الوسم: محامي سوري في بريطانيا

  • أسماء المحامين في محافظة حلب لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة حلب لغاية نهاية عام 2019

    الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (حلب )

     الأستاذ الرئيس نجدت عفش ……… رئيساً

     الأستاذ هيث مكي………….. أميناً للسر

     الأستاذ روشان حاج أحمد………. خازناً

     الأستاذ محمد بشار بطرني ………..عضواً

     الأستاذ أكرم عزوز ……………… عضواً

    الأستاذ هجار عثمان ………………عضواً

     الأستاذ هنا يوسف …………….. عضواً

    العدد الإجمالي للمحامين في فرع حلب ( 3814 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع حلب (3027) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع حلب (2244) محاميا حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع حلب (782) محامية حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع حلب (787) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرع حلب (571) محامية حتى نهاية عام 2019

     العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع حلب (216) محامية حتى نهاية عام 2019

    للاطلاع  وتحميل  جدول أسماء المحامين في محافظة حلب بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

  • كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

    كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

     

    كيف يتم تصديق الوكالات المنظمة داخل أو خارج سوريا

    تصادق الإدارة القنصلية على عدد من أنواع الوكالات منها :

    1: الوكالات المنظمة خارج سورية – وهي نوعان : منظمة في السفارة أو القنصلية العامة السورية – منظمة لدى كاتب عدل أجنبي.

    2: الوكالات المنظمة داخل سورية – وهي نوعان : وكالة كاتب عدل – وكالة نقابية.

    معلومة مفيدة : يشترط التصديق بعض أنواع الوكالات الحصول على “موافقة مسبقة” للوكالة، وذلك بهدف حفظ حقوق المواطنين المادية والعينية، وضمان عدم التزوير

    الوكالات المنظمة خارج سورية :

     وهي نوعان : وكالة منظمة في السفارة أو القنصلية العامة السورية في الخارج أو منظمة لدى كاتب عدل في دولة عربية أو أجنبية.

    1-  الوكالات المنظمة في السفارات والقنصليات السورية ( عامة أو خاصة ):

     تصادق الإدارة القنصلية على الوكالات المنظمة في البعثات السورية بشرط أن تحمل خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة .

    2-  الوكالات المنظمة خارج السفارات ( عامة أو خاصة ):

    تصادق الإدارة القنصلية على الوكالات المنظمة خارج السفارة (لدى كاتب عدل عربي أو أجنبي) بشرط ان تحمل الوكالة خاتم وتوقيع المكلف بالشؤون القنصلية في السفارة السورية، في البلد الذي تم تنظيم الوكالة فيه ، كما يمكن للقناصل الفخريين السوريين حول العالم التصديق على الوكالات، ولكن لا يحق لهم إبرامها بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم.

    وفي حال كانت الوكالة صادرة عن بلد لايوجد لسورية سفارة فيه، فيمكن تصديق الوكالة من خارجية تلك الدولة، ثم سفارة دولة ثالثة في ذلك البلد” التي تم تنظيم الوكالة فيها” ثم خارجية تلك الدولة الثالثة، ثم السفارة السورية البلد الثالث.

     مثال: وكالة منظمة في الجمهورية التونسية ومصدقة من الخارجية التونسية يمكن تصديقها من قبل السفارة التونسية في بيروت ثم الخارجية اللبنانية، ثم السفارة السورية في لبنان، وبذلك تصبح صالحة للتصديق في سورية.

    معلومة مفيدة: يمكن تصديق الوكالات المصدقة من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ولم يتم تصديقها من سفارتنا في المنامة، عبر التقدم بطلب التصديق في الإدارة القنصلية، بتفس الطريقة الموضحة في الصفحة/14/ من هذا الدليل.

