الوسم: شركة محاماة

  • صيغة عقد هبة عقار بشرط / أو بعوض

    عقد هبة عقار بشرط / أو بعوض

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له.

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول يملك كامل أو حصة قدرها …… /2400 سهماً من العقار رقم…… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… و الكائن بشارع …… بناية …… الطابق …… أو بقرية …… وكان راغباً بهبته للفريق الثاني بشرط …… أو بعوض …… وكان الفريق الثاني قد قبل الهبة بالشرط المذكور أو بالعوض المذكور.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    وهب الفريق الأول دون أن يتجرد عن نية التبرع للفريق الثاني القابل لذلك هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول كامل العقار أو كامل حصته البالغة …… …… /2400 سهما من العقار رقم…… الموصوف بالمقدمة بشرط…… (۱) أو بعوض رمزي قدره …….

    المادة 3-

    أ- التزم الفريق الأول بنقل ملكية الموهوب لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري على أن يقوم المذكور بإجراء معاملة نقل الملكية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للإقرار والتوقيع على عقد الهبة الرسمي أمام أمين السجل العقاري.

    ب- أقر الفريق الأول بأنه لم ينشئ أي حق عيني على الموهوب أو يتصرف به ولم يسجل على صحيفته كما أقر بعدم وجود أية دعوى قضائية أو نزاع جدي حول حيازته أو ملكيته لم تسجل إشارتها على صحيفته.

    ج- سلم الفريق الأول الفريق الثاني الموهوب وفق ما أعدله خالياً من أي شاغل أو مشغولاً بإجارة السيد …… وخالياً من أي تخريب أو تكسير أو عيب ظاهر أو خفي بالحالة المتفق عليها بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة. وسلط يده عليه للتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد.

    د- ضمن الفريق الأول للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للموهوب أو عيب فيه بما لا يزيد عن العوض المذكور في المادة الأولى السابقة ومهما كان سبب الاستحقاق أو العيب.

    أو بما لا يزيد عن قيمة الشرط المبين ف ي المادة الأولى من هذا العقد بشرط ألا يكون الاستحقاق ناجما عن غش أو سوء نية من الفريق الأول.

    المادة 4-

    أ- التزم الفريق الثاني وورثته من بعده ب …… (تذكر تفصيلات الشرط أو العوض وكيفية الوفاء به).

    (3)

    ب- يعتبر جميع أفراد الفريق الثاني متكافلين متضامنين في تنفيذ الالتزام المذكور في الفقرة السابقة) بدون انقسام.

    ج- التزم الفريق الثاني بتنفيذ التزامات الفريق الأول في(5)……. حيال السيد / الدائنية

    …… ويكون للمذكور مطالبة الفريق الثاني مباشرة في تنفيذ هذه الالتزامات كما يكون للفريق الأول ولورثته من بعده أن يطالبوه بذلك. د- إذا استحق الموهوب كليا برئت ذمة الفريق الثاني من الشروط المذكورة التي التزم بتنفيذها وترتب على الفريق الأول إعادة العرض للفريق الثاني.

    هـ- إذا أخل الفريق الثاني أو ورثته بالشروط المترتبة عليه ب هذه المادة جاز للفريق الأول ولورثته من بعده وللسيد …… المشترط لصالحه اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائی بذلك و الرجوع بالهبة و التزم الفريق الثاني أو ورثته بإعادة نقل ملكية الموهوب للفريق الأول أو لورثته في السجل العقاري بنفقة الفريق الثاني أو وارثیه. ويعتبر كل ما دفعه قبل الفسخ تعويضا للفريق الأول أو ورثته أو المشترط لمصلحته لا يجوز له استرداده.

    و- التزم الفريق الثاني وورثته من بعده بعدم التصرف بالموهوب ما دام الشرط أو العوض قائماُ

    ز- يكون ورثة كل من الفرقاء متكافلين متضامنين حيال باقي الفرقاء وملتزمين بتنفيذ هذا العقد التزاما غير قابل للانقسام.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الثاني نفقات وضرائب ورسوم هذا العقد وتوثيقه(5) ونقل ملكية الموهوب لاسمه في السجل المؤقت أو العقاري والهبة وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية المترتبة على الموهوب من تاريخ هذا العقد وضريبة الدخل والتفرغ عن الموهوب.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين في المقدمة موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 8-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

             الفريق الثاني         الفريق الأول


    (1) يذكر الشرط كأن يصرف على والده أو والدته أو ابنه طيلة حياته أو لفترة معينة أو يسكنه في غرفة من الدار ويصرف عليه أو يضمن إعالة شخص معين أو عائلة معينة / أو ي ؤدي تكاليف إشادة بناء مدرسة أو جامع / أو يكسو عددا من الأيتام كل عيد / أو يطعم عددا م ن الفقراء طيلة أيام شهر رمضان / أو يتفق على دراسة شخص معين في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو الجامعية أو على ابتعاثه للخارج للحصول على شهادة معينة أو على إجراء عملية جراحية لشخص معين في مشفى معين أو أينما شاء.

    ويجوز أن يكون الشرط لمصلحة الواهب نفسه أو لمصلحة أجنبي أو للمصلحة العامة.

    (۲) يذكر العوض كأن يؤدي للواهب مبلغ شهريا معينا طيلة حياته أو فترة زمنية معينة أو ي دفع الجمعية خيرية مبلغا معينا كل شهر أو يشتري عددا من الكتب ويهبه لجامع أو مدرسة أو مكتبة عامة/ أو يفي ديون الواهب وقت الهبة / أو يكون الموهوب مثقلا بحق عيني كرهن أو تأمين عقاري ضمانا لدين بذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر فيفي الموهوب له به.

    ويجوز أن يكون العوض مساوية لقيمة الموهوب أو أقل منها ولكن لا يجوز أن يزيد عنها وتراجع في ذلك صيغ الدخل الدائم والمرتب مدى الحياة من هذا المؤلف. .

    (3) كأن تكون :

    التزم الفريق الثاني بإسكان والدة الواهب السيدة…… في الموهوب طيلة حياتها دون أجر.

    أو

    التزم الفريق الثاني بإعالة السيد……وخدمته وتطبيبه طيلة فترة…… وتشمل هذه الإعالة بدل السكن والطعام والطبابة و العلاج وإجراء العمليات الجراحية ونفقات المشافي بمستوى حال الفريق

    الثاني.

    أو

    التزم الفريق الثاني بأن يؤدي للفريق الأول / أو للسيد…… مبلغاً شهرياً قدره…. ل.س اعتباراً من تاريخ هذا العقد ولغاية / / أو لغاية وفاته أو لغاية بلوغه سن  أو طيلة فترة …… ( تنظم الهبة مع الدخل الدائم رقم….. ).

    أو

    التزم الفريق الثاني بأن يؤدي للجمعية الخيرية…..ربع ريع العقار الموهوب سنويا طيلة فترة ….. أو ما دامت الجمعية قائمة لصرفها في أوجه نشاط الجمعية أو في أعمال البر. 

    أو

    التزم الفريق الثاني بأن يقيم في شارع …… سبيل ماء باشتراك نصف متر وتركيب براد عليه

    لاستقاء المارة منه.

    أو

    التزم الفريق الثاني بأن يشتري …… كتابا أو سجادة أو ثرياً بقيمة لا تقل عن …… ل.س ويقدمها هدية لمسجد / لتكية / لمدرسة المكتبة.

    أو

    التزم الفريق الثاني بأن يدفع للسيد …… دينه على الفريق الأول ويبرئ ذمة المذكور من هذا

    الدين.

    أو

    التزم الفريق الثاني بفك رهن الموهوب / أو بترقين إشارة التأمين الموضوعة على صحيفته لصالح

    السيد …… من ماله الخاص شاملا ذلك أصل الدين وفوائده وملحقاته ومصاريفه .

    (4) تذكر إذا كان الفريق الثاني مكونا من أكثر من شخص. وإلا فتحذف.

    (5) بذكر موجب الالتزام كأن يكون العقد أو إشارة التأمين أو الحجز أو أي موجب آخر.

    (6) يعتبر هذا العقد باطلا ما لم يجر توثيقه لدى الكاتب بالعدل أو بإدراج شروطه في عقد نقل ملكية

    الموهوب للموهوب له في السجل العقاري. وتراجع صيغة هبة مقابل عوض عقاري و صيغة  بوصية بدخل دائم.

     

  • صيغة عقد مقايضة عقار بمتجر

    عقد مقايضة عقار بمتجر

    الفريق الأول : مالك العقار.

    الفريق الثاني: مالك المتجر.

    المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكة للعقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… …… مزود بالماء والكهرباء مكون من …… في شارع …… بناية …… طابق …… وهو خال من أي شاغل وصحيفته خالية من أية إشارة مانعة من التصرف به وهو راغب بمقايضته بمتجر.
    وكان الفريق الثاني يملك المتجر المقام على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… المستأجر من مالكه السيد …… والمسجل بالسجل التجاري بمدينة …… برقم …… تاریخ /  / لتعاطي تجارة ………… والكائن بشارع…… بناية …… وهو مستعد لمقايضته بعقار الفريق الأول بجميع عناصره المادية والمعنوية من موجودات وزبائن و اسم وشهرة وشعار وحق أجاره ورخص فقط
    . دون المبالغ الدائنة والمدينة.
    فقد اطلع الفريقان على قيدي العقار والمتجر في السجلين العقاري والتجاري وعايناهما على الواقع المعاينة التامة النافية للجهالة وقوماهما بحسب السعر الرائج في السوق.
    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:
    المادة 1-
    تعتبر مقدمة هذا العقد والقائمة المرافقة جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲ –

    أ- قايض الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بعقاره رقم……
    على متجر الفريق المذكور المبينة عناصره بالقائمة المرافقة الموصوفين في
    المقدمة مقايضة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول.

    ب- قوم الفريقان قيمة العقار بمبلغ …… ليرة سورية والمتجر بمبلغ …… ليرة سورية والتزم الفريق …… بدفع فارق القيمتين للفريق الآخر كمعدل أو وقبض الفريق …… من الفريق الآخر مبلغ …… ليرة سورية فارق القيمة كمعدل و أبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق
    ودعوى وطلب أو تمت المقايضة دون معدل.

    ج- أقر كل من الفريقين بعدم لحاقه أي غبن في هذه المقايضة و أسقط كل حق ودعوى وطلب بذلك.

    المادة 3-

    أ- أقر الفريق الأول بأنه لم ينشئ أي حق عيني أو تصرف غير مسجل علی صحيفة العقار كما أن ليس هناك أية نزاعات أو دعوى أو حجز لم تسجل إشارته على تلك الصحيفة كما أن مباني العقار مطابقة للأنظمة البلدية ولا توجد فيها مخالفات تستوجب الهدم أو الإزالة أو الغرامة أو التسوية وأن العقار غير خاضع لرسم مقابل التحسين أو الأرصفة أو الزفت أو الخدمات أو أي رسم آخر والتزم بجبر ضرر الفريق الثاني عن كل ما تقدم من ماله الخاص إذا ظهر خلاف ذلك.

    ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية العقار لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري أو السجل الموقت أو مؤسسة الإسكان و الإقرار بذلك أمام الجهة المعنية حال قيام الفريق الثاني بدعوته لذلك بعد إنجازه معاملة نقل الملكية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص قبل الدعوة.

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريق الثاني بالطلب إلى أمين السجل التجاري في …… قيد التفرغ عن المتجر في السجل التجاري وبالإقرار بواقعة انتقال الملكية أمام الدوائر المالية خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد وتنازله عن العلامات الفارقة أمام دائرة حماية الملكية للفريق الثاني

    ب- أقر الفريق الثاني بأن المتجر ليس موضوع نزاع جدي أو قضائي وغير محجوز لدين أو استحقاق كلي أو جزئي وبأنه غير مفلس أو على شفير الإفلاس وإن جارته ليست موضوع نزاع مع المالك وأن علاماته الفارقة وشعاره خالية من أي نزاع مع الغير.

    ج- التزم الفريق الأول بالاستمرار باستخدام عمال المتجر السادة …… و …… و …… بأجورهم وتعويضاتهم وحقوقهم وبدفع تأميناتهم الاجتماعية من تاريخ استلامه أو التزم الفريق الثاني بإنهاء خدمات العاملين في المتجر ومنحهم تعويضاتهم ومكافآتهم وتسليم الفريق الأول مخالصة بذلك من كل منهم ويعتبر العقد منفسخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لاعذار في حال عدم
    تحقق ذلك.

    المادة 5-

    أ- ضمن كل من الفريقين للفريق الآخر أي استحقاق كلي أو جزئي لما قابض به.

    ب- استلم الفريق الأول المتجر بالحالة المتفق عليها خالية من أي نقص أو عطب بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك وسلط الفريق الثاني يده عليه التصرف به تصرف المالك ملكه.

    ج- استلم الفريق الثاني العقار بالحالة المتفق عليها خالية من أي شاغل أو نقص أو تكسير أو تخريب بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط حقه في إدعاء خلاف ذلك وسلط الفريق الأول يده عليه للتصرف به تصرف المالك بملكه.

    المادة 6-

    1- التزم كل من الفريقين بدفع استجرارات المياه و الكهرباء عما فايض به حتی نهاية الدورة …… لعام …… بالغا ما بلغت.

    ب- التزم الفريق الثاني بدفع بدلات إيجار عقار المتجر حتى تاريخ هذا العقد والتزم الفريق الأول بدفعها من تاريخه.

    ج- التزم كل من الفريقين بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على ما قليض به حتى تاريخ هذا العقد خاصة ضرائب ريع العقارات ورسوم الخدمات وضرائب الدخل وضرائب ورسوم نقل الملكية المترتبة على البيوع السابقة وذلك حال تبلغه صك التحقق.

    د- تقع على عاتق الفريق …… الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى تفرغ الفريق الآخر له عما قايض به خاصة ضريبة الدخل وعما تفرغ هو عنه للفريق المذكور.

    المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة

    9- تكون محاكم موقع العقار المقايض عليه مختصة وحدها بنظر أي خلاف
    ينشأ بين الفريقين حول العقد أو تنفيذه.

    المادة ۱۰-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد
    ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.
    … في //
                              الفريق الثاني                        الفريق الأول

  • دليل الطالب إلى دراسة ماجسيتر القانون LL.M في الولايات المتحدة الأمريكية

    دليل الطالب السعودي إلى دراسة ماجسيتر القانون LL.M في الولايات المتحدة الأمريكية

    من مرحلة اللغة، و حتى دخول الجامعة ويتبعها بعض النصائح حول دراسة برنامجي

    JD & SJD و ملحق تأملات في تخصص العدالة الجنائية، و خريجي الكليات العسكرية

    إعداد عبدالعزيز بن سعد الجعيثن مشرف مجموعة طلاب القانون التابعة لمجموعة سعوديون في أمريكا ۲۰۱۳

    1- قبل الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية

     يعد إكمال الدراسة في مرحلة الماجستير في أمريكا حلما للكثير من الطلاب السعوديين، و يدفعهم في ذلك الحلم، برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ونظرا لأن تحقيق حلم كهذا، يتطلب من الطلاب الإستعداد و ترتيب جدول زمني لتحقيق هذا الهدف، و من أجل ذلك؛ كان هذا الدليل ليكون مساعدا لطالب ماجستير القانون في ترتيب جدول زمني لتخطي هذه المرحلة.

