س -هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟
ج – لا ، وإنما يكون أيضا بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها، وقد يكون سلب الحيازة مستنداً إلى أعمال الغش أو التدليس والحيازة التي فُقدت خفية؟
( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 681 )
ج – لا يجوز لها ذلك، لأن ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع ،وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس.
( نقض قرار 2782 أساس 1392 تاريخ 12 / 12 / 1965 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 786 )
س – لماذا يمتنع على قاضي الحيازة أن يتعرض لأصل الحق موضوع الحيازة ؟
أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ ……
…… أحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاریخ / / الصادرة عن أمين السجل المدني في ……
أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً طائعة مختارة دون إكراه أو تدليس من أحد علي بأنني تنازلت عن حضانة المحضون الطفل …… بن …… اعتباراً من تاريخه أدناه وسلمته لوليه السيد …… مع جميع أشيائه وهو بحالة صحية حسنة و إثباتا بذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا. … في //
المقرة بما فيه اسم الحاضنة:
التوقيع: البصمة:
س 274 – طالب المدعي من المحكمة تحديد البدل السنوي للمأجور،
فادعى المدعى عليه بالتقابل بقيمة الإصلاحات الضرورية للمأجور كون المأجور بحاجة للترميم ؟
ج 274 – لا يجوز للمدعى عليه هذا الطلب لأنه لا يتصل بالدعوى الأصلية، فيكون متوجب رده شكلاً.
( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 732 قرار 659 تاريخ 31 / 5 / 2015) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 85 )