س 37 – رُفع إلى محكمة الاستئناف قرار لا يُنهي الخصومة كلها أو بعضها ( كقرار وقف الخصومة أو الأحكام الوقتية)،
فإذا فسخت محكمة الاستئناف القرار ، ما الذي يتوجب عليها فعله ؟ ولماذا ؟
ج 37 يجب على محكمة الاستئناف أن تعيد القرار المفسوخ إلى محكمة البداية لتفصل فيه حتى لا تُضيع درجة من التقاضي على المتقاضين، لأن وجود درجتين من التقاضي يعد من النظام العام
س 29 – قضت محكمة النقض السورية في حكمين لها عامي 1968 و 1979 بعدم قبول الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وهذه القضية من النظام العام ، هل أصابت محكمة النقض في حكمها أم لا ؟ مع التعليل.
ج 29 – إن نص المادة 12 ف 3 لا يتعلق بالنظام العام لأنه شُرع لحماية مصالح فردية وينتج عن ذلك أنه لو رُفعت دعوى من أجنبي دون سبق تقديم الكفالة فلا ينشأ عن ذلك بطلانها ، بل يقتضي ذلك وقف السير بها حتى تقديم الكفالة.
ومع ذلك فقد اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن نص الفقرة ج من المادة 12 أصول مدنية
” لا يُقبل أي طلب من غير السوري ….” نص آمر ويتعلق بالنظام العام”
( نقض هيئة عامة أساس 914 قرار 161 تاريخ 12 / 4 / 2004 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 345)
س 23 – سوري مقيم في الخارج تعامل مع أجنبي ، فقام الأجنبي برفع دعواه أمام المحكمة السورية لمطالبة السوري بوفاء التزامه.
هل يستطيع السوري تفادي اختصاص المحاكم السورية ؟ مع التعليل .
ج 23 لا يستطيع السوري تفادي اختصاص المحاكم السورية في هذا الموضوع بذريعة أن العلاقة نشأت في الخارج أو أن القانون الأجنبي هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم السورية على السوري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون السوري طرفا فيها أيا كانت هذه المنازعات،
وفقا للمادة 3 أصول مدنية التي نصت على الاختصاص العام الشامل للمحاكم السورية التي تُرفع على السوريين سواء أكانوا مقيمين في سورية أم خارجها،
ويُستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
س 19 – ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ، وهل يُشترط الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق في الدفع طبقا للمادة 146 أصول مدنية ؟
ج 19 إن الاختصاص الدولي للنظر في دعاوى التصادم البحري تحدده الأحكام الواردة في الباب السابع من قانون التجارة البحرية الصادر عام 2006 ) المادة 313 منه ( لأن الاختصاص في دعاوى التصادم البحري تحدده نصوص خاصة في قانون خاص هو قانون التجارة البحرية يجب تطبيقها عند النظر في الاختصاص، وليس حكم المادة 5 أصول مدنية لأنه نص عام في قانون عام.
وإن اشتراط إبداء الدفع بعدم الاختصاص في المحاكمة وقبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوط الحق فيه طبقا لما أوجبته المادة 146 أصول مدنية محصور في الدفع بعدم الاختصاص المحلي ولا يشمل الدفع بعدم الاختصاص الدولي. .( نقض رقم 1485 أساس 76 تاريخ 29 / 11 / 1978 ،مجلة المحامون لعام 1979 ص 53 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 74 )
س 13 – حدد الطبيعة القانونية للاختصاص العام الدولي الوارد في المواد ( 4 8 ) من قانون
أصول المحاكمات المدنية ،
وما حكم الاتفاق بين سوري وأجنبي على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع ؟
ج 13 – إن الاختصاص الدولي العام يعتبر من متعلقات النظام العام ، وكل اتفاق يرمي إلى جعل
الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع يعد اتفاقاً باطلاً .
فالاختصاص الدولي من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخض لولاية قضائه.
( نقض عمالي رقم 1026 أساس 160 تاريخ 7 / 10 / 1974 ) ( المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 310 )
( نقض الهيئة العامة ، مخاصمة ، أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )
( المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 388 )
( نقض هيئة عامة أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )
( عبد القادر الألوسي مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ، 2004 2007 ، ج 5 ، المكتبة القانونية ، ط 1 2012 ، ص 274 )
س 11 – ما هي علة تطبيق قانون الأصول الجديد المتعلق بالاختصاص بأثر رجعي على الدعاوى التي نشأت عن وقائع سابقة لتاريخ صدورها ؟
ج 11 لأن تلك القوانين تتعلق بحسن سير العدالة وتبسيط الإجراءات ،
ولذا فإن كل قانون جديد يتعلق بالاختصاص يجب أن يكون له أثر رجعي حتى بالنسبة للوقائع السابقة لتاريخ صدوره عملاً بالأثر المباشر للتشريع .
( نقض غرفة مدنية 1 أساس 791 قرار 760 تاريخ 20 / 9 / 2010 )
( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 500 )
س 8 – كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟
ج 8 – ترى محكمة النقض السورية أن القضاء وهو مؤسسة عدل وإنصاف، يقوم على القسط والتطبيق السليم لروح التشريع ولا يقوم على الشكل.
( نقض سوري غرفة إيجارية قرار 485 أساس 439 تاريخ 3 / 3 / 2008 ).
فالاستغراق في مسائل الشكل خطر على العدالة ويورث الضرر بالحقوق
فالشكل من صنع القانون .
( نقض سوري غرفة مدنية 2 قرار 249 أساس 742 تاريخ 22 / 2 / 1998 ) وأنه باستثناء ما نص عليه القانون من قواعد الشكل فإنه يتعين طرح الشكلية ونبذها .