    متطلبات تصديق الوكالات الصادرة خارج سورية والمراد استعمالها في سورية :

     1-  مثول أحد أطراف الوكالة أمام الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين (الوكيل أو الموكل ) شخصياً وذلك للتأكد من شخصيته، مع صور الوثائق الشخصية له ولجميع أطراف الوكالة (الهوية الشخصية أو اخراج القيد أو جواز السفر للأطراف السوريين بحيث تظهر معلوماتهم الشخصية بوضوح، وجواز السفر حصرة لأطراف الوكالة غير السوريين ).

    2-  يمكن أن يتقدم لتصديق الوكالة أي شخص ليس طرفا فيها في حال أبرز وكالة خاصة بهذا الشأن، شريطة أن تصدق هذه الوكالة من قبل المحامي العام أو النيابة العامة، أو مصدقة من قبل رئيس فرع نقابة المحامين إن كان الموكل محامياً.

    3-  يشترط لتصديق الوكالة المنظمة خارج سورية أن لايمضي على تاريخ انشاءها لدى بعثاتنا أكثر من سنة ميلادية واحدة، وينصح ألا يتجاوز عمر الوكالة السنة اعتباراً من تاريخ ابرامها وتصديقها، كما ينصح بإيداع الوكالة القادمة من الخارج لدى الكاتب بالعدل، فذلك يتيح تجديدها بتجرد عن مدة السنة تلك، مالم يكن قد تم عزلها

     4- لا يمكن تصديق الوكالات الخارجية التي سبق تصديقها من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، وفي حال احتاج المواطن نسخة اضافية عن وكالته فيجب ايداعها لدى كاتب بالعدل ليقوم بمنحه نسخة عنها، ولا تصدق النسخ الإضافية أبداً.

    خطوات تصديق الوكالات الصادرة خارج سورية :

     لتصديق الوكالات المنظمة خارج سورية من وزارة الخارجية والمغتربين، يجب الحصول أولا على موافقة مسبقة لتلك الوكالات بحسب نوعها.

     تسلم الوكالات المطلوب تصديقها إلى الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة 8.30 صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرة – عدا يومي الجمعة والسبت – لاستصدار الموافقة المسبقة خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تسليمها، ويتم ارسال رسالة نصية SMS لمقدم الوكالة للحضور لاستلام وكالته من النافذة المخصصة لاستلام الوكالات، ويتم تصديقها في حال نالت الموافقة.

    الوكالات المنظمة داخل سورية :

     الوكالات الداخلية هي الوكالات المنظمة داخل سورية والتي يتقدم بها المواطنون أو المقيمون لتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين الإدارة القنصلية بهدف استخدامها خارج سورية، وهي نوعان : وكالة منظمة لدى كاتب بالعدل، أو وكالة منظمة لدى نقابة المحامين “وكالة نقابية”.

    الوكالات المنظمة من قبل كاتب بالعدل :

    ويشترط لتصديق هذا النوع من الوكالات :

     1-  حضور صاحب الوكالة شخصية.

     2- يجب أن تكون الوكالة ممهورة بأختام وتواقيع كل من المحامي العام والكاتب بالعدل ومكتب تصديق الوثائق الخارجية في وزارة العدل “العدلية”.

    3 – ويراعى تاريخ تنظيم الوكالة او تجديدها أن تكون سارية المفعول.

    4 –  بالنسبة للوكالة التي تتضمن “حصر الإرث وتصفية التركات… فيجب مراجعة مديرية مالية المحافظة. دائرة التركات للحصول على “لا مانع من التصديق”.

     5-  أن تكون الوكالة قد حصلت على الموافقة اللازمة لتصديقها، وتحدد ضرورة الموافقة للوكالة بحسب موضوعها .

    الوكالات المنظمة من قبل نقابة المحامين “وكالة نقابية”:

     يشترط لتصديق الوكالات المنظمة لدى نقابة المحامين، حصولها على موافقة مسبقة مهما كان موضوعها، ويتم تصديقها بنفس الآلية التي تصدق بها الوكالات الخارجية كما بينا في الفصل السابق، مع ضرورة أن تكون الوكالة مصدقة من قبل نقيب المحامين.

