أولاُ : ماهي حقوق المحامين المتدربين حسب نظام المحاماة السعودي:

١- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرب.

۲- قيد المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين خلال أسبوع من تاريخ العقد .

– يحق للمحامي المتدرب الحصول على شهادة خبرة وإخلاء طرف بعد انتهاء مدة العقد أو انتهاء مدة التدريب .

٤- أن يتضمن عقد التدريب المدة المحددة.

ه- يسجل المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية

٦- إطلاعه على القضايا وطبيعة العمل في مكتب المحامي المتدرب لديه .

۷-لايجوز تكليف المحامي المتدرب بأعمال ومهام تخرج عن نطاق أعمال المحاماة والاستشارات القانونية.

ثانياً: ماهي واجبات المحامين المتدربين حسب نظام المحاماة السعودي:

1- أن يكون المحامي المتدرب متفرغاً للعمل طيلة مدة التدريب وبدوام كامل.

2- يلتزم بإنجاز الأعمال التي توكل إليه بنفسه.

3- لا يجوز أن يكون للمحامي المتدرب مطبوعات خاصة .

4- أن  يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة سواء في المقر الرئيس أو فرعه .

5-  يجب على المحامي المتدرب أن لا يشير لنفسه بمحام طوال فترة التدريب .

6 – لا يجوز للمحامي المتدرب أن يفتح مكتباً خاصاً به.

7- حصول المحامي المتدرب على دورة تأهيلية لا تقل عن 100 ساعة تدريبية مقدمة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي شرط للتقديم على ترخيص المحاماة .

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

 

لأن الحكم الحاصل بالنص حاصل بيقين والحكم الحاصل بالاجتهاد حاصل بالظن، ولا يترك اليقين للظن فبطل القول بحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد عقد ثاني عليها بلا وطء، كما بطل القول بحل نكاح المتعة لمخالفة ذلك النصوص الشرعية التي لا تتحمل التأويل.

والمراد بالنص ها هنا الكتاب والسنة الصحيحة، ومثلهما لفظ شرط الواقف ولفظ الموصي ، فإنهما كنص الشارع في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به ما لم يكن فيه تغيير لحكم الشرع، كما لو شرط أن المتولي أو الوصي لا يحاسب فإن مثل هذه الشروط لا تراعي.

يستخلص من ذلك أن الاجتهاد الممنوع في مورد النص هو ما كان مصادماً لنص ثابت وواضح في المعنى الذي ورد فيه وضوحاً لا يحتمل التأويل، وهو ما يسمى بقطعي الثبوت والدلالة. وهذا المبدأ مقرر أيضاً في النظر القانوني، فلا مجال للقضاة أن يجتهدوا في أحكامهم مع وجود نص قانوني صريح بخلاف اجتهادهم؛ لأن مهمة القاضي التطبيق لا التشريع.  .

فإذا كان النص غامضاً محتملاً جاز إعمال الرأي في فهمه كما في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ،) فقد اجتهد الفقهاء في معنى القرء واختلفوا فيه لاحتماله أكثر من معنى. أما إذا كان النص غير صحيح أو كان الإجماع غير ثابت، جاز الاجتهاد في المقابل لعدم الحجية في النص، وذلك عن طريق قواعد القياس أو الاستصلاح أو الاستصحاب أو العرف، أو غير ذلك من الأدلة التبعية .

تنبيه :

يحتمل أن يكون المقصود من وضع هذه القاعدة الإيماء للمفتين والقضاة في ترجيح إحدى روايتين متساويتين أو أحد قولين متعادلين يختلف الترجيح  فيهما بحسب الحوادث والأشخاص، وذلك مثل ما قالوا في الزوج إذا أوفى زوجته معجّل مهرها، فهل له أن يسافر بها أو لا؟

فظاهر الرواية أن له ذلك، وقال أبو القاسم الصفار وأبو الليث : ليس له ذلك لفساد الزمان وسوء حال الأزواج، فمتى علم المفتي من حال الزوج الإضرار بالزوجة أفتاه بعدم الجواز، ومتى علم منه غير ذلك أفتاه بالجواز.

وقد نصوا في مثل هذا أن المفتي لا بد له أن يفتي بما وقع عنده من المصلحة، وكذا قولهم في سقوط نفقة الزوجة بالطلاق البائن إذا كانت غير مستدانة بأمر القاضي، فالقاضي ينظر في حال الزوج، فإن كان طلقها بائناً توصلاً لإسقاط النفقة المتراكمة عن نفسه رد قصده وحكم عليه بعدم سقوطها عنه، وإن كان أبانها لا لهذا، حكم بسقوطها.

وكذلك بيع الأب أو الوصي عقار الصغير إن رأى القاضي أن نقض العقار أصلح وأنفع للصغير، وكذلك أيضاً للحاكم تحليف الشهود إذا رأى ذلك لفساد الزمان  .

الضرورات تبيح المحظورات

 

 الضرورة هي أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال، فيباح عندئذٍ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره دفعاً لهذا الأذى بغالب ظنه.

