دعوى نفقة ماضية

وهي دعوى ترفع للمطالبة بما تم دفعه من مبالغ مالية للإنفاق على الزوجة أو الأبناء أو من تجب النفقة عليهم حيث أن الزوج هو المسؤول شرعاً ونظاماً عن الانفاق على زوجته وأبناءه، ويمكن أن تشتمل الدعوى على المطالبة بما تم دفعه من أجرة للسكن للسابق ذكرهم، سواءً تم رفع الدعو ى خلال قيام الزوجية أو بعد الفرقة.
وفي حال رغبة المدعي بالمطالبة بالنفقة المستقبلية والماضية معاً، فإنه يجب رفع كل مطالبة على حِدى، فتُحصر المطالبة بالنفقة المستقبلية في دعوى والنفقة الماضية في دعوى أخرى.
ويجب التنبيه على نقطة هامة في هذه المسألة وهي أن دعوى النفقة الماضية لابد من رفعها من ذي صفة، وصاحب الصفة في دعوى النفقة الماضية هو المُنفق أو ورثته في حال وفاة من قام بالإنفاق فعلاً ، فإن لم تكن الزوجة هي من أنفقت على أبنائها من مالها، فلا يحق لها رفع الدعوى بل تُرفع الدعوى من قِبل المنفق، مثال : لو أنفق والد الزوجة على أبناء ابنته ورغب بالرجوع على والدهم، فإن الجد (أب الأم) هو من يرفع دعوى المطالبة بالنفقة الماضية على الزو ج، وليست ابنته أي (الزوجة) .
ولا تقبل طلبات النفقة المقدمة من الأب على الأبناء القُصّر أو حاضنتهم، مالم يكن الطلب لإلغاء أو إنقاص النفقة المقدرة بموجب حكم سابق وفي هذه الحالة يلزم تغيير نوع الدعوى ل (زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها).
جدير بالذكر أن نظام الأحوال الشخصية حدد المدة القصوى للمطالبة بالنفقة الماضية، فلا تقبل المطالبة بالنفقة الماضية عن سنة واحدة فيما يتعلق بنفقة الأبناء  ، ولا تزيد عن سنتين فيما يتعلق بنفقة الزوجة .

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

النفقة الماضية للزوجة والأبناء :
1. تاريخ عقد النكاح.
2. الدخول والخلوة .
3. حال عقد الزوجية .
4. بيانات الأبناء.
5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
6 . مبلغ النفقة الماضية المطلوبة .
7 . تاريخ ترك المدعى عليه للإنفاق الواجب .
8 . تحديد الشخص الذي تولى الانفاق في المدة الماضية .
9 . تحديد فترة النفقة الماضية المُ طالب بها.
النفقة الماضية لغير الزوجة والأبناء :
1 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
2. مبلغ النفقة المطلوب .
3. بيان كيف آلت النفقة الى المدعى عليه .
4 . تاريخ ترك المدعى عليه للإنفاق الواجب .
5 . الشخص الذي تولى الانفاق في المدة الماضية.
6 . فترة النفقة الماضية المطالب بها.
المطالبة بأجرة السكن الماضية:
1. تاريخ عقد النكاح .
2. الدخول والخلوة .
3.. حال عقد الزوجية .

4. بيانات الأبناء.
5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
6. توضيح توفير المدعى عليه سكن في المدة الماضية .
7. تاريخ ترك توفير السكن.
8 . تعيين الشخص الذي تولى توفير السكن أو دفع أجرته في المدة الماضية.
9. مبلغ النفقة المطلوب .
10 . هوية الأبناء .

دعوى تسليم صغير لحاضنه 

وهي دعوى تُقام لتسليم الطفل الذي لم يتجاوز عمره سب  سنوا ت سواءً كان رفع الدعوى أثناء قيام الزوجية أو بعدها، ويكون الحكم فيها مشمولاً بالنفا ذ المعجل حيث أنها من الدعاو ى المستعجلة،
والأصل أن هذه الدعوى تُرفع من قِبل الأم، ولا يقبل طلب الأب بتسليم الصغير إلا في حالات استثنائية تظهر فيها حاجة الأب لتدخل القضاء من خلال هذه الدعوى، مثل: أن يكون الصغير مقيمًا عند الأب لفترة طويلة، ثم تقوم الأم بأخذ الطفل عنوةً وجبرًا منه، ففي هذه الحالة يكون له رفع دعوى التسليم .

