عقد تعيين حارس قضائي على عقار

في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني :        السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثالث :         السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

 

المقدمة :       يملك الفريقان الأول والثاني وبصورة مشتركة العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن ………… يقع في مدينة دمشق – حي …….. – شارع ……… – بناء ….. ، وكان قد نشب بين الفريقين المذكورين نزاعا حول إدارة العقار المذكور وحول حقوق كل منهما فيه أدي إلى رفع الأمر إلى محكمة …….. المدنية بدمشق موضوع الدعوى المسجلة لديها برقم أساس …….. والمحدد يوم 00/00/0000 موعدا للنظر فيها .

وقد اتفق الفريقان الأول والثاني ، ولحين انتهاء النزاع القضائي المذكور وصدور حكم مبرم بموضوعه ، على أن يعهدا إلى الفريق الثالث ، القابل بذلك ، أن يكون حارسا قضائيا على العقار المذكور لحفظه و إدارته وفقا للشروط الواردة في هذا العقد.

لذلك فقد اتفق الفرقاء على ما يلي :

أولا-      تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

ثانيا –     بموجب هذا العقد فقد عين الفريقان الأول والثاني الفريق الثالث حارسا قضائيا على العقار المذكور في مقدمة هذا العقد كي يتولى إدارته والإشراف على شؤونه وتقديم خدمات الصيانة اللازمة  بحيث  يتوجب عليه أن يحافظ على العقار المعهود إليه حراسته وان يقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، من تأجير وتحصيل الأجور ، على أن لا تتجاوز مدة عقود الإيجار التي برمها مع الغير فترة ….. شهرا ، وان يقوم بدفع الضرائب والرسوم المتوجبة للجهات الرسمية عن ذلك العقار ، وان يقوم بإجراء الإصلاحات و أعمال الصيانة اللازمة ، كما أجاز له الفريقان في معرض قيامه بمهمة الحراسة رفع وتمثيل الفريقين في الدعاوى المتعلقة بالإيجار ، وعلى أن يلتزم في معرض قيامه بمهمة الحراسة بذل عناية الرجل المعتاد ، كما منع الفريقان على الحارس في معرض أداء مهمته أن يعهد بطريق مباشر أو غير مباشر لشخص آخر بأن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد.

كما يتوجب على الحارس مسك دفتر حساب منتظم يدون فيها جميع الإيرادات والمصاريف وعلى أن يكون بند مدون فيه مؤيدا بوثيقة تثبت صحة ما جاء فيه ، وعليه أن يقدم للفريقين الأول والثاني في نهاية كل ستة اشهر حسابا مؤيدا بالوثائق بما تسلمه وبما أنفقه من أموال في معرض قيامه بالمهمة الموكلة إليه ، وعليه أن يودع صافي الأموال المتحصلة لديه في حساب جار يفتح لضرورات أعمال الحراسة لدى أحد المصارف العاملة في مدينة دمشق.

ثالثا –     يتقيد الفريق الثالث في معرض قيامه بمهمة الحراسة القضائية وفي كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد بأحكام المواد 700 – 704 مـن القانون المدني .

رابعا ـ    يلتزم الفريق الثالث الحارس ، وعند انتهاء النزاع القضائي المشار إليه في المقدمة وبمجرد تسلمه صورة مصدقة عن الحكم المبرم الذي سيصدر بنتيجة ذلك النزاع ، بأن يسلم من يصدر الحكم المبرم لمصلحته ، العقار موضوع هذه الحراسة مع الأموال الموجودة في الحساب الجاري إضافة إلى الدفتر الحسابي وجميع المستندات المؤيدة له وتلك المتعلقة بأعمال الحراسة .

خامسا –  حدد الفريقان الأول والثاني أتعاب الحارس القضائي لقاء قيامه بمهمة الحراسة مبلغا وقدره 00000 في الشهر الواحد ، وأجازا له أن يقاضى تلك الأتعاب حسما من المبالغ المتحصلة لديه (يجوز أن تكون أتعاب الحارس القضائي نسبة مئوية من المبالغ التي قد يحصلها لمصلحة الفريقين الأول والثاني) .

سادسا – يلتزم الحارس بأداء مهمته لحين صدور حكم مبرم في النزاع القضائي القائم ما بين الفريقين الأول والثاني حول العقار موضوع الحراسة ، ما لم يتفق الفريقان المذكوران على إنهاء مهمته قبل ذلك.

سابعا –   من المتفق عليه ما بين الفريقين الأول والثاني أن قبولهما تعيين حارس على العقار موضوع النزاع لا يعتبر تسليما من أحدهما للآخر بما يدعيه من حقوق له على العقار المذكور.

ثامنا –    حرر هذا العقد على ثلاث نسخ أصلية احتفظ كل متعاقد بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها من قبلهم أصولا .

 

                الفريق الثالث          الفريق الثاني          الفريق الأول

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-تعيين-حارس-قضائي-1.pdf”]

 

أولاً : مقدة لابد منها :

الطريقة ربما الوحيدة أو الغالبة لتملك شقة سكنية في سوريا هي التسجيل في الجمعيات السكنية وكان ممنوعاً على الشخص العضو في الجمعية التنازل عن المسكن الا في حالة براءة ذمة العضو من كل المستحقات المالية التي عليه.

