الوسم: محامي عربي في دورتموند

  • نموذج عقد بيع طبعة أو أكثر من مؤلف لناشر

    نموذج عقد بيع طبعة أو أكثر من مؤلف لناشر

     محامي-استشارة-قانونية

     الفريق الأول : المؤلف

     الفريق الثاني: الناشر

    المقدمة:

     لما كان الفريق الأول ألف كتابة بعنوان ” …… ” وهو راغب باستثماره بطبعه ونشره لمرة واحدة لأكثر من مرة .

    وكان الفريق الثاني متخصصا بالطباعة والنشر وذا مؤسسة لهذه الغاية وقد قبل نشره.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

    أ – تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك عن حقه في طباعة ونشر كتابه المسمى ” …… ” المكون من …… صفحة مخطوطة/أو مطبوعة على الآلة الكاتبة / أو الكومبيوتر موقعة منه لطبعة واحدة أو لا …… طبعة مقدار كل منها …… نسخة لقاء مبلغ قدره …… ليرة سورية من قيمة كل نسخة مبيعة/أو لقاء نسبة قدرها ……% من قيمة كل نسخة مبيعة.

    ب – تحدد قيمة النسخة باتفاق الفريقين وبما لا يزيد عن مبلغ …… ليرة سورية.

    ج- يجوز للفريقين معا زيادة عدد النسخ المطبوعة من كل طبعة كما يجوز لهما إنقاصها وزيادة عدد الطبعات وليس لأي منهما الانفراد بذلك.

    المادة 3-

    أ- استلم الفريق الثاني المخطوط المذكور سالما خالية من أي عيب أو تلف يمنع نقل محتواه وأسقط حقه بادعاء خلاف ذلك والتزم بالحصول على رخصة طباعة ونشر …… نسخة من المؤلف وطبعها وتوزيعها بنفقته الخاصة داخل القطر وخارجه ووضعها في التداول في موعد أقصاه غاية يوم   / / وعدم التنازل عن ذلك للغير بعوض أو بغير عوض.

    ب – لا يجوز للفريق الثاني طباعة ونشر جزء من المؤلف وإهمال باقيه أو الإضافة إليه أو تغييره أو تحريفه أو تعديله.

     ج- يجب أن يظهر اسم الفريق الأول كمؤلف على الغلاف وعلى صفحة العنوان في كل نسخة و اسم الفريق الثاني كناشر وسنة النشر وترتيب الطبعة وعدد نسخها.

     

    المادة 4-

    أ- أقر الفريق الأول بأن المؤلف من تأليفه الشخصي ولم يساعده أحد في ذلك  وهو غير منقول عن كتاب أو أكثر كلا أو جزءا إلا بمعرض الاستشهاد ومع التنويه بالمصدر ولا يمس الملكية الأدبية والفنية لأي كان داخل القطر أو خارجه ولا ينطوي على مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة والإضرار بالآخرين وفي حال ظهور خلاف ذلك يكون مسؤولا مدنيا وجزائيا حيال الأشخاص العامة والخاصة الذين مسهم الكتاب كما يكون ملزما بالتعويض على الفريق الثاني عن كل ض رر يلحقه من جراء ذلك.

    ب – أقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له التنازل عن المؤلف كله أو بعضه للغير بعوض أو بغير عوض ولا حق لأي مؤلف أو ناشر عليه وإذا ظهر خ لاف ا ذلك كان مسؤولا حيال الفريق الثاني عن كل ضرر يلحقه كما يكون وحده مسؤولاً جزائياً ومدنياً عن المخالفة.

    ج – التزم الفريق الأول بعدم نشر الكتاب ثانية بنفسه أو لدى ناشر آخر حتى نفاد الكمية المطبوعة أو انقضاء …… شهراً على هذا العقد أيهما أقرب . كما التزم بعدم الاشتراك بتأليف أو تأليف كتاب من مادة الكتاب إبان الحالتين المذكورتين.