    الوكالات المنظمة من قبل المواطنين السوريين المقيمين في الجولان المحتل :

    تصدق هذه الوكالات من قبل رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بناء على تصديق منظمة الصليب الأحمر في الجولان المحتل، وتعامل هذه الوكالات معاملة الوكالة الداخلية من حيث الرسوم القنصلية، إلا انها تحتاج إلى موافقة مسبقة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

    معلومة مفيدة : الكاتب بالعدل هو المسؤول عن استصدار الموافقة اللازمة للوكالات الداخلية التي قام بتنظيمها.

    معلومة مفيدة : يمكن إرفاق ترجمة للوكالات المنظمة في سورية والمراد استخدامها في دولة غير عربية، وتصدق هذه الترجمة وفق الشروط المبينة في الصفحة /11/ من هذا الدليل .

    معلومة مفيدة : لا يمكن تصديق ترجمات الوكالات الخارجية عموما للغة دولة ثالثة تختلف عن لغة الدولة التي سيتم استعمال الوكالة فيها.

  •  حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

     حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

     حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

    إن مسألة الإثبات كما ذكرنا سابقا تكاد تهيمن على الدعوى الجزائية كلها سعي وراء معرفة الوقائع الجرمية ومدى إسهام المدعى عليه في ارتكابها وحقيقة شخصيته وتنوير قاضي الحكم في كل ذلك ليتسنى له إصدار حكم عادل سليم.

     حرية القاضي في الاقتناع في الدعوى الجزائية

    نصت المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: “1-تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

    2- إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

    3- إذا لم تقم البينة على الواقعة، قرر القاضي براءة المدعى عليه”.

    يتبين من الفقرة /1/ من هذه المادة أن القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة من طرق

    الإثبات، وله أن يكون قناعته بثبوت الجريمة أو عدمها من كل ما يحصل عليه أو يقدم له من بينات كتابية أو شفهية أو قرائن وغيرها.

     وللنيابة العامة والمتهم والخصوم الآخرين في الدعوى حرية مطلقة في اختيار وسائل الإثبات التي يريدون الاعتماد عليها في الإثبات أو الدفاع. ولا يعيد هذه الحرية غير وجود

    نص صريح يقضي بذلك في القانون فالقاضي الجزائي له الحرية في أن يحصل على الحقيقة التي ينشدها من أي دليل إثبات يقتنع به ويهمل أي دليل لا يطمئن إليه، ويطلق على هذا المبدأ تسمية “مبدأ حرية اقتناع القاضي الجزائي في تكوين عقيدته”.

     أي لابد من أن يتوافر للقاضي من الأدلة المطروحة أمامه ما يكفي لتسبيب ما اعتقده جازماً بثبوت الوقائع كما أوردها في حكمه، وبنسبتها إلى المتهم، فاعتقاده عندئذ يكون قائماً على أدلة موضوعية، وعلى استقراء الأدلة التي تطرح أمامه وتمحيصها حتى يصل إلى الاقتناع بها.

     ويخضع تقدير الأدلة القاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض التي لا يجوز لها أن تناقش قناعته، فتحدد ما يجب أن يقتنع به أو ما يجب أن يرفضه، ولكن سلطته في ذلك غير مطلقة إذا جافي في تقديره المنطق السليم، حيث يجوز لها أنذاك أن ترد الدليل الذي اعتمده.

    وعلى الرغم من أن القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة للإثبات، إلا أن المشرع قيد حريته في الإثبات في بعض الحالات بأن وضع بعض الاستثناءات على هذه الحرية.

    فقد نصت المادة /175/ الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن البينة تقام في الجنايات والجنح بجميع طرق الإثبات إلا: ” إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

     يتبين من هذه الفقرة أن المشرع اشترط في بعض الحالات توافر أدلة معينة من أجل إثبات الجريمة، كما اشترط أن يكون إثبات بعض المسائل غير الجزائية وفقا لقواعدها الخاصة، كما أضفى قوة ثبوتية خاصة لبعض المحاضر والضبوط، كما أنه في بعض الأحيان استبعد بعض وسائل الإثبات.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطينين العقارات في سوريا   

    1- القانون الناظم لتملك الفلسطينيين والأجانب بشكل عام :

     هو القانون /11/ لعام /2011/ المتعلق بالحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين إكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية .

