أركان عقد الزواج وشروطه

المادة الثانية عشرة
أركان عقد الزواج هي:
الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
الإيجاب والقبول.
المادة الثالثة عشرة
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
تعيين الزوجين.
رضا الزوجين.
الإيجاب من الولي.
شهادة شاهدين.
ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
المادة الرابعة عشرة
كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.
العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
المادة الخامسة عشرة
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
المادة السادسة عشرة
يشترط في الإيجاب والقبول:
أن يكونا متوافقين صراحةً.
أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
المادة السابعة عشرة
يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي.
إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.
ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
المادة الثامنة عشرة
يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.
المادة التاسعة عشرة
إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
المادة العشرون
إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
المادة الحادية والعشرون
يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.
المادة الثانية والعشرون
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:
الأصل وإن علا.
الفرع وإن نزل.
فروع الوالدين وإن نزلوا.
الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
المادة الثالثة والعشرون
يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:
أ- أمهات زوجته وإن علون.
ب- بنات زوجته التي دخل بها.
ج- ‌من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
المادة الرابعة والعشرون
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
المادة الخامسة والعشرون
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:
‌أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
المادة السادسة والعشرون
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
زواج الرجل من المعتدة من غيره.
زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
زواج المسلم من غير الكتابية.
زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة السابعة والعشرون
الزوجان عند شروطهما.
لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
المادة الثامنة والعشرون
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.
فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
المادة التاسعة والعشرون
إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.
المادة الثلاثون
الزواج نوعان، وهما:
زواجٌ صحيح.
زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:
أ- الزواج الباطل.
ب- الزواج الفاسد.
المادة الحادية والثلاثون
يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.
المادة الثانية والثلاثون
يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
المادة الثالثة والثلاثون
لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:
أ- وجوب العدة.
ب- حرمة المصاهرة.
ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
المادة الرابعة والثلاثون
تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.
ب- ثبوت نسب الولد.
ج- وجوب العدة.
د- حرمة المصاهرة.
هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.
المادة الخامسة والثلاثون
يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.
المادة السادسة والثلاثون
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المادة السابعة والثلاثون
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
المادة الثامنة والثلاثون
المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
المادة التاسعة والثلاثون
يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
المادة الأربعون
يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
المادة الحادية والأربعون
يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:
السكوت عن تسمية المهر.
نفي المهر في عقد الزواج.
فساد المهر المسمى.

---

لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

أحكام عامة للزواج

المادة السادسة
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
المادة السابعة
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
المادة الثامنة
يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
المادة التاسعة
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة العاشرة
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
المادة الحادية عشرة
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.

---

لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

المادة الأولى
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
المادة الثانية
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة الثالثة
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
المادة الرابعة
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
المادة الخامسة
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.

---

لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

مصادر الحق

الحق ينشأ بسبب أمرين، إما بسبب وقائع مادية أو بسبب تصرفات قانونية. وكلا السببين تحكمها الشريعة الإسلامية والنظام أو القانون.

وكلاً من الوقائع المادية والتصرفات القانونية تعتبر (وقائع قانونية).

والواقعة القانونية هي كل حدث إرادي أو غير إرادي يترتب عليه أثراً قانونياً معيناً بإنشاء حق أو نقله أو انقضائه.

أولاً : الوقائع المادية.

هي الحدث الذي يرتب عليه الشرع والنظام أو القانون أثراً. وهذه الوقائع المادية قد تكون وقائع طبيعية أو أعمال مادية. فالوقائع الطبيعية هي التي تحدث بدون تدخل الإنسان كالموت الطبيعية والكوارث الطبيعية.

والأعمال المادية هي ما يصدر من الإنسان بغض النظر عن نيته ويترتب على ما يصدر منه  أثر قانوني.

وهذه الأعمال المادية قد تكون عبارة عن أفعال ضارة أو نافعة. فمن أصطاد سمكاً في ماء غير مملوك لأحد لأصبح السمك ملكاً له لأن ما قام به واقعة مادية متمثلة بعمل مادي نافع غير ضار يرتب عليه القانون أثراً معيناً وهو الملك بالحيازة والصيد.

ثانياً: التصرفات القانونية.

هي الأفعال المدفوعة بنية إحداث أثر قانوني من إنشاء أو إنهاء أو تعديل حق من الحقوق.