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

1 . تاريخ عقد النكاح.
2 . بيانا ت الأبناء.
3 . مكان إقامة الطفل (عن د الأم، عن د الأ ب، غيرهما) .
4 . حال عق د الزوجية (قائم، أم منتهي) .
5 . اسم الصغير المطلو ب تسليمه.
6 . أسباب طلب تسليم الصغير.
7 . صور من هوية الأبناء.
8 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين .
والفرق بين دعوى (تسليم صغير لحاضنه)، ودعوى (رؤية صغير)، أن دعوى تسليم صغير ترفع في الأصل من الأم التي يقيم لديها الطفل ويتم أخذه منها ورفض إعادته إليها، أما دعوى رؤية الصغير فيمكن رفعها من الأب أو الأم إذا تعذر على أيّ منهما رؤية الصغير، دون أن يتضمن هذا الطلب بقاء الصغير لدى مقدم الطلب أو حضانته كما لا تُنظم هذه الدعوى مسألة زيارة الطفل في الأصل، ويمكن المطالبة بالحضانة أو الزيارة بدعاوى مستقلة أخرى.

دعوى رؤية صغير 

هي دعو ى تُقام لطلب رؤية الأطفال، أثناء قيام الزوجية أو بعد فرقة الوالدي ن ويكون الحكم فيها مشمولاً بالنفاذ المعجل حيث أنها من الدعاو ى المستعجلة  ، وترفع دعوى رؤية الصغير إذا منع أحد الوالدين الوالد الآخر من رؤية الطفل (والمقصود بالطفل في هذه الدعوى هو الصغير منذ الولادة وحتى عمر سبع سنوات)، ولا تُقبل الدعوى إذا تجاوز عمر الصغير المطلوب رؤيته سبع سنوا ت .

متطلبات الدعوى:

1 . تاريخ عق د النكاح .
2 . بيانا ت الأبناء.
3 . حال عقد الزوجية .
4 . أسماء الأبناء المطلو ب رؤيتهم .
5 . مكان إقامة الأبناء.
6 . صورة من هوية الأبناء.
7 . صورة من عق د النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين .

دعوى الحضانة

أولاً : تعريف الحصانة:

والحضانة هي: حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك القيام عل ى التعليم والعلاج،

وتُعرّف دعوى الحضانة بأنها: دعو ى تُقا م من الأب أو الأم أو من له حق في الحضانة من أقارب الأطفال (مثل: أم الأم أو أم الأب وغيرهما) بغرض طلب الحصول على حضانة الأبناء القاصرين سناً أو عقلاً ، وذلك في حال وجود نزاع على حضانتهم أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة بين الزوجين .
و تُعد الحضانة من الحقوق المقررة لصالح المحضون؛ لذلك فإن الأحكام الصادرة فيها ليست في اتجاهٍ واحدٍ؛ حيث يبحث القاضي في كل دعوى حضانةٍ مقامةٍ أمامه عن المصلحة الأكبر للمحضون ومتى ما وجدها القاضي لدى أحد الجانبين (المدعي أو المدعى عليه) فإنه يحكم بالحضانة لذلك الجانب، لذلك نجد أن النصوص النظامية المتعلقة بمسائل الحضانة تتكرر فيها الإشارة إلى مصلحة المحضون وتقديمها على أي مسألة أخرى واردة في نظام الأحوال الشخصية، فنجد المنظم مثلًا يرتب مستحقي الحضانة ثم يشير في ختام النص النظامي إلى أن مصلحة المحضون أولى من هذا الترتيب الوارد؛ لأن أحوال كل قضية تختلف، فعلى سبيل المثال قد تكون الأم هي الأولى في ترتيب الحضانة في النص النظامي إلا أن مصلحة المحضون تتواجد بصورةٍ أكبر لدى الأب، فيحكم
القاضي له بسبب تنامي المصلحة في جانبه .
وقبل التوسع في توضيح جوانب دعوى الحضانة أرى نفسي ملزمةً بتذكير الوالدين أولاً وبقية الأهل أخيراً بضرورة مراعاة الأمانة التي وضعها الله في أعناقكم وعدم استخدام دعاوى الحضانة كوسيلة لإيذاء الطرف الآخر، دون مراعاة لمصالح المحضون وإهمال حقه الشرعي بالرعاية والحماية، واعلموا أن الحصول على أحكام نهائية بالحضانة ليس كل شيء، فأمام الله العادل سيُحاسب كل امرءٍ على تقصيره، فاتقوا الله. .