    2- نبذة عن حياة الطالب

    في أمريكا فنقول وبالله التوفيق، الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية هي فترة من التجربة الإحترافية التي يندر أن يكون الطالب السعودي قد عايشها من قبل، فعلى سبيل المثال، من كان يستخدم الإيميل الإلكتروني فقط لأغراض الترفيه، فيستخدمه الآن للأغراض الرسمية و المراسلات مع الملحقية و الجامعات و المعاهد. فحقيقة هذه التجربة ستعود على الطالب بمنافع جمة خصوصا لمن يرغب بالعمل لاحقا في القطاع الخاص، و هنا يجب على الطالب تعلم فنون المراسلات و الآداب العامة لها، و تطوير تلك المهارات يوما بعد يوم، ولتظهر بشكل إحترافي المراسلات فعليك بإنشاء إيميل رسمي لك؛ و ليكن مثلا ) اسمك الأول. اسمك الأخير @ ،،،،، ،،،،، ( و قم بالمراسلة من خلاله. و من مشاهدات الحياة الدراسية في أمريكا، بدءا من مرحلة اللغة هنا، خصوصا في المعاهد الأكاديمية، فالطالب السعودي يمر بمنهج في التعامل الأكاديمي (الصارم) عن ما اعتاده من قبل، حيث أنه من السهولة بمكان طرد طالب من المعهد، و تسجيل هذا الطرد في سجله (السيفس بسبب حالة غش أثناء تقديم واجب ما، أو طرد طالب بسبب غيابه أو رسوبه المتكرر مثلا. وهنا ليس الأمر تخويفا بقدر ما هو تحذيرا ، فكثير من الطلاب السعوديين تخرجوا من المعاهد الأكاديمية بعد أن تركوا بصمة لا تنسى في المعاهد من مستوى عال في الإنضباطية و الإحترافية، و لا أبالغ أن قلت أن بعضا منهم ابتدأ برنامجه الإكاديمي بسبب توصية من مدرسي اللغة في المعهد و بدون درجة لغة.

     

    3- نبذة عن برامج ماجستير القانون في أمريكا

     تاریخ شهادة ال LLM،،، و لأن الشيء بالشيء يذكر، فسأذكر لكم قبلها شهادة ال Dل، ففي أمريكا ليس هناك شهادة بكالوريس في القانون،

    و من يرغب في الحصول على شهادة في القانون، فعليه الحصول أولاً على شهادة بكالوريس في أي تخصص، و بالتالي يستطيع التقدم للحصول على شهادة ال JD و التي تعتبر شهادة دكتوراه مهنية في القانون، وهي برنامج لمدة 3 سنوات، و تقريبا ۸۸ ساعة في مختلف القوانين، و من يحصل على هذه الشهادة يكون جاهزا لاختبار رخصة المحاماة الخاص بكل ولاية، ( فكل ولاية تقريبا لها اختبارها ) و يعرف هذا الإختبار بال Bar Exam.

    بقينا الآن في شهادة ال LLM التي هي في الأساس وضعت للحاصلين على شهادة أولى في القانون من بلد أجنبي،

    ويهدف تقديمها لهذه الفئة بغرض الحصول على الفوارق الأساسية في القانون الأمريكي و قوانين البلدان الأخرى و التي حصل طلاب ال LLM على شهادات منها في مرحلة البكالوريس،

    وطلاب ال LLM في الجامعات الأمريكية لا يتلقون تعليما مستقلا إلا في مادتين في الغالب و هما ( المقدمة إلى القانون الأمريكي، و مادة الكتابة القانونية ) ،

    و بعد تلك المادتين؛ للطالب الحرية في إختيار المواد التي يرغب بها مع طلاب ال JD، و بعد إنهاء مرحلة ال LLM يكون الطالب مستعدا للجلوس لاختبار ال Bar Exam و الذي يمنح من يجتازه فرصة الحصول على رخصة ممارسة المحاماة في الولاية التي اجتاز منها الإختبار.

    ثم توسع مفهوم ال LLM ، ليشمل تخصصات فرعية في القانون، و ذلك لكون الطلاب في مرحلة ال JD لا يغطون جميع المواد في القانون ، فظهرت برامج LLM في تخصصات مثل ( الضرائب، الملكية الفكرية و القانون التجاري )

    و حصول الطالب الأجنبي على شهادة LLM في أحد البرامج المتخصصة هذه لا يؤهله للجلوس لاختبار ال Bar Exam المؤهل للحصول على رخصة المحاماة لأن التأهل للجلوس لإختبار ال Bar Exam يتطلب موادا معينة في بعض الولايات،

    و في الغالب من يأخذ برنامجاً متخصصا لا يحصل على تلك المواد المطلوبة لإختبار ال Bar Exam و ذلك لكون الدخول في برنامج معين، يعني التركيز على مواد ذلك التخصص؛ على سبيل المثال لو اختار طالب ما أن يدخل برنامج ماجستير في القانون التجاري، فأنه بعد مواد المقدمة إلى القانون الأمريكي و الكتابة القانونية سيكون ملزماً بمواد التخصص (القانون التجاري في حين أن المواد المطلوبة للجلوس لإختبار ال Bar Exam تعتبر عامة و تشمل مواضيع عدة في القانون الأمريكي، مثل قانون التعويضات و الجرائم.

    * هنا أركز فقط على New York Bar Exam و لمزيد من المعلومات حول بقية الولايات، يرجى مراجعة شروط كل ولاية على حده.

    ما أعنيه من شرحي السابق هو أن هناك جامعات تقدم برامج متخصصة في ال LLM كالقانون التجاري أو الملكية الفكرية مثلا، و لكن هذه البرامج لا تؤهل طالبها للجلوس لاختبار ال Bar Exam، و هناك جامعات في المقابل تقدم برامج LLM مؤهلة من يحصل عليها للجلوس لإختبار ال Bar Exam.

    فهنا يجب على الطالب أن يضع ذلك في الحسبان إن كان يخطط لأن يتخصص في تخصص معين، أو يرغب في المحاولة في أن تكون شهادته مؤهلة له للجلوس الإختبار ال Bar Exam.

    إجتياز ال Bar Exam صعب جداً على الأمريكان أنفسهم و ليس على الطلاب الأجانب فقط لكونه يتطلب مهارة لغوية سريعة و تفكيراً قانونياً منطقياً سريعاً، و من يختلف معي هنا في كون هذا الهدف يكاد أن يكون مستحيلاً و بالذات لخريجي ال LLM كونهم لم يتحصلوا على التأهيل الكافي من اللغة، و كذلك لم يتطرقوا لكثير من المواد التي يتم إختبارها في ال Bar Exam،

    و التفكير في إختبار كهذا يعد ضرباً من ضروب الخيال، فسأرد عليه بردین :

    الأول: ليس هناك صعب على ذي همة،

    و الثاني: ما دامت نسبة إجتياز الطلاب الأجانب لهذا الإختبار تقارب ال ٪۳۰ ، فأن لي فرصة و حظوظاً في الأمر. و إجمالاً:

    أنا لن أخسر شيئاً من كوني حصلت على شهادة في ال LLM تؤهلني للجلوس لإختبار ال Bar Exam، و لن أكسب كثيراً من كوني حصلت على شهادة LLM في تخصص معين كالقانون التجاري! ففي النهاية سنرجع للسعودية و سنمارس ما نرغب من القوانين، و حصر شهادتي في تخصص معين (قد) يعيق فرص توظيفي أحياناً. و على أي حال، إن كنت تدرك تخصصك، ف(فالك التوفيق، و إن كنت لا تدرك، فأعد حساباتك مرة أخرى، و (فالك التوفيق) أيضا.

    4- المؤهلات و المستندات المطلوبة لدراسة ماجستير القانون في أمريكا

    المؤهلات هي وجود شهادة بكالوريس في الشريعة – القانون – الأنظمة ، و من غير المؤكد الحصول على قبول لغير هذه التخصصات، إلا هناك بعض حاملي شهادات ( أصول دين – دراسات إسلامية ) حصلوا على قبولات الدراسة ماجستير القانون..

    وبالإضافة لذلك، الحصول على درجة لغة فقط شريطة إلا تقل تلك الدرجة عن 5.5 في الايلس. و كلما كانت الدرجة أعلى، كلما كانت الخيارات مفتوحة أمام الطالب .

    فأنا على سبيل المثال: حصلت على 5 قبولات جامعية بعد حصولي 6 في الايلتس من بين ۱۳ جامعة تقدمت لها، و لو كانت درجتي 6.5، لكانت عدد قبولاتي ۱۲ قبولا ًبسبب أن الجامعات التي رفضتني تطلب 6.5 على الأقل. و ماجستير القانون لا يطلب إلا درجة اللغة فقط، و ليس هناك إختبارات أخرى كال GMAT – GRE – LSAT

    إما المستندات فقم بتجهيز أوراقك كالآتي بعد مسحها با (السكانر) و رتبها في ملف و قم بتسمية كل ملف باسمه بالإنجليزي ليسهل عليك لاحقا الوصول إليه :

    – السيرة الذاتية .Resume

    – خطاب شخصي. Personal Statement .

    – السجل الأكاديمي و الوثيقة، مترجمة من الجامعة. Transcript – Certificate

    • 2 أو 3 توصيات أكاديمية، لا بأس بالمجدولة مثل جامعة الإمام محمد بن سعود. Recommendation letter
    • – جواز السفر. Passport
    • – درجة اللغة التي حصل عليها الطالب، و ترسل من المركز الذي اختبر فيه الطالب مباشرة إلى الجامعة.

    5- القبول المشروط

    القبول المشروط هو خطاب يحصل عليه الطالب يعني أنه تم قبول الطالب إكاديمياً، و لكن لا بد من تنفيذ الشرط المتبقي للحصول على القبول النهائي،

    فقد يكون الشرط بالحصول على درجة لغة، و قد يكون الشرط بحضور دورة أو الحصول على فصول إضافية قبل القبول النهائي.

    و الذي يهمنا هنا هو القبول المشروط بالحصول على درجة اللغة أو إجتياز مستويات المعهد الخاص بالجامعة.

    الذي يطلب الحصول على القبول المشروط واحد من اثنين،

    ۱/ طالب على حسابه الخاص أو موظف حكومي و مطلوب منه الحصول على قبول لأجل إتمام إجراءات إبتعاثه،

    ۲/ مبتعث و يخشى من أن تنتهي بعثته و يرغب في التوجه إلى جامعة لديها معهد و تقبل الطالب بعد إنهاء مستويات هذا المعهد.

    في الحقيقة، القبول المشروط يخدم و ينصح به للفئة الأولى (الدراس على حسابه الخاص، أو موظف حكومي) و أرغب في نصح الفئة الثانية لئلا يحرصوا عليه، و ذلك لسبب كون الطالب توجه إلى معهد في جامعة تقبله بعد إنهاء مستويات المعهد يجعل الطالب نوعاً ما متراخياً في دراسته و بالتالي يضيع على نفسه التحصيل اللغوي كما يجب، في حين لو في معهد أكاديمي ممتاز، لاستطاع بإذن الله الحصول على الدرجة المطلوبة لدخول الجامعة،

    و بالنسبة لإجراءات التقديم المشروط، فأنها بالضبط مثل إجراءات التقديم لأجل الحصول على قبول نهائي كما سيأتي شرحه لاحقا في كيفية مراسلة الجامعات، ما عدا إرفاق درجة اللغة، و يجب على الطالب التوضيح في طلبه أنه يطلب قبولا مشروطا بشرط اللغة.

     

    و هذه قائمة بالكليات التي تعطي قبول مشروط بناءا على تجارب الطلاب السابقين

    1- St. John’s University – New York

    2- UMKC – Kansas City, Missouri

    3- The Penn State – State College, PA

    4- McGeorge – Sacramento, CA

    5- IUPUI – Indiana

    6- St. Mary’s University – TX

    7- Indiana University – Robert H. McKinney

    8- DePaul University

    9- SMU

    10 – MSU

    11- Hofstra University لست متأكد، لكنهم مرنين –

     

    6- معاهد اللغة

    اختيار معهد اللغة للتأهيل لإجتياز مرحلة اللغة من الإختيارات التي ينبغي العناية بها، و ذلك لأن فترة اللغة تنتهي أحياناً على الطالب و هو في معهد غير مؤهل أكاديمياً،

    و يحتار الطالب حين الإختيار على أساس يختار المعهد، فإليكم بعض ما يجب عليك وضعه في الحسبان عند إختيار معهد اللغة:

    – قرب كليات القانون المتوقع الحصول على قبول منها.

    – قرب مراكز إختبار التوفل أو الآيس من المعهد.

    – مناسبة المدينة من ناحية المعيشة المادية،

    و إجمالاً يفترض إلا يتجاوز الإيجار ما بين 30-40٪ من المكأفاة،

    و يعد مكلفاً مادياً تجاوز تلك النسبة

    – مناسبة المنطقة إكاديميا للمرافقين الدراسين، سواءا الزوجات أو المحارم، و ذلك لأن شروط الملحقية إلا تبعد جامعة المرافق عن ۱۰۰ میل

    ۔ – مستويات المعهد و طريقة الدراسة فيه.

    و بالنسبة لغير المتزوجين أو من ليس عنده مشكلة من التنقل، فلا مانع من الدراسة في معهد أكاديمي مرموق و الحصول على قبول جامعي في مكان مختلف تماما، و بالعكس يشجع عليه لتغيير المكان و الثقافة.

    وعن كيفية البحث عن المعهد، فقد أعجبتني فكرة أحد أعضاء مجموعة القانون، حيث قام بالبحث في قائمة أفضل ۱۰۰ جامعة في تخصص القانون، و بحث في معاهدها لأجل الحصول على قبول منها، وهي فكرة ممتازة، أنصح بها ، و أنصح أيضا بالبحث عن معلومات كافية و الإستعانة بمحركات البحث و البحث عن مجموعات للطلاب السعوديين في نفس المدينة أو الجامعة وتوجيه الأسئلة لهم حول طريقة الدراسة و مستويات المعهد و إلخ..

    وهنا قائمة مختصرة بأسماء بعض المعاهد التي درس فيها أعضاء مجموعة القانون

    Eli at California State University Sacramento

    Lewis and Clark College

    Intrax International Institute

    Eli at the University at Buffalo

    Intensive English Program at University of Dayton

    ELC at the University of Denver

    CELOP – Boston

    MSU- ELC

    Seattle Central Community College

    Georgetown University

    ELI University of Alabama, Tuscaloosa

    و للاستزادة حول تقييم هذه المعاهد، قم بزيارة هذه الصفحة

    https://www.facebook.com/groups/185754021448817/permalink/696118557079025/

    و أيضا لا تنسى أن تتأكد من إعتماد المعهد من قبل الملحقية من خلال هذا الرابط

    http://esllist.sacm.org

    7- مدة دراسة اللغة و تمديدها من قبل الملحقية

    نظاما مدة دراسة اللغة هي سنة، و يتم التمديد فيها لغاية ۲۲ شهر و بشروط:

    التمديد بشكل عام يتطلب الآتي:

    1-وجود تقارير تثبت الحضور و التقدم في المعهد بشكل ممتاز.