وهذه الأفعال إما أن تكون صادرة من طرف واحد أو من طرفين، ويكون التصرف منشأ أو كاشفاً أو مقرراً أو منهياً أو معدلاً لحق من الحقوق.

فمن قام بتخصيص جزء من ماله كوقف كان فعله من طرف واحد.

وأما البيع والشراء فهو تصرف من طرفين.

وعقد الزواج منشأ لعلاقة تترتب عليها حقوق وواجبات.

والإقرار بالحق سواء هو تصرف قانوني مقرر وكاشف لحق الغير. وأداء الشهادة كاشف لحق الغير.

وإلغاء عقد الشراكة منهياً للحق. وكذلك تعديل حق الشراكة تعديل للحق.

إثبات الحق

أولاً: إثبات الحق.

الإثبات هو إقامة دليل على وجود الحق واستحقاقه وبيان مصدره فالإثبات عنصر جوهري في إثبات الحق عند وقوع التنازع على الحقوق والإثباتات ليست على درجة واحدة، بل فصل الشرع وبالتالي النظام الحديث عن كل نوع وسيأتي تفصيل ذلك في مقرر وسائل الإثبات.

وعلى العموم فإثبات الحق يكون عن طريق الإقرار أو الكتابة، أو شهادة الشهود أو القرائن أو اليمين.

وقد يقدم في مجلس القاضي أكثر من عنصر إثبات أو يكتفى بعنصر واحد. وقد تتضافر هذه العناصر مكونة قناعة لدى القاضي بأحقية الحق لبعض الأطراف. فربما يقصر عدد الشهود عن العدد المطلوب فيكتفى بشاهد مع اليمين في بعض أنواع القضايا وعند بعض المذاهب الفقهية.

ثانياً: انقضاء الحق.

الحق ينقضي بطرق عديدة تبعاً لنوع الحق.

فانقضاء الحق في الحقوق العينية الأصلية تختلف عن انقضاء الحق في الحقوق العينية التبعية. وكذلك الأمر في الحقوق الشخصية والحقوق الفكرية.

والتفصيل في هذا الموضوع سيدرس بالتفصيل في مقرر أحكام الالتزام تحت عنوان (انقضاء الالتزام). ولكن على سبيل التبسيط فهذه أهم الحقوق وطرق انقضاءها.

الحق العيني الأصلي. ينقضي بموجب إرادة صاحب الحق أو بنص نظامي.

الحق العيني التبعي. ينقضي بموجب انقضاء الأجل المتفق عليه، أو بالموت في بعض الأحيان، أوبالتخلي عن  الحق، او بهلاك العين المتصل بها الحق، أو بانتهاء الأجل المفروض نظاماً . على استغلال بعض الحقوق.

الحق العيني التبعي. ينقضي بالوفاء، أو بما يعادل الوفاء، أو بما دون الوفاء كالإبراء والتقادم المسقط وتعذر الوفاء.

الحق المادي للمؤلف. ينقضي بوفاة المؤلف أو وفاة آخر المؤلفين في حال كان المصنف مشتركاً ثم مضي مدة معينة على وفاة المؤلف والتي يغلب أن تكون خمسون عاماً بسبب اتفاقية التربس.

كما  تحسب هذه المدة من تاريخ نشر المصنف إن كان فنياً وتمت إذاعته بأي شكل كان، أو كان مصنفاً لا يعلم صاحبه الحقيقي. وفي حال كان المصنف أعمالاً حرفية وتطبيقية فحمايتها لمدة خمسة وعشرون عاماً من تاريخ عرضها.

الحق في العلامة التجارية. ينقضي بإلغاء تسجيل العلامة عند الأنظمة العدلية التي ترتب الحق على التسجيل، أو بإبطال أو إلغاء العلامة التجارية نظاماً.

الحق في براءة الاختراع وشهادة النموذج الصناعي. ينقضي بالتنازل عن البراءة والشهادة، أو بطلانهما، أو الإخلال بالواجبات المنصوص عليها نظاماً، أو عدم الاستعمال والاستغلال لفترة يحددها النظام.

النظام الأساسي للحكم

1412 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412

الباب الأول : المبادئ العامة

الباب الثاني : نظام الحكم

الباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي

الباب الرابع : المبادئ الاقتصادية

الباب السادس : سلطات الدولة

الباب السابع: الشئون المالية

الباب الثامن : أجهزة الرقابة

الباب التاسع : أحكام عامة

أولاً: تعريف الحق في القانون :

عند تعريف الحق، تختلف المدراس القانونية في ذلك وفقاً للنظريات المتعلقة بماهية الحق وبواعثه.

