نموذج طلب فك احتباس سيارة
للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا
الجهة المدعية:
السيد……………… ، أصالة عن نفسه وبالإضافة لتركة مؤرثه المرحوم ……………. ، يمثله المحامي …………….. ،
بموجب سند توكيل صلحي …رقم (000/0000) الموثق بتاريـ خ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليها:
السادة ………………………. ، أصالة عن أنفسهم وإضافة لتركة مؤرثهم المرحوم ………….. ، والمقيمون جميعا في دمشق – حي ………. -شارع ………………- بناء ………….. – طابق …. .
بتاريخ 00/00/2000 توفي المرحوم ………………، وانحصر ارثه في أطراف هذه الدعوى كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث المرفقة ربطاً .
وقد ترك المرحوم عقارات وأموالا نقدية داخل وخارج القطر .
ورغم مطالبة الجهة المدعية لأفراد الجهة المدعى عليها مراراً وتكراراً بتصفية حقوقها في تركة مورثها وتسليمها تلك الحقوق إما عـيناً أو نقداً بأدنى الأسعار الرائجـة أو التي تقدرها الخبرة.
وبدلاً من اسـتجابـة المدعى عليهم لهذا المطلب الحق ، تنكروا لحـقوق الجهة المدعية وابدوا لها الوعود والكلمات المعسولة في محاولة لتهريب أموال واعـيان التركة إلى الغير ، بقصد حرمان الجهة المدعية من حقوقها الارثية فيهما .
ولما كان من الثابت قانوناً انه إذا لم يعين المؤرث وصيا لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها ، عين قاضي الصلح إذا رأى موجبا لذلك من تجمع الورثة على اختياره.
فان لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضـي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المسـتطاع من بين الورثة ، وذلك بعـد سماع أقوال هؤلاء ( المادة 837 من القانون المدني ) .
ولما كان لا يوجد ما بين الورثة من يصلـح لأن يتولى مهمة التصـفية.
وكان المدعى عليهم ساعون لتهريب أموال التركة ومنقولاتها الموجـودة في منزل المؤرث الكائن في دمشق – حي …………- شارع ……….- بناء ……….- طابق …. .
الطلب :
لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس .
إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بضبط موجودات التركة من المنقولات الموجـودة في منزل المؤرث المبين عنوانه أعلاه .
وتسليمها إلى شـخص ثالـث يتولى المحافظـة عليها .
ووضـع إشارة هذه الدعوى على عقارات التركة المبينة سابقا وهي العقارات ذوات الأرقام (……………..) من منطقة ………. العقارية بدمشق .
ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإعلان تصفية تركة المرحـوم ……………. ، وتعيين من تراه محكمتكم الموقرة مناسبا ليكون مصفيا لها وفق ما هو مقرر قانونا .
2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
يعرف التبني بأنه اتخاذ الشخص أولاد غيره واعتبارهم أبناء له .
وكان العرب يطلقون عبارة ( ادعاء ) على التبني , وكان الرجل يتبنى الرجل ويدعوه اليه ومنها جاء لفظ ( الدعي ) على المتبني .
قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأحزاب
(مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5) ) صدق الله العظيم
ومن نص القرآن الكريم يتضح أن التبني حرام شرعاً وغير جائز.
الحكمة في بطلان التبني في الاسلام ترجع لاسباب عديدة ومنها :
طبقاً للفتوى المنشورة في موقع الشيخ القرضاوي فان التبني حرام ونورد فيما يلي ماورد حرفياً في موقع الشيخ القرضاوي :
حرام في الإسلام من غير شك، فالإسلام حرَّم التبنِّي.
وهو: أن ينسُبَ الإنسانُ إلى نفسه من ليس ولدًا له، لا هو من صلبه، ولم تلده زوجته على فراشه، فينسُبه إلى نفسه، ويعطيه اسمه ولقبه، ويصبح واحدًا من أفراد العائلة.
في سؤال ورد لموقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يقول فيها السائل :
ما حكم تبني الطفل الذي لا يعرف ابواه؟ وهل يجوز ان يسبح باسمه في سجل الجنسية؟
الجواب:
ان في كفالة الصبي المستحق من الاجر والثواب ما لا يخفى على احد الا انه لا يجوز التبني ولا يثبت به النسب ولا التوارث ولابد من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثر على نفسيته سلباً .
ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسية) بل لابد من نفي اسمه عنها ان تم تسجيله مسبقا ، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج او الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.