وقد وضع العلماء مجموعة من الشروط حتى يصح الأخذ بحكم الضرورة وتخطي القواعد العامة في التحريم والإيجاب بسببها وهي:

 1 – أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة أو متوقعة .

٢ ـ ألا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية .

3- أن تكون الضرورة ملجئة متلفة للنفس أو للأعضاء عند عدم الترخص لمواجهتها .

٤ ـ ألا يخالف المضطر مبادئ التدين وأصول العقيدة الإسلامية بشكلدائم .

ه ـ أن يقتصر فيما يباح فعله للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر .

 ٦ ـ أن يكون ارتكاب الحرام بفتوى من عالم ثقة أو بتوجيه من خبير عدل. ـ أن يتحقق ولي الأمر في حال الضرورة العامة من وجود خطر عظيم يهدد كيان الدولة إذا لم يؤخذ بمقتضى الضرورة. [د. وهبي الزحيلي (نظرية الضرورة)].

 إن من المحظورات ما لا يباح بحال، وإن كان الاضطرار يخفف إثم بعضها، وهي عند فقهائنا ثلاثة : الكفر والقتل والزني.

 فالتهديد بالقتل لإكراه شخص على الكفر لا يعذر من الكفر، ولكن يبيح التظاهر به مع اطمئنان قلبه بالإيمان، على أن الصبر على القتل دون هذا التظاهر أفضل، لأنه أعظم لقوة الإسلام في نظر الأعداء.

والتهديد بالقتل لإكراه شخص على قتل غيره لا يبيح له قتله، وإن كان فعل لا قصاص عليه بل على من أكرهه .

وتهديد الرجل ولو بالقتل على الزنا لا يبيح له الإقدام عليه وإن كان يسقط عنه عقوبة الحد؛ لأن للزنا مفاسد في المجتمع أعظم من موت شخص.

والذي يراه الأستاذ مصطفى الزرقا  أنه لا يشترط تحقق الهلاك بالامتناع عن المحظور بل يكفي أن يكون الامتناع مفضياً إلى وهن لا يحتمل أو آفة صحية، والميزان في ذلك أن يكون ما يترتب على الامتناع عن المحظور أعظم محذوراً من إتيان المحظور.

وعلى هذا، فإن القاعدة ليست على إطلاقها بل هي مقيدة لدى الفقهاء بأن لا يكون في تحقيق المصلحة الضرورية ارتكاب محظور أكبر منها أو محظور مساوٍ لها وإلا لم يبح المحظور، كما أن القاعدة هذه ليست خاصة بالمصالح الضرورية فقط بل تشمل الضرورية والحاجية ما دامت المصلحة المتحققة أكبر من المحظور المرتكب .

أولاً: العقوبات الأصلية

إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية

ثانياً: العقوبات التكميلية

أحكام عامة

دعوى نفقة ماضية

وهي دعوى ترفع للمطالبة بما تم دفعه من مبالغ مالية للإنفاق على الزوجة أو الأبناء أو من تجب النفقة عليهم حيث أن الزوج هو المسؤول شرعاً ونظاماً عن الانفاق على زوجته وأبناءه، ويمكن أن تشتمل الدعوى على المطالبة بما تم دفعه من أجرة للسكن للسابق ذكرهم، سواءً تم رفع الدعو ى خلال قيام الزوجية أو بعد الفرقة.
وفي حال رغبة المدعي بالمطالبة بالنفقة المستقبلية والماضية معاً، فإنه يجب رفع كل مطالبة على حِدى، فتُحصر المطالبة بالنفقة المستقبلية في دعوى والنفقة الماضية في دعوى أخرى.
ويجب التنبيه على نقطة هامة في هذه المسألة وهي أن دعوى النفقة الماضية لابد من رفعها من ذي صفة، وصاحب الصفة في دعوى النفقة الماضية هو المُنفق أو ورثته في حال وفاة من قام بالإنفاق فعلاً ، فإن لم تكن الزوجة هي من أنفقت على أبنائها من مالها، فلا يحق لها رفع الدعوى بل تُرفع الدعوى من قِبل المنفق، مثال : لو أنفق والد الزوجة على أبناء ابنته ورغب بالرجوع على والدهم، فإن الجد (أب الأم) هو من يرفع دعوى المطالبة بالنفقة الماضية على الزو ج، وليست ابنته أي (الزوجة) .
ولا تقبل طلبات النفقة المقدمة من الأب على الأبناء القُصّر أو حاضنتهم، مالم يكن الطلب لإلغاء أو إنقاص النفقة المقدرة بموجب حكم سابق وفي هذه الحالة يلزم تغيير نوع الدعوى ل (زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها).
جدير بالذكر أن نظام الأحوال الشخصية حدد المدة القصوى للمطالبة بالنفقة الماضية، فلا تقبل المطالبة بالنفقة الماضية عن سنة واحدة فيما يتعلق بنفقة الأبناء  ، ولا تزيد عن سنتين فيما يتعلق بنفقة الزوجة .

