موقع المحامي

محامي

لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛ حفظه الله استئناف مقدم من………………. (مدعي- مستأنف) ضــد/ شركة………………(مدعى عليها ـ مستأنف ضدها) الموضوع بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي على قرار رفض الطلب المستعجل المقيد برقم…. . وتاريخ … المقدم في الدعوى رقـم ………….) الصادر من […]

لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ Read More »

محامي عربي

نصائح للمحامين المتدربين من محامين ممارسين في السعودية

نصائح ممارس : نصائح مقدمة من محامين ذوي خبرة في مجالات قانونية مختلفة تهدف إلى كيفية تمكين المتدرب من تطوير مهاراته الذاتية وعلمه القانوني نصائح مقدمة من المحامي حسين الرويلي: – يحتاج المحامي لبلاغة لغوية ومهنية فالبلاغة اللغوية تعني إيجاز العبارة وعمق المعنى، والبلاغة المهنية هي الوصول لإقناع القضاء بأقرب فرصة ممكنة ، أيضا هناك

نصائح للمحامين المتدربين من محامين ممارسين في السعودية Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية:  المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط مع أمثلة

 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط وردت هذه القاعدة في كتب الفقه بلفظ : ( المعلق بالشرط يجب ثبوته ويكون معدوماً قبل ثبوت شرطه). والتعليق : هو ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد، ويصاغ بإحدى أدوات الشرط التي تربط بين فعلين كأن يقول لها : إن سافرت بمفردك فأنت طالق، وهو يختلف

شرح القاعدة الفقهية:  المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط مع أمثلة Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة (تصرف القاضي فيما له فعله في أموال الناس والأوقاف مقيد بالمصلحة)، والرعية هنا هي عموم الناس الذين هم تحت ولاية ولي الأمر ، ولما كان لولي أمر المسلمين ولاية نظارة على عموم الرعية في الأمور العامة، كانت تصرفاته منوطة بالمصلحة؛ لأن السلطان إنما أعطي السلطة

شرح القاعدة الفقهية: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة Read More »

محامي عربي

نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023 دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023. وفيما يلي نص المرسوم المرسوم التشريعي رقم / 36 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء – مع أمثلة

 يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يعبرعن هذه القاعدة بلفظ آخر : (ما لا يجوز ابتداءً يجوز بقاء)، (ما لا يثبت قصداً . يجوز أن ثبوته ضمناً وتبعاً)، ذلك لأن وجود الشيء ابتداء لا يخلو عن شروط وربما لا تبقى هذه الشروط إلى الانتهاء لانعدامها أو لاعتراض ما ينافيها، فيصبح ما لا يجوز

شرح القاعدة الفقهية: يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء – مع أمثلة Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: الحقيقة تترك بدلالة العادة

الحقيقة تترك بدلالة العادة والعرف؛ لأن التعارف يجعل إطلاق اللفظ على ما تعورف استعماله حقيقة بالنسبة للمستعملين ويجعل إطلاقه على معناه الوضعي الأصلي في نظرهم مجازاً. وفائدة وضع هذه بعد المادة  (العادة محكمة) والمادة  (استعمال الناس حجة يجب العمل بها ) لدفع ما عساه يتوهم من أن تحكيم العادة والعمل باستعمال الناس إنما يكونان حيث

شرح القاعدة الفقهية: الحقيقة تترك بدلالة العادة Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 

في الكتب الفقهية عبارات أخرى بهذا المعنى (الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي)، (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، (الثابت بالعرف كالثابت بالنص) (المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ) . إذا تعارف الناس واعتادوا التعامل على شرط بدون اشتراط صريح فهو مرعي ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح، أما إذا كان الشرط المتعارف الصريح غير معتبر شرعاً بأن كان مصادماً للنص بخصوصه

شرح القاعدة الفقهية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً  Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفقهية : العادة محكمة مع تطبيقاتها

العادة هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم والمعاودة إليه مرة بعد أخرى، وسواء كانت العادة عامة أم خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه، ولا تُعتبر إلا إذا كانت سابقة على ورود النص التشريعي، أو كانت حادثة دون أن تتعارض معه .   . وأصل هذه القاعدة قول ابن مسعود (

شرح القاعدة الفقهية : العادة محكمة مع تطبيقاتها Read More »

محامي عربي

شرح القاعدة الفهية: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه

  إن الاحتجاج شرعاً يكون : باليقين وبطمأنينة الظن وبالظن، ولا يكون فيما دون ذلك، وهذه القاعدة تعتبر قيداً أو استثناءً من ذلك المبدأ لأنها تنفي الحجية عن الظن إذا ثبت خطؤه بدليل مقبول ؛ لأن هذا الدليل يذهب بمكان الغلبة فيه ويهبط به إلى درجة أدنى من الظن، فتنتفي عنه الحجية لذلك.  من فروع

شرح القاعدة الفهية: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه Read More »

Scroll to Top