    ۲- إرفاق خطاب من المعهد يوصي بالتمديد و أن الطالب يتقدم في مستواه اللغوي.

    ٣- إحضار نتائج الايلتس أو التوفل بشكل دوري. و يفضل أن يكون هناك تطور في النتائج.

    ٤- إرفاق خطابات القبول المشروط أو الرفض بسبب درجة اللغة (إن وجدت). لإثبات أن الطالب يقوم بالتقديم على الجامعات.

    ويتم التمديد بعد السنة و ال 6 شهور على شهرين شهرين.

    بحيث أن الطالب يقوم برفع طلب كل شهرين “طلب إستمرار في دراسة اللغة” أو على حسب خطاب المعهد أن ذكر ويتم التقييم من جديد و تحتاج لجميع ما ذكر.

    الخلاصة: الطالب الذي يثبت تقدما في مستواه اللغوي و يثبت أن يشتغل على القبولات يحصل على التمديد.

    و أيضا يستطيع الطالب الذي حصل على قبول و بقي في فترة اللغة لديه متسع من أخذ دورة قانونية قبل بدء الدراسة.

    يجب إتباع الضوابط المذكورة أعلاه، بمعنى أدق؛ الملحقية قد ترفض طلب تمديد في دراسة اللغة بسب إهمال الطالب، أو عدم إنتظامه في الحضور أو تدني مستواه في تحصيل اللغة، لذا فأن إحضار أدلة على إجتهاد الطالب و منها الحصول على تقارير لا تقل عن B5 و إختبارات آیلس أو توفل بشكل دوري، و مراسلة جامعات تعتبر أدلة قوية تخدم الطالب و توضح أن الطالب مجتهد في دراسته و بالتالي يستحق الحصول على التمديد.

    و تذكر؛ الملحقية تقف في صف الطلاب المجتهدين، و بإذن الله لو حققت ما ذكرت أعلاه، ثق أنك لن تحتاج لكل هذه المدة،،، فقط أبدأ باكراً.

    و للعلم فأن إجمالي فترة اللغة محسوبة من مدة البعثة، وهم يسمحون بهذا التمديد لطلاب القانون لأن أغلب برامج ماجستير القانون يستطيع الطالب إنهاءها في سنة إلى سنة و نصف كحد أقصى بعكس معظم برامج الماجستير الأخرى والتي تكون سنتان في الغالب.

    8- برامج اللغة القانونية

    هذه قائمة بالجامعات التي لديها برامج لغة قانونية من تجميع الزميلة / رشا أبو نجم، تقام معظم هذه البرامج غالباً في فترة الصيف، ويقيمها معظم الجامعات للطلاب الأجانب الذين اجتازوا مرحلة اللغة،

    و يكون البرنامج في الغالب عن مبادی النظام الأمريكي و أنظمته. ويتم تغطية تلك البرامج بالضمان المالي من الملحقية،

    و لكن ينبغي لك أولا سؤال مشرفك عن ذلك، و غالبا يكون الأمر سهلا متى ما كنت طالباً في المعهد التابع للجامعة التي ستقام فيها الدورة، أو كنت ستدرس برنامجك الماجستير في نفس الجامعة، و لديك قبول نهائي من الجامعة.

    University of Southern California, Gould school of law

    University of California

    Bloomington, Davis Indiana University

     Pace University, NYC

    American University, Washington College of Law
    Pepperdine University
    Georgetown University
    Duke University
    Boston University
    Pennsylvania State University- Dickinson School of Law

     

    و بالمناسبة، يمكنك إعتماد القائمة السابقة، و البحث في معاهد اللغة التابعة لهذه الجامعات، أو التخطيط على مراسلتهم للحصول على قبول بعد الحصول على درجة الآيلس.

    9- الجدول الزمني للكليات، و آخر موعد لتقديم الطلبات

    تختلف الكليات في تواريخ هذا الجدول لعدة أسباب، وقبل ذلك دعونا نوضح أن معظم الكليات تبدأ في فصل الخريف (أغسطس – ۸) غالباً، و قلة منهم يسمح بالبدء في فصل الربيع (يناير – 1).

    الكل كلية خط زمني (Dead Line ) تتوقف عنده عن إستقبال الطلبات، فبعض الجامعات القوية تتوقف عن إستقبال الطلبات قبل فترة طويلة من بدء الفصل الدراسي،

    و بعضهم يكون الخط هذا في شهر مارس-3، و بعضهم في شهر مايو-5، و بعضهم يلتزم بهذا الخط تماماً فلا يقبل طلبا بعده،

    و بعضهم يشجع على الإستمرار على إرسال الطلبات حتى بعد الخط الزمني،

    و في الحقيقة يعد الأمر سهلا كون الطالب في الولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك لأن الجامعات تضع هذا الخط الزمني لاعتبارات أن الطالب أمامه إجراءات تتطلب وقتاً لا يقل عن أربعة أشهر في بعض الأحيان للحصول على التأشيرة و السفر،

    في حين أن الطالب الموجود في أمريكا، هو جاهز للبدء في الدراسة، و يحتاج فقط للنقل من المعهد إلى الجامعة، و هذا إجراء بسيط، و بالتالي؛ قد تسمح الكلية بمراسلتها للبدء في الدراسة قبل الدراسة ب ۲۰ يوم حسبما عايشت، و أيضا قد تتنازل عن بعض شروطها في الفترة الأخيرة قبل البدء الدراسة، فقد تغض الطرف عن نصف درجة في الايلس مثلا.

    و دورك أيها الطالب هو التأكيد على أنك جاهز تمام الجاهزية للبدء في الدراسة، و تتعاون مع الكلية في إنهاء إجراءات نقلك إليهم، و تأكيدك لهم بأنك جاهز يحمسهم لقبولك بكل تأكيد.

    10- درجة اللغة المطلوبة في معظم الجامعات و كيفية الحصول عليها

    كما سبق الحديث أعلاه، من شروط القبول النهائي هو الحصول على درجة لغة فقط شريطة إلا تقل تلك الدرجة عن 6.5 في الايلس. و كلما كانت الدرجة أعلى، كلما كانت الخيارات مفتوحة أمام الطالب.

    و إما عن كيفية الحصول عليها، بداية لا تعتذر لنفسك بأن اللغة الإنجليزية ليست لغتك الأم؛ و أن تعلمها صعب.

    فمجرد وجودك هنا في الولايات المتحدة الأمريكية دليل قدرتك على اجتياز عقبة اللغة و إحراز درجة تضمن لك قبولا في كليات القانون الأمريكية.

    من المفترض أن تبدأ خطة الإستعداد لاجتياز مرحلة اللغة من أول يوم دراسي لك في المعهد، و أن تستعين على ذلك بعد توفيق الله عز و جل بإعداد جدول زمني يحوي تاريخاً لأول اختبار يفترض أن تقوم به،

    ويفترض أن يكون ذلك الإختبار بعد إنهاء الشهر الخامس أو السادس على إفتراض أنك قدمت تدرس اللغة كمبتدئ.

    و بعد ذلك الإختبار تحجز عدة إختبارات مستقبلية و تراعي المدة بأن لا تقل المدة الفاصلة بين كل إختبار و إختبار شهر أو شهر ونصف، و ذلك لأسباب نفسية من أهمها أنه من الممكن أن تحجز كل أسبوع أو كل أسبوعان و لكنك سترهق نفسك، و ستدخل الإختبارات القادمة و تكون درجة الإختبار قد ظهرت و ستكون تحت تأثير الدرجة التي غالبا يكون لها وقع سلبي مما يؤثر على نفسيتك في الإختبار.

    ولا تقلق من الناحية المادية، فجميع إختبارات التي تؤديها في مقر البعثة سيتم تعويضك عليها ما دمت مبتعثاً.

    كيف تستعد لهذه الإختبارات؟

    أن إجتياز تلك النوعية من الإختبارات ليس عشوائيا، فهذه الإختبارات وضعت لتقيس لغتك بدقة،، و تقيس المهارات الأربع. الإستماع و الكلام و القراءة و الكتابة.

    و من يجتاز تلك الإختبارات فهو أما أنه صاحب لغة جيدة، أو أنه قد حضر بشكل جيد، و لكي تجتاز هذه الإختبارات بأقل جهد ممكن ينصح بما يلي:

    اختيار نوع واحد من تلك الإختبارات ” توفل أو آیلس” و التركيز فيه و عدم الإنتقال من اختبار لآخر، و من ثم القراءة المكثفة في كتب تحضير تلك الإختبار، فأنت فعلا تحتاج إلى مهارة لإجتياز تلك الإختبارات، و هذه المهارة هي التحضير و فهم طريقة الإسئلة و كيف تستطيع أن تجاوب بأفضل طريقة، و بما أنني أفضل اختبار الايلس، فنصيحتي في هذا الموضوع هو أن تقتني كتاب Target Band 7 Academic و هو كتاب جميل يتكون من قرابة ال 80 صفحة و مكتوب بلغة مجرب و طريقة سلسلة في الشرح، وستستفيد من الإستراتيجيات المطروحة في هذا الكتاب.

     

    أهم 3 نصائح في اللغة هي:

    1- إتقان الكلام يأتي عن طريق الإستماع، فضع لنفسك برنامج إستماع يومي لا يقل عن ۲۰ دقيقة لنشرة أخبار أو اللقاء، و أستفد من التطبيقات التي تستطيع تحميلها على جهازك الجوال ك

    CCN, NPR

    ۲- إتقان الكتابة يأتي عن طريق القراءة، فحاول أن تقرأ بدون الإستعانة بقاموس، و لا تحاول تترجم كل ما تقرأه إلا أن كانت كلمة تتكرر أكثر من مرة، فالتجربة أثبتت أن ترجمة كل ما تقرأه لا تنفع بقدر ما أنها تعيقك.

    ٣- أختم بقول الله تعالى “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”، لا تعتقد أن لغتك ستتطور و قد مضى لك سنة و أنت على نفس الحال، فعدل برنامجك اليومي، وهي فترة و ستنتهي.

    11- كتابة الخطاب الشخصي

    كتابة الخطاب الشخصي المقدم إلى الجامعات الأمريكية يحتاج إلى إتباع خطوات معينة في كتابته، و هو فعلا خطاب شخصي يمثل صاحبه فقط، و فيه يستعرض صاحب الخطاب ۳ أزمنة، الماضي و الحاضر والمستقبل.

    الماضي. و يمثل ۲۰-۲۰٪ من الخطاب، و في هذه المرحلة تذكر اسمك و دولتك، و شهادتك الجامعية و من أي جامعة و إذا كانت مع مرتبة شرف أو إنجاز معين، و لماذا أخترت تخصص القانون للدراسة (ما الذي شدك لدراسته؟).

    الحاضر: و تمثل النسبة الأعلى من الخطاب 45-50% وفيها تذكر وضعك الحالي، و إنك مثلا (محامي، موظف، أو طالب)، و لديك سنوات من الخبرة في مجال معين من القانون مثلا، و أنك الآن طالب لغة مثلا، أو تخطط لدراسة اللغة بعد الحصول على القبول المشروط، و أنك أخترت هذه الجامعة المعينة (تضع اسمها) بسبب أنك قرأت عنها مثلا، أو أوصاك بها صديق، أو لفت نظرك فيها برنامج معين، و أنك فعلا مهتم بالحصول على قبول منهم. وهنا تستطيع تضمین بعضا من خبراتك الأخرى لو وجدت، و تحاول ربطها بشكل أو بآخر بالبرامج التي تحاول التقديم عليها.

    المستقبل: و يحوي النسبة الباقية من خطابك، و فيها تتحدث عن خططك المستقبلية، عن ما إذا كنت ترغب في العودة البلدك لممارسة المحاماة، التحقيق، أو التدريس) مثلا، أو كنت ترغب في الإكمال في برامج الدكتوراه، و تسهب قليلا في أنك مثلا ترغب في إمتلاك مكتب محاماة، أو تكون محقق على مستوى عال، أو تكون دكتورا في الجامعات، إلخ.

    و بالنسبة لتخطيطه، فهو من المفترض إلا يقل عن صفحة ونصف، و لا يزيد عن صفحتين، و تكون المسافة بين السطور ( Double Space ) و الخط المستخدم ( Times Roman ) و مقاس الخط 12 ، و الهوامش 1 من كل إتجاه، و مراعاة مسافة خمسة حروف في بداية كل ( Paragraph ).

    و بالنسبة لمن لا يملك لغة إنجليزية لكتابته، يستطيع كتابته باللغة العربية، و التوجه إلى مكتب ترجمة لترجمته، مع مراعاة التخطيط المذكور، إما من لديه لغة، فأنه في غالب المعاهد هناك مشرفين متخصصين في مراجعة الخطابات الشخصية و السير الذاتية و التعديل عليها بما يتناسب مع الطريقة الأمريكية في التقديم على الجامعات، و لذلك أنصح و بشدة بمراجعتهم، طبعا بعد كتابة الخطاب، و التوجه إليهم و مناقشتهم، و وقتها سيقومون بالتعديل لك، و مراجعة الخطاب لغويا و منطقيا.

    12- كتابة السيرة الذاتية

    السيرة الذاتية المطلوبة للتقديم للجامعات هي صفحة واحدة، و فيها معلومات مختصرة عنك. و هي بإختصار (خطوط عريضة من حياتك)، فيها تذكر اسمك، و عنوانك الحالي، و وسيلة التواصل معك في القسم الشخصي. ثم تذكر شهاداتك تحت قسم الشهادات، مع أبرز إنجازاتك الأكاديمية (مرتبة الشرف)، درجة إختبار غير إعتيادية مثلا.

    ثم تذكر خبراتك العملية، و أعمالك التطوعية السابقة، و عضوياتك التي قد حصلت عليها في السابق أو لا زالت و من المهم هنا ذكر السنة و الخبرة مع كل شهادة أو خبرة أو عضوية تقوم بإضافتها .

    و هنا قد يحتار بعض الطلاب في ماذا يستحق الإضافة، وقد يهمل أعمالا قد قام بها، بسبب عدم إقتناعه بأهميتها، أو نسيانها مثلا، بينما الواجب أن يذكر كل عضوية أو كل عمل تطوعي قام به ليثبت أنه طالب نشيط إجتماعياً، و سيقوم بالدعاية للجامعة مستقبلاً.

    و من الخبرات التي لا يتوقع الطلاب أنها تستحق الإضافة مثلا؛ العمل مع الجمعيات الخيرية، التنسيق أو المشاركة في الإعداد للمهرجانات مثلا، أو المساهمة حتى في منتدى إلكتروني لخدمة فئة معينة مثلا.

