تنص المادة 45 من قانون المخدرات :
(مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ” الحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة” كل من حاز أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجارأو التعاطي أوالاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً).
1) أركان جريمة حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي :
إن النموذج القانوني لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:
أ) الركن المادي:
يحتوي نص المادة 45 على عدد من أفعل الاتصال غير المشروع مع المواد المخدرة لسبب لاصلة له بالاتجار بالمادة المخدرة أو تعاطيها .
وان أي فعل من الأفعل المنصوص عليها في هذه المادة يمكن أن يؤلف منها السلوك المكون للركن المادي للجريمة : الحيازة، النقل، التسليم ، الاستلام .
والحيازة تعني بسط سيطرة الجاني على المادة المخدرة، وليس شرطاً أن تكون حيازة المواد المخدرة في مكان واحد، فقد يخفي الجاني تلك المواد في عدد من الأمكنة، وفي هده الحالة يعتبر الفعل واحداً ولو تعددت الأماكن.
فإذا كان المتهم قد ضبط في إحدى المدن ومعه مواد مخدرة، وفي اليوم التالي فتش منزله في مدينة ثانية وعثربه على مواد مخدرة فإن ما وقع منه من حيازة المخدرات سواء ما ضبط معه في المكان الأول أم في منزله إنما هو واقعة واحدة ولا يؤثر في ذلك أن المخدرات ضبطت على مرحلتين،
إذ أن حيازة المتهم لما ضبط منه في المكان الأول وما ضبط في منزله في اليوم التالي قد وقعا في وقت واحد وان افترقا في وقت الضبط بسبب اختلاف المكان الذي ضبطت فيه المخدرات .
ويقصد بالنقل القيام بتوصيل المواد المخدرة إلى أحد الأماكن،
ولا عبرة للوسيلة أوالطريقة التي تنقل بها المواد المخدرة فقد يتم النقل براً أو بحراً أو جواً،
كما يستوي أن ينقل الجاني المواد المخدرة بوسيلة نقله الخاصة أو أن يستأجر وسيلة نقل لنقلها أو أن يستخدم وسائل النقل العامة للقيام بذلك.
أما بالنسبة للتسليم والاستلام فيما صورتان متقابلتان لفعلي الأخذ والإعطاء، تنتقل بهما حيازة
المادة المخدرة من المسلم إلى المستلم.
ب) الركن المعنوي:
لا يتطلب القانون في الأفعال المبينة في هذه المادة توفر قصد خاص، كقصد الاتجار بالمخدرات أو تعاطي و،
وانما يكتفي بالقصد الجرمي العام، وهوعلم الفاعل بأن ما يأتيو من هذه الأفعل يتصل بمادة مخدرة ممنوعة قانوناً وارادته القيام بذلك.
ولا يجوز افتراض علم المتهم بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة،
بل يجب أن يثبت علمه ثبوتاً فعلياً. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية:
( لا مسؤولية على من وجد المخدرمعه وهو لايعلم أنه مخد أولا علاقة له بإحرازه وانما وضع في جيبه في غفلة منه وبدون علمه ).
وان القول بغير ذلك فيه إنشاء قرينة قانونية أساسها افتراض العلم بالمواد المخدرة من واقع الحيازة، وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجزائي من أركان الجريمة ويجب إثباته.
ويعد من الأمثلة على العلم بحيازة المادة المخدرة: توجه الجاني فور وصوله إلى إحدى الدول إلى الأمكنة التي توجد فيها المخدرات ، ومحاولته العودة سريعاً إلى بلاده.
وكذلك إذا كان المتهم ينقل المادة المخدرة ضمن حوائجه مع تأمين تذكرة السفر له ومصاريف الرحلة والإقامة بالإضافة إلى مبلغ معين لقاء تسليمها.
إن حيازة المخدر وفقاً لهذه المادة موجب للعقاب مهما كان سببه أوالغرض منه وسواء طال أمده أم قصر. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية:
( إن القانون فرض العقوبة على الإحراز بصورة مطلقة غير مقيدة بقيد، وذكر أن مجرد الإحراز والاستيلاء المادي موجب للعقوبة مهما كانت العوامل الباعثة عليه، سواء أكان الغرض منه معاينة المواد المخدرة أو أي شيء آخر ) .
وبناء عليه فلا يصح تبرئة الزوجة التي تضبط وهي تحاول إخفاء المادة المخدرة التي يحرزها زوجها بمقولة أن إخفاء أو محاولة إخفائها لتلك المادة إنما كان لدفع التهمة عنه كما يحق العقاب على الشخص الذي يخفي المخدرات في مزرعته ليتسترعلى قريب له أوصدي عزيز.
كما أنه إذا تقدم شخص بنفسه إلى الشرطة و معه مادة مخدرة قاصداً دخول السجن لخلاف شخصي بينه وبين والديه أوهرباً من أزمة يعانيها أو مشكلة لا يستطيع حلها فيحق عليه العقاب ولا تصح تبرئته بزعم أنه لم يتوفر لديه القصد الجرمي لأن القانون إنما أراد من نص المادة 4504 العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو الغاية منه.
2) المؤيد الجزائي:
عاقب المشرع السوري على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في 45 من قانون المخدرات بعقوبة الحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة.
)3 خصائص المعاقبة:
إن دراسة المسائل التي تشكل خصائص المعاقبة لها أهمية خاصة لتعلقها بالعقوبة التي من
الممكن أن تفرض على الجاني.
أ- الشروع:
لا يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون المخدرات لأنها جنحة، فلا يعاقب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص وفقاً لما نصت عليه المادة 201 من قانون العقوبات.
ب- التقادم :
إن مدد التقادم فيما يتعلق بالجريمة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون المخدرات تبقى على ماهي عليه في النصوص القانونية النافذة ولا تضاعف هذه المدد.
وتقضي النصوص القانونية النافذة بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنحية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها .
أما العقوبات فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز العشر سنوات أو تنقص عن خمس سنوات.
وتخفض مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من الأحداث .
ولابد من الإشارة إلى إنه إذا تمثل الركن المادي للجريمة المنصوص عمليها في المادة 45 بفعل الحيازة فإنها تعد من الجرائم المستمرة،
وبالتالي لا يبدأ التقادم على ارتكاب الجريمة إلا من تاريخ انقطاع هذه الاستمرارية، أي من اليوم التالي لخروج المخدر من حيازة الجاني. فما دامت هذه الحيازة قائمة فإن ارتكاب الجريمة يتجدد باستمرار.
أما إذا تجلى الركن المادي لهذه الجريمة بالأفعال الأخيرى المنصوص عليها في المادة 45 فإنها تعد من الجرائم الآنية التي يبدأ التقادم فيها من اليوم التالي لوقوعها.