فمن هذه النظريات ما يلي:

أ- نظرية الإرادة الشخصية.

وقد يعبر عنها بنظرية الإرادة وأحياناً بنظرية الشخصية وتعرف بأنها “الإرادة الشخصية المهيمنة في حدود القانون” والمقصود بها أن الحق يتعلق بالشخص وإرادته.

وعلى هذا فالحق مرتبط بوجود الإرادة الشخصية وجوداً وعدماً. وهذه النظرية لم تسلم من النقد، كون أن الإنسان تتعلق به حقوق حتى لو كان مسلوب الإرادة الشخصية كالحمل والطفل والمجنون ونحوهم.

ب- نظرية الاتجاه الموضوعي.

والمقصود بها أن الحق مرتبط بالموضوع وليس بأي أمر خارج عنها كالإرادة الشخصية.

فالحق مرتبط بوجود المصلحة الموضوعية التي يحميها القانون، فتعرف بناء على ذلك بأنها: “مصلحة معتبرة يحميها النظام”  وتنقد هذه النظرية بأنها جعلت الحق هو الهدف من الحق وهو حماية المصلحة.

وكذلك هذه النظرية جعلت من وسيلة حماية الحق وهي المطالبة بالدعوى شرطاً لوجود الحق. فمن لم يقم الدعوى والمطالبة لا حق له.

ت – نظرية المشروعية:

ويقصد بها أن الحق متعلق بمشروعيته التي كفلها له النظام والقانون مع الاهتمام بعنصر الموضوع والإرادة الشخصية. فيعرف الحق بناء على هذه النظرية بأنه “مسلك مشروع يهدف لتحقيق مصلحة”.

ث – النظريات المختلطة.

ويقصد ذلك مجموع من النظريات التي حاولت تلافي الانتقادات الموجه إلى النظريات السابقة وذلك بالجمع بين عنصرين أو أكثر من العناصر التي قامت عليها النظريات السابقة.

ومن هذه النظريات النظرية الجامعة بين المصلحة والإرادة، أو النظرية الجامعة بين المشروعية والمصلحة والسلوك.

ج- ولعل التعريف الجامع المانع والمتجنب السلبيات النظريات السابقة هو

“سلطان يكفله النظام لشخصية حقيقية أو اعتبارية يمارس بمقتضاه سلطة تهدف لتحقيق مصلحة معتبرة نظاماً.”

وعلى التعريف الأخير، فالحق يتكون من عناصر جوهرية هي مضمون الحق، صاحب الحق، الغاية من إقرار الحق.

ثانياً: أنواع الحق.

يمكن تقسيم أنواع الحقوق إلى قسمين رئيسيين باعتبار علاقة الحقوق بالدولة والنظام.

فعلى هذا الاعتبار فإن الحقوق سياسية أو مدنية.

والحقوق المدنية إما حقوق لصيقة بالشخصية أو خاصة.

والخاصة إما أسرية أو مالية أو معنوية والمالية إما شخصية أو عينية.

ويمكن تقسيم الحقوق ثلاث أقسام رئيسية باعتبار ماهية الحقوق ونوعها.

وبناء على ذلك فالحقوق مالية، أو غير مالية، أو مختلطة.

مفهوم القانون أو النظام :

القانون أو النظام يقصد به لغوياً مجموع القواعد المنظمة لأمر ما.

لذلك يظهر في أصل كلمة قانون معنى الاستقامة والجمع والإلزام. وعليه؛ فيمكن استخدام كلمة قانون في العديد من العلوم النظرية والتطبيقية.

فيكون القانون ملزماً علمياً عند استعماله في العلوم التطبيقية، أو اجتماعياً في العلوم الاجتماعية أو بقوة السلطة في العلوم السياسية والقانونية.
ويقصد بالقانون اصلاحاً: (مجموعة القواعد التنظيمية التي تصدر عن السلطة العامة في المجتمع).

والمقصود بالسلطة العامة في المجتمع أي الدولة ومؤسساتها وسلطاتها السياسية.
والقانون تتنازعه نظريتان النظرية الأولى تسمى بالنظرية العامة وهي نظرية القانون.

النظرية الثانية تسمى بنظرية الحق. وكلا النظريتان يبينان مفهوم القانون وأهميته والغرض . من تعلمه وتعليمه وتطبيقه.