    و مرة أخرى، قم بزيارة المتخصصين في المعهد لديكم، و أجعلهم يراجعون السيرة الذاتية الخاصة بك، و ناقشهم فيها.

    مراسلة الجامعات بالطريقة التقليدية الطريقة التقليدية هي أن يدخل الطالب على موقع الكلية، و يبحث عن نموذج الطلب، و يقوم بطباعته، و تعبئته، و من ثم إرسال نموذج الطلب مع نسخ من مستنداته (كما هو مذكور أعلاه) إلى الكلية، وهذه هي الطريقة القديمة في المراسلة، و من ثم تنتظر الرد من الجامعة، و الذي يبدأ غالباً بإرسال إيميل إليك يشعرك بوصول مستنداتك إليهم، و أن طلبك قيد المراجعة للأمانة، قمت بتجريب هذه الطريقة مرة واحدة فقط، و توقفت تماماً عن إستخدامها مع باقي الجامعات لإقتناعي بأن الزمن تخطي تلك الطريقة المتعبة نوعا ما، مقارنة بطريقة الإيميل أو عن طريق LSAC.م من عيوب هذه الطريقة، أنك تضطر لمراسلة كل جامعة على حده، و ترتيب أوراقك كل مرة، و إنتظار وصول المستندات،

    إلخ،،،

    13- مراسلة الجامعات بالإيميل هذه الطريقة

    مثل الطريقة التقليدية في الفكرة، و لكن تختلف في التطبيق كونك ستستخدم الإيميل في المراسلات، مما يعني سرعة في التواصل، و نتيجة أسرع، و في حالة الموافقة، تقوم بإرسال مستنداتك الأصلية إلى الجامعة.

    ويتم الحصول على عنوان المراسلة من خلال موقع الكلية، بعد الحصول على نموذج الطلب، و تعبئته، و إرفاقه مع المستندات، و توضيح ما إذا كان الطلب قبول نهائي، أو قبول مشروط. عيب هذه الطريقة، أن بعض الجامعات لا تحبذ هذه الطريقة، و ميزتها أنها تعتبر من أسرع الطرق للمراسلة و الحصول على قبول۔

    14- مراسلة الجامعات عن طريق LSAC

    شخصيا، أعتبرها أفضل طريقة لمن يبحث عن مراسلة أكبر عدد ممكن من الجامعات لضمان قبول، و بالتالي المفاضلة بين القبولات. تقوم بإرسال مستندات الرسمية إلى LSAC مرة واحدة، و يقوم الموقع بمعادلة أوراقك الرسمية، و الإحتفاظ بها، و إرسالها نيابة عنك للجامعات التي تقوم لاحقا بإختيارها.

    ميزة الموقع، مريح جدا في التعامل، و ترتاح الجامعات في التعامل مع هذا الموقع، فإرسال أوراقك إلى الجامعات لا يتطلب منك سوى ۲۱$ و تعبئة نموذج طلب إلكتروني، و بلا طباعة أو إرسال أو ترتيب حتى، و ذلك لأن موقع LSAC قام بالمهمة هذه نيابة عنك.

    عيب هذه الطريقة، أنها تكلف رسوما (۲۱$ ) و هذه غير معوضة عن كل طلب تقوم بإرساله، و إما رسوم المعادلة ( $۲۰۰) فأنه يتم التعويض عنها.

    وهذا رابط يشرح شرحا كاملا كيفية التسجيل في موقع LSAC و إرسال المستندات

    https://www.facebook.com/groups/185754021448817/617385138285701/

    15- نصائح في التقديم و مراسلة الجامعات

    كما سبق الحديث أعلاه؛ الدراسة في أمريكا عبارة عن مرحلة إحترافية، ستعيش التفاوض، و ستجرب قدراتك فيه عندما ترفض جامعة ما قبولك، و تحاول إقناعهم بأنك كفؤ للقبول، وستجد أن الأمر فيه متعة.

    ما أرغب التأكيد عليه هو، حاول دائما أن تكون محترفا، لا تهبط بنفسك لحد الإستجداء، ولا تعلو بنفسك لحد الغرور! و إذا أسدى لك أحدهم معروفا، أو أدى ما طلبته منه، فلا أقل من شكره بأسلوب مهذب، و لو رفضتك جامعة ما، فأنك بإستطاعتك أن تطلب منهم توضيحا بسبب الرفض، و محاولة معالجة سبب الرفض سواءا معهم أو مع طلباتك المستقبلية إذا كان السبب مما يمكن إستدراکه.

    تأكد دائما من أنك تتبع المنهج العام في المراسلات، سواءا في الترتيب أو الشكل أو حتى المضمون، و قم بإستشارة مدرسي اللغة في معهدك. و لكي تحصل على فكرة مبدئية عن ما يجب أن تكون عليه المراسلات، تأمل المراسلات التي تصلك، و حاول أن توجد بينها خطا مشتركاً في الأسلوب، الترتيب و الصياغة،

    إما عن المضمون فهذا ما تحتاج إلى طلب مساعدة فيه في بدايات مراسلاتك من مدرسيك في المعهد، و الذين هم في الغالب يرحبون بإعطاء نصائح في هذه الأمور، فقط تأكد من أنك تقابل مدرسيك لأجل طلب النصح في الوقت المناسب.

    أيضا بالمناسبة، إذا كانت هناك جامعة و ترغب فيها، وهي قريبة منك، فقم بعمل زيارة لهم، طبعاً بعد التنسيق مع المسئول عن برنامج LL.M

    ، و صدقني، لهذه الزيارات مفعول مباشر في الغالب، و قد تتنازل الجامعة عن جزء من الدرجة في اللغة، و أحيانا عن إحضار الدرجة بالمرة إذا أثبتت أنك درست اللغة في أمريكا، و أحضرت درجات نجاح لك في معهد اللغة، و توصيات من مدرسيك في المعهد.

    16- كيفية المفاضلة بين الجامعات

    بعد إنهائك مرحلة اللغة بإذن الله، و حصولك على عدد من القبولات، ستجد أنك مضطراً للمفاضلة بين عدد من الجامعات التي تتشابه كثيرا في برامجها، مواقعها أو تصنيفها، و لتسهيل المفاضلة، فأنه يفترض منك أن تكون مستعدا منذ البداية بقائمة أولويات، أنه في حال الحصول على قبول من هذه الجامعة الفلانية، فأنك ستتوجه نظرا لأن لديهم مثلا سهولة في التقديم على برامج الدكتوراه، و أما الجامعة الفلانية فهي خيارك التالي في حال عدم الحصول على قبول من الجامعة الأولى.

    و تأكيدا لمبدأ الإحترافية الذي أشرنا إليه سابقا؛ تذكر أن تعتذر و بأسلوب لطيف للجامعات التي حصلت على قبول منها، و لكنك فضلت إختيار غيرها، و تستطيع فقط قول شكرا لكم على تعاملكم اللطيف، و كانت رغبتك الدراسة بجامعتكم، و لكن يبدو أنه لم تسر الأمور كما توقعت سابقاً، مرة أخرى؛ شكرا لكم على جمیل تعاونكم.

    لإعداد قائمة تفضيلاتك، راع ما سبق ذكره أيضا في اختيار المعهد، و أضف إليه:

    – وجود برامج دكتوراه يسهل عليك مستقبلا التقدم إليها؛ في حال رغبت في الإكمال.

    – تصنيف الجامعة، و اسم الجامعة، سواءا في أمريكا، أو في السعودية، و أسئل عنه.

    – التميز، و أعني به هنا أن تختار جامعة لم يذهب إليها مبتعث من قبل، أو عدد المبتعثين المتخرجين منها قليل.

    – وجود مكاتب توظيف، أو شراكات مع معارض التوظيف لاحقا، كمعرض التوظيف ISIP الخاص بطلاب الLL.M.

    – سهولة الجامعة في التعامل مع الطلاب الدوليين، من ناحية أن يكون لهم مثلا CURVE خاص بهم، لا أن يكون ال CURVE مع طلاب ال JD.

    أقرأ عن ال CURVE للمزيد حول نظام التصحيح و إعطاء الدرجات.

    – مدی تعاون مكتب القبول، و ترحيبه بك كطالب، يعطيك نبذة عن المحيط المتوقع في الجامعة.

     

    17- الدراسة في برنامج JD – Juris Doctor

    كما سبق أعلاه، لا يوجد بكالوريس قانون في أمريكا، و لكي يتأهل القانوني في أمريكا، فأنه يحتاج أن يمتلك شهادة بكالوريس مسبقا، و من ثم دراسة Dل، و الإعتبار لهذا البرنامج هو أنه دكتوراه، مؤهلة للأغراض الأكاديمية أو المهنية،

    و حامل هذه الشهادة يستطيع لاحقا العمل ك (بروفيسور) في الجامعات الأمريكية، و على سبيل المثال، في الكلية التي أدرس فيها، جميع أعضاء هيئة التدريس هم من حملة JD، ما عدا بروفيسورا واحدا لديه SJD.

    تعرضت للحقائق أعلاه نظرا لكون وزارة التعليم العالي تعتبر هذه الشهادة بكالوريس) مرة أخرى! و أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذه الشهادة، و منحها تصنيف آخر، على الأقل (دكتوراه مهنية) كمثل الماجستير المهني الصادر من معهد الإدارة العامة.

    على أية حال، الملحقية تدعم الطالب الذي يرغب في الحصول على هذه الدرجة، و لكن الوزارة ترفض أحيانا، و الوضع الحالي وقت كتابة هذه السطور هو الإيقاف، و لكن كل سنة هناك جديد ، و إجمالا؛ لا مانع من المحاولة للقبول على هذه الدرجة، و متى ما سنحت الفرصة لدراسة هذا البرنامج، فأنها لا تفوت. بالنسبة للحصول على قبول في هذه الدرجة، فأنه يلزم إجتياز اختبار LSAT، و بالنسبة لطلاب LL.M الحاليين، فأن بعض الجامعات تسمح لطلابها بدون الحصول على اختبار LSAT، بل و تعادل لهم ما تمت دراسته في مرحلة LL.M حتى ۳۰ ساعة، أو حتى من شهادة البكالوريس أو الماجستير الذي حصل عليه الطالب من السعودية، و أعيد هنا، الإحترافية في المفاوضة مطلوبة أيضا هنا، و لكن معظهم يشترط معدلا معينا، لا يقل مثلا عن ۳.۳ و توصيات من أعضاء هيئة التدريس الحاليين. و بالمناسبة، هذا شرط الوزارة أيضا إلا يقل المعدل عن ۳.۳ للحصول على الترقية.

    و بعد القبول، يكمل الطالب بقية المواد حتى ينهي ۸۸ ساعة أو المطلوب في الكلية للتخرج، بالطبع إضافة للساعات التي تمت معادلتها له، فلو أن طالب تمت معادلة ۲۰ ساعة له، فأنه يتبقى عليه ۱۸ ساعة للحصول على JD.

    بصفة عامة؛ إن كنت مهتما ببرنامج Dل، فينبغي عليك الإهتمام بذلك باكرا، و الإستعداد و السؤال قبل دخول LL.M عن إمكانية التحويل من LLM إلى JD بدون طلبات عدا المعدل ۳.۳، و كم ساعة سيتم معادلتها، وتحرص على الحصول على معدل لا يقل عن ۳.۳ لأجل الترقية لهذا البرنامج.

     

    18- الدراسية في برنامج Doctor of Juridical Science – JSD or sJD

    هذا هو البرنامج المعتمد حاليا كدكتوراه من قبل وزارة التعليم العالي، و هو برنامج بحثي، تقوم فكرته على إختيار مشكلة قانونية أو نظام قانوني محدد، ويقوم الطالب بمناقشة المشكلة هذه أو هذا النظام بطريقة المقارنة مثلا بين قوانين الدول في التعامل مع هذه المشكلة القانونية،

    و مزايا الأنظمة في التعامل و ثغراتها، و كيف يمكن سد الثغرات، ويعتمد البحث على التحليل المنطقي القانوني المكثف.

    غني عن القول هنا، أنه لا بد أن يملك الطالب قدرة كتابية تؤهله لمناقشة موضوع قانوني في ۷۰-1۰۰ ألف كلمة، و أيضا أن يكون الطالب دقیقا و ملتزما بمنهج بحثه. القبول في هذا البرنامج في الحقيقة هو لمن يثبت جدارته، أولا بأن يكون هو مهيأ للبحث لغوياً، و كلما كان عمل الطالب أكاديميا، أعني عضو هيئة تدريس مثلا، كلما كانت مهمة إقناع لجنة القبول أيسر نوعا ما.

    المؤهل المطلوب لدراسة SJD، هو وجود شهادة LL.M ماجستير في القانون قبلها و أحيانا، تتشدد بعض الجامعات الحد إلا تقبل طالبا لدراسة SJD إلا إذ كان أحد طلابها في مرحلة LL.M

    ، و تطلب في بعض الأحيان إعادة دراسة LL.M لديها، و أحيانا لا تمانع بعض الجامعات من قبول من كانت دراسته لمرحلة LL.M

    في أمريكا في جامعة أخرى، و أحيانا تتساهل بعض الجامعات لحد قبول طلاب حصلوا على الماجستير من خارج أمريكا.

    هذه قائمة قام الزميل Yousef Almansoori بإعدادها و تحوي أسماء الجامعات التي لديها هذا البرنامج.

    UC Berkeley

    UCLA

    Columbia

    Cornell

    U Penn Georgetown

    NYU

    Chicago

    U Virginia

    Duke

    U Michigan

    U Washington

    Indiana- Bloomington

    American U (DC)

    Wake forest

    Penn state

    George Washington

    Fordham

    SMU

    Emory

     

    19- المبتعث لإكمال الدكتوراة في أمريكا

    دراسة دكتوراة القانون في أمريكا للحاصل على ماجسیتر من خارج أمريكا على حالتين

    الأولى: أن تكون من بلد يتكلم الإنجليزية، و له روابط مشتركة مع القانون الأمريكي، كماجستير من بريطانيا، استراليا، فهذه من الممكن أن يجد له قبولا مباشرة في “بعض” الجامعات الأمريكية لدراسة SJD

    الثاني: أن يكون حاصل على ماجستير من السعودية، فأصحاب هذا القسم على حد علمي، أنه لم يحصل لأحد منهم “أعرفه” قبول لدراسة الدكتوراة مباشرة و الغالب أنهم يقومون بدراسة اللغة، ثم يعيدون الماجستير، و هو في الغالب 9 أشهر، ثم يدرسون الدكتوراه بعد تقديم

    طلب مستقل عن مرحلة الماجستير. وهنا يحتار الطالب في الإختيار بين JD & SJD

    ، و لتسهيل الإختيار سأضع معيارا واحدا فقط أعتقد أني سأعتمد عليه في الإختيار: إذا كان توجهي إكاديمي، أو للعمل في القطاع العام، سيكون إختياري SJD، إما أن كان توجهي مهني أو للعمل في القطاع الخاص، فإختياري سيكون JD بلا شك.

