رابعاً : ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة

خامساً : إجراءات تقد مٌ طلب إعادة المحاكمة والمحكمة المختصَّة به

سادساً : الأثار المترتبة على إعادة المحاكمة

المبحث الثالث :

الطعن بطر قٌ اعتراض الغيرٌ

أولاً : تعريف اعتراض الغير

ثانياٌ : المحكمة المختصَّة بنظر اعتراض الغير

ثالثاً : شروط الطعن باعتراض الغير

لتحميل وقراءة رسالة تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها  بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

تعريف المداولة:

المداولة هي: التشاور بين أعضاء المحكمة مجتمعين في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به، وينبغي أن تحصل سراً بأن لا يشترك فيها ولا يستمع إليها غير قضاة المحكمة، فلا يجوز أن يحضرها كاتب المحكمة أو النائب العام تحت طائلة البطلان (م 1 / ۱۹۰ أصول)، وذلك ضمانا لحرية رأي القضاة واستقلالهم ، وإذا أفشي أحد أعضاء المحكمة سر المداولة تعرض للجزاءات التأديبية دون أن ينتج من ذلك بطلان الحكم، لأن الإفشاء لا يمس في ذاته حقوق الخصوم.

 الأحكام القانونية للمداولة:

1- لا يجوز أن تحصل المداولة قبل انتهاء المرافعة، ضمانا لإحاطة القاضي إحاطة كاملة بكل وقائع القضية وظروفها.

 2-  نبغي تحت طائلة البطلان أن تتم المداولة بين جميع قضاة المحكمة التي سمعت المرافعة، فلا يكفي أن يحضرها الأغلبية وإن كانت هذه الأغلبية كافية لصدور الحكم، لأن التشاور بين جميع القضاة يقصد به استجلاء غموض القضية على الوجه الأكمل، فالمداولة في الأحكام ينبغي أن تكون بين القضاة مجتمعين سراً، وإن خلو مسودة الحكم من توقيع أحد المستشارين يستدل منه على أنه لم يشترك في المداولة، مما يجعل إجراءات إصدار الحكم باطلة ويكون الحكم معدومة.

كما أنه لا يجوز أن يشترك فيها قاض لم يسمع المرافعة، كما لو توفي أحد القضاة أو استقال أو تقل أو غزل أو تم رده.

على أنه لا يوجد نص في القانون يوجب تلاوة الضبط السابق، أو ضبوط جلسات المحاكمة، أو تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل رئيس أو أعضاء الهيئة الحاكمة، إذ يفترض اطلاع القاضي الجديد على كل ما حوته الإضبارة عندما يشارك في أي قرار .

3- يكفي في الأحكام أن تصدر بأكثرية الآراء، فإذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين، فالفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحدث القضاة، يجب أن ينضم إلى أحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الأراء مرة ثانية (م ۱۹۷ أصول) ويجمع الرئيس الأراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيه (م ۲ / ۱۹۰)، ويجوز لكل قاض إلى ما قبل النطق بالحكم أن يعدل عن رأيه، وإذا لم يجب رئيس الغرفة القاضي إلى طلبه إعادة المداولة كان الحكم باط، لأنه لا يجوز حرمان العدالة من إعادة المداولة.

4- يجب أن يحتفظ القاضي بصفته حتى صدور الحكم، فإذا توفي أو زالت صفته قبل النطق بالحكم ولو بعد تمام المداولة، وجب فتح باب المرافعة من جديد، فزوال صفة القاضي قبل النطق بالحكم تؤدي إلى انعدامه لا بطلانه، لأنه يعد صادرة ممن ليست له ولاية القضاء. والعبرة في إجراءات التقاضي، لما يحرر في ضبوط جلسات المحاكمة من وقوعات وأقوال صادرة عن الطرفين، أو ما يأمر رئيس المحكمة كاتب الضبط بتدوينه، لأن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه حسبما تقضي بذلك أحكام المادة ۱۳۸ أصول محاكمات.

5-  لا يجوز للمحكمة في أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه (م 196 أصول) وذلك ضمانا لحقوق الدفاع، وقد تقدم أنه إذا قدمت مذكرات أو مستندات في أثناء حجز القضية للحكم فلا تلتزم المحكمة الرد عليها، ولو بلغت للخصم الأخر، ولا يلزم المحكمة بيان أسباب الاستبعاد، إنما إذا قررت فتح باب المرافعة، فإنه ينبغي أن تعرض للدفاع الوارد بها.

أولاً: تعريف الحكم:

هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد الأصول، سواء أكان صادرأ في موضوع الخصومة أم في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه.

ثانياً: أركان الحكم وشروط انعقاده:

 1- أن يصدر من هيئة قضائية لها ولاية القضاء ولو استثناءً :

 فحكم المحكمين يعد حكماً على الرغم من صدوره من أشخاص ليس لهم ولاية القضاء، وقد أقر المشرع نظام التحكيم احترامأ منه لإرادة الخصوم، فعندما يصدر الحكم من شخص لا يعد قاضية، أو من هيئة لا تعد محكمة بنظر القانون، أو من شخص زالت عنه ولاية القضاء، أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية، أو في غضون إجازته ، أو من قاضيين بدلا من ثلاثة، فإنه يكون حكماً معدومة.

