عقد وعد بيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن على دفعات

 الفريق الأول : البائع الواعد

 الفريق الثاني: المشتري الموعود

 المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… وهو عبارة عن ( تذكر أوصاف العقار وموقعه ) وكان راغباً ببيعه وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه ولكنه لا يملك ثمنه في الوقت الحاضر فقد وعد الفريق الأول الفريق الثاني ببيعه هذا العقار عندما يتيسر له دفع الثمن وقبل الفريق الثاني هذا الوعد.

واطلع الفريقان على قيد العقار لدى السجل العقاري فوجداه خاليا من أية إشارة مانعة من تنفيذ الوعد.

واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

المادة 1-

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

المادة ۲-

 وعد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك وعدا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول ببيعه كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… الموصوف بالمقدمة بثمن قدره …… ليرة سورية ومنحه مهلة لا تتجاوز غاية يوم /  / ليقرر اختياره الشراء وينتقل الوعد والاختيار لورثتهما.

المادة 3-

لا يجوز للفريق الأول بيع العقار المذكور ولا إنشاء أي حق عيني عليه طيلة الميعاد المذكور سوى التأمين الجبري.

المادة 4-

التزم الفريق الأول بتسجيل هذا الوعد تسجيلاً احتياطياً على صحيفة العقار الموعود ببيعه في السجل العقاري إذا طلب إليه الفريق الثاني ذلك والتزم الفريق الثاني بإجراء معاملة التسجيل ودفع نفقاتها ورسومها ونفقات ورسوم ترقينها من ماله الخاص.

 المادة 5-

اتفق الفريقان على أن يتم تقرير الاختيار بكتاب يوجهه الفريق الثاني للفريق الأول باختياره الشراء بطريق الكاتب بالعدل فإن لم يحصل عد العقد مفسوخة من تلقاء نفسه.

 المادة 6-

يتم دفع قيمة المبيع كما يلي:

أ- دفعه نقدية قدرها …… ليرة سورية تدفع خلال أسبوع من تاريخ تبلغ الفريق الأول كتاب الاختيار.

ب- الرصيد …… وقدره …… ليرة سورية تدفع بتاريخ نقل الملكية (الفراغ) في السجل العقاري وخلال شهر من تاريخ تسديده الدفعة الأولى.

المادة 7-

أ- التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني العقار الموعود بيعه بتاريخ الفراغ خالياً من أي شاغل بعد استيفائه الثمن كاملاً.

ب- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على العقار من تاريخ نقل الملكية له كما التزم بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد والتفرغ لا سيما ضريبة الدخل بالغا ما بلغ ذلك كله.

المادة 8-

التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية (الفراغ) ودفع نفقاتها ورسوم التسجيل في السجل العقاري من ماله الخاص كما التزم بدعوة الفريق الأول القبض الرصيد ولتوقيع العقد العقاري أمام أمين السجل العقاري بإنذار عدلي والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه الإنذار المذكور.

 المادة 9-

 يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

المادة ۱۰ –

 اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

 المادة 11-

نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته.

… في |      |            الفريق الثاني               الفريق الأول

عقد باسترداد حق متنازع فيه

 الفريق الأول : المسترد

الفريق الثاني: الراد

المقدمة : لما كان الفريق الأول يتنازع مع السيد …… على (يذكر الدين أو الحق ) وقد باع المذكور للفريق الثاني هذا الدين / أو الحق بموجب العقد المؤرخ في /  / وهو راغب باسترداده.

وكان الفريق الثاني قد اشترى الدين أو الحق المذكور ولا مانع لديه من رده للفريق الأول.

فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً على ما يلي:

المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه .

 المادة ۲-

أ- استرد الفريق الأول من الفريق الثاني القابل لذلك الدين أو الحق المبيع له بموجب العقد المؤرخ /  / والمتنازع عليه مع السيد …… لقاء بدل رد قدره …… ليرة سورية يساوي ثمن المبيع المذكور البالغ …… ليرة سورية ومصروفاته البالغة …… ليرة سورية وفوائده بنسبة 5% البالغة …… ليرة سورية.

ب- دفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور بتاريخ هذا العقد نقداً وعدا وأبرأ الأخير ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوی وطلب يتعلق به.

– يدفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور على دفعات كما يلي:

 1- الدفعة الأولى قدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من البدل المذكور.

۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كرصيد للبدل المذكور.

المادة 3-

أ – أسقط الفريقان حيال بعضهما كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالدين / أو الحق المسترد لا سيما الدعوى المنظورة أمام محكمة …… رقم أساس …… لعام …… موعدها /   /

ب- أستلم الفريق الأول من الفريق الثاني جميع المستندات المتعلقة بتملكه وتملك سلفه للدين أو الحق المسترد

ج- أسقط الفريق الأول كل حق ودعوى وطلب حيال بائع الفريق الثاني بخصوص الدين أو الحق المسترد.

المادة 4 –

أ- التزم الفريق الأول بدفع جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية المترتبة على الدين أو الحق المسترد من تاريخ استرداده كما التزم بدفع ضرائب الشراء والاسترداد ( التفرغ) المترتبة على عقد شراء الدين / أو الحق المسترد و استرداده بالغا ما بلغ ذلك كله.

ب- التزم الفريقان بالإقرار بالشراء والاسترداد أمام جميع الدوائر المختصة.

المادة 5- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في |               الفريق الثاني                    الفريق الأول

بيع حصة في تركة دون تفصيل مشتملاتها

 الفريق الأول : البائع

الفريق الثاني: المشتري

 المقدمة : لما كان الفريق الأول وارثاً للمرحوم …… وقد آل إليه …… سهما من هذه التركة بحسب وثيقة الإرث الشرعي الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ / / للأموال غير الأميرية ووثيقة قاضي الصلح المدني الصادرة عن محكمة الصلح المدنية في …… رقم …… تاريخ  /  /   للأموال الأميرية وكان راغبا في بيعها جملة واحدة.

وكان الفريق الثاني راغباً في شراء الحصة المذكورة جملة واحدة.

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

 المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲- أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول كامل سهامه الارثية البالغة …… / …… سهما في تركة مورثه المرحوم …… من الأموال المنقولة وغير المنقولة الشرعية والأميرية والوقف وغيرها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه من الفريق الثاني نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب/أو يدفعه الفريق الثاني على دفعات كما يلي:

. الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ /  / من أصل الثمن.

. الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / رصيد الثمن.

 ب- لا يضمن الفريق الأول سوی ثبوت وراثته وتقع على عاتق الفريق الثاني تبعة أي استحقاق كلي أو جزئي لمفردات التركة ولو استغرقت سهام التركة المبيعة بكاملها ويقر بعدم تصرفه بأي من مفردات المبيع.

 ج- لا يشمل المبيع حق الفريق الأول بتقاضي تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورثه ولا حقوقه التقاعدية والنقابية وأي مبلغ لا يدخل ضمن التركة قانونا. التزم الفريق الثاني بإجراء معاملات نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري والموقت ومؤسسة الإسكان وأية جهة رسمية أو بلدية أخرى تخضع مفردات المبيع للتسجيل لديها ودفع أجورها ورسومها ورسوم نقل الملكية ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام الجهة المعنية بواسطة الكاتب بالعدل

والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة في الميعاد المعين.

 المادة 4- تقع على عاتق الفريق الثاني رسوم الانتقال ( التركات )المترتبة على المبيع وكذلك جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف المترتبة على مفردات المبيع من تاريخ استحقاقها على مورث الفريق الأول وحتى نقل الملكية لاسمه في سجلات الدوائر الرسمية والبلدية المعنية كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف التي تترتب على هذا العقد و على التفرغ عن مفردات المبيع بالغا ما بلغ ذلك كله كما تقع على عاتقه ضرائب ورسوم نقل الملكية والمجهود الحربي وغيرها من الرسوم والضرائب التي تفرض بمناسبتها.

 المادة 5-

أ- التزم الفريق الثاني بالحصول على مستندات ووثائق التركة الموجودة بحيازة باقي الورثة بطريقته الخاصة ولا يضمن الفريق الأول تسليمه شيئا منها.

 ب- التزم الفريق الثاني بتحصيل مفردات المبيع الموجودة بحيازة باقي الورثة والدائنين والمدينين بالطرق التي يراها مناسبة دون تدخل من الفريق الأول أو حق له في الرجوع عليه بشيء مما لم يستطع تحصيله.

 ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوق التركة والتزاماتها ووكله بخصوصها وكالة غير قابلة للعزل تابعة لرأيه وفعله وقوله و بمراجعة باقي الورثة وجميع دوائر الدولة بخصوص المبيع ونقل ملكيته لاسمه ولاسم من شاء وأراد بعوض أو بغير عوض في سجلاتها والإقرار والتوقيع نيابة عنه بذلك .

 كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وأمام أية محكمة فيما يتعلق بالمبيع جملة أو مفردات وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوی والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات وعن الأحكام والطعون بها ومهلها ومهل الإخطارات التنفيذية والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

 المادة 6-

أ- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

 ب- إذا تأخر الفريق الثاني في تسديد أية دفعة من ثمن المبيع في موعد استحقاقها جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما سبق له قبضه من الثمن من الفريق الثاني تعويضا له عن الفسخ لا يحق للفريق المذكور الرجوع به عليه كلاً أو جزءاً

المادة 7- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

… في /   /              الفريق الثاني                                        الفريق الأول

س – هل يجوز للمدعي أن يرفع الدعوى باستدعاء واحد على عدة مدعى عليهم ولو اختلفت الطلبات الموضوعية الموجهة إلى كل منهم واختلف سبب كل منها ؟

وهل يُقيد ذلك المحكمة التي رفع لها هذا الاستدعاء ؟

ج – نعم يجوز ذلك طالما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه، ولكن للمحكمة تبعا لمقتضيات حسن سير العدالة أن تفرق بينها ولو من تلقاء نفسها حتى تتمكن من الفصل فيها بغير عناء.

( نقض أساس 346 قرار 116 تاريخ 27 / 1 / 1965 ، المحامون لعام1965 ص 6  )

(نقض 1297 رقم تاريخ 15 / 6 / 1964 ، المحامون لعام 1964 )

(استانبولي ج 1 ص 477 ، 478 )

س – طالب المدعي بمبلغ 50000 ل.س وهو جزء من حق وقدم سنداً لإثبات ذلك تفوق قيمته 200000 ل.س ، فلمن ينعقد اختصاص النظر بهذا الحق ؟

ج – تُقدر الدعوى بقيمة الجزء من الحق المختلف عليه ولا يؤثر على هذا التقدير السند
المثبت للحق لأن قيمة الدعوى لا تتأثر في الأصل بالمستندات التي يلجأ إليها المدعي لتأييد
دعواه وإنما بحدود الطلب فيها، ولذلك ينعقد أمر النظر في هذه الدعوى لمحكمة الصلح.

( نقض رقم 477 تاريخ 6 / 10 / 1968 ، مجلة القانون لعام 1969 ص 224 )

(استانبولي ج 1 ص 489 )

س – اشتملت دعوى على طلبات متعددة تستند إلى عدة عقود شحن وكانت الجهة المدعى
عليها شركة ملاحية تمثل البواخر المدعى عليها ؟

فهل تُقام دعوى واحدة أم دعاوى متعددة بقدر عدد المدعى عليهم ؟

ج –  لما كانت دعوى المدعي مستندة إلى عدة عقود شحن فهذا يعني أنها تتضمن عدة دعاوى من غير الجائز جمعها في دعوى واحدة ولو كانت الشركة الملاحية المدعى عليها تمثل البواخر المدعى عليها .

( نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986 ، المحامون لعام 1988 ص 153 )
)(استانبولي ج 1 ،ص 476 477 )

س – طالب المدعي بقيمة بذار رز فاسد اشتراه ، وبالتعويض عن الضرر اللاحق به والناجم عن زراعته لبذار الرز الفاسد . هل تدخل قيمة التعويض المُطالب به في تقرير الاختصاص القيمي ؟

 

ج – لا تدخل قيمة التعويض المُطالب به في تقرير الاختصاص القيمي لأن التعويض لا يخرج عن كونه من قبيل التضمينات التي لا تدخل في التقدير .

(نقض رقم 55 تاريخ 27 / 2 / 1975 ، مجلة القانون لعام 1975 ص 150  ) (استانبولي ج 1 ص 426)