    وقد صدر القرار رقم 2484 باستثناء الفلسطينيين من هذا القرار   وهذا نصه :

    قــرار رقـم / 2484/

                        إن رئيس مجلس الوزراء:

               – بناء على أحكام القانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 وسيما المادة 12منه.

               – وعلى اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

               – وعلى مقتضيات المصلحة العامة.   

     يقـرر مـايـلي :

    مادة1- تعدل الفقرة /ب/ من المادة الأولى من قرارنا رقم (11567) تاريخ رقم 16/8/ 2011       

                     المتضمن  التعليمات التنفيذية للقانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 على النحو الآتي:                                                      

                    (( يقصد بعبــارة “غير السوري”أي شخص طبيعي أو اعتباري لايحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ,ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين لهم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم (260) تاريخ 10/7/1956))

     

                    مادة2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

                         

                         دمشق في : 10/9/2013.

     

     

     رئيــس مجلس الــوزراء  
     الدكتور وائل نادر الحلقي

  • صيغة ونموذج عقد مقاولة بتصليح منقول ( سيارة )

    صيغة ونموذج عقد مقاولة بتصليح منقول ( سيارة )

    عقد مقاولة بتصليح منقول ( سيارة )

    عقد مقاولة بتصليح منقول ( سيارة )

    الفريق الأول : المالك /الحائز .

    الفريق الثّاني  : المقاول (المصلح )

    المقدّمــة  :

    لما كان الفريق الأول مالكا /حائزا للسيّارة السياحيّة /أو الشاحنة الخصوصي  /أو  العامة / المسجّلة لدى دائرة نقل مدينة … برقم … وهي ماركة … طراز … صنع سنة …ورقم محرّكها … حسب رخصة سيرها رقم … تاريخ / / وهي بحاجة الى إصلاح ( تذكر الإصلاحات ) .

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال التّصليح المطلوبة ولديه الورشة اللازمة لذلك ومستعدّا للإصلاح المذكور .

     فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

    المادة –1- تعتبر مقدّمة هذا العقد جزءا لا يتجزّأ منه .

    المادة –2- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل بذلك بإجراء الإصلاحات المذكورة في المقدمة على السيّارة الموصوفة فيها لقاء أجر مقطوع قدره … ليرة سورية يدفعه الفريق الأول للثّاني حال انتهاء التّصليح وتسلّم السيّارة صالحة للعمل في موعد لا يتجاوز الساعة… من يوم / / وإذا تأخّر في ذلك فيحسم من استحقاقه مبلغ … ليرة سورية عن كـل ساعة تأخير .

    المادة –3-

    /أ/ استلم الفريق الثّاني السيارة المذكورة بتاريخ هذا العقد الساعة … جديـدة   / مستعملة / صالحة للاستعمال والعمل عدا ما يوقفها نتيجة العطب المطلوب إصلاحه والتزم بإعادتها للفريق الأول خالية من أي عيب أو نقص أو كسر وصالحة للاستعمال وجاهزة للتشغيل مصّلحة الأعطال المشكو منها .

      /ب/ التزم الفريق الثاني بعدم استعمال السيّارة خارج موقع العمل مهما كان السبب الداعي لذلك وتعتبر يده عليها يد أمانة في موقع العمل من غير الجائز إخراجها منـه إلا بقصد المعاينة بعد التّصليح وللمدّة والمسافة التي يستلزمها ذلك ، ويكون مسؤولاً مدنيّاً وجزائيّاً عن الإخلال بهذه الأمانة كما يكون مسؤولا عن أي مخالفة أو حـادث ينجم عن هذا الاستعمال مدنيّا وجزائيّا وعن أي ضـرر يلحق الغير إضـافـة لحـق الفريق الأول بمطالبته بالتعويض عن أي ضرر يلحقه من جرّاء ذلك .