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

النفقة الماضية للزوجة والأبناء :
1. تاريخ عقد النكاح.
2. الدخول والخلوة .
3. حال عقد الزوجية .
4. بيانات الأبناء.
5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
6 . مبلغ النفقة الماضية المطلوبة .
7 . تاريخ ترك المدعى عليه للإنفاق الواجب .
8 . تحديد الشخص الذي تولى الانفاق في المدة الماضية .
9 . تحديد فترة النفقة الماضية المُ طالب بها.
النفقة الماضية لغير الزوجة والأبناء :
1 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
2. مبلغ النفقة المطلوب .
3. بيان كيف آلت النفقة الى المدعى عليه .
4 . تاريخ ترك المدعى عليه للإنفاق الواجب .
5 . الشخص الذي تولى الانفاق في المدة الماضية.
6 . فترة النفقة الماضية المطالب بها.
المطالبة بأجرة السكن الماضية:
1. تاريخ عقد النكاح .
2. الدخول والخلوة .
3.. حال عقد الزوجية .

4. بيانات الأبناء.
5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
6. توضيح توفير المدعى عليه سكن في المدة الماضية .
7. تاريخ ترك توفير السكن.
8 . تعيين الشخص الذي تولى توفير السكن أو دفع أجرته في المدة الماضية.
9. مبلغ النفقة المطلوب .
10 . هوية الأبناء .

دعوى زيارة أولاد أو غيرهم 

عندما يتعذر تنظيم مسألة الزيارة للقاصر سناً أو القاصر عقلاً بين الوالدين أو الأقارب، فإنه يحق لصاحب الحق بالزيارة رفع هذه الدعوى لتحديد مواعيد وأيام مناسبة للزيارة .

فإذا كان القاصر في حضانة أحد الوالدين، فللآخر الحق في مبيت القاصر لديه وزيارته واصطحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
وإذا كان أحد والديّ القاصر متوفى أو غائبا،ً فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق ما فيه مصلحة المحضون .
أما إذا كان المحضون لدى شخص آخر غير والديه كأحد الجدتين مثلا ، فللمحكمة أ ن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

إذا كانت الدعوى مرفوعة من الوالدين:
1 . تاريخ عق د النكاح .
2 . بيانات الأبناء.
3 . حال عق د الزوجية .
4 . أسماء الأبناء المطلو ب زيارتهم .
5 . مكان إقامتهم.
6 . أوقا ت الزيارة المرغوبة .
– المرفقا ت المطلوبة :
1 . هوية الأبناء.
2 . عق د النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين .

إذا كانت الدعوى مرفوعة من غير الوالدين:
1 . صلة القرابة بالمدعى عليه.
2 . صلة القرابة بين الطفل المطلوب زيارته والمدعي .
3 . اسم الطفل المطلوب زيارته .
4 . مكان إقامة الطفل المطلوب زيارته .
5 . أوقات الزيارة المرغوبة .

دعوى تسليم صغير لحاضنه 

وهي دعوى تُقام لتسليم الطفل الذي لم يتجاوز عمره سب  سنوا ت سواءً كان رفع الدعوى أثناء قيام الزوجية أو بعدها، ويكون الحكم فيها مشمولاً بالنفا ذ المعجل حيث أنها من الدعاو ى المستعجلة،
والأصل أن هذه الدعوى تُرفع من قِبل الأم، ولا يقبل طلب الأب بتسليم الصغير إلا في حالات استثنائية تظهر فيها حاجة الأب لتدخل القضاء من خلال هذه الدعوى، مثل: أن يكون الصغير مقيمًا عند الأب لفترة طويلة، ثم تقوم الأم بأخذ الطفل عنوةً وجبرًا منه، ففي هذه الحالة يكون له رفع دعوى التسليم .

البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

1 . تاريخ عقد النكاح.
2 . بيانا ت الأبناء.
3 . مكان إقامة الطفل (عن د الأم، عن د الأ ب، غيرهما) .
4 . حال عق د الزوجية (قائم، أم منتهي) .
5 . اسم الصغير المطلو ب تسليمه.
6 . أسباب طلب تسليم الصغير.
7 . صور من هوية الأبناء.
8 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين .
والفرق بين دعوى (تسليم صغير لحاضنه)، ودعوى (رؤية صغير)، أن دعوى تسليم صغير ترفع في الأصل من الأم التي يقيم لديها الطفل ويتم أخذه منها ورفض إعادته إليها، أما دعوى رؤية الصغير فيمكن رفعها من الأب أو الأم إذا تعذر على أيّ منهما رؤية الصغير، دون أن يتضمن هذا الطلب بقاء الصغير لدى مقدم الطلب أو حضانته كما لا تُنظم هذه الدعوى مسألة زيارة الطفل في الأصل، ويمكن المطالبة بالحضانة أو الزيارة بدعاوى مستقلة أخرى.