محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية: السيد …………………، يمثله المحامي …………………، بموجب سند توكيل بدائي……رقم (… / …) الموثق بتاريخ …/…/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه: السيد ……………………… بدمشق – إضافة لمنصبه، والمقيم في دمشق – حي ………… -شارع ………- بناء……… -طابق ………

الموضـــوع : تعويض متعهد .

بتاريخ ../../…… أبرمت الجهة المدعية مع الجهة المدعى عليها العقد رقم(…) والمتضمن تنفيذ أعمال الهيكل للكتل رقم (..و..و..و..) من الجزيرة ر قم(..) في ضاحية دمر وبقيمة إجمالية للعقد (………) ……………… ليرة سورية وعلى أن يجري تنفيذ المشروع خلال مدة … يوماً (ربطاً نسخة عن العقد وثيقة رقم(1) وبنفس تاريخ العقد حرر أمر المباشرة رقم /……/ ( وثيقة رقم ).

وبتاريخ ../../…. تم استلام موقع العمل والمباشرة بالتنفيذ (وثيقة رقم3) ، وأثناء التنفيذ طلب إلى الجهة المدعية تنفيذ أعمال إضافية ضرورية وفقاً لمايلي:

• بموجب محضر اتفاق رقم (….) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية بأعمال غير ملحوظة بالعقد تتضمن…………………، أعطي لها مدة تنفيذ إضافية قدرها /…/ يوما (وثيقة رقم 4).
• بموجب الكتاب رقم (…) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية بتنفيذ ………… ومنحت مدة …… أيام لتنفيذ (وثيقة رقم 5).
• بموجب الكتاب رقم (….) تاريخ ../../…. كلفت الجهة المدعية …………… ومنحت مدة …… أيام لتنفيذها (وثيقة رقم 6).
• نتيجة وجود تباين في المخططات …………… منحت الجهة المدعية …… أيام ريثما يتم إزالة هذا التباين وسجل ذلك في دفتر الورشة (وثيقة رقم 7).
• بموجب الكتاب رقم (…) تاريخ ../../…. جرى انقطاع الطريق المؤدية للمشروع بسبب أعمال تعود ………… ومنحت الجهة المدعية يوما واحدا (وثيقة رقم 8).
• بتاريخ ../../…. جرى تكليف الجهة المدعية لتنفيذ مجموعة أعمال زائدة عن العقد بقيمة (……) ليرة سورية وضمن الربع النظامي دون إعطاء أي مدة لتنفيذها، في خين أن تنفيذ تلك الأعمال يتطلب …… يوما على الأقل (وثيقة رقم 9).

وخلال مرحلة التنفيذ طرأت ظروف قاهرة منعت من متابعة أعمال التنفيذ ضمن الأيام التي توفرت فيها تلك الظروف، وذلك عندما تدنت درجات الحرارة إلى ما دون /4/ درجات مئوية والأيام الممطرة والمثلجة، وقد بلغ مجموع تلك الأيام وفقا لتقرير المديرية العامة للأرصاد الجوية /…/…… يوم (وثيقة رقم 10) محسوبة كما في الجدول (وثيقة رقم 11).

تحفظت الجهة المدعية حول هذه الظروف بكتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (……) تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 12) أجابت عليه الجهة المدعى عليها بالموافقة على تبرير عدم العمل ضمن الأيام التي تتدنى فيها درجات الحرارة عن /4/ درجات مئوية والممطرة والمثلجة (وثيقة رقم 13).

كما وأن الجهة المدعى عليها وخلال مراحل التنفيذ تأخرت في صرف الكشوف المتوجبة للجهة المدعية والتي نصت المادة … من العقد على أن تقوم الجهة المدعى عليها وجهاز الإشراف التابع لها بتنظيمها وصرفها خلال مدة …… يوما من نهاية كل شهر دون حاجة إلى طلب من الجهة المدعية، وقد بلغت الأيام التي تأخر فيها صرف الكشوف للجهة المدعية وفقا للجدول المرفق ربطا ما مجموعه (….)………… أيام (وثيقة رقم 14).

كما وأنه خلال مراحل تنفيذ الأعمال طرأت ظروف قاهرة من نوع آخر هو تأخر جهات القطاع العام المحصور بها توزيع مواد البناء حيث لم تسلم مادة الإسمنت الأسود للجهة المدعية إلا بفترات زمنية امتدت من تاريخ ../../…. وحتى تاريخ ../../…. وبكميات قليلة لا تتناسب وحجم وضخامة الأعمال الواجب تنفيذها بموجب العقد الأمر الذي أدى إلى خفض وتيرة العمل في المشروع بما يتناسب وتلك الكميات، أي أن الجهة المدعية لم تتمكن من الحصول على مادة الأسمنت الأسود التي هي العنصر الأساسي في تنفيذ الأعمال المشروع إلا خلال ……… يوما بدل من ……… يوما مدة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مما يبرر مدة (…) ……… يوما (وثيقة رقم 15)المأخوذ من دفتر الجداول(وثيقة رقم 16).