    و إجمالا، قبول JD بعد مرحلة LL.M هو أسهل بمراحل من قبول SJD، لذا إن كنت مبتعث لدراسة الدكتوراه في القانون، فأنه من اليسير نوعا ما عليك إقناع الملحقية أو الوزارة بدراسة JD. و لكن يصعب هذا الإقناع (حاليا) على من تم إبتعاثه أساسا لدراسة LL.M ، و يرغب في الترقية إلى JD.

     

    جعل الله النجاح حليفي و إياكم، و وفقنا الله في ما تغربنا لأجله

    أخوكم عبدالعزيز الجعيثن

    ۱۹۳۵-۰۲-۱۰

    ۲۰۱۳-۱۲-۱۸

    **تم إعداد هذا الدليل بناءا على الواقع في الوقت الحالي، ويراعى أن الأنظمة يتم تحديثها خصوصا مع الملحقية أو وزارة التعليم العالي، لذا وجب التنويه.

  • هل عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة؟

    تعرف الوكالة بأنها إقامة الغير مقام النفس في التصرف الجائز المعلوم ممن يملكه؟، أما القانون المدني العراقي فيعرف

    الوكالة في المادة / ۹۲۷ بأنها

    (( عقد يقيم به شخص غیر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ))

    ، وعرفها القانون المدني المصري في المادة / ۹۹۹ بأنها

    (( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ))

    ، كما ويعرفه المشرع الفرنسي في التقنين المدني في المادة / 1984

    (( بأنه العقد الذي بمقتضاه يعطى شخص لأخر سلطة أبرام تصرفات قانونية باسمه ولحسابه )).

    فالوكالة تسمح للإنسان أن يكون حاضرة في أكثر من مكان ، لأنه بواسطة وكلائه يكون ممثلا في عدة جهات وفي آن واحد ، كما تسمح للشخص أن يبرم بواسطة غيره مالا يستطيع أن يبرمه بنفسه من التصرفات ، أما بسبب عجز مادي ، كالمعاق الذي لا يستطيع الحركة ، والمرأة التي لا تريد الخروج من بيتها ، والمسافر الذي لا يستطيع العودة لأبرام العقد أو الشخص المعنوي الذي ليس له يد يتصرف بها ، إلا بواسطة وسطائه ووكلائه بسبب عجز فكري ومعنوي.

    ومن التعاريف السابقة يمكن القول أن المشرعيين المصري والفرنسي كانا أكثر دقة في تحديد معنى الوكالة من المشرع العراقي ، حيث أن التزام الوكيل هو القيام بعمل قانوني ، ذلك أن الوكيل ينوب عن الموكل ، والنيابة تقتصر على الأعمال القانونية دون الأعمال المادية ، والوكالة كما هو معروف من العقود الواردة على العمل ، بيد أنها تتميز عن سائر العقود الواردة على العمل كعقد المقاولة وعقد العمل بسمتين أساسيتين لهما نتائجهما على عقد الوكالة في الاحتفاظ بذاتيته الخاصة به وهاتين السمتين:

    الأولى : وجود النيابة القانونية ، فالوكيل نائب وممثل عن الموكل يتعاقد مع الغير بأسم الموكل ولصالحه.

    الثانية : إن الوكالة ترد على التصرفات القانونية التي يبرمها الوكيل الصالح الموكل ، فالملتزم فيه وهو الوكيل ينوب عن الدائن وهو الموكل بالقيام بعمل قانوني باسمه ولحسابه.

    ويتميز عقد الوكالة بعدة خصائص فهو من عقود التراضي ، ومن عقود المعاوضة ، ومما تجدر الإشارة اليه إن الأصل في الوكالة أنها تبرعية ، ولكن قد تكون من عقود المعاوضة أذا اشترط الأجر فيها صراحة أو ضمنأ ، وهي من العقود الملزمة للجانبين .

    ولما كان بحثنا ينصرف إلى التعرف على التكييف القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية فإنه وفي ضوء تلك الخصائص المميزة لعقد الوكالة ، هل يمكن القول إن عقد تقديم الاستشارة القانونية هو أحد تطبيقات عقد الوكالة ؟

    للإجابة عن ذلك فإننا نقسم هذا المطلب على فرعين هما:

    الفرع الأول : عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة

    الفرع الثاني : تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة

     

    الفرع الأول

    عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد الوكالة

    لما كان المستشار القانوني يقوم بإعداد الاستشارة القانونية على النحو السابق إيضاحه ، بالإضافة إلى إنه في بعض الأحيان يقدم المساعدة الفنية اللازمة عند تنفيذ هذه الاستشارة ، إلا إنه في هذه الأعمال لا يقوم بعمل قانوني ، حتى يمكن القول بأن محل عقده هو عين محل عقد الوكالة . ولا يقدح في ذلك كونه يقوم بأداء هذا العمل للمستفيد ، حيث كما سبق الذكر ، الوكالة تقتضي القيام بالتصرفات القانونية ، بأسم ولحساب الموكل.

    وعلى الرغم من هذه الحقيقة ، إلا أن هناك بعض السمات التي تثير الشك في أن علاقة المستشار القانوني بالمستفيد هي علاقة وكيل بموكله ، ومن ثم يمكن القول أن الرابطة القانونية بينهما ترتدي ثوب عقد الوكالة ، وما يترتب على ذلك من نتائج ، أسوة بما هو متبع بصدد بعض عقود المهن الحرة ، كالعقد الطبي ، وعقد المحامي مع عميله ، وهذا هو ما كان معمولاً به أبان القانون الروماني في التمييز بين الأعمال المادية ، والأعمال الذهنية ، حيث كان يخضع هذه الأخيرة لأحكام عقد الوكالة.

    ويمكن مما تقدم أن نستند إلى الحجج الآتية في تكييف العلاقة بين المستشار القانوني والمستفيد على أنها عقد وكالة:

    1- من حيث الاعتبار الشخصي ، يعد عقد الوكالة من عقود الاعتبار الشخصي الذي يقوم على الثقة بين المتعاقدين ، فالموكل ادخل في اعتباره شخصية الوكيل ، بحيث أن الثقة والأمانة محل اعتبار في العقد وكذلك الحال في عقد تقديم الاستشارة القانونية ، بحيث يكون المستشار القانوني ملزم بإعطاء مشورة تجسد خبرته وتجربته في مجال القانون والتي يضعها الخدمة المستفيد غير المختص في القانون ،

    والعلة في اختيار المستشار القانوني دون غيره راجع إلى الثقة والاعتبار الشخصية المستشار القانوني وخبرته وذلك لما يتصف به من أمانة ومهارة في تخصصه ، هذه الثقة لم تكن وليدة آنية وإنما راجعة إلى اعتبار وشهرة المستشار القانوني في إرساء وتقديم الرأي السديد والفكرة الناضجة والحلول المدروسة().

    ۲ – الوكيل يعمل لحساب الموكل وباسمه ، ومع ذلك فأنه يتمتع باستقلال في أداء مهمته وكذلك المستشار القانوني فهو يمارس عمله كنائب عن المستفيد ، وفي نفس الوقت يؤدي عمله والمهام المكلف بها باستقلال عنه.

    3 – إن عمل المستشار القانوني تغلب عليه الصفة العقلية أو الذهنية ، فلا يمكن أن يكون محلا لعقد مربح ، لذا فإنه يخضع لعقد الوكالة حتى لا يوضع العمل العقلي في مستوى العمل اليدوي ، ولا ينحط العلم ليكون وسيلة للتجارة().

    4 – عقد تقديم الاستشارة القانونية ، كعقد الوكالة، يتميز بأنه عقد غير لازم ، إذ يجوز كقاعدة عامة أن يعزل المستشار القانوني ، وللمستشار القانوني أن يتنحى عن عقد تقدیم الاستشارة القانونية.

    5- يعد الالتزام بالتبصير و الأعلام من أهم عناصر الالتزام بالاستشارة الناشئة عن عقد تقديم الاستشارة القانونية، وهي ذات الالتزامات التي تقع على عاتق الوكيل ، الذي يلتزم بتبصير موكله واعطائه المعلومات اللازمة والحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة وعلى هذا نصت المادة / ۹۳۶ من القانون المدني العراقي على

    (( على الوكيل من وقت لأخر أن يطلع الموكل على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة ، وان يقدم له حسابا بعد انقضائها)) ،

    وتنشأ مسؤولية الوكيل في حالة تأخره في تبصير موكله.

    6 – لا يقتصر التزام المستشار القانوني على أداء مشورته ، بل يلزم كذلك باتباع كافة الوسائل التي تمهد القيام بهذا الالتزام مما يقرب عمله من عمل الوكيل .

    ۷ – إن الوكالة ليست دائما تبرعية ، بل إن الوكيل يستحق اجر المثل وأن لم يتم الاتفاق على الأجر في العقد حيث نصت المادة / 1/940 من القانون المدني العراقي على انه

    (( 1- أذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل يستحقها وان لم تشترط ، فأن كان الوكيل ممن يعمل بأجر فله اجر المثل والا كان متبرعة )) ،

    فالوكالة وأن كانت بحسب نشأتها أنها عقد تبرعي ، إلا إن هذه الخصيصة قد تلاشت مع تطور هذه المهنة ، وبهذا تتفق مع عقد تقديم الاستشارة القانونية التي تكون دائمأ بمقابل  .

    ۸- أما من حيث الأجر ، فأن القضاء يطبق أحيانا أحكام عقد الوكالة على عقد تقدیم الاستشارة القانونية فيما يتعلق بجزئية تخفيض الأتعاب المغالي فيها (، فالقضاء له سلطة تخفيض أجر الوكيل إذ كان هذا الأجر مغالى فيه.

    واذا كانت هذه الأسباب هي التي أدت بأصحاب هذا الرأي للقول بأن عقد تقديم الاستشارة القانونية هو صورة من صور عقد وكالة إلا أنه لا يمكن التسليم بهذا التكييف على أطلاقها وهذا يتطلب منا تقويم هذه التكييف والذي سيكون مدار بحثنا في الفرع القادم.

    الفرع الثاني

    تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد الوكالة

    لم يسلم هذا التكييف لعقد تقديم الاستشارة القانونية من إعادة تقويمه مرة أخرى ، وذلك لأنه لا يمكن التسليم بهذه الفكرة نظرا إلى الانتقادات الشديدة التي أدت إلى زعزعت أركانه وذلك لكونه يتعارض مع الواقع القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية ويتبين ذلك من خلال النقاط التالية:

    ١- يتميز عقد الوكالة بأنه يقوم على ركيزتين أساسيتين :

    الأولى تتمثل في إن الوكيل ينوب على الموكل فيتعامل مع الغير بأسم هذا الموكل ولحسابه ، أما الثانية فتتمثل في أن الوكالة لا ترد إلا على التصرفات القانونية .

    أما عقد تقديم الاستشارة القانونية فلا وجود فيه لهاتين الركيزتين ، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عد الاستشارة القانونية تصرفأ قانونأ هذا من جهة ،

    ومن جهة أخرى فأن المستشار القانوني يتعامل باسمه ، وتصدر الاستشارة القانونية باسمه ، في حين إن الوكيل يبرم التصرف بأسم الموكل لا باسمه الشخصي).

    ۲ – إن الوكيل لا يسأل إلا عن بذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الموكل اليه وهذا ما أشارت اليه المادة / 934 من القانون المدني العراقي ، بينما يلتزم المستشار القانوني بتحقيق نتيجة تتمثل في إنجاز الاستشارة القانونية وتسليمها للمستفيد .

    3 – إن القول بأن العمل العقلي لا يصلح أن يكون محط لعقد مربح قول يناقض الواقع فالمعروف أن أصحاب المهن الحرة ، التي تعتمد أغلبها على الطابع الذهني ، يبرمون مع عملائهم عقودة يبغون من ورائها الربح ، ولا تعاب سمعتهم إن قاموا بها مقابل أجر).

    4 – إن لجوء المحكمة إلى أحكام عقد الوكالة للوصول إلى تعديل الأجر المتفق عليه بين المستشار القانوني والمستفيد ليس بحجة قاطعة لثبوت هذا التكييف لعقد تقديم الاستشارة القانونية ، لأن تدخل القاضي في هذه الحالة هو تدخل استثنائي الهدف منه التخفيف من المغالاة في الأجور وإعادة التوازن بين طرفي العقد.

    5 – أما التقاء العقدين في الالتزام بالتبصير والأعلام فأن الالتزامات الأخيرة هي التزامات تبعية للكثير من العقود كعقود نقل التكنولوجيا والعقود التي يكون محلها مواد خطرة ، ولا تكون مدعاة للتقريب بين عقد الوكالة وعقد تقديم الاستشارة القانونية.

    6 – وأخيرا فأن الأوجه التي قيلت بشأن تشابه العقدين هي أوجه وجوانب عامة لا ترقى إلى المستوى الذي يجعلها تربك التمييز بين العقدين . فوصف العقد بأنه رضائي ، قائم على الاعتبار الشخصي ، وانه بمقابل تمثل أوصافة عامة تلتقي فيها الكثير من العقود من دون أن تكون هذه الأوصاف مدعاة للتقريب بين هذه العقود لدرجة يتعذر معها التمييز بينهما.

    ومن خلال ما تقدم فأننا نستبعد كون عقد تقديم الاستشارة القانونية هو عقد وكالة وذلك للأسانيد التي ذكرت لتفنيد هذا الرأي من جهة ، وكون عقد تقديم الاستشارة عقد يتمتع بخصوصية لا تتفق وأحكام عقد الوكالة ، وفي ضوء هذا التقويم نحن مدعوون إلى محاولة البحث عن تكييف أخر لعقد تقديم الاستشارة القانونية بين المستشار القانوني والمستفيد ، وهذا ما دعانا إلى تصوره بأنه عقد بیع خدمة . وكما هو موضح في المطلب القادم .

  •  التكييف القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية

     إن مسألة التكييف تثار عندما نكون إزاء عقد لم ينظم المشرع نصوصه القانونية في تشريع ، وهذا بدوره يقودنا إلى درج هذا العقد ضمن احد الأنظمة القانونية القائمة وذلك من خلال تكييف هذا العقد ، وبالتالي فأن على رجال القانون النظر في العقود المستحدثة ، وأن يحاولوا أدخال هذه العقود الجديدة في نطاق العقود التقليدية الأقرب اليها ، كي تسري أحكامها عليها ،

    ومن هنا تظهر أهمية تحديد الوصف القانوني للعقد ، أي تكييفه ، وذلك لكونها مسألة أساسية وضرورية لتحديد ما إذا كان العقد مسمى قد أسمى القانون شرائطه وظروفه القانونية وفق نصوص محددة ، أم كان عقد غير مسمى ، وتكمن أهمية هذا التكييف في تعين القواعد واجبة التطبيق على هذا العقد.