أهميت القانون أو النظام :

الإنسان مجبول على الخصومة كنتيجة لطبيعته التي خلقه الله عليها وهي حبه للاجتماع والتداول، وكرهه للانعزال والبعد. والله عز وجل يقول: (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) سورة الحج: ٤٠ .

يستفاد من الآية أن الناس ليسوا على طبع ولا هدفٍ واحد، فمنهم المصلح ومنهم المفسد ؛ ولكن بيد المصلح يمسك على يد المفسد فتستقيم الحياة.
القانون أو النظام هي أداة الدولة الحديثة في إقامة الحياة من خلال فرض مجموعة من القواعد وإلزام الفرد والمجتمع على الالتزام بها.

ثم أن هذه القواعد قد تكون شمولية وربما كانت خاصة في تنظيم أمر ما.

لذلك نجد أنظمة وقوانين أساسية كالدساتير والأنظمة الأساسية الخمسة في المملكة العربية السعودية.

ونجد أنظمة وقوانين عادية لا تتعارض مع الدستور أو الأنظمة الأساسية. بالإضافة إلى ما سبق؛ فالسلطة التنفيذية لها وضع قواعد وقوانين لا تتعارض من الأنظمة الأساسية أو العادية.

أهداف القانون أو النظام :

سيادة القانون واحترامه ووقف الدولة بسلطتها التنظيمية خلف صياغته ومراجعته، وبسلطتها
التنفيذية خلف تنفيذه، وبسلطتها القضائية خلف الحكم به يحقق أهدافاً من أبرزها:

1- تخفيف الروتين أو الرتابة ( البيروقراطية) والتي قد تستغل من قبل بعض المفسدين وظهور صور وأنواع للفساد المالي والإداري.
2- المساعدة في مساعي الحرب على الفساد والمفسدين.
3- تحقيق رؤية الدولة الحديثة ووصفها بدولة قانون ومؤسسات.
4- جذب الاستثمارات والمستثمرين بسبب تحقق الاستقرار، ووضوح القوانين مما يسهم في قراءة مستقبل استثماراتهم والاطمئنان على رؤوس أموالهم.
5 – تعزيز الولاء الفردي والمؤسسي.

مشروعية القانون:

الأنظمة والقوانين سواء كانت المكتوبة بأسلوب المواد القانونية (أبرز أساليب المدرسة اللاتينية)، أو الأنظمة والقوانين المستمدة من السوابق القضائية (أبرز أساليب المدرسة الأنجلوسكسونية) كلاهما لا يخرجان عن حالتان، إما مخالفة للشريعة أو غير مخالفة لها.

فما كان منها مخالف للشريعة فلا مشروعية لها على الأقل في النظام العدلي السعودي.

أما ما كان غير مخالف للشريعة، فهذه على نوعين. إما أنظمة وقوانين موافقة للشريعة بشكل مباشر كأن يكون النص القانوني أصله قاعدة أو نص شرعي.

أو أن تكون الموافقة غير مباشرة بأن يكون النص القانوني لا تعارضه الشريعة وبالتالي غير مخالف للشريعة ويمكن أن يخرج مخرج السياسة الشرعية.
كذلك يجب التنبه إلى أن القاعدة القانونية يمكن أن تسمى اصطلاحاً بالقوانين الوضعية بياناً لمصدر تنظيمها.

وبالتالي سيترتب على قبول هذا المصطلح القول بأن من القوانين ما هو وضعي غير مخالف للشريعة، وهنا قوانين وضعية مخالفة للشريعة.

كما يترتب على هذا اعتبار أن الشريعة الإسلامية في مقابل الأنظمة الوضعية ما خالف الشريعة منها وما وافق باعتبار اختلاف مصدر التشريع في الشريعة ومصدر التنظيم في القوانين.
ومما قد يلحق بالحديث عن المصطلحات التفرقة بين تسمية القانون بالأنظمة أو الحقوق. فالقانون تعريب للأصل الكلمة اليونانية Kanun والتي تعورف على استخدامها في الإشارة إلى هذا العلم لما فيها من معنى الاستقامة.

ومصطلح الأنظمة في ظني أصله التفرقة بين التشريع والتنظيم ولما في الكلمة من معنى التنظيم.

فالتشريع مصدره المشرع وهو الله عز وجل والتنظيم مصدره البشر. ولعل هذه التفرقة فقط عند من يعتبر للشريعة مكانتها.