وبتالي يتضح مما سبقت الإشارة إليه أن الأيام التي توقف أو تأخر فيها العمل قد بلغ مجموعها (…+…+…=….) …………… أيام.

وكانت الجهة المدعية قد تحفظت على زيادات الأسعار في مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت، وهي من المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام، كما تحفظت على زيادة رواتب اليد العاملة وتعويض التدفئة المقررة بموجب القانونين رقم (22و28) لعام 1991 واللذين نصا على نفاذ أحكامهما ووجوب تطبيق تلك الزيادات اعتبارا من تاريخ ../../….، كما طالبت بإضافة تلك الزيادة إلى الكشوف الشهرية بموجب كتابها المسجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (……) تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 17)، أجابت عليه الجهة المدعى بقرارها رقم (….) تاريخ ../../…. المتضمن أنها سوف تدرس هذا الطلب لاحقا إلا أنها لم تتخذ قرارا حتى انتهاء تنفيذ أعمال العقد (وثيقة رقم 18).

وكانت الجهة المدعية قد تقدمت إلى الجهة المدعى عليها بمذكرة مفصلة سجلت في ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (….) تاريخ ../../…. أوضحت فيها أن مجموع الزيادات في أسعار مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت وفي الأجور والرواتب وتعويض التدفئة قد بلغ (………)……………… ليرة سورية (وثيقة رقم 20).

وبتاريخ ../../…. طلبت الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها استلام الأعمال بموجب كتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها برقم (……) وثيقة رقم /21/ وجرى الاستلام الفعلي لتلك الأعمال بموجب الأمر الإداري رقم /……/ تاريخ ../../…. (وثيقة رقم 22)، وجرى تنظيم الكشف النهائي بتاريخ ../../…. تحت رقم /../ نهائي تضمن أن مجموع قيمة الأعمال المشمولة بالعقد وملاحقه قد بلغ مجموعه (…………)…………………… ليرة سورية، وأن جزاء التأخير بنسبة عشرون بالمائة من قيمة الإحالة قد بلغ (……) ليرة سورية، ولم يرد في الكشف النهائي أية إشارة إلى فروق الأسعار المطالب بها (وثيقة رقم 23). ولما كان من الثابت مما سبق ذكره أن الجهة المدعية قد نفذت العقد ضمن المدة المتعاقد عليها حيث باشرت العمل بتاريخ ../../…. وأبلغت الجهة المدعى عليها ودعتها لاستلام الأعمال بتاريخ ../../…. حيث تم تنفيذ الأعمال خلال مدة … يوما في حين أن مدة تنفيذ العقد وملاحقه هي /…./……… يوما يضاف إليها أيام التأخير المبررة المشار إليها سابقا والتي بلغ مجموعها /…./……… أيام، الأمر الذي يجعل فرض غرامات تأخير عليها يتنافى ومضمون العقد وخاصة عليه المادة 13 منه، كما يتنافى ومضمون الوثائق المتبادلة ما بين الطرفين، وبالتالي يوجب إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبالغ المقتطعة من الكشف النهائي تحت اسم جزاء تأخير إلى الجهة المدعية.

وكانت زيادات الأسعار بالنسبة للمواد المحصور توزيعها بالقطاع العام وكذلك زيادات الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المقررة بموجب قوانين وأنظمة نافذة تعتبر ملزمة لجهة الإدارة باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المتعهد هو وكيل عن الإدارة في تنفيذ الأعمال العائدة لها ولا يجوز أن يتحمل في سبيل تنفيذ وكالته أية خسارة ناتجة عن أسباب لا يد له فيها، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن الإدارة ملزمة بالتعويض على المتعهد عن زيادات أسعار المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام واعتباره من تاريخ صدور القرارات والأنظمة المقررة لتلك الزيادات ويشمل ذلك جميع الزيادات التي ينص عليها القانون أو تصدر بشأنها مراسيم أو قرارات وزارية، حيث استقر الاجتهاد القضائي على:

“من المبادئ العملية الثابتة والتي قرر القضاء الإداري تطبيقها في مجال العقود الإدارية هو أن يحتسب التعويض عن كامل الفرق في الأسعار بالنسبة إلى المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها في جهات القطاع العام”

(قرار محكمة النقض رقم /375/ أساس /280/ تاريخ 25/9/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 879).