ثانياً : ترتيب مستحقس الحضانة:

قام المنظم في نظام الأحوال الشخصية بترتيب مستحقي الحضانة في عدة أحوالٍ كالآتي :

– خلال قيام الزوجية وعدم الفرقة فالأحق بالحضانة هم الوالدين، وتعتبر الحضانة واجباً من واجباتهم .
– بعد الفرقة وانتهاء الرابطة الزوجية لأي سببٍ من الأسباب كالفسخ أو الخلع أو الطلاق أو الوفاة، فتكون الأم هي الأحق بالحضانة، ثم يأتي بعدها الأب، ثم أم الأم (أم الزوجة)، ثم أم الأب (أم الزوج)، فإن لم يكن هناك أحد من الأفراد الذين تقدم ذكرهم -بسبب وفاتهم جميعًا أو غيبتهم ونحوه-، فتقوم المحكمة في هذه الحالة بالنظر في مسألة الحضانة واختيار الأنسب لها من أقارب المحضون الآخرين بما يتحقق به مصلحة المحضون إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل أحد الأشخاص الذين نص النظام على استحقاقهم للحضانة كأم الأم أو أم الأب مثلاً حضانة القاصر سناً أو عقلاً، ففي هذه الحالة تقوم المحكمة باختيار من تراه صالحاً من أقار ب المحضون الآخرين، أو أحد الجهات المؤهلة لهذا الغرض  .

ثالثاً: الحضانة بالنسبة للأم:

عند وجود النزاع بين الزوجين ورغبة الزوجة في رفع دعوى الحضانة فإن دعواها تُقبل حتى عند وجود صك سابق صادر لتوثيق الحضانة، أما عند عدم وجود النزاع ف يُكتفى بوجود صك توثيق الحضانة، كما لا تُقبل دعوى الأ م في الحضانة إن كان الأب متوفى، ولكن يحق للأم في هذه الحالة رفع طلب إنهائي لإثبات الولاية على القاصر سناً عبر منصة ناجز .

رابعاً: الحضانة بالنسبة للأب:

للأب رفع دعوى الحضانة عند وجود النزاع وإقامة الأبناء لدى والدتهم، أما في حال عدم وجود نزاع حول الحضانة بين الوالدين وإقامة الأبناء لدى والدهم، مع عدم وجود صك توثيق حضانة لدى الزوجة فلا تقبل دعوى الأب للمطالبة بالحضانة؛ لانعدام المصلحة وعدم الحاجة لاتخاذ هذا الاجراء القضائي، ولا يمنعه ذلك من إقامة الدعوى في حال النزاع لاحقًا.

خامساً: تحديد مستحق الحضانة حسب المراحل العمرية للمحضون:

– إذا كان عمر المحضون أقل من سنتين، تُلزم بالحضانة الأم ثم الأب إن لم توجد الأ م  .
– إذا كان عمر المحضون أكثر من سنتين ولم يطلب حضانته أحد الوالدين مع وجودهما، فيُلزم الأب بالحضانة، ثم الأم إن لم يكن الأب موجوداً  .
– إذا كان عمر المحضون ما بين ( 15 سنة إلى 17 سنة) فإنه يخير بين المطالبين بحضانته، إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون في هذا العمر بقاءه عند الحاضن الآخر الذي لم يختاره المحضون  .
– إذا كان عمر المحضون ( 18 سنة) إلا أنه مصاب بالجنون أو العته أو كان مريضاً مرضاً مقعداً، فإن حضانته تستمر  رغم أن الأصل انقضاء الحضانة بعد سن الثامنة عشر حسب ما جاء به النظام في المادة 30 .

سادساً: الشروط اللازم توافرها في الحاضن:

– كمال الأهلية .
– القدرة على تربية المحضو ن وحفظه ورعايته .
– السلامة من الأمرا ض المعدية الخطيرة  .
– إذا كان المتقدم للحضانة رجلاً ، فإنه يجب أن يكون من الأقارب ذوي رحم المحضونة -الأنثى فقط -، كالعم والخال وغيرهما، كما يشترط أن يقيم لدى الحاضن الرجل امرأة سواءً كانت زوجةً أو أخت وغيرها ممن يصلحن للحضانة؛ لتقوم على رعاية المحضون إذا كانت المتقدمة للحضانة أنثى، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، إلا إن كان هناك مصلحة للمحضون ببقائه عند هذه الحاضنة ، وتجدر الإشارة إلى أن المنظم أجاز للمرأة المتزوجة أن تُسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزو ج بذلك صراحة أو ضمنا،ً ويحق للزوج (أي الزوج الآخر غير الوالد للمحضون) العدول عن هذا الرضا متى لحقه ضرر من ذلك  .