    ويعد التكييف القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية من الموضوعات التي كانت ولا زالت محلاً للخلاف ، فقد احتدم خلاف الفقه حول تكييف علاقة المستشار القانوني بالمستفيد  ، فمنهم من يرى أن عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد غير مسمى ،

    إلا أن القول بهذا التكييف اليس تكييف بقدر ما هو هروب من التكييف فهي فكرة تؤدي إلى تجنب المشكلة اكثر من حلها ، فليس معنى ما يكتنف أية عملية تكييف لأي عقد من صعوبات أن يلجأ الفقيه إلى الأيسر والأسهل ، وهو إخراج العقد من زمرة العقود المسماة والقول بأنه عقد غير مسمى ، ومنهم من نسبه إلى أحد العقود التقليدية ،

    وأيما كانت تقسيمات الفقه ، فأن غالبية الفقه يذهب إلى إن عقد تقديم الاستشارة القانونية يمكن أن يدرج تحت احدى طوائف العقود الثلاث ، أما  عقد وكالة ، وأما عقد بيع خدمة ، وأما عقد مقاولة().

    ولهذا كان لزاماً علينا أن نبحث هذه التكييفات الثلاثة الرئيسية كل على حدى ، على أن نحدد التكييف المختار من ضمن هذه التكييفات وذلك في ثلاثة مطالب حسب الاتي :

    المطلب الأول : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة.

    المطلب الثاني : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع خدمة .

    المطلب الثالث : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مقاولة

  • اطراف عقد تقديم الاستشارة القانونية

    من خلال استعراضنا لعقد تقديم الاستشارة يتضح لنا أن الفقه القانوني قد استقر على أن لهذا العقد طرفين الأول هو المستشار والثاني هو المستفيد .

    ولذلك فأننا نبحث في هذا المطلب اطراف عقد تقديم الاستشارة في الفرعين الآتيين:

    الفرع الأول: المستشار القانوني

    الفرع الثاني: المستفيد

    الفرع الأول

    المستشار القانوني

    تطلق تسمية المستشار بشكل عام على الشخص الذي يؤخذ رأيه في أمر هام علمي أو فني أو سياسي أو قانوني أو نحوه ، وبشكل خاص في موضوع دراستنا المستشار القانوني كطرف من أطراف عقد الاستشارة القانونية وهو المهني المتخصص في مجال القانون الذي يقوم بتقديم أداء للمستفيد هذا الأداء هو الاستشارة القانونية التي يعدها بناء على دراسة وتحليل الوضع المستفيد ، وفي ضوء حاجات الأخير ، وكذلك الأصول الفنية المرعية يقدم المستشار القانوني دراسته التي تعد بمثابة رأي يهدي المستفيد إلى اتخاذ قرار معین . 

    كما يعرف المستشار القانوني بأنه كل مهني متخصص في مجال القانون سواء أكان شخصأ طبيعية ، معنوي يحترف مهنة معينة ، يقوم بتقديمها لعميل ليهديه إلى اتخاذ قرار معین .

    فالمستشار شخص يمتلك قدرة من المعرفة الفنية يفوق حتمأ ما يمتلكه المستفيد ، فالفرض في المستشار القانوني انه فني متخصص في فرع من فروع الأنشطة الإنسانية ، ويجب أن نلاحظ أن درجة التخصص لدى المستشار القانوني من الدقة بمكان بحيث تعد الفارق الذي يعيننا على التمييز بين المستشار القانوني والمستفيد ، فالمستشار يقدم خبراته ودرايته المتمثلة في شكل مشورة قانونية للمستفيد و هي اداءات ذات طبيعة ذهنية وعقلية ، فالمستشار القانوني لا يكون مجرد عامل على أله أو كونه يطبق نظريات فنية معينة وإنما هو نتاج عقل بشري وخبرة أنسان ، فهو مهني متخصص يتمتع بمهارات فنية خاصة ويمتلك معارف متميزة يقدمها للمستفيد على وجه الاستقلال .

    ويثار بهذا الصدد مسألة ألا وهي أذا ما ابدى الحرفي نصيحة أو استشارة لشخص ما، فهل يعد هذا الحرفي مبرمة لعقد تقديم الاستشارة ويلحق به وصف المستشار ؟

    والمتمعن في مفهوم الحرفة يرى أنها تتمثل في تكريس نشاط الفرد العمل معين واتخاذه مهنة له ، أي أنه كل عمل يمارسه الفرد بصورة يدوية أو ميكانيكية ، أما مهنة المستشار فأنها تعتمد بالدرجة الأساس على التفكير والتحليل وتستند إلى معلومات مسبقة أو مستنبطة ،

    فمتى ما استنبط الحرفي وحلل وابدي رأيه في أمر معروض عليه عد ذلك ممارسة المهنة تقديم الاستشارة.

    ويذهب اتجاه أخر إلى عدم إضفاء صفة الاستشاري على الحرفي ذلك لأن فكرة الاحتراف خاصة بالشخص الطبيعي ولا تمتد إلى الشخص المعنوي في حين أن مهنة تقديم الاستشارة قد يقوم به شخص طبيعي أو معنوي.

    ألا أن هذا الكلام ينطبق فيما اذا كنا بصدد عقد مشورة في غير مجال القانون ذلك لأن القانون حصر إعطاء الاستشارة القانونية في طائفة المحامين وكذلك المكاتب الاستشارية في كليات الحقوق والقانون .

    ولكل ما تقدم يمكن تعريف المستشار القانوني بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي مختص في مجال القانون يمتلك بحكم تفوقه ومعرفته ما يؤهله لتقديم مشورة قانونية للمستفيد تكون هادية ومرشده له في اتخاذ قرار من عدمه.

    من هذا التعريف يتبين لنا إن المستشار القانوني قد يكون شخصأ طبيعة وقد يكون شخصاً معنوياً وعلى ذلك فأننا نبحث في صور المستشار القانوني باعتباره شخصأ طبيعة وباعتباره شخصاً معنوياً وحسب الاتي:

    أولاً : المستشار القانوني باعتباره شخصأ طبيعية:

    سبق وأن عرفنا المستشار بصورة عامة ، بأنه شخص مهني متخصص يقدم أداء ذهنية وعقلية يتمثل في رأي قانوني يقود المستفيد لأتخاذ قرار معين إزاء مشكلة معينة ، وهو بهذا يتمييز عن مقدمي الخدمات الأخرى ، كالمساعد الفني ، والمدير ، والخبير، وهذا يقودنا إلى التمييز بين المستشار وبين مقدمي هذه الخدمات.

    ويتميز المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية عن المساعد الفني الذي يقوم بنقل المعارف للأفراد في مجال فني ، فيقدم خدمات يغلب عليها الطابع المادي وأن كانت البعض منها ذات طابع ذهني ،

    في حين إن ما يميز أداء المستشار القانوني انه يغلب عليه الطابع الذهني والعقلي وأنه يتدخل بشكل مباشر عن طريق الاستشارة القانونية التي من شأنها لو طبقت أن توجه المستفيد نحو قرار معين كما بينا ذلك سابقا.

    فالمستشار القانوني يلتزم بتقديم أداء ذهني ، ولا يصبح كمساعد فني يقوم بتنفيذ الاستشارة المعطاة ، ومع ذلك فأن المستشار القانوني عليه أن يقدم العون والمساعدة للمستفيد ، حتى يستطيع الأخير تنفيذ الاستشارة القانونية المقدمة من قبل المستشار القانوني ، وهذه المساعدة تكون في الفترة التي يبدأ فيها المستفيد تنفيذ الاستشارة ووضعها موضع التنفيذ ، وهذه المساعدة تعتبر تطبيق الواجب التعاون المفروض على المستشار القانوني في علاقته بالمستفيد  ، لذلك يلزم أن يكون المستشار القانوني مؤهلا متمرنأ ، ذا تخصص متميز يتيح له تقديم مشورة منتجة بناء على ما يملكه من معلومات وخبرات تؤهله لأعداد وتقديم مشورة قانونية تعكس تفوقه في هذا المجال .

    ونؤيد الرأي في أن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يتميز عن المدير الذي يتولى أدارة مشروع معين أو ينظم شيئا معيناً ، في كون الأخير يتولى إدارة مشروع معين أو تنظيم بعض نواحيه في حين أن المستشار لا يدير الأعمال ، وإنما يكون دوره توجيه المستفيد بأبداء مشورة تبين له ما يجب فعله إزاء مشكلة معينة دون أن يكون له حق إدارة هذه المشكلة فهو يمد المستفيد بأداء ذا طبيعة ذهنية وعقلية محضة وبالتالي لا يعد مسؤولاً عن المشروع ككل .

    ومع هذا القول هناك من يرى أن تمييز المستشار عن المدير ليس مطلقة ، وذلك أنه لا توجد خطوط فاصلة بين المستشار والمدير ، إذ أن كل من أداء المستشار والمدير هي اداءات ذات طبيعة ذهنية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فأن المستشار يتدخل في إدارة المشروع بشكل أو بأخر ففي مجال المشروعات يلجأ المستفيد طالبة الرأي والاستشارة لأجل تنظيم أو إعادة تنظيم مشروعه ، وهذه الاستشارة تؤثر بطريقة أو بأخرى في فاعلية المشروع،

    لأنها توجه المشروع نحو اتجاه معين ، وينتهي هذا الرأي إلى القول بأنه لا توجد حدود فاصلة بين المستشار والمدير وحتى لو فرض بوجود فواصل فهي موجودة من الناحية النظرية فقط .

    ومما تجدر الإشارة اليه إن مفهوم المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يتميز عن الخبير ذلك إن الأخير يقوم بأبداء الرأي العلمي أو الفني في واقعة أو وقائع مادية إذ تنص المادة / ۱۳۲ من قانون الأثبات العراقي على أن

    (( تتناول الخبرة الأمور العلمية والفنية وغيرها من الأمور اللازمة للفصل في الدعوة دون المسائل القانونية )) ، وهي بالتالي أي الخبرة لا تتوفر لدى الشخص الاعتيادي وانما تتوفر لدى من لديه الدراية العلمية والفنية ، والخبرة تعد من التصرفات التقريرية فهي تقرر أمرأ واقعية ، وتصفه من الزاوية الفنية ولا تضف اليه أو تنقص منه شيء أو تعدله.

    في حين إن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يقرر أنشاء امر لم يكن قائمة ، وذلك بتقديم رأي قانوني يوضح للمستفيد ما يجب أن يكون عليه هذا الأمر في ذاته ، أي أنه عمل إنشائي ، بينما الخبير يصف ما عليه الأمر الواقع من الناحية الفنية.

    ويبرز الاختلاف بينهما أيضأ في إن الرأي الاستشاري القانوني يقوم به أشخاص وجهات أوكل القانون أليها ذلك ، أما الخبرة فيقوم بها خبراء ذوي دراية علمية واسعة في المسائل المعروضة عليهم لوصفها وصفة فنية بحتأ ، ومن دون تقديم أراء شخصية فيها ، إلا أنه يرد على هذا الاختلاف أن القانون حدد الخبراء الذين يحق لهم تقديم الخبرة وذلك بتحديد شروط التسجيل في جدول الخبراء .

    وعلى الرغم من مما ذكر سابقاً بشأن التفرقة بينهما ، فأن الحدود الفاصلة بين المستشار القانوني والخبير ليست كبيرة ، فالمستشار القانوني حينما يقدم دراسته ويقوم بتحليل وضع المستقيد أنما يعتمد بدرجة كبيرة على الحالات السابقة التي مرت عليه والمطبقة على أوضاع المستفيد و التي تعكس أثار خبرته على الاستشارة القانونية ، فالمستشار القانوني حينما يقدم الحلول للمستفيد بعد تحليله للوقائع يعتمد على خبرته المكونة من الحالات المعروضة عليه سابقا فتنعكس بدورها على الاستشارة القانونية التي يقدمها للمستفيد .

    ثانياً: المستشار باعتباره شخصاً معنوياً:

    الصورة الثانية للمستشار القانوني هي صورته المعنوية المتمثلة بالمكاتب الاستشارية ، والتي تكون في الحالتين التاليتين:

    الحالة الأولى : وفيها يضم المكتب الاستشاري أكثر من مستشار في تخصص واحد ، فمثلا مكتباً للاستشارات القانونية يضم أكثر من مستشار قانوني مختص بشؤون الشركات مثلاً ، ويكون الهدف من تجمع واشتراك أكثر من مستشار للعمل من خلال مكتب واحد ، هو حسن تقديم الاستشارة ففرصة تحقيق النتيجة المرجوة من الاستشارة المقدمة من اكثر من مستشار والتي تتمثل بخلاصة آراء المستشارين مجتمعين أكبر من فرصة نجاح الاستشارة المقدمة من استشاري بمفرده.

    الحالة الثانية : وهي صورة المكتب الاستشاري الذي يضم أكثر من استشاري في أكثر من تخصص ، بمعنى أن يكون هنالك مكتب للاستشارات يضم مستشار قانوني مختص بالعقود ومستشار مختص بالشركات ، ومهندس استشاري ، واستشاري مالي وغيرهم .

    فاذا ما طلب المستفيد مشورة بشأن وضع مشروع ما فيقوم المكتب الاستشاري بدراسة وضع المشروع وشكله القانوني ومدى مطابقته للاشتراطات المقرر قانونأ ، وكذلك ملكية المشروع وكل ما يتصل بالنواحي القانونية ويأتي الاستشاري الهندسي فيقيم أصول المشروع ومدى سلامة أدوات الإنتاج به ، ويأتي الاستشاري المالي ليدرس السوق ومدا استيعابه لمنتج المشروع وقدرته التنافسية بين المشروعات القائمة. وفي النهاية تصدر الدراسة متضمنه خلاصة آراء الاستشاريين مجتمعين ومتضمنه الرأي الذي يراه المكتب .

    هذا وقد يكون تأسيس المكتب الاستشاري القانوني شخص من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص وكالأتي :

    ١ – المكتب الاستشاري العام .

    يمكن أن يؤسس المكتب الاستشاري القانوني شخص من أشخاص القانون العام ، إذ نظم بقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة ۱۹۹۷  إذ تنص المادة / ۱/ اولا /۱ منه على

    (( اولاُ: ۱- لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بناء على دراسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، تأسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة أو متعدد الاختصاصات عند توفر الإمكانات ))

    من خلال هذا النص يتبين لنا انه لكل جمعية أو كلية أو هيئة التعليم التقني والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس مكاتب خدمات استشارية متخصصة أو متعددة الاختصاصات عند توفر الإمكانات.

    ويتمتع المكتب الاستشاري العام بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق أهدافه ويمثله مديره أو من ينيبه أمام القضاء والجهات الأخرى وهذا ما نصت عليه المادة / ۱ / ثانية من القانون أعلاه حيث نصت

    (( يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق أغراضه ويمثله مديره أو من ينيبه أمام القضاء والجهات الأخرى )).

    وتتمثل أهداف المكتب الاستشاري العام ، بتقديم الاستشارة والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتقدم هذه الخدمات القاء أجور مناسبة ، حيث نصت المادة / ۲/ أولا من قانون المكاتب الاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على

    (( اولاً: تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني وأي نشاط يقدر الوزير بأنه مفيد للقطاع الخاص لقاء أجور مناسبة )).

