محامي عربي في كاسل

س 236 – لماذا اعتبرت محكمة النقض دعوى أجر العقار من الدعاوى الشخصية العقارية ؟ ج 236 – بررت محكمة النقض اعتبارها دعوى أجر عقار من الدعاوى الشخصية العقارية لأنها لا تنحصر في حق متعلق بالعقار ، ولا هي ذمة شخصية ، وإنما تدور حول حق شخص ناشئ عن أجر عقار ! ) نقض أساس […]

س 229 – تضمن حكم تصحيح نسبة شخص وتصحيح جنسيته من سوري إلى فلسطيني دون أن تُقام الدعوى بحقه أو يجري تبليغه . هل يصح ذلك قانوناً ؟ ج 229 – إن الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة ضد أمانة السجل المدني لا يجعل الخصومة تامة إلا بمواجهة من يُطلب تصحيح قيده وكان على قاضي

س 228 – طلب محجور عليه رفع الحجر عنه . هل يجوز له ذلك ؟ ج 228 – كلا ،وإنما تعين له المحكمة قيم مؤقت من أجل ممارسة هذا الادعاء (نقض غرفة شرعية أساس 720 قرار 582 تاريخ 5 / 11 / 1975  (المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 141 )

س 221 – نظم تركي يجهل اللغة العربية سند توكيل لمحام سوري ومن دون الاستعانة بمترجم من اللغة التركية ، ما أثر ذلك على التمثيل والخصومة في الدعوى ؟ ج 221 – يجعل ذلك التمثيل والخصومة غير صحيحين ( نقض هيئة عامة أساس 914 قرار 161 تاريخ 12 / 4 2004  ) (الألوسي مجموعة القواعد

س 215 – هل يفيد الاستدراك أمام محكمة النقض تصحيح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع ؟ ج 215 – الاستدراك أمام محكمة النقض لا يصحح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع( نقض سوري ، غ إيجارية ،أ 419 ،ق 459 ،تا 27 / 3 / 2006  ) (محامون عددان 3 و 4 السنة 73 لعام 2008

س 200 – وضعت إشارة على عقار في دير الزور بكتاب من المدير العام للمصالح العقارية ، فأقام المتضرر دعواه بمواجهة مدير السجل العقاري في دير الزور ، حدد مدى صحة الخصومة في هذه الدعوى ؟ ج 200 – لما كان المدعي لم يخاصم من طلب الإشارة وهو المدير العام للمصالح العقارية ،وإنما أقام دعواه

س 184 – من الذي يمثل الوزارات في الدعاوى المرفوعة عليها ؟ ج 184-  الوزير هو الذي يمثل وزارته في الدعاوى التي ترفع عليها ( نقض غرفة إيجارية أساس 1544 قرار 1712 تاريخ 16 / 11 / 2011 ) (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 676 ) و في السابق كانت وزارة المالية هي التي

س 149 – هل يستطيع الأب الادعاء بالحجر على ابنه الراشد ؟ ج 149 ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد، ولا يملك الغير وإن كان أبا ، الادعاء بالحجر على ابنه البالغ دون إذن القاضي لانتهاء ولايته. ( نقض شرعي رقم 222 تاريخ 10 / 5 / 1967  ) (استانبولي ،أصول ، ج

س 112 – ما المبلغ الذي درجت الهيئة العامة في محكمة النقض بعد صدور قانون أصول المحاكمات الجديد رقم 1 لعام 2016 على القضاء به فيما يخص التعويض عن الضرر عند قبول دعوى المخاصمة موضوعاً و إبطال القرار المخاصم والذي يجب دفعه من قبل الهيئة المخاصمة ووزير العدل بالتكافل والتضامن ؟ ج 112  – 100

س 84 – هل يجوز إبداء أسبابا للمخاصمة لم تُعرض على الهيئة المخاصَمة ؟ أو إثارة دفوع جديدة ؟ ج 84 – لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع، كما لا يجوز إبداء أسباباً للمخاصمة لم تُعرض على الهيئة المخاصمة المقيدة بأسباب الطعن. ولا يجوز إثارة دفوع جديدة في دعوى