سابعاً: متى تسقط الحضانة ؟

إن الحضانة حقٌ أعطاه المنظم في نظام الأحوال الشخصية لعدة أشخاص؛ لكونهم ممن تكون مصلحة المحضون معهم عادةً كالوالدين والجدات، إلا أن هذا الحق يسقط في بعض الحالات، ومن هذه الحالات الآتي :
– إذا لم تتحقق الشروط اللازم توافرها في الحاضن والتي تم ذكرها في الفقرة السابقة .
– إذا انتقل الحاضن إلى مكان آخر للإقامة فيه (ليس للسياحة أو الزيارة لفترة بسيطة)، وكان في هذا الانتقال فواتٌ لمصلحة المحضون  .
– إذا كان الشخص المستحق للحضانة تاركًا للحضانة وسكت عن المطالبة النظامية بها مدةً تزيد على (سنة) دون أن يكون لديه عذر  .
وعند سقوط الحضانة عن الشخص المستحق لها في الأصل لأي سببٍ من الأسباب المذكورة أعلاه،
فإنه يحق لمن سقطت عنه الحضانة المطالبة بالحضانة لاحقاً إذا زال السبب الذي سقطت به الحضانة ابتداء، ولتوضيح ذلك أعرض لك المثال الآتي:

إذا انتقل الأب إلى خارج المملكة بغرض العمل وحدد له مكان إقامة ثابت في تلك الدولة لوحده ولم يكن متزوجاً في ذلك الوقت، وكان لديه ابن صغير يتضرر من انتقاله خارج المملكة بسبب بعده عن أمه وعجزها عن زيارته
واحتياج الطفل الصغير لرعاية أمه فإن حكم القاضي بالحضانة للأم واسقطها عن الأ ب بحكمٍ نهائي، ثم مرّت الأيام وعاد الأب إلى المملكة وترك عمله في الخارج ونقل محل إقامته إلى منطقة من مناطق المملكة وكان متزوجاً حينها فإن له الحق بهذه الحالة في المطالبة بالحضانة مرة أخرى؛ بسبب زوال السبب الذي أدى إلى سقوط حق الحضانة عنه ابتداءً، وهو الإقامة خارج المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن نشوز الأم بخروجها من بيت الزوجية لا يُسقط حقها في الحضانة ولها رفع دعوى للمطالبة بحضانة أبنائها عند النزاع بين الوالدين  ، ولكن قد يكون نشوز الزوج ة وخروجها من بيت الزوجية سبباً لتقرير القاضي بعدم صلاحيتها للحضان ة أو سقوط الحضانة عنها؛ كأن تترك الزوجة بيت الزوجية لفترة طويلة تتجاوز العام دون سؤالٍ عن أطفالها أو تواصلٍ معهم ودون أن يمنعها الزوج من كل ذلك؛ حيث أن هذا الابتعاد عن الأبناء وترك المطالبة بحضانتهم سبب نظامي لسقوط الحضانة عنها، ولما في ابتعادها عن الأبناء من إعدام رغبتهم بالبقاء معها وقد يؤدي إلى نفورهم منها لكونها غريبة عنهم، وبذلك قد يكون خروج الزوجة في هذه الحالة سبباً في تقرير القاضي عدم صلاحيتها للحضانة وعدم وجود مصلحة للمحضونين معها لاستقرارهم مع الأب .

ثامناً: الحضانة والسفر خارج المملكة:

– إذا كان الحاضن أحد الوالدين، فلا يجوز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، أو موافقة الولي على النفس في حال وفاة الوالد.
– إذا كان الحاضن أحد الأقارب (غير الوالدين)، فلا يجوز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة كلا الوالدين أ و أحدهما في حال وفاة الآخر، أو الولي على النفس في حال وفاة الوالدين .

تاسعاً: البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

أ_ إذا رُفعت الدعوى من أحد الزوجين :

1 . تاريخ عق د النكاح .
2 . حال عق د الزوجية.
3 . بيانا ت الأبناء المطلو ب حضانتهم .
4 تحديد مكان إقامتهم (عند الأم -عند الأ ب – غيرهما).
4 . أسباب طلب الحضانة .
5 . إرفاق صورة من هوية الأبناء.
2 . عقد النكاح أو صك الطلاق ” إن وجد” .

ب- إذا تم رفع الدعوى من أقارب المحضونين (غير الزوجين):

1 . صلة القرابة بالمطلو ب حضانتهم .
2 . بيانا ت الأبناء المطلو ب حضانتهم .
3 . تحديد مكان إقامتهم (عند الأم -عند الأ ب – غيرهما).
4 . أسباب طلب الحضانة .
5 . إرفاق صورة من هوية الأبناء.