    ويتكون المكتب الاستشاري العام من أشخاص يتولون الأشراف عليه يتمتعون بالخبرة العلمية والفنية بحسب حقل الاختصاص ، حيث نصت المادة / ۳/ اولا على

    (( أولاً: يتولى الأشراف على المكتب مجلس يتألف من:

    1- العميد أو احد رؤساء الأقسام العلمية ممن لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد بالنسبة للجامعة أو الكلية أو المركز ، ومدرس بالنسبة اللمعهد ، يرشحه مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية أو مجلس المركز ، على أن يقترن ذلك بمصادقة الوزير

    ۲- أربعة من التدريسين في الأقل يختارهم مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو المركز يمثل كل منهم حقل اختصاصه ، وبأعلى المراتب العلمية المتوفرة على أن يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة ورئيس المعاهد أو رئيس المركز

    ثانياً: يختار المجلس مديرة من بين أعضائه على أن يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية أو رئيس المركز ويكون نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه

    ثالثاً: مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ أول اجتماع له قابلية التجديد لمرة واحدة ))

    ۲ – المكتب الاستشاري الخاص

    للشخص الطبيعي أن يؤسس مكتبة استشارية قانونية على أن يكون حاصلا على إجازة تأسيس المكتب الاستشاري من نقابة المحامين . وينضم المكاتب الاستشارية غير الحكومية في العراق القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ حيث تنص المادة / ۲ من هذا القانون على

    (( اولا : لا يجوز فتح مكتب استشاري إلا وفق أحكام هذا القانون. ثانيا : تتولى النقابة المختصة منح إجازة تأسيس المكتب الاستشاري لأعضائها وتتولى هيئة التخطيط منح إجازة تأسيس المكتب الاستشاري في حالة عدم وجود نقابة مختصة أو عدم انتماء صاحب الطلب إلى نقابة مختصة )).

    كما أشترط القانون في الشخص الطبيعي الذي يبغي تأسيس مكتب استشاري قانوني ، أن يكون شخص طبيعي أو أكثر ، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية في مجال القانون ، وأن تكون له ممارسة فعليه في النشاط الذي يمارسه لمدة معينة تحددها القوانين المعنية تلي الشهادة الجامعية ، وكذلك أن يكون له محل مناسب ، وغيرها من الشروط التي تشترطها القوانين المنظمة لعمل هذه المكاتب .

    وقد تتخذ هذه المكاتب الاستشارية شكل الشركة المدنية المهنية ، ولا يوجد في العراق تنظيم للشركة المدنية المهنية ، وإنما تنظم عمل هذه الشركات القواعد العامة في قانون الشركات عموما .

    أما في مصر فان الحال لم يختلف كثيراً عن العراق ، فلم يوضع تنظيم خاص بالشركات المهنية من قبل المشرع المصري ، غير القواعد العامة في الشركة عموما التي ينظمها المشرع المصري في القانون المدني من المادة / 505 إلى المادة 537 ، وكذلك المادة 4 وه من قانون المحاماة المصري حيث نصت المادة /4 من القانون الأخير على أنه

    (( يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة ))

    وتنص المادة / ه من نفس القانون على أن

    (( للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية )).

    فشركة المحاماة المدنية لا تعدو في كونها صورة للشركات المدنية بصفة عامة ، ونموذج للشركة المدنية المهنية وهي عبارة عن شخص معنوي ، ينشأ بأتفاق بين عدد من المحامين بغرض ممارسة المحاماة ممارسة جماعية بصورة مشتركة واقتسام ما يتحصل عن ذلك من أرباح ، ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدة من أسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته ، ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على انه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته استمرار الشركة بين الشركاء الأخرين .

    أما الوضع في فرنسا فأنه يختلف عما هو عليه الحال في العراق ومصر . فقد نظم المشرع الفرنسي عمل الشركة المدنية المهنية بالقانون رقم (۲۹) نوفمبر ۱۹۹۹ الخاص بالشركات المدنية والمهنية، والقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ الخاص بالشركات الممارسة للمهن الحرة الذي اصبح ساري المفعول من الأول من يناير عام ۱۹۹۲.

    ويمكن حصر الشركات المدنية المهنية في فرنسا في ثلاث جهات : الأولى: المهن الطبية : وتضم الأطباء ، جراحي الأسنان ، البيطريين ، الممرضين ، أطباء العلاج الطبيعي ، أطباء العظام والأطباء النفسيين الثانية: المهن القانونية والقضائية : وتضم المحامين ، الاستشاريين القانونين ، الموثقين ، وكلاء الدعاوى أمام محكمة الاستئناف ، مأمور التفليسة ، المدير القضائي والخبراء المثمنين. الثالثة: المهن الفنية : وتضم المهندسين ، الخبير المحاسبي ، مراقب الحسابات ، وكيل التأمين ، استشاري براءات الاختراع والملكية الصناعية ، استشاري الاعلان ، استشاري التوظيف والتعيين.

    وهذه الطوائف الثلاثة للمهن الحرة المتصور ممارستها من خلال الشركة المدنية منظمة بالقانون ۲۹ نوفمبر ۱۹۹۹ بالإضافة إلى القانون ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۰ الذي أحدث بعض التغيرات على الوضع القانوني للشركات المهنية في فرنسا.

    بعد استعراض مفهوم المستشار القانوني في القوانين المقارنة يمكننا أن نعرف المستشار القانوني بوصفه شخصأ معنوية بأنه كيان مهني متخصص في مجال القانون يتمتع بالشخصية المعنوية يؤسسه شخص طبيعي أو معنوي لتقديم الاستشارة القانونية والخبرة العلمية والفنية والتدريبة باختصاص القانون إلى المستفيد لقاء أجر معين.

    الفرع الثاني

    المستفيد

    لما كان الهدف من أبرام عقد تقديم الاستشارة القانونية يتجلى بالحصول على المعلومات  القانونية التي يرغب بالحصول عليها ، والتي من شأنها إرشاد طالبها إلى اتخاذ قرار معين ، وهذا ما يتطلع اليه الكثير من الأشخاص لتحقيقه ، فأن نهاية سلسلة المفاوضات التي تسبق مرحلة الاتفاق ، تتمثل بالعقد الذي يبرمه الشخص طالب الاستشارة القانونية والذي يسمى بالمستفيد مع المستشار القانوني.

    فالمستفيد ليس بالضرورة أن يكون على علم ودراية بكل القواعد القانونية الناظمة في الدولة ، ذلك أن الأنسان اذا كان يحوز قدرة من المعرفة الفنية في فرع من فروع النشاط الإنساني ، فأنه لا شك سوف يصبح غير عالم بباقي الفروع ، ففي نهاية القرن العشرين ، وبعد أن أصبحت العلوم تقوم على أسرار خفية لا تتوفر ملكة فهمها إلا لطائفة معينة ، فأن الشخص غير العالم بهذه الأسرار الخفية سيصبح غير متخصص في هذا الفرع من فروع المعرفة إلا أنه قد يصبح متخصصاً في فرع أخر.

    عليه يمكن تعريف المستفيد بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي ( العام أو الخاص) المتعاقد مع المستشار القانوني بغية الحصول على المعلومات والخدمات القانونية من الاخير اليهديه إلى اتخاذ قرار معين) ، فالمستفيد قد يكون شخصأ طبيعية عادية يهدف من حصوله على الاستشارة القانونية تلبية حاجاته الخاصة ، وقد يكون المستفيد ، شخص معنوي عام أو خاص کالمؤسسات العامة الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والأندية .

    فالمستفيد هو الشخص غير المتخصص الذي لجأ إلى المستشار القانوني طالبة الرأي والاستشارة القانونية، والذي يعرف بأنه الشخص الذي لا يكون على علم ودراية بأصول القانون .

    إلا أن هناك من عارض فكرة عدم اختصاص المستفيد ، أذ أن من يطلب تقديم الاستشارة القانونية قد يكون متخصصة في القانون الا انه حتى وأن كان متخصصة في القانون إلا أن التخصص لا يمنع من أن يجهل المستفيد الحل المناسب لمسالة ما فيلجأ إلى متخصص أخر يستطيع الوصول إلى هذا الحل .

    وبدورنا نتفق مع هذا الرأي حيث أن تخصص المستفيد لا يمنع من أن يجهل الحل المناسب لمسألة ما فيلجأ إلى متخصص أخر يستطيع الوصول إلى هذا الحل.

    هذا ويذهب جانب من الفقه إلى استعمال ألفاظ يراها مرادفة للفظ المستفيد ومن هذه الألفاظ المستخدم النهائي – العميل – المستفيد ، فالمستخدم النهائي ينصرف مفهومه إلى الباحث عن المعلومة ، أما العميل فقد يكون مجرد معاون لهذا الباحث يتوسط بينه وبين مصدر المعلومة.

    أما المستفيد فأنه ينصرف إلى المعنيين معا ، فالمستفيد قد يكون هو الباحث عن المعلومة القانونية ، وقد يكون وسيطا يستفيد من الاستشارة القانونية ويقوم بدوره بنقلها إلى من يحتاجها بمقابل .

    وتذهب مع من يرى ، بأن لفظة المستفيد هي اعم وأشمل من الألفاظ الأخرى ولذلك سنلتزمها في كل البحث ، وذلك لأن صفة المتعاقد مع المستفيد لا تنتفي حتى لو ادعی المستفيد أن الاستشارة القانونية لم تعد عليه بالنفع ، لان الاستفادة هنا تتمثل بالحصول على المعلومة القانونية سواء استخدمت هذه الاستشارة أو لم تستخدم من قبل المتعاقد مع المستشار”.

     

  •  تمييز الالتزام بالمشورة القانونية عما يشتبه به من التزامات قانونية

    قد يشتبه الالتزام بالمشورة القانونية بغيره من الالتزامات المتشابهة ، كالالتزام المشورة نفسها باعتبارها التزام تبعي أو واجب المشورة ، والالتزام بالأعلام و بالتحذير ،

    والفقه في هذا الصدد منقسم بين اتجاهين يذهب الأول إلى عد هذه الالتزامات ، التزاماً واحداً ويعتبر هذا الألفاظ اي المشورة والأعلام والتحذير مترادفات لمعنى واحد فمن الصعب وضع حدود فاصلة بين هذه الالتزامات فهي مرتبطة برابط مشترك وهو حماية الدائن سواء كان ذلك عن طريق المشورة او التحذير او الأعلام ، في حين يذهب الاتجاه الأخر من الفقه إلى ذاتية واستقلالية كل التزام من هذه الالتزامات عن الأخر ،

    لذلك يتعين علينا البحث في التفرقة بين الالتزام بتقديم المشورة القانونية وغيرها من الالتزامات المشابهة ، وهذه التفرقة تكون بين الالتزامات السابقة والالتزام بالمشورة باعتباره التزام أصلي في عقد تقديم المشورة القانونية نتناول ما تقدم في ثلاثة فروع وحسب الاتي

    : الفرع الأول : التمييز بين الالتزام بتقديم الاستشارة القانونية بطبيعتها وبين واجب المشورة .

    الفرع الثاني : التمييز بين الالتزام بتقديم المشورة القانونية والالتزام بالأعلام .

    الفرع الثالث : التمييز بين الالتزام بتقديم الاستشارة القانونية والالتزام بالتحذير .

    الفرع الأول التمييز بين الالتزام بتقديم الاستشارة القانونية بطبيعتها وبين واجب المشورة

    تبين لنا عند تعريف عقد تقديم المشورة القانونية، إن المشورة القانونية هي المحل الأساسي لهذا العقد ، والتي تعرف بأنها الرأي القانوني الذي يدل على ما يجب فعله ، وهذا الرأي يرشد طالبه إلى ما يجب أن يفعله في المسألة القانونية التي يطلب الرأي فيها.

    إن تعریف عقد تقديم المشورة القانونية ليس بالضرورة أن يكون ملازمة لتعريف الالتزام بتقديم المشورة ، ذلك لأن الالتزام بتقديم الاستشارة القانونية يجد مصدره في عقد تقديم الاستشارة القانونية ذاته كالتزام اصلي ، وقد يجد مصدره في أي عقد أخر ، وعندئذ يكون الالتزام بتقديم المشورة القانونية التزام تابع أو يطلق عليه واجب المشورة ،

    ومثال ذلك عقد المحامي مع موكله فانه يرتب في ذمة المحامي إضافة للدفاع عن موكله التزام تبعي بالمشورة القانونية ، حيث إن المحامي ملزم بتقديم الاستشارة القانونية كالتزام تبعي للعقد الأصلي المتمثل بعقد الدفاع عن موكله.

    وعلى ذلك فهناك فارق بين الالتزام بتقديم المشورة القانونية باعتباره التزام أصلية ينشأ بموجب عقد تقديم المشورة القانونية وبين واجب المشورة ، ويبرز هذا الاختلاف من حيث مصدر هذين الالتزامين ومن حيث الأجر.

    1- من حيث مصدر هذين الالتزامين :

    فمن حيث مصدر هذين الالتزامين ، فأن الالتزام بالمشورة القانونية باعتباره التزاماً اصلياً في عقد تقديم المشورة يجد مصدره في هذا العقد ذاته ، بحيث لا يعد المدين منفذا لالتزامه إلا بأداء المشورة محل العقد ويطلق على هذا العقد ، بعقد المشورة بطبيعته ، وهو العقد الذي يبرم مع المستشار المهني الذي يمتهن مهنه معينه ويقدم مشورة تتصل بتخصصه ،

    وأمثله هذا العقد كثيرة ولها تطبيقات متعددة سواء كانت في المجال القانوني أو المالي أو في مجال التشييد والبناء أو في المجال الطبي وغيره ،

    أما الالتزام بتقديم الاستشارة بوصفه تابعأ أو واجب المشورة ، قد يجد مصدره في العقد بأتفاق الطرفين أو بحسب طبيعة العقد ،

    وقد يجد مصدره في القوانين الخاصة المتعلقة بحماية المستهلك ، حيث إن المستهلك بحاجة ماسة إلى استعمال و استغلال التقنية الحديثة التي لا تتوفر ملكية استغلالها وفهمها إلا لطائفه معينه ، وهم الفنيون والمهنيون ، لذلك وجب على هؤلاء التزاماً بالمشورة والنصيحة لمن يتعاقد معهم ، يدلون بها على كيفية استعمال واستغلال هذه التقنية.

    ومما تجدر الاشارة اليه أن نصوص القانون تقرر حماية للمستهلكين في مواجهة المهنيين عمومأ على أساس عدم التعادل في المراكز التعاقدية بين المستهلكين من ناحية والمهنيين من ناحية أخرى سواء كان هذا التعادل راجع إلى التفاوت الفني أو إلى المركز الاقتصادي ،

    وعلى هذا فالالتزام بتقديم الاستشارة باعتباره التزاماً تابعاً موجوداً في كثير من العقود ، والذي يفرضه القضاء تحقيقا للعدالة ولإيجاد توازن في العلاقة التعاقدية ، بيد أنه يجب أن نلاحظ أن الالتزام بالمشورة باعتباره تابعأ يحده أحيانا الالتزام بضمان السلامة ، حيث عادة ما يلجأ القضاء لتقرير حماية المتعاقدين استنادا للالتزام بالمشورة باعتباره التزامأ تابعة كوسيلة بيد القضاء يحقق بها حمايه للمتعاقدين وبصفة خاصة في العلاقة بين المهنيين والمستهلك .