    د- يعود للفريق الأول حق إعادة طبع و نشر الكتاب بعد نفاد الطبعة / أو الطبعات المتفق عليها بنفسه أو بواسطة ناشر آخر ولا يجوز للفريق الثاني الاعتراض على ذلك كما يعود له حق نقله إلى لغة أخرى أو نقله إلى تمثيلية أو فيلم سينمائي أو تلفزيوني والاعتراض على تقليده و إيداعه دائرة حماية الملكية الأدبية والفنية. كما يعود له حق التصرف بمسودته وأفلام تصویر طباعته وبلاكاتها و التزم الفريق الثاني بتسليمها له حال انتهاء طباعة كل طبعة.

     هـ – التزم الفريق الأول بمراجعة الأصول عند طبعها وتصحيح المطبوع أو بأول ولمرة واحدة.

    و تعود لورثة الفريق الأول جميع حقوق مورثهم في حال وفاته.

    المادة 5-

    أ- إذا تأخر الفريق الثاني عن وضع المؤلف بالتداول أو عن وضع الطبعة بالتداول عن الموعد المحدد بمقتضى المادة / ۳/ السابقة فيكون ملزما بتعويض الفريق الأول عن كل شهر ميلادي من التأخير بمبلغ …… ليرة سورية و إذا تجاوز التأخير …… شهرا جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخة من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك، ويكون له طباعة ونشر الكتاب بنفسه أو بواسطة ناشر آخر والرجوع على الفريق الثاني بفارق السعر إضافة لما لحقه من خسارة وما فاته من کسب.

    ب- التزم الفريق الثاني بتقديم …… نسخة مطبوعة من كل طبعة بلا ثمن للفريق الأول للتصرف بها كيف شاء.

    المادة 6-

    أ- تتم المحاسبة بين الفريقين لأول مرة بانقضاء ستة أشهر على وضع المؤلف بالتداول وفي مطلع كل ثلاثة أشهر تالية للمرات اللاحقة ويغلق الحساب بنفاد الطبعة أو الطبعات المتفق عليها أو بانقضاء …… شهراً على هذا العقد.

     ب- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الأخرى المالية والبلدية والجمركية و الإعلانية المترتبة على هذا العقد و على التنازل وعلى البيع بالغا ما بلغت.

    المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائی بذلك.

    المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9-

    تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي نزاع بين الفريقين حول هذا العقد أو تنفيذه.

     المادة ۱۰-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //                        الفريق الأول                    الفريق الثاني

  • هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟

    س -هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟


    ج – لا ، وإنما يكون أيضا بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها، وقد يكون سلب الحيازة مستنداً إلى أعمال الغش أو التدليس والحيازة التي فُقدت خفية؟

    ( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 681 )

  • هل يوجد فرق بين المصطلحين الآتيين ” نزع اليد ” و ” استرداد الحيازة ” ؟

    س – هل يوجد فرق بين المصطلحين الآتيين ” نزع اليد ” و ” استرداد الحيازة ” ؟


    ج – لا يوجد فرق بينهما ، وتعبير نزع اليد هو من مخلفات القانون العثماني وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لأصل الحق ، وتعدد المصطلحات القضائية ليس من شأنه أن يؤثر في جوهر الدعاوى .

    ( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 684 )

  • هل يجوز له وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها؟

    س- لا يستطيع القاضي في دعوى استرداد الحيازة الحكم بأساس الحق أو بناء حكمه على
    أساس ثبوته أو نفيه ، و لكن هل يجوز له وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها على
    استصدار حكم بالملكية أو بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق ؟


    ج- لا يجوز له ذلك في الحالتين.

    ( نقض قرار 317 تاريخ 13 / 2 / 1957 )

    (استانبولي ، ج 1 ،ص 781 )

  • هل يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض وهل له المطالبة بأجر المثل ؟

    س-هل يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض وهل له المطالبة بأجر المثل ؟ 


    ج – يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب، ولا يستطيع المطالبة بأجر المثل الذي يُوجب إثبات الملكية .