وكانت الزيادة في الأسعار وفي الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المطالب بها من الجهة المدعية قد صدر بشأنها قرارات إدارية وقوانين نافذة وبالتالي يتوجب وفقا للاجتهاد القضائي المستقر صرفها بالكامل للجهة المدعية وفقا للمذكرة المقدمة من قبلها والتي أوضحت فيها أن مجموع تلك المبالغ هو /……/………………… ليرة سورية.

وكان مجموع المبالغ المترتبة للجهة المدعية وفقا لما ذكر أعلاه (………+………=…………) …………………… ليرة سورية.

ومع احتفاظ الجهة المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها بالمبالغ المتوجبة لها واستحقاقاتها نتيجة الكشف النهائي وبالتأمينات المسددة من قبلها والتي امتنعت الجهة المدعى عليها عن صرفها إليها بزعم أن تحفظ الجهة المدعية على الكشف النهائي لجهة زيادة الأسعار وتبرير مدد التأخير يمنع من صرف تلك المبالغ.

الطلب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1- بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (………) …………… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.

2- بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في ../../2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

 

الى محكمة القضاء الإداري

 

المدعـــي: (المالك) 0000 يمثله المحامي 0000 بموجب سند التوكيل المبرز 

المدعى عليهم: 1- السيد رئيس مجلس الوزراء

                2- السيد وزير الإدارة المحلية 

                3- السيد محافظ 0000 رئيس المكتب التنفيذي 

                وجميعهم إضافة لمناصبهم تمثّلهم إدارة قضايا الدولة – دمشق 

الدعوى : إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك

المـوضـوع:

يملك الموكل كامل/أو حصة قدرها0000/2400 سهما من العقار رقم 0000 من منطقة 0000 العقارية بمدينة 0000 كما هو ثابت من القيد العقاري المبرز ،

و قد استملكه المدعى عليهما لشق شارع 0000/لإنشاء حديقة/ لـ0000 بموجب القرار رقم 0000 تاريخ   /    /    المـبرز.

ولكنه عدل عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله بتعديله المخطط التنظيمي  العام للمدينة /للمنطقة كما هو ثابت من المخطط المبرز وأضحى العقار المستملك خارجاً عن الطريق /الحديقة.

مما أزال صفة النفع العام عن استملاكه وجعل الإبقاء على الاستملاك في غير محله القانوني.

بمـا يفقـد الاستملاك مشروعيته ويعتبر معه القرار المذكور مشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون لدرجة تنحدر به الى الانعدام .

وحيث أن المدعى عليه لم يعد بحاجة للعقار المستملك بقصد نفع عان وهو ممتنع عن إعادة العقـار للموكل دون مبرر.

كما أنه ممتنع عن دفع أجر مثله عن الفقرة التي وضع يده فيها عليه بغير حـق وللمحكمة الموقرة الاستئناس بالخبرة لتقدير أجر المثل المذكور .

لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد 35/1 من قانون الاستملاك رقم 20 لسنة /1983/ و/8و/9/من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 .

                         ألتمـس :

1- قبول الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار .

2- دعوة المدعى عليهم للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:

         أ-  قبول الدعوى شكلا .

        ب- قبول الدعوى موضوعاً واعلان انعدام مرسوم/أو قرار الاستملاك رقم 000 تاريخ /  /

            المتضمن استملاك العقار رقم 0000 من منطقة 0000 العقارية بمدينة 0000 بما يترتب

            على ذلك من آثار وترقين إشارة الاستملاك عن صحيفته العقارية وأحقيّة الموكل بتقاضي

            أجر مثله عن فترة وضع اليد وفق ما تقرره المحكمة في ضوء خبرة تجريها لذلك .

                                       أو

         ب- قبول الدعوى موضوعاً واعلان انعدام مرسوم/قرار الاستملاك رقم 0000 تاريخ / /

               جزئيا فيما تضمنه من استملاك العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000

               بما يترتب على ذلك من آثار واعادة الحال بين الطرفين لما كانت عليه وترقـين إشارة

               هذه الدعوى بعد إعادة التسجيل أصولا والزام المدعى عليه بدفع أجر مثله عن فتـرة

               وضع اليد وفق ما تقرره خبر تشكلها المحكمة لهذه الغاية.

           ج- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب .

                                    بكل احترام

                                في /  /

                                                    الوكيل المحامي

 

 

محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي … رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي …….. شارع ……… – بناء ………. – طابق …. .

الموضوع : ترقين إشارة دعوى .

سبق للمدعى عليه وفي معرض طلبه تثبيت شرائه للمقسم رقم /2/ من العقار رقم (00000) من منطقة ال……. العقارية بدمشق وتسجيله على اسمه في قيود السجل المؤقت بدمشق ،

وان وضع وبطريق الخطأ إشارة الدعوى على صحيفة المقسم رقم /3/ من ذلك العقار ،

وتم وضع تلك الإشارة بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 1988 .
ولما كانت للمدعي ، بوصفه شارياً للمقسم رقم /3/ من ذلك العقار ، بموجب عقد البيع المؤرخ 0/00/0000 والمرفقة صورته ربطاً ،

والذي وضعت إشارة الدعوى على صحيفته خطأ ، مصلحة في طلب ترقين تلك الإشارة وتطهير صحيفة ذلك المقسم منها.
وكان من الثابت أنه تطبق على قيود السجل المؤقت القوانين والأنظمة المقررة للسجل العقاري ومنها أحكام المادة /15/ من القرار رقم /188/ لعام 1926

والتي تنص على انه يجوز لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب تحوير أو ترقين حصل بدون سبب مشروع ،

أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره ولا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحـوير كان في قيود السجـل العـقاري بدون قرار قضائي.
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بموجب العقد العقاري رقم /2082/ لعام 1988على صحيفة المقسم رقم /3/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/0/0000
بكل تحفـظ واحترام
المحامي الوكيل

محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :     السيد………………………….. ، يمثـله المحامي………………… ،

 بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عـليه : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق…….    .

سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع السيد ………….عقد …….. ، تضـمن في المادة /../ منه نصـاً يقضي بعرض جميع الخلافات التي قد تنشأ  ما بين الطرفين على هيئة تحكيم ، مؤلفة من ثلاثة محكمين يختار كل طـرف واحدا منهم ، ويتولى الحكمان تسمية المرجح عند الطلب إليهما أو عـند عرض أي خلاف عليهما من قبل الطرفين  .

ولما كان المتعاقد المذكور قد أبلغ الجهة المدعية بتاريخ 00/00/2000 بأنه قد سمى المدعى عليه حكما عنه  (أو أن الحكمان قد اتفقا على تسمية المدعى عليه حكما مرجحا) .

ولما كان مـن الثابت قانونا انـه يطـلب رد المحكمين لنفـس الأسباب وبالإجراءات التي يـرد بهـا القاضـي ، ويرفع طـلب الـرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم ( المادة 516 من قانون أصول المحاكمات  ) .

ولما كان ما بين المتعاقد مع الجهة المدعية وبين الحكم المدعى بطلب رده علاقة …… تشكل السبب ….. من أسباب الرد المنصوص عنها في المادة 174 أصول محاكمات .

ولما كانت هـذه الدعـوى مقدمة ضـمن المدة ووفقا للشرائط المقررة في المواد 179 و516 من قانون أصول المحاكمات ، بما في ذلك إيداع التأمين المنصوص عنه في الفقرة /3/ من المادة 179 أصول محاكمات .

وكانت الفقرة /1/ من المادة 189 بدلالـة المادة 516 من قانون أصول محاكمات توجب وقف الدعوى الأصلية لحين البت بطلب الرد .

وكان الاجـتهاد القضائي قد استقر على انه يمتنع على المحكم المطلوب رده أن يباشر إجراءات التحكيم ، لحين انتهاء دعوى الرد.

الطلب :   لـذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها في سجـل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –       برد المحكم المدعى عليه واعـتباره غـير صالح لمباشرة مهمة التحكيم في النزاع القائم ما بين الجهة المدعية وبين السيد ………………. .

2) –       بتضمين المحكم المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/00/2000

  بكل تحفـظ واحترام

     المحامي الوكيل

 

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عـليه :     السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ……….. – بناء ………- طابق …. .

الموضوع :    تعويض  مسؤولية تقصيرية.

بتاريخ 00/00/0000 اقدم المدعى عليه على ارتكاب ……………………… وهذا العمل يشكل مخالفة لأحكام ……….. وخطأ في السلوك يجعل صاحبة مسؤولاً عن التعويض على من قد يتضرر جراء ذلك الخطأ .

وكان هذا الخطأ قد أدى إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية المتمثل ب……………….. .

وكان هذا الضرر ناجم فعلا عن تصرف المدعى عليه الخاطيء .

وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لإثبات الخطأ والضرر والرابطة السببية كونها من الوقائع المادية التي يجوز قانوناً إثباتها بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات ،

 مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،

ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

(قرار محكمة النقض رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

كما وان الجهة الموكلة مستعدة لاسلاف نفقات الخبرة فيما لو رأت المحكمة الموقرة ضرورة الاستعانة بها لتحديد ماهية الخطأ المرتكب من المدعى عليه والضرر الناجم عنه ورابطة السببية والتعويض المتوجب نتيجة له .

وكان من الثابت قانوناً :

{القانون المدني ـ /مادة 164/ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}.

وكانت الجهة المدعية تقدر التعويض المتوجب لها عن الضرر الذي لحق بها جراء الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية وتحتفظ بحق المطالبة بزيادة ذلك التعويض فيما لو تفاقم الضرر فيما بعد أو أثبتت الخبرة التي قد تلجأ المحكمة الموقرة إليها أن التعويض عنه يتجاوز المبلغ المذكور .

الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000)  ………………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

            دمشق في 00/00/0000                              

بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل   

 

 ملاحظة :  قياسا على النموذجين السابقين يمكن تعديل سبب التعويض ونوع الخطأ  انطلاقا من أحكام المواد القانونية التالية :

القانون المدني /مادة 165/

1 ـ يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميُّز.

2 ـ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميُّز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مراكز الخصوم.

القانون المدني /مادة 174/

1 ـ كل من يجب عليه قانوناً، أو اتفاقاً، رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

2 ـ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة، أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

3 ـ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

القانون المدني ـ /مادة 177/

حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب. ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

القانون المدني /مادة 178/

1 ـ حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً لـه، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه.

2 ـ ويجوز، لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء، أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر. فإذا لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

 

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المـدعية :  السيد ………… ، يمثـله المحامي ……..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عـليهما : 

  1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع     .. – بناء ….. – طابق ….. .

   2) – السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي ……. – شارع ……… – بناء ……. – طابق  .

الموضوع :   إبطال عقد .

سبق للمدعى عليهما وان ابرما بتاريخ 00/00/2000 عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني العقار رقم (0000/000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ،

 وتنفيذا لذلك البيع قام المدعى عليه الأول بتسليم العقار المباع إلى المدعى عليه الثاني .

ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً أن العقار موضوع العقد المشار إليه سابقاً جار بملك الجهة المدعية .

وان صحيفته العقارية خالية من أية إشارة تثبت ترتب حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للغير أيا كان .

ولما كان من الثابت أن المدعى عليه الأول لا علاقة لـه بالعقار موضوع العقد المدعى إبطاله ليست لديه أية صفة في ابرام ذلك العقد ،

 كما لم يسبق للجهة المدعية وان فوضته أو وكلته بالتصرف بعقارها

(أو أن الوكالة التي يحملها عن الجهة المدعية قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير ولا تخوله حق البيع أو التصرف بذلك العقار ) .

ولما كان من الثابت قانوناً انه :

{ المادة 668 مدني :

1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري} .

وكان من الثابت قانوناً أيضا :

{ المادة 434 مدني :

1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع .

2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة}.

ولما كان العقد المبرم ما بين المدعى عليهما لا يلزم الجهة المدعية وتملك قانونا طلب إبطاله كونه انصب على بيع ملك الغير الذي لا يسري بحق الجهة المدعية المالك للعين المبيعة ،

كما وان تواجد المدعى عليه الثاني في عقار الجهة المدعية استنادا إلى ذلك العقد هو تواجد بدون سبب مشروع .

وكان من الثابت قانوناً :

{ المادة 143 مدني :

1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.

2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد} .

الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بإبطال عقد البيع المبرم ما بين المدعى عليهما  بتاريخ 00/00/2000 كونه انصب على بيع ملك الغير واعتبار ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ومنع المدعى عليهما من معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناشئة عن ملكيتها للعقار موضوع ذلك البيع .

2) – إلزام المدعى عليه الثاني بتسليم العقار موضوع ذلك البيع إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل وبحالة مماثلة لما كانت عليه عند دخوله إليه .

3) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                 دمشق في 00/00/2000

                                                               بكل تحفظ و احترام

                                                                 المحامي الوكيل

 

 

شرح مواد المرسوم التشريعي رقم/20/القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019. ” 1 ” من صفحة وزارة العدل السورية – الصفحة الرسمية

صدر مرسوم العفو رقم /20/ لعام 2019 ليشمل أغلب الجرائم وبنسب متفاوتة حسب شدة الجريمة ولم يستثنى إلا بعض الجرائم لبشاعتها وقد جاء المرسوم المذكور على الشكل التالي :

أولاً: بالنسبة للجنايات الأشد خطورة

نصت المادة (1) من المرسوم على العفو في هذا النوع من الجنايات :

أ- عقوبة الإعدام تصبح الأشغال الشاقة المؤبدة

ب- الأشغال الشاقة المؤبدة تصبح أشغال شاقة مؤقتة لمدة عشرين سنة

ج-الاعتقال المؤبد يصبح الاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة

ولخطورة هذه الجرائم فقد اشترط المشرع فيها إسقاط حق شخصي من المدعي للإستفادة من العفو ، وفي حال عدم وجود إسقاط حق شخصي لا تطبق أحكام هذا التخفيف

وحفاظاً على حقوق المدعي الشخصي منحه المشرع مدة ستين يوماً لتقديم الإدعاء .

التخفيف في هذه المادة لا يشمل إلا العقوبة السالبة للحرية ولا يتعرض للغرامة

ثانياً : المصابين بمرض عضال منحهم المرسوم العفو عن كامل العقوبة السالبة للحرية بشرطين الاول أن يصدر حكم مبرم والثاني أن يكون المحكوم عليه قد بلغ سن الخامسة والسبعين بتاريخ نفاذ المرسوم

وبذلك فإن هذه المادة لا تشمل عقوبة الإعدام أو الغرامات

ثالثاً: وضع المرسوم التشريعي أحكاماً عامة للتشميل بحيث يكون للجرائم التي لم يرد لها نص خاص على النحو التالي:

أ- منح عفو عن ثلث المدة بالنسبة للجنايات

ب- منح عفو عام عن الجنح والمخالفات مع ملاحظة بعض الاستثناءات التي سنتعرض لها لاحقاً

ج- منح عفو عن ثلث عقوبة الحبس التي يحكم بها الأحداث الذين ارتكبوا جناية وهم بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة

د- منح عفو عن كامل تدابيرالاصلاح والرعاية للأحداث

رابعاً: حماية للحقوق الشخصية فقد وضع مرسوم العفو القواعد التالية :

سبق وأن شرحت المادة (1) أما بقية الجرائم فيكون التطبيق على الشكل التالي :

أ- جريمة صدربها حكم قطعي أو مبرم أيا كان تكييفها القانوني يشترط للاستفادة من العفو إبراز إسقاط حق شخصي أو قيام المحكوم عليه بدفع كافة المبالغ المحكوم بها للمدعي الشخصي

ب- في الجنايات عدا ما هو منصوص عليه في المادة (1) من المرسوم وفي الجنح الواقعة على الأموال المواد /628/ وحتى /659/ يشترط للاستفادة من أحكام العفو التالي :

1- إبراز اسقاط حق شخصي أو 2- تستمرالمحاكمة

فإذا كان في الدعوى ادعاء شخصي ودفعت سلفته خلال ثلاثين يوماً من نفاذ مرسوم العفو يصدر الحكم ولا تتم الاستفادة من العفو إلا بعد دفع المبالغ والتعويضات المحكوم بها

أما إذا لم تدفع سلفة الإدعاء خلال هذه المدة أو لم تكن مدفوعة سابقاً يتم الاستفادة من أحكام العفو

ج- بقية أنواع الجرائمغير المستثناة وفقاً لما سيرد لاحقاً يتم الاستفادة من العفو بغض النظر عن الإدعاء ويبقى للمدعي الشخصي حقه في التعويض

خامساً : الجرائم المستثناة من مرسوم العفو

-استثنى المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 مجموعة من الجرائم من أحكامه وبالتالي لا يطالها العفو أو التخفيف وهي:

أ – في قانون العقوبات العام

1 – المواد /263/ و /264/ و /265/ و /266/ و /268/ وهذه المواد تتعلق بجرائم تقع على أمن الدولة وهي جرائم الخيانة ( كحمل السلاح في صفوف العدو والسوري الذي يتجند في جيش معادٍ وحالات دس الدسائس لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى العدوان على سورية أو تقديم السكن لجندي من جنودالعدو أو لجاسوس )

2- المواد /271/ و /272/ و /273/ و /274/ و /275/ و /276/ و /277/ وهي المواد الموادالتي تعاقب على جرائم التجسس بالحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة أو سرقتها أو إفشاءها أو القيام بأي صلات غير مشروعة مع العدو