---

نقلاً عن المحامية / ربى بنت احمد الرسي

دعوى الصداق

هي دعوى يتم رفعها من قبل الزوجة عادةً بغرض المطالبة بالصداق (المهر) كله أو جزء منه أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة.
ويتم رفع هذه الدعوى لتتم المطالبة بمبلغ المهر المسمى في عقد النكاح كله أو جزء منه سواء كان المهر مقدمٌ يفترض تسليمه قبل الدخول، أو مؤخر يتم تسليمه بعد الطلاق أو الفسخ عند الدخول بالزوجة، أو الوفاة .
وتستحق المطل قة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة  لا تتجاوز نصف مهر المثل .
وإذا تم تسليم جزء من المهر للزوجة قبل الدخول وتبقى جزء آخر لم يتم تسليمه ولم يتم الاتفاق على تأجيل جزء من المهر، جاز للزوجة المطالبة ببقيته في أي وقت خلال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، ويجب أن يتم تسليم الجزء المؤجل في أي وقت تتم المطالبة به  .
كما تجدر الإشارة إلى أن المهر المسجل كمؤخر للزوجة يسقط عند صدور حكم نهائي بالمخالعة .
البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
1. تاريخ عقد النكاح .
2 . مقدار المهر مع توضيح هل تم قبضه أم لا.
3 . حصول الدخول والخلوة من عدمه .
4. حال عقد الزوجية (قائم- غير قائم) .
5 . مقدار المهر المطالب به.

يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة – كليا أو جزئيا- كلا مما يأتي

1- التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها

 2 – التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري “أهلي”، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة

 3- التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

4 – التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.

5- التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار

 6- التصرف في العقار کهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاما بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي،

7 -التصرف في العقار بصورة مؤقتة لفرض استخدامه كضمان لتمويل أو التمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغبر

 8- التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذا لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.

9-التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه

 10- التصرف في العقار من خلال تقديمه كدمة عينية – من قبل أي شخص – في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحمص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركات بقوائم مالية مدفقة من مراجع حسابات خارجی معتمد طيلة هذه المدة

 11- التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية، أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي، أو القنصلي، أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.

 12- التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه ، في حال تم توثيقه لاحقا بعد سريان الضريبة – شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة

13- التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتة في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة – أو شهادة معتمدة – من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار عمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف

 14- التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني – من قبل أي شخص – في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداء وفقا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات

 15- أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم، ۱۰۹ ( ۱۲/۳ )

بشأن موضوع الشرط الجزائي

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من ۲۰ جمادى الآخرة 14۲۱ ه إلى غرة رجب ۱۹۲۱ ه (۲۳-۲۸ سبتمبر ۲۰۰۰م).

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي :

أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه

ثانياً : يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشروط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم ۸۰(۹/۲ ) ونصه :

لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير .

و قراره في الاستصناع رقم 65 ( ۷/۳ ) ونصه :

يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .

وقراره في البيع بالتقسيط رقم ۰۱ ( ۲/۲ ) ونصه

: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم .

ثالثاً : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي کا يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر

رابعاً : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح

وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط – مثلا – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه .

ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو الماطلة ،

ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه .

خامساً : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من کسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

سادساً : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .

أحدها: شرط يقتضيه العقد اشتراط التقابض وحلول الثمن . الثاني: شرط من مصلحة العقد کاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به أو صفة في الثمن ککون الأمة بكرة.

الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافية لمقتضاه کاشتراط البائع سكني الدار شهرة.

وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع :

أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف عقدا آخر کبيع أو إجارة أو نحو ذلك .

الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق.

الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله بعتك إن جاء فلان وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد إذا هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له والاستئناس با رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعة غير مكره فهو عليه

و قال أيوب عن ابن سيرين أن رجلا باع طعام وقال:

إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجي فقال شريح للمشتري : أنت أخلفت فقضى عليه وفضلا عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام حيث إن الإخلال به مظنة الضرورة وتفويت المنافع وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد الأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله وسبب من أسباب الحفر على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقاً لقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود}.

لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحیح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً فيكون العقد مسقط الوجوبه حتى يزول،

وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة أو يرجع تقدیر ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقوله سبحانه: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} وبقوله (صلى الله عليه وسلم): (لا ضرر ولا ضرار ). 

وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل: ۲/ ۱۷۳