يوجد حالتين أو نوعين من التبني تجري حالياً :
الحالة الأولى :
وهي ان يتبنى الشخص ولداً وينسبه له ويعامله معاملة الابناء مثل مفهوم التبني القديم على الاطلاق وهذا حرام في الاسلام .
الحالة الثانية :
أن يلحق الولد به ويعامله معاملة الأبناء من ناحية العطف والحنان والانفاق والتربية الجسدية والروحية وكل سؤونه حتى يصبح انساناً بالغاً راشداً قادراً على الاعتماد على نفسه وكل ذلك دون أن يلحقه بنسبه أو يكون ملتصقاً بأسرته.
وهذا النوع من التبني هو ماحض عليه الاسلام ويدعوا له ويرغب به وهو من أنواع الصدقات التي تقرب العبد الى الله وخاصة للأغنياء ,
حتى أن الله تعالى فتح للأغنياء باب الوصية كي يوصوا بشيئ من تركتهم للطفل حتى لاينقطع عنه المال أو المصروف وتتعكر حياته ومعيشته .
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لايسمح بالتبني بل تطبق عليه أحكام اللقيط ,
أما قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك و للطوائف المسيحية فقط سمح بذلك بشروط وأحكام وفق التالي :
لم يأخذ القانون العراقي بنظم التبني لأنه مخالف للشريعة الاسلامية , الا أنه اخترع نظاماً شبيهاً به اسمه ( الضم ) ونظم ذلك بقانون رعاية الأحداث لعام 1983 .
شروط التبني ( الضم ) في العراق :
يتقدم طالبا الضم بطلبٍ مشترك إلى محكمة الاحداث .
ان يكون الطفل المراد ضمهُ يتيم الابوين أو مجهول النسب .
على محكمة الاحداث التحقق من توافر شروط الضم المذكورة في أعلاه .
إصدار قرار الضم بصفة تجريبية امدها ستة أشهر يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى .
إرسال باحث اجتماعي إلى دار الزوجين مرة واحدة في الأقل كل شهر , وان يقدم تقريرا بذلك . إصدار قرار الضم بعد انقضاء فترة التجربة إذا وجدت ان مصلحة الصغير متحققة .
فرض المشرع العراقي في المادة ( 43 ) من القانون المذكور مجموعة من الالتزامات على عاتق الزوجين يتوجب عليهما الالتزام والتقيد بهما , وهذه الالتزامات هي :
الانفاق على الصغير . والمشرع هنا حدد امد الانفاق , فبالنسبة للأنثى يستمر الانفاق عليها إلى ان تتزوج أو إلى ان تعمل .
كسائر القوانين العربية لايسمح القانون المصري بالتبني المعروف قديما ولكنه يطبق قانون شبيهاً بالقانون العراقي وهو النوع الثاني من التبني أي أن لايحلق الولد بنسبه .
اشترطت وزارة التضامن الاجتماعى المصرية أن يكون الأب والأم والزوجة مصريان وأن لا يكون لديهم اكثر من طفلين،
وذلك لضمان كون هذه الأسرة صالحة لتربية طفل آخر وقادرة علي تحمل نفقات ذلك الأمر.
يجب ان تتأكد دار الايتام التى ينتقل منها الطفل أن الاسرة التى تطلب تبنى طفل هى اسرة متعلمة ذات سمعة خالية من الشوائب والفضائح العامة ،
وذلك لضمان أن يعيش الطفل حياة كريمة وسط بيئة سليمة .
يستلزم تبنى طفل أن تكون الاسرة التى تطلب ذلك لديها القدرة الكافية علي تلبية احتياجات الطفل الجديد من تعليم وصحة ورعاية كاملة.
اما بخصوص سن الطفل المتبنى، يجب أن لا يقل سن الطفل المتبنى عن عاميين حتى يمكن نقله الى اسرة أخرى وفى بيئة مختلفة وجديدة.
تتقدم الاسرة التى تريد تبنى طفل بطلب إلى الاصلاحية أو الملجأ الذى ينتمى اليه الطفل اليتيم، أو الطفل بلا ام ولا أب ولا عائلة،
ثم بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعى بمجلس الوزراء المصري بعمل تحرياتها اللازمة في سبيل التحرى والتقصى عن هذه الاسرة التى تطلب تبنى طفل ،
وذلك في سبيل التحقق من تحقيق الشروط السابقة التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه الاسرة والتأكد من مقدرت هذه الاسرة علي تربية الطفل الوافد الجديد.