    ( نقض قرار 189 أساس 58 تاريخ 5 / 2 /1970 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 793 )

  • عقد تخارج بين وارثين اثنين ببدل مدفوع من خارج التركة

    عقد تخارج بين وارثين اثنين ببدل مدفوع من خارج التركة

    مخارجة, محامي

     الفريق الأول: الخارج …… أصالة و إضافة لتركة مورثه المرحوم …… .

     الفريق الثاني: المنخارج له …… أصالة وإضافة لتركة مورثه المرحوم …… .

    المقدمة

    : لما كان الفريقان من ورثة المرحوم …… وقد صحت مسالته الإرثیه من …… سهما يصيب الفريق الأول منها …… سهما ويصيب الفريق الثاني …… سهما.

    وكان الفريق الأول راغبا في الخروج عن نصيبه في هذه التركة لقاء مبلغ من خارجها وكان الفريق الثاني راغبا في مصالحته على هذا النصيب ودفع البدل

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

    تخارج الفريقان وتصالحا مصالحة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول على خروج الفريق الأول لمصلحة الفريق الثاني القابل لذلك عن كامل نصيبه ف ي تركة المرحوم …… البالغ …… …… سهما من التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات شاملا ذلك النقود والمنقولات والعقارات الشرعية والأميرية والوقفية وسائر الحقوق وما هو ظاهر مما لها وما عليها وما سيظهر في المستقبل وذلك لقاء بدل مقطوع من خارج التركة قدره …… ليرة سورية قبضة الفريق الأول من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقدا وعدا وأبرا ذمته منه ايراء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

    المادة 3-

    أ – ضمن الفريق الأول للفريق الثاني قيام حقه في انتقال الأموال الأميرية  إليه وإرثه وعدم وجود مانع يمنعه من الإرث أو الانتقال أو يحجب عنه نصيبه المتخارج عنه كلا أو جزءا وأقر بأنه لم يتصرف بأي جزء من هذا النصيبا ولم يستوف أي دين للتركة ولم يف أي دين عليها.

    ب- لا يضمن الفريق الأول سوى ما ذكر في الفقرة السابقة و بصورة خاصة لا

    يضمن وجود أي حق للتركة أو التزام عليها أو يسار مدينيها أو أي استحقاق أو

    وفاء أو عيب أو نقص في أي من موجوداتها. ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في التركة بما لها من حقوق وما عليها

    من التزامات وفي الدعاوى والأحكام والعقود والقيود والإشارات المتعلقة بها وسلط يده على نصيبه منها للتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذاالعقد.

    المادة 4-

    لا يدخل في هذا التخارج نصيب الفريق الأول من تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورثه من جراء حادث…… . وكذلك وحقه التقاعدي والتعويض المخصص من نقابة …… لأسرة المورث.

    ونصيبه من أجر العقار رقم …… من منطقة …… في ۰۰۰… عن الفترة اللاحقة لوفاة مورثه وأجر مثله من تاريخ الوفاة و حتى هذا العقد (يدرج ما له ضرورة فقط ويحذف الباقي).

      المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والغرامات والتسويات المترتبة على التركة وموجوداتها وعلى ه ذا التخارج خاصة ضرائب التركات والمجهود الحربي والدخل (التفرغ) المترتبة على نصيب الفريق الأول المتخارج عليه وعلى هذا العقد بالغا ما بلغ ذلك كله.

