إنذار من موعود ببيع عقار للواعد

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

من المنذر: الموعود المقيم في

إلى المنذر: 1- الواعد المقيم في

 ۲- أمين السجل العقاري في

 الإنذار:

 بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في …… رقم…/…/… تاريخ / / /أو المسجل في السجل العقاري برقم …… تاريخ / / كنتم وعدتموني ببيعي حصة قدرها …… /2400سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… بثمن قدره …… ليرة سورية على أن أعلن تقرير اختياري الشراء في موعد أقصاه غاية يوم / / .

لذلك وضمن هذه المهلة أبلغكم أنني قررت اختيار الشراء المذكور فأدعوكم لقبض الثمن ولتوقيع عقد البيع النهائي أمام أمين السجل العقاري بمدينة…… المقيم في مقره الكائن في …… في الساعة …… من يوم / / وتسليمي المبيع خالياً من أي شاغل صالحاً لما أعد له من غير نقص أو كسر أو تخريب وفي حال تخلفك أو تأخرك عن ذلك فسأقوم بإيداع الثمن بدائرة التنفيذ وإبلاغ أمين السجل العقاري بذلك ومقاضاتك(1) لإلزامك بنقل ملكية المبيع لاسمي في السجل العقاري وتسليمي المبيع بالحالة المذكورة مع تحميل جميع النفقات التي أصرفها في هذا السبيل إضافة إلى تعويضي عما يلحقني من ضرر شاملاً أية خسارة أو فوات کسب وغيره وقد أعذر من أنذر.

… في | |

المنذر

الاسم والتوقيع

(1) يجب رفع الدعوى، خلال خمسة عشر يوما من تقرير الخيار، على الواعد وأمين السجل العقاري.

س – هل يجوز إقامة دعوى واحدة من مدعين مختلفين يطالبون فيها بحقوق ناشئة عن عقود عمل مختلفة لوحدة المستند القانوني ( كإخلال صاحب العمل بإحدى التزاماته القانونية)؟

ج- لا يجوز ، لأن ذلك يتعارض مع قواعد أصول المحاكمات من جهة ومع قواعد حسن سير العدالة من جهة أخرى ، ولوجود الحاجة لتعدد الأحكام من جهة ثالثة . لأنه لو أن وحدة المستند القانوني تُجيز إقامة عدد من الدعاوى من مدعين مختلفين لأمكن حشر عدد لا يُحصى منها في استدعاء واحد طالما أن كل واحد منها يستند إلى قانون واحد أو حكم واحد في القانون .
( نقض عمالي رقم 350 تاريخ 30 / 3 / 1970 المحامون لعام 1971 ص 190  )

(استانبولي ج 1 ص 480 481 )

س – انقلبت سيارة فأدى ذلك لوفاة راكبين ، فطالب ورثتهما في استدعاء واحد المدعى
عليه ( سائق السيارة ) بالتعويض الناجم عن وفاة الراكبين، فردت محكمة البداية الدعوى شكلاً
لعدم جواز سماعها لاحتوائها على أكثر من مدعي واحد وصُدق هذا الحكم استئنافاً

ج – يعد حكم كل من محكمة البداية والاستئناف غير سليم قانونا ، لأنه يجوز سماع دعوى
واحدة من أكثر من مدع واحد على مدعى عليه واحد أو أكثر إذا كانت الدعوى قائمة على سبب
قانوني واحد ضمانا لحسن سير العدالة وعدم صدور قرارات متناقضة في حادث واحد.

( نقض أساس 635 قرار 203 تاريخ 7 / 3 / 1977 ، المحامون لعام 1977 ص 188 )

(استانبولي ج 1 ص 483 )

س – هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض ؟مع التعليل.

ج – لا يجوز ، لأن المادة 53 فقرة ب نصت على عدم جواز الاعتراض على القيمة فيمعرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع .مما لايجوز معه الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض .

( نقض أساس 864 قرار 920 تاريخ 18 / 5 / 1987 المحامون لعام 1987 ص 156  )

(استانبولي ج 1 ص 446)

س -هل تعد المحكمة الروحية مختصة في نظر نزاع متعلق بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد طرفيه مسلماً ؟

ج – لا تعد المحكمة الروحية مختصة في هذا الأمر ، وينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية باعتبارها ذات ولاية عامة في هذا الشأن .

( نقض هيئة عامة أساس 293 قرار 189 تاريخ 18 / 5 / 1955  )

(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1389)

س- مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟

ج – تتكون من:

1 – المحاكم الشرعية

2 – المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية

3 – المحاكم الروحية ( المادة 33 من قانون السلطة القضائية )