3- الفقرة /3/ من المادة /305 وهي أعمال الإرهاب التي أفضت إلى موت انسان

4- المادة (326/3) وهي الجرائمالتي ترتكبها جماعات مسلحة على شكل عصابات تجوب الطرق العامة والأرياف ويقومون بأعمال اللصوص عندما يقومون بالقتل أو محاولته أو أعمال التعذيب بالمجني عليه تنفيذاً لجناياتهم

5- المواد /397/ و /398/المتعلقة بجرائم شهادة الزور

6- المواد /402/ و 403/ و/404/ المتعلقة بالتقارير الكاذبة واليمين الكاذبة

7- المواد /473/ و /474/ و /476/ وحتى /479/ المتعلقة بالجنح المخلة بآداب الأسرة (الزنا و السفاح )

8- المواد/489/ إلى /496/ و /499/ إلى /502/ و /504/ هي الجرائم المتضمنة الاعتداء على العرض كالاغتصاب والفحشاء والخطف بالعنف والخداع بقصد الفجور أو الزواج

9- المواد /511/ و /520/ تتعلق بالاخلاق العامة والجماع على خلاف الطبيعة

10- المادة /577/ الحريق الذيينجم عنه وفاة انسان

11- المادة /730/ الجرم الذي ترتكبه عصابات الأشرار من خمس أشخاص تنهب المزروعات والحيوانات أو تتلفها قوة واقتداراً

ب- في قانون العقوبات العسكري:

المرسوم التشريعي /61/ لعام 1950

1- المواد /154/ وحتى /160/ استثناها ايضا مرسوم العفو من احكامه وهي المواد التي تتعلق بخيانة العسكري لوحدته أو لبلده كالخدمة في صفوف العدو وحمل السلاح على سورية ، أو قيام العسكري بتسليم العدو الجند الذين هم في أمرته ،أو يسهل اعمال العدو أو يدله على أماكن قوات الجيش أو يقوم بأعمال الجاسوسية

2- كافة الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961 مستثناة من أحكام مرسوم العفو العام

3- الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953 وهو القانون الذي يمنع نقل البضائع في بلاد العدو

4- الجرائم المنصوص عنها في القانون /286/ لعام 1956 منع التعامل مع اسرائيل

5- بعض مواد قانون مكافحة الارهاب رقم /19/ لعام 2012 وهي :

– المادة (5/2) تصنيع أو تهريب أو بيع أو شراء أسلحة أو ذخائر لاستعمالها في أعمال ارهابية إذا نتج عنها وفاة شخص

– المادة (6/3) أي عمل إرهابي نتج عنه وفاة شخص

إن هذه الجرائم مستثناة بشكل كامل من المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 ولا ينطبق عليها لا كلياً ولا جزئياً

سادساً- جرائم جنحية شملها العفو بمقدار النصف فقط :

رغم أن المشرع من حيث المبدأ شمل كامل العقوبة في الجنح كما ذكرنا في البند ثالثاً إلا أنه استثنى بعض الجرائم من شموله بشكل تام ،كما أنه جعل العفو بمقدار النصف لبعض الجنح وهي :

– /341/ الرشوة الجنحية

– /345/ حتى /349/ الجنح المتعلقة بالرشوة وصرف النفوذ

– /386/ و /387/ الجنح المتعلقة بإتلاف أو أخذ وثائق محفوظة مودعة لدى الدولة أو المحاكم

– /428/ تقليد خاتم أو ميسم او مطرقة إدارة عامة (( ليس خاتمالدولة لآنه في حال الدولة تكون جناية ))

– /450/ و /451/ و /453/ و/455/ الجنح المتعلقة بتسجيل بيانات مخالفة على السجلات ومنح مصدقة كاذبة أو تقرير كاذب

– /584/ قطع الاتصالات قصداً

سابعاً: بالإضافة للقواعد العامة في التشميل التي وردت في المواد 8 و 10 و 11 من المرسوم التشريعي والتي شملت كافة الجرائم غير المستثناة فقد اورد مرسوم العفو قواعد عفو خاصة ببعض الجرائم في المواد ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 12 و 13 ) منه على الشكل التالي :

 

1- قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012

أ- كامل العقوبة للمؤامرة لارتكاب جناية من جنايات الارهاب إذا كان الفاعل سورياً وهوالجرم المنصوص عنه في المادة /2/

ب-نصف العقوبة في حال كان الفعل الارهابي بإحداث تفجير صوتي فقط المادة /7/ الفقرة /2/

ج- كامل العقوبة للجنحة المنصوص عنها في المادة /10/ وهي العلم بجناية من جنايات الارهاب وعدم التبليغ عنها