        /ج/ لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير لأن شخصه وكفاءته أخذا بعين الاعتبار عند التعاقد .

        /د/ التزم الفريق الثّاني بتسليم الفريق الأول القطع التبديلية المعطوبة المستبدلة وفواتير شراء القطع الجديدة المركّبة والتزم الفريق الأول بدفع قيمها فورا كما التزم بعدم تبديل أيّـة قطعة لا يستلزمها إصلاح العطب وبعدم التّسبّب بعطب أية قطعة لا تستدعيها أعمـال التصليح الهادئة الفنّية .

    المادة –4- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتّب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرّد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره .

    المادة –5- كل خلاف ينشأ بين الفريقين يحلّ بطريق التحكيم من محكّم تعيّنه نقابة تصليح السيارات بمدينة …. ويكون مفوّضا بالصّلح ومعفيّا من التقيّد بقواعد الأصول والقانون والمهل وقراره مبرماً ويبتّ بالنزاع خلال ثلاثة أيّام من تاريخ قبوله بالمهمّة ويحدّد أتعابه ونفقات التحكيم ويلزم الخاسر بها .

    المادة –6- اتّخذ كل من الفريقين عنوانه المبيّن أعلاه موطنا مختارا له لتبلّغ كل ما يتّصل بهذا العقد وتنفيذه .

    المادة –7- نظّـم هذا العقد على نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليـه مندرجاته وتفهّمها .

                                      … في / /

                    الفريق الثّاني                           الفريق الأول

  • كيف يتم اعادة تفعيل بطاقة الحماية المؤقتة ( الكملك ) في تركيا بعد ابطالها

    كيف يتم اعادة تفعيل بطاقة الحماية المؤقتة ( الكملك ) في تركيا بعد ابطالها

     
     
     
     
     
    كيف يتم اعادة تفعيل بطاقة الحماية المؤقتة ( الكملك ) في تركيا بعد ابطالها
     
     
    على كل شخص تم ابطال بطاقة الحماية المؤقته الخاصة به ( الكيمليك الاصفر ) لسبب عودته الطوعية الى سورية او لأي سبب آخر ان يتقدم بطلب استرحام لدائرة الهجرة التي يتبع لها يذكر فيها سبب طلبه باعادة تفعيل بطاقة الحماية المؤقته الخاصة به.
    ويتم التقديم اما شخصياً او عن طريق محاميه الخاص.
    وعادة يأتي الرد خلال شهر الى ثلاث اشهر
    في حال قبول طلب الاسترحام يعرض الشخص على لجنة من دائرة الهجرة ويتم شرح اسباب الشخص الخاصة لطلبه باعادة تفعيل بطاقة الحماية المؤقته
    اذا وافقت اللجنة على اعادة تفعيل البطاقة يتم اعادة تفعليها
    واذا لم توافق يتم ترحيل الشخص الى سورية
  • من له حق حضانة الأولاد بعد الطلاق في تركيا

    من له حق حضانة الأولاد بعد الطلاق في تركيا

     
     

    من له حق حضانة الأولاد بعد الطلاق في تركيا

    حضانة الاولاد في حال حدوث طلاق بين الزوجين في تركيا

    الاولاد حكماً للزوجة في القانون التركي
    ويبقى الاولاد الى جانب والدتهم حتى بلوغهم سن ١٤ عاماً.
    عندها يتم تخييرهم من قبل المحكمة الى جانب من يريدون البقاء.
    واحيانا يتم تخييرهم بسن ١٠ سنوات.
    ويحق للوالد رؤية اولاده عن طريق طلب يقدم لمحكمة العائلة.
    ويحق له رؤيتهم في اوقات حددها القانون له كعطل نهاية الاسبوع والاعياد والعطلة الانتصافية المدرسية….
    ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص أو أكثر‏‏
     
     
     
     
     
     
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1