۲- أن تكون الخصومة مرفوعة وفق قواعد الأصول :

 فإذا شاب هذا الركن عيب أعدمه وجوده وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا، صار الحكم معدومة، كأن يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي أو أصيب بالجنون أو بما يعدم أهليته قبل رفع الدعوى، ولم يكن ممثله القانوني قد اختصم في صحيفة افتتاحها، أو على شخص لم يبلغ قط بصحيفة الدعوى، أو بلغ بطريقة ملتوية توصلا إلى إدخال الغش على المحكمة واستصدار حكم بطريق الغش في غفلة من الخصم .

٣- أن يكون صادرة بصورة مكتوبة :

شأنه في ذلك شأن أي ورقة من أوراق الأصول، وأن يكون صادراً باسم الشعب العربي السوري، ويحتوي على اسم الهيئة وطرفي الدعوى وموضوع الخلاف و تاریخ صدوره وتوقيع القاضي أو الهيئة التي أصدرته.

 4- ألا يكون موضوع الدعوى ممنوعة في القانون أو مخالفة للنظام العام :

فقرار المحكمة الشرعية بتثبيت زواج مسلمة بغير المسلم معدوم.

 5- أن يكون صادرة بما للمحكمة من سلطة قضائية :

فالقرار الصادر بمقتضى السلطة الولائية للمحكمة لا يعد حكمة، ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك.

ثالثاً: شروط صحة الحكم :

1- صحة تبلغ الخصوم للدعوى.

۲- صحة التمثيل والصفة في الدعوى.

 ٣- احترام حق الدفاع للخصوم.

 4- تسبيب الحكم واستيفاؤه البيانات الجوهرية كافة.

5- صحة الإجراءات في الخصومة التي صدر فيها كافة.

أساس/597/ شرعية قرار/655/ العام 2015م

محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

فريد الكردي     رئيساً

عدنان بازو  مستشاراً 

خالد النجار     مستشاراً

القاعدة القانونية : زواج – رجل دين

وليس في الشريعة الاسلامية من يسمی برجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج فالزواج يتم بإيجاب وقبول وولي و شاهدان .

النظر في الطعن : أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 5 / 1 / 2015 ميلادي وعلى احكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى . 

التصريح المبرز في الدعوى ليس مخالعة ولا يتضمن ألفاظ المخالعة ولم يتم تبادل ألفاظ المخالعة

وأهم شيء في المخالعة هو تبادل ألفاظ المخالعة كونها عقد رضائي يتم بين طرفين ويتبادلان الإيجاب والقبول إضافة لباقي الشروط المطلوبة لصحة هذا العقد .

وحيث أن والد المتوفي فراس أقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلا أمام محكمة الدرجة الأولى واستماع المحكمة لباقي الشهود ثبت صحة الزواج وصحة نسب الطفلة آية كما جاء في الحكم المطعون فيه .

وليس في الشريعة الإسلامية من يسمی برجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج فالزواج يتم بإيجاب وقبول وولي وشاهدان .

وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا لذلك تقرر بالإجماع :

1- قبول الطعن شكلا 2- رد الطعن موضوعا.

قرارا مبرما صدر في : 2 ذي القعدة/1436 هـ الموافق 17/آب/2015 م

أساس /944/ شرعية قرار/906/ العام 2015م

محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

 محسن الخطيب           رئيساً

سامر أبو الشامات       مستشاراً

زیاد يوسف الحمود        مستشاراً

القاعدة القانونية : أشياء جهازية . مشتملاته

أن الجهاز يشمل الأشياء الجهازية ومنها المصاغ و التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج وذويه أو من سواهم لا فرق.

النظر في الطعن : الما كان تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث الوقوف على أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل أقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر هو أمر موضوعي ومنوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد .

كما أن الاجتهاد استقر على : (( أن الجهاز يشمل الأشياء الجهازية ومنها المصاغ والتي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج و ذويه أو من سواهم ولا فرق .))

هذا الاجتهاد منشور في كتاب الوافي في قضاء الأحوال الشخصية الجزء الثاني للقاضي الشرعي محمد أحمد عبد الرحمن رقم القاعدة 1107 رقم الصفحة 288 وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت بالمصاغ الذهبي للمدعية وذلك سنداً إلى اليمين الحاسمة التي وجهتها المحكمة للمدعى عليه بناء على طلب المدعية وكان المدعى عليه الطاعن قد نكل عن حلفها . وكانت اليمين الحاسمة واضحة وصريحة وهي تحسم النزاع وتفيد التنازل عما عداها من البينات.

مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد . لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام2012

تقرر بالإجماع :

1- قبول الطعن شكلاً

2- رفض الطعن موضوعاً.

 3- تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 12/صفر/1437 ه الموافق 23 / 11 / 2015 م