وحين توافق وزارة التضامن الاجتماعى على تبنى أسرة ما للطفل الفلانى تقوم الاسرة بالتوجه الى دار الايتام أو دار الامومه أو المكان الذى يقطن فيه الطفل للرعاية،
وبعد ذلك على الاسرة أن تقوم بضم الطفل اليها وعدم استغلاله بآى شكل من الاشكال، ومعاملة الطفل كفرد من عائلتها.
للتبني بشكله الثاني الذي لايحلق بموجبه المتبنى باسم الاب ونسبه والذي يقتصر على تقديم المساعدة المالية والنفسية للطفل هواجراء مفيد للطفل والمجتع,
فهم قسم من هذا المجتمع لايمكن التخلي عنه والا تحولوا الى بؤرة من الفساد والمشاكل على الدولة والمجتمع .
محتوى الموضوع :
أولاً : ماهو حصر الارث الشرعي في سوريا
ثانياً : الجهة المكلفة باصدار حصر الارث الشرعي في سوريا
ثالثاً : الشروط والاوراق المطلوبة وكيفية عمل حصر الارث الشرعي في سوريا
رابعاً : تكلفة حصر الارث في سوريا
خامساً : نموذج معاملة حصر الارث الشرعي في وزارة العدل
هو وثيقة قانونية يبين فيها مقدار حصص ورثة شخص متوفي وعادة يتم توزيعها بشكل أسهم .
ويتم حساب الاسهم بحسب النسبة المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية والاجتهاد.
وحصر الارث ليس حصر لأملاك المتوفي أو بيان لما يملكه من أموال أو عقارات بل هو فقط نسبة مايملكه الورثة من أسهم من التركة بوجه عام.
وبعمنى أخر باختصار هو ينص على :
( انه ثبت لدينا وفاة فلان بتاريخ كذا وانحصر ارثه بكل من فلان وله كذا سهم وفلان له كذا سهم من التركة)
الجهة المكلفة هي وزارة العدل – المحكمة الشرعية التي يتبع لها موطن سكن أو وفاة المورث.
يشترط لتنظيم حصر الارث أن يكون من يقوم بتنظيمه أو اقراره واحد من الورثة يتجاوز عمره 18 عاماً.
بعد أن تأخذ النموذج المرفق صورته آخر المقال( العاملة ) وتشتريه من الاكشاك الموجودة في المحاكم تقوم بتعبئة اسم المتوفي واسمك وتوقع الطلب بعد الصاق الطوابع المطلوبة.
ثم تتجه لديوان المحكمة الشرعية حيث يتم تحويل هذا النموذج الى مديرية المالية ومدرية السجل المدني .
وبعدها تذهب الى مختار المحلة ليقوم بتعبئة القسم الخاص بالمختار وهو بيان شهادة بأن فلان توفي وورثه كل من فلان وفلان ويختم ويوقع على النموذج.
ثم يذهب الى السجل المدني حيث يسجل في النموذج بيانات قيد المتوفي وأهله وزوجاته واولاده .
وفي حال لم يكن متزوجاً أو ليس لديه أولاد ذكور فيجب احضار بيان قيد للمورث واخوته واخواته وحتى اولاد أعمامه لو ليس له ورثة من الاصول او الفروع او الاخوة.
ثم بعدها الذهاب الى مديرية المالية لتقيد بيان بيما يملكه المورث من أموال وعقارات وما عليه من ديون أيضاً.
ويتم تذييل المعاملة من قبل المالية بأنه لا مانع لديهم من تنظيم حصر الارث.
وبعدها تعود للمحكمة الشرعية حيث يستلم المعاملة مسؤول الفرائض
( وهو الذي سيوزع الاسهم للورثة بموجب مسألة حسابية أحيانا ممكن أن تكون معقدة وصعبة ) ويقوم بتنظيم حصرالارث ويوقع عليه القاضي ثم تقوم بطباعة الوثيقة بشكل منفرد خارج المعاملة وتوقع وتصدق من القاضي والديوان وتحفظ الاصلية لدى المحكة وتأخذ ماتريد من نسخ عنها.
تكلفة حصر الارث حسب ماورد في موقع بوابة الحكومة الالكترونية فهي :
طابع دور محاكم: 50 ل.س
طابع قیدیة: 50 ل.س
طابع مجهود حربي: 50 ل.س
طابع مالي: 25 ل.س
طابع إعادة إعمار: 10 ل.س
وأحياناً لو كانت المسالة الارثية كبيرة ومعقدة فمن الممكن أن تدفع أتعاب بسيطة لمسؤول الفرائض يقدرها القاضي الشرعي .