 

2-قانون العقوبات العام

شمل العفو بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بكامل العقوبة رغم انها من فئة الجنايات وهي :

أ – المادتين /285/ و /286/ اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات الطائفية زمن الحرب – نقل أنباء زمن الحرب من شأنها أن توهن نفسية الأمة

ب- المادة 293/1 الأفعال المقترفة بقصد اثارة عصيان مسلح على السلطات القائمة

ج- المادة /295/ المؤامرة في الجنايات الواقعة على الدستور

د- المادة /305 /1/ و /306 /1/ : وهما يتعلقان بانشاء جمعياتهدفها التأثير أو تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بوسائل ارهابية، والمؤامرة للقيام بعمل ارهابي عندما يكون الفاعل سورياً

كملاحظة إن المواد المذكورة ( 305 و 306) أضحت ملغاةبصدور القانون /19/ لعام 2012 ولكن لا زال هناك أحكام لمتنفذأصحابها متوارين ومحكومين بموجب هذه المواد فلحظها مرسوم العفو

 

3- جريمة الخطف

المنصوص عنها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 بشرط ان يتم :

أ – تحرير المخطوف خلال شهر من نفاذ المرسوم

ب- أن يكون التحرير بشكل آمن

ج – أن يكون دون مقابل

ويسري هذا العفو بنفس الشكل على جريمة حجز الحرية المنصوص عنها في المادة /556/ من قانون العقوبات

 

4-الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام1974 وهو قانون مكافحة التهريب فلا بد للاستفادة من احكام العفو من إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع ودفع الغرامات للاستفادة من تشميل العقوبة السالبة للحرية

وفي حال عدم حول التسوية على المحكوم عليه دفع كامل الالتزامات المحكوم بها بالاضافة للغرامات للاستفادة من احكام المرسوم

وذلك باستثناء جرائم تهريب الاسلحة وتهريب المخدرات فلا تسري عليها أحكام المادة /6/ من مرسوم العفو

 

5- بالنسبة للجرائم المنصوص عنها في قانونرقم /2/ لعام 1993 فيكون العفو :

أ- عن كامل العقوبة والغرامة وفق المادة /43/ للحيتزة بقصد التعاطي

ب- عن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى من قانون المخدرات

 

6- عن كامل العقوبة الجنحية السالبة للحرية في مخالفات البناء وفقاً للمرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي /40/ لعام 2012 بحيث تبقى عقوبة الغرامة

 

7- اضافة للقواعد العامةبالاعفاء فقد جاء نص خاص بالنسبة لبعض الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري رقم /61/ لعام 1950على الشكل التالي:

أ- كامل عقوبة مرتكبي الفرار الداخلي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 3 أشهر وكامل العقوبة لمرتكبي الفرار الخارجي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 6 أشهر المواد /100 و 101 و 103 / 4/

ب- نصف العقوبة في جنحتي المواد /134/ و /135/

– من يتم تبرئته من جرم الفرار ولم يرجع أسلحته

– المدني الذي يقدم على سرقة أو شراء أو تصريف أسلحة أو ذخائر و البسة للجيش

ثامناً : بالنسبة للغرامات  ان مرسوم العفو جاء في العديد من مواد واستغفل عبارة العقوبة السالبة للحرية أو العقوبة المؤقتة وبذلك فإنه عندما يصرح بذلك في هذه المواد فإنه لا مجال لتشميل الغرامة وهي :

أ- غرامات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع

ب- الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني ويستشف أن الغرامة تحمل طابع التعويض المدني في نصوص القانون نفسه عندما يذكر في أي مادة منه ـن حصيلة الغرامة تعود تعويضاً على الإدارة

ج- بالنسبة لقانون السير لعام 2004 فإن العقوبات السالبة للحرية مشمولة بكاملها أما بالنسبة للغرامة فان المكلف بأي غرامة وفق أحكام قانون السير يستطيع المراجعة خلال أربعة أشهر ليدفع نصف الغرامة ويعفى من النصف الآخر وتدبير النقاط المفروضة عليه أما إذا لم يراجع خلالهذه المدة فلا يستفيد من أحكام العفو

تاسعاً : لا بد للاستفادة من أحكام العفو في الجنايات أن يقوم المتوارون عن الأنظار أو الفارون بتسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخه

وأخيراً

نبين أن تفسير القوانين يكون للنيابات والمحاكم أثناء تطبيقها لأحكامها تحت رقابة المحاكم الأعلى درجة وأن الشرح المقدم للاسترشاد به فقط