    المادة 6-

    التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة التخارج و استصدار وثيقتها م ن المحكمة الشرعية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص والتزم الفريق الأول بإقرارها فور دعوته لذلك و التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية لأسمه في السجل العقاري والصناعي والتجاري والعلامات الفارقة ودوائر النقل وأية إدارة أخرى يتم التسجيل لديها ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص بالغا ما بلغ ذلك كله خلال …… شهرا من تاريخ هذا العقد. ويجوز للفريق الأول إجراءها بنفقة الفريق الثاني إذا تقاعس هذا الأخير عن تنفيذ التزامه والرجوع عليه بما يدفعه لذلك بواسطة دائرة التنفيذ دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وقد أسقط حقه من المعارضة بأي مبلغ يطالبه به الفريق الأول بهذا الخصوص.

    المادة 7-

    أ- أسقط كل من الفريقين حيال الفريق الآخر كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالغبن.

    ب- أقر الفريق الثاني بعلمه التام النافي للجهالة بجميع محتويات النصيب المتخارج

    عنه وقبوله المخارجة عليه بحالته الراهنة مسقطا حقه في الرجوع على الفريق الأول بأي شيء نتيجة أي استحقاق كلي أو جزئي أو نقص أو عيب أو أي سبب آخر.

     المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 9-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /  /

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

     

    ملاحظات:

    (1) تعويض الوفاة لا يدخل في التركة لأنه مقرر للورثة لضرر أدبي لحقهم لألمهم على المتوفى بعد وفاته أما تعويض التسبب بالوفاة فهو تعويض عن ضرر مادي للمتوفي فيدخل في تركته

    (2) تعويضات أو مخصصات صناديق التعاون والتقاعد لا تعتبر من التركة فلا تدخل ضمن التخارج

     (3) الوارث يستحق أجور العقارات من تاريخ وفاة المورث لانتقال الملك إليه بتاريخ الوفاة فيكون

    مالكا أصيلا في استيفاء الأجر المسمى و أجر المثل .

    (4) عقد التخارج يتم بين الورثة، ولا يعتبر أولاد المحروم (أي المتوفي بحياة أبيه من الورثة بل من

    الموصى لهم ولذلك فلا يحق لهم التخارج مع باقي الورثة وإن حسبت لهم سهام ارثية في تركة جدها

     (5) ان اجتهادات محكمة النقض متباينة فيما يتعلق بشمول التخارج للعقارات الأميرية ولذلك يفضل

    تنظيم عقد أخر ببيعها للمتخارج لهم .

     (6) تجب ملاحظة جنسية السورث و الوارث فإن كان الوارث أجنبيا فلا يمكن إعطاوه نصيبا في التركة

    إلا إذا أثبت أن تشريع بلاده يجيز توريث السوريين ما لم يكن مزدوج الجنسية. وكذلك إذا كان العقار خارج الأماكن المبنية فلا يسجل باسم الوارث و إنما يعطى بدل استهلاكه للدولة

    (7) إذا تصرف الخارج بشيء من الميراث فلا يحق له إجراء تخارج وكذلك اذا استبقى جزءا منها

    النفسيه وإلا اعتبر العقد قسمة تركة.

     

  • صيغة إقرار مطلقة ممتدة الطهر بانقضاء عدتها

     إقرار مطلقة ممتدة الطهر بانقضاء عدتها

     أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …. ۱۹……

    …. أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ //

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً بأني ممتدة الطهر ولا أزال و غير أيسه ولم أبلغ سن اليأس وقد استمر حيصي من تاريخ طلاقي من زوجي السيد …… الواقع في /   / ولغاية انقضاء سنة قمرية من التاريخ المذكور أو وقد جاءني الحيض مرة وانقطع ۰۰۰۰ مرة من تاریخ طلاقي من زوجي السيد …… الواقع في //   ولغاية انقضاء سنة قمرية من التاريخ المذكور ولم أكن حاملاً ولا مطلقة رجعياً عند وقوع الطلاق المذكور و إثباتاً لذلك ونقضاء عائي الشرعية البالغة سنة قمرية كاملة فقد نظمت هذا الإقرار تحریراً

                                                                                  المقرة بما فيه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1