    ۲ – من حيث الأجر :

    أما من حيث الأجر . فعنصر الأجر الذي يحصل عليه المستشار ، هو الذي يميز بين عقد تقديم الاستشارة بطبيعته ، والذي ينشأ ألتزاما اصلية بالمشورة ، وبين الالتزام بتقديم المشورة باعتباره التزام تبعية .

    فالمستشار الذي يقدم المشورة لقاء أجر يحصل عليه من المستفيد ، يكون التزامه التزامأ أصلياً ورئيساً، أما في العقود التي يقدم فيها المستشار المشورة مجانا وبدون مقابل ، أو أن المستشار يكون قد حصل على الأجر مسبقاً لقاء قيامه بتنفيذ الالتزام الأصلي ، أو كونه مقابل المشورة منضمة ضمن الالتزام الأصلي ، ففي جميع هذه الفروض يكون الالتزام بتقديم المشورة التزاما تابعأ.

    ومما تجدر الإشارة أليه أن الالتزام بالمشورة باعتباره التزاما اصلية في عقد الاستشارة قد يخلف التزاما تابعة بالمشورة كما هو الحال في مجال أنظمة المعلومات ، بينما واجب المشورة أو الالتزام المشورة بوصفه التزاما تابع غير مرتبط بوجود عقد تقديم المشورة. 

    وخلاصة القول فأن الفرق بين الالتزام بالمشورة بوصفه التزام أصلية وبين الالتزام بالمشورة بوصفه التزاما تبعية يكمن في النقاط الأتية :

    ١ – الالتزام بتقديم المشورة في عقد تقديم المشورة القانونية التزام أصلي وهو محل الأداء الرئيسي في العقد فلا يصح العقد من دون تقديم المشورة وذلك لتخلف ركن من أركان هذا العقد وهو ركن المحل المتمثل بالمشورة ، أما الالتزام بالمشورة التبعي أو واجب المشورة فأنه التزام تابع ، ومحل العقد الرئيسي أداء قانوني أخر غير تقديم المشورة.

    ۲ – إن أساس الالتزام بالمشورة باعتباره التزام تابع يجد مصدره في قوانين حماية المستهلك وذلك لإيجاد نوع من التوازن بين المتعاقدين ، بينما أساس الالتزام بالمشورة باعتباره التزامأ اصلية هو عقد تقديم المشورة القانونية.

    3 – يعد الأجر من العناصر الرئيسية للتمييز بين الالتزامين ، فالأجر الذي يحصل عليه المستشار هو الذي يميز عقد تقديم المشورة بطبيعته عن مجرد الالتزام بالمشورة باعتباره التزام تبعي.

    4 – ويمكن أن نميز بين الالتزام بالمشورة باعتباره التزام أصلية ، وبين الالتزام بالمشورة بأعتباره التزام تبعي وذلك بوصف الأخير واجب المشورة ، فواجب المشورة التزام تابع والالتزام بالمشورة مصدره عقد تقديم المشورة القانونية ، وهذا التمييز يمتاز بأنه يوضح الفروق في استخدام التعبيرات والألفاظ ،

    ففي الحالتين لدينا التزام بتقديم المشورة ، الأول يكون أصلية والثاني يكون تبعية ولكي نمييز بينهما بما لا يحقق خلطأ في الألفاظ يكون ذلك بأن نوصف الالتزام بتقديم المشورة القانونية أو عقود تقديم المشورة بطبيعتها ، ونصف الالتزام عندما يكون تابع ، بأنه واجب المشورة .

    الفرع الثاني التمييز بين الالتزام بتقديم المشورة القانونية والالتزام بالأعلام

    اذا كان الأعلام في الاصطلاح الصحفي محدداً ومضبوطأ  كونه المحل الخصب له فأن الأمر ليس كذلك في الاصطلاح القانوني ، فهو مصطلح دخيل على القاموس القانوني ،

    ومثلما يلقي كل ابتكار قانوني جديد جدة فقهية ، فأن الالتزام بالأعلام لم يسلم من هذا الجدل الفقهي ، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني ، الطبيعة القانونية ، النطاق القانوني ، لا بل حتى حول مسميات هذا الالتزام ولن نخوض في هذا الجدال الفقهي للأعلام وذلك لخروج الموضوع عن نطاق البحث ونكتفي بالإشارة إلى نقاط الالتقاء والافتراق بينه وبين الالتزام بالمشورة القانونية ، بداية يعرف الالتزام بالأعلام بأنه

    (( التزام ملقى على عاتق المدين يفرض عليه أن يعلم الدائن بكل المعلومات والبيانات التي تكون لازمة له لتكوين رضاء حر مستنير ، وتكون الازمة كذلك لضمان حسن تنفيذ العقد ))).

    ومن هذا التعريف يتبين لنا أن الالتزام بالأعلام يوجد في مرحلة تكون العقد ، كما يوجد في مرحلة تنفيذ العقد .

    ولا يخفى من أن هنالك صعوبة في التمييز بين الالتزام بالأعلام والالتزام بالمشورة القانونية ، حيث حصر هذا الاختلاف في درجة المعلومات المنقولة ، أكثر من طبيعة الالتزام ومضمونه ، إذ أن الاختلاف هو فكرية أكثر مما هو عملية ، ورغم ما قيل بشأن صعوبة التمييز بين الالتزامين إلا أنه يمكن التمييز بين الالتزامين في النقاط الأتية:

    اولا: من حيث الأشخاص:

    إن المدين بالالتزام بالأعلام بصفة خاصة كل ممتهن متخصص وبصفة عامة هو كل بائع يملك من المعلومات ما يؤثر في الانتفاع بالمال المبيع، سواء كان محترفا أم غير محترف  ولا يلزم أن يكون هناك اتفاق بعكس الالتزام بالمشورة القانونية في عقد تقدیم المشورة القانونية فلا يلزم إلا المستشار القانوني الذي تم الاتفاق معه.

    أما الدائن بالالتزام بالأعلام والمشورة القانونية فهو عاد غیر متخصص ، إلا أن الفرق بين الاثنين هو كون المبادرة في طلب المشورة عادة ما تكون من قبل الدائن ، في حين المبادرة في الالتزام بالأعلام تكون من قبل المدين ، وتعطى عفوية دون أن يطلبها الدائن .

    ثانيا : من حيث الطبيعة

    فأن الالتزام بالأعلام يعد التزاماً عاماً سابقة على التعاقد ، يتمثل في أحاطة الدائن بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لتكوين رضا حر ومستنير ، سواء تعلقت هذه البيانات والمعلومات بمحل الشيء الذي يرد عليه التعاقد أو بأطراف التعاقد انفسهم” ،

    كذلك قد يكون التزاماً عقدياً وذلك لضمان تنفيذ العقد بحسن نية ، أما الالتزام بتقديم المشورة القانونية الناشئ عن عقد تقديم المشورة القانونية ، فهو التزام عقدي ، أي ليس التزاما سابق وإنما هو التزام اصلي ، وهو محل العقد ذاته ولا يعد المستشار القانوني منفذا لالتزامه إلا بأداء المشورة القانونية، فالالتزام بالأعلام باعتباره التزاما تعاقدية يختلف عن الالتزام بالمشورة القانونية باعتباره التزام أصلية في عقد تقديم المشورة القانونية ، فالالتزام بالأعلام التعاقدي هو التزام تابع لالتزامات أخرى يوجب على المدين أن يعلم المتعاقد معه بكل البيانات والمعلومات التي من شأنها أن تضمن تنفيذ العقد بحسن نيه ، في حين نجد كما بينا سابقا أن الالتزام بالمشورة القانونية في عقد تقديم المشورة القانونية هو التزام أصلي فهو محل العقد والأداء الرئيسي فيه.

    ثالثا : من حيث مجال التطبيق:

    إن الالتزام بالأعلام يجد محله في تكوين العقد أي قبل أبرام العقد ، في حين إن الالتزام بتقديم المشورة القانونية يجد مكانه في مرحلة تنفيذ العقد بأعتبار أن المحل الرئيسي والأساسي للعقد هو تقديم المشورة القانونية ، وهذا لا يتحقق إلا بتنفيذ المدين لالتزامه بتقديم المشورة القانونية محل العقد) .

    رابعا : من حيث المضمون

    إن الالتزام بالأعلام يتميز عن الالتزام بالمشورة القانونية في مضمون كل منهما ، فالمدين بالأعلام يتوجب عليه أن يحيط المتعاقد الأخر بكل مخاطر العمل الذي يراد أجراؤه ومزاياه ويوضح له المعلومات كافة لكي يجري خياره على ضوئها ولا يتوجب عليه أن يقترح أو أن يفضل حل معين دون الأخر ،

    ومن هنا تظهر الحدود الفاصلة بين الالتزام بالأعلام والمشورة القانونية في أن الالتزام بالأعلام صفة موضوعية لا تتصل بشخص المستفيد ، بل تتناول خصائص ووقائع تتصل مباشرة بالمال موضوع التعاقد ، أما المشورة القانونية فلها طابع شخصي لأنها تأخذ بالاعتبار الثقة في شخص المستشار القانوني فهو يقود خيارات المستفيد ويوجهه ويحثه على اتخاذ قرار في موضوع المشورة القانونية ، فالملتزم بالأعلام يقتصر على مجرد أعلام الدائن دون التعدي إلى تحديد الخيار الأفضل.

    هذا وقد يخلط البعض بين الالتزام بالأعلام وبين الالتزام بالمشورة التبعي أي واجب المشورة؟

    للتميز بين الالتزامين ذهب البعض من الفقه إلى القول بأن الاختلاف بين الالتزام بالأعلام والمشورة في هذا الصدد هو اختلاف في درجة المعلومة المنقولة ، على أساس أن كل من الالتزام بالأعلام والمشورة هنا ينطوي على أعلام المتعاقد الأخر بكل البيانات اللازمة الحسن تنفيذ العقد ، وأن احدهم يتقدم على الأخر في الدرجة فقط ، فالأعلام يأتي أولا وبعده المشورة.

    غير أننا نرى أنه ينبغي النظر إلى المدين عند التفرقة بين الالتزام بالأعلام والمشورة ، فالمدين بالأعلام لا يعلم ولا يعرف رغبات وحاجيات الدائن بالضبط ، في حين أن المدين في عقد تقديم المشورة القانونية المتمثل بالمستشار القانوني يكون عالما بدوافع وبواعث المتعاقد معه.

    واستنادا لما تقدم يمكننا القول أنه من المتصور أن ينشأ عن عقد تقديم المشورة القانونية التزام تابع بالأعلام ، حيث يجب على المستشار القانوني أن يعلم المستفيد بكل البيانات والمعلومات التي من شأنه أن تجعل تنفيذ عقد تقديم المشورة القانونية يتم بحسن نية .

    ومن جهة أخرى فأن الالتزام بالأعلام يتواجد باستقلالية عن الالتزام بالمشورة ولا يعادله فالمشورة تشمل الأعلام وتتجاوزه ، ونقطة التقاء الأعلام بالمشورة هي الإفصاح عن المعلومات التي تشكل أسباب طلب المشورة ، وبقدر معرفة الطرف المدين بالالتزام بالأعلام أو المشورة ، بحاجات المستفيد وأهدافه ، نقترب من المشورة أكثر من الأعلام ، وعلى الرغم من الاختلافات السابقة فأن بعض الفقه الفرنسي يذهب إلى عدم التفريق بين الالتزامين والبعض الأخر يستعمل المصطلحين حين يقصد الالتزام بالمشورة؟.

    الفرع الثالث التمييز بين الالتزام بتقديم المشورة القانونية والالتزام بالتحذير

    الالتزام بالتحذير هو الالتزام الذي يتضمن لفت انتباه المتعاقد من مخاطر محتملة سواء أكانت مادية أم قانونية ، فلا يكتفي أن يقوم المدين في العقد بإحاطة الدائن بطريقة الاستخدام الصحيح والتي تكفل له الانتفاع بمحل التعاقد أي كان ، بل يجب عليه فضلا عن ذلك ، أن يبرز له كافة الاحتياطات التي يجب عليه أن يتخذها وأن يحذره بكل وضوح من مغبة عدم اتخاذ هذه الاحتياطات .

    إذ يرى البعض أن الالتزام بالتحذير هو التزام وسط بين الالتزام بالأعلام والالتزام بالمشورة فهو اقوى من مجرد أعلام لكنه لا يصل إلى درجة المشورة ، فالالتزام بالتحذير هو ابعد من أن يكون مجرد أخبار أو أعلام إذ يفترض مخاطر معينة يجب التحذير منها إلا أنه لا يرقى إلى الالتزام بالمشورة.

    فلم يكتفي الفقه بمجرد الزام الطرف الأخر بالإفصاح عن البيانات اللازمة ، وإنما تشدد في وجوب التحذير ووضع شروط حتى يعد المنتج أو الصانع أو البائع موفيأ بالتزامه بالتحذير، وحتى يكون المدين بالتحذير موفيأ بالتزامه فأنه ينبغي أن يكون تحذيره وافية ، ومفهومة ولصيقة بالمنتج.

    ولا يقتصر التحذير على المخاطر المادية فحسب بل يتصور وجوده كذلك أذا كانت هناك مخاطر قانونية تترتب على تصرفات المستفيد ، فيتعين على المتعاقد معه أن يلفت أنتباهه ويحذره من المخاطر التي قد تترتب على تصرف معين كالمستشار القانوني الذي يحذر المستفيد ن مغبة فوات ميعاد الطعن في حكم أو قرار ما.

    أما كون الالتزام بالتحذير التزام سابق على التعاقد ، فأن التميز بينه وبين الالتزام بالمشورة يكون على أساس مجال ونطاق عمل كل منهما ، فالالتزام بالتحذير يهدف إلى لفت انتباه المتعاقد إلى خطورة الشيء المبيع ، فمحل العقد الأصلي ليس هو التحذير وانما هو نقل الملكية ، ويثار الالتزام بالتحذير في المرحلة السابقة على أبرام العقد . أما الالتزام بالمشورة فيعتبر محل الأداء الأساسي في عقد تقديم المشورة القانونية ، ولا يعد المدين منفذا لالتزامه إلا بتأدية المشورة ، ومن ثم فأنه يثار في مرحلة تنفيذ العقد.

    مما تقدم يتضح لنا إن الخطر هو مناط الالتزام بالتحذير ، وأن الالتزام بالمشورة هو التزام مشدد بالتحذير أي إن المشورة تضم كل من الالتزام بالتحذير و الالتزام بالأعلام ، وأن الالتزام بالتحذير يضم الالتزام بالأعلام وعليه فأن الالتزام بالتحذير هو التزام وسط بين الالتزام بالأعلام والمشورة ، فالتحذير يعد أقل درجة من المشورة ، فهو لا يتضمن توجيه المتعاقد بشأن الهدف الذي يبتغيه ، بعكس الالتزام بالمشورة فأنه يتوجب على المستشار أضافة للأعلام والتحذير تقديم النصائح الدقيقة للمستفيد.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1