الا أن أزمة السكن وخاصة في الاوضاع الحالية في سوريا منذ عام 2011 صار الطلب على المنازل أكثر من قبل بسبب تهدم الكثير من العمارات والشقق والبيوت اضافة الى هجرة الناس ورغبتهم في بيع أملاكهم أو عدم استطاعته تسديد كلفة الشقة لدى الجمعية السكنية.

وكان الناس يتجهون لمحامين لايجاد الطرق البديلة للتنازل في حال لم تتوفر شروط التنازل باقامة دعوى قضائية شكلية للتنازل عن العضوية اوالتخصص بالمسكن أو المسكن نفسه.

الا أن المشرع لاحظ ذلك وأصدر بعض التعديلات لسد هذه الثغرة مع بدفع رسوم للتنازل وصار سموحاً التنازل ع العضوية بالجمعية وعن التخصص وعن الشقة نفسها وذلك بالقانون رقم المرسوم رقم 36تاريخ 19/8/2014.

ثانياً : كيف يتم التنازل عن العضوية أو الشقة في الجمعية السكنية :

يتفق المتنازل والمتنازل له عن التنازل عن الحالة التي يكون فيها العضو المتنازل في الجمعية (مدخر- مكتتب – مخصص أو مستلم المسكن ) لقاء مبلغ مادي (ربح)لتتم عملية التنازل.

يتم الذهاب الى مقر الجمعية ويتم تجهيز عقد تنازل على ثلاث نسخ أصلية ويتم تدقيق المعلومات بعد تعبأتها .

 ويعرض العقد على مجلس ادارة الجمعية للموافقة عليه وبعد ها ترسل المعاملة الى الاتحاد التعاوني السكني للتوثيق والتسجيل في السجلات .

يرسل الاتحاد التعاون السكني اس المتنازل والمتنازل اليه الى وزارة الاسكان لتسجيلها برمجياً

ثالثاً: الوثائق المطلوبة ليتم التنازل في الجمعية السكنية :

• طلب تنازل عن مسكن (3)نسخ : تقدم للجمعية للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• صورة عن البطاقة الشخصية : للطرفين
• قيد سجل مدني : للطرفين مدته 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب في الجمعية للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• وثيقة حق استفاده : للطرفين للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• صورة عن محضر جلسة : صورة عن محضر جلسة مجلس الإدارة الذي اقر التنازل والتخصص للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• براءة ذمة مالية جزئية : بيان من المالية (براءة ذمة جزئية مشعر عليه الموافقة الأمنية على اعتبار أنه هناك عقار) للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• إشعار الدفع للخزينة المركزية : بدفع مبلغ 1% (إذا كان عضو مكتتب 1%وخطة التمويل لتاريخ التنازل لايقل عن 25الف ليرة سورية – إذا كان عضو مخصص 1%من الكلفة التقديرية للمسكن – إذا كان مسكن 1%من الكلفة الحقيقية (النهائية)) للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• تعهد/تصريح : أن يقوم المتنازل له بالتوقيع على تعهد بأنه سيقوم بدفع الرسوم المتوجبة حسب القانون 429مستقبلا. للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• وكالة كاتب عدل : إذا كان هناك وكالة داخلية ضمن القطر يجب تصديق الوكالة من كاتب العدل مجددا بموجب كتاب من الجمعية أما إذا كان هناك وكالة خارجية مصدقة أصولا للتنازل في مرحلة العضوية وفي مرحلة الاكتتاب
• قائمة بأسماء المكتتبين : مبرمج بالحاسب الالكتروني بالوزارة

رابعاً : رسوم التنازل في الجمعية السكنية :

إشعار خزينة: 20000 ل.س مرحلة العضوية

إيصال مالي: 5000 ل.س مرحلة العضوية يدفع في الجمعية

خامساً : ِشروط التنازل في الجمعية السكنية :

يجب أن يكون العضو بريء الذمة مالياً اتجاه الجمعية ويجب أن تكون الشقة مسلة للعضو وجاهزة للسكن وأن يتعهد المتنازل له بدفع مايترتب عليه من التزامات مالية في حال نشؤها مستقبلا ويتم توقيع هذا التعهد وحفظه لدى ادارة الجمعية.

 

 

 

 

عـقـد إيجار منقولات

 في هذا اليوم ال……  الـ……… مـن شهر ………. من عـــام ألفين ميلادية  ،  تم التعاقد ما بين :

الـمـؤجـر  :     السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {—————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المسـتأجر :     السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—–/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :           يملك المستأجر { أو يشغل بطريق الإيجار } العقار رقم (———) من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة ( دار للسكن … مكتب …. محل تجاري) وهو بحاجة لأثاث ومفروشات وتجهيزات مختلفة يضعها فيه كي يتمكن من استعماله وفقا لما اعد له. وكان المؤجر يملك محلاً تجارياً تتوافر فيه الأثاث والمفروشات والتجهيزات التي يرغب المستأجر تزويد عقاره المذكور سابقا بها ، وقد أبدى استعداده لتأجير تلك المنقولات إلى المستأجر .

لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :

أولاً- 

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير وتحديد المقصود ببنوده وأحكامه .

ثانياً –

   بموجب هذا العقد فقد أجر المؤجر إلى المستأجر ، القابل بذلك ، جميع المنقولات المبينة ماهيتها ونوعيتها وأوصافها وعددها وقيمة كل منها ، بما فيها من تلف وعيوب ونقص ، في القائمة المرفقة بهذا العقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه والتي ارفق بها صور فوتوغرافية لكل بند من بنودها ، وحملت تلك القائمة والصور المرفقة بها توقيع المتعاقدين إشعارا بتحديد ماهية المنقولات المتعاقد عليها تحديدا نافيا للجهالة و إشعارا باستلام المستأجر للبنود المعددة في تلك القائمة جملة وتفصيلا بحالة مماثلة لما ورد فيها وفي الصور الفوتوغرافية المرفقة بها.

ثالثاً – 

يقر المستأجر بأنه استأجر المنقولات المذكورة سابقا لإيداعها في العقار المذكور في المقدمة أعلاه ولاستعمالها ضمنه ولتحقيق الغاية التي اعد ذلك العقار من اجلها ، كما التزم بعدم نقلها منه إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر ، كما يتوجب عليه إثبات وجودها في العقار المذكور كلما طلب المؤجر منه ذلك.

رابعاً – 

 يلتزم المستأجر بان يكون استعماله للمنقولات موضوع هذا العقد في الغرض المعدة له وأن يبذل في حفظها وصيانتها ما يبذله الشخص المعتاد ، كما يلتزم بإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء مدة هذا العقد بحالة مماثلة لما هي عليه عند بدء التعاقد مع مراعاة التلف الناتج عن الاستعمال العادي وان يلتزم بتسليمها إلى المؤجر في محله التجاري الذي تسلمها منه عند بدء التعاقد ، كما يلزم باستبدال ما يتلف منها ، نتيجة للاستعمال غير العادي ، أو يصبح غير قابل للاستعمال بمنقولات أخرى مماثلة من حيث النوع والقيمة.

خامساً –

  مدة هذا العقد محددة بفترة زمنية تبدأ بتاريخ  —————- وتنتهي بتاريخ ——— وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعقد جديد أو باتفاق خطي يحرر ما بين المتعاقدين لهذه الغاية .

سادساً –

حدد المتعاقدان بدل إيجار المنقولات الشهري موضوع هذا العقد بمبلغ مقداره /——–/ ……… ليرة سورية في الشهر الواحد يدفع مقدما في أول كل شهر في مكان إقامة المؤجر بموجب إيصالات موقع عليها منه ، ويبقى البدل ساريا طوال فترة سريان هذا العقد . ويعتبر المستأجر منذرا منذ الآن بوجوب دفع الأجر الشهري بتاريخ استحقاقه بحيث يترتب على تأخر أو امتناع المستأجر عن دفع أي قسط من الإيجار في موعد استحقاقه فسخ هذا العقد فورا من تلقاء نفسه وبدون الحاجة لأي تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي عملا بأحكام المادة 159 من القانون المدني :

{ يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه}

كما يطبق حكم المادة المذكورة سابقا إذا خالف المستأجر أي شرط من شروط هذا العقد وعلى الأخص في حالة إساءة استعمال المنقولات المؤجرة أو تبدليها أو تبديد جزء منها… ويترتب على فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد ، عملا بأحكام المادة 161 من القانون المدني :

{ إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض}

وبالتالي يسترد المؤجر جميع المنقولات المؤجرة موضوع هذا العقد عينا .

سابعاً – 

  لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقوقه المبينة في هذا العقد كلا أو جزءا لأي شخص كان إلا بإذن خطي مسبق من المؤجر ، واخلال المستأجر بهذا الالتزام يجيز للمؤجر فسخ هذا العقد بإرادة منفردة مع تحميل المستأجر كامل التعويض عن العطل والضرر  الذي قد يلحق به من جراء ذلك الفسخ . كما وأن المنقولات المشمولة بهذا العقد موجودة لدى المستأجر على سبيل الأمانة ولتحقيق الغاية التي ابرم هذا العقد من اجلها ، وبالتالي فان أي تصرف ناقل للملكية قد يجريه المستأجر إلى الغير ويكون موضوعه أحد أو جميع تلك المنقولات ، وكذلك امتناع المستأجر عن إعادة المنقولات المتعاقد عليها عند انتهاء مدة هذا العقد إلى المؤجر ، رغم انتفاء السبب المشروع لوجودها لديه ورغم انذاره بوجوب ذلك ، يجعل المستأجر مرتكبا لجرم إساءة الأمانة وفقا لأحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات العام .

ثامناً – 

    {يضاف هذا البند في حال كون المستأجر مستأجرا للعقار الذي ستوضع المنقولات المؤجرة ضمنه} يلتزم المستأجر بان يقدم وخلال ….. يوما من تاريخ إبرام هذا العقد إقراراً من مالك العقار الذي ستوضع فيه المنقولات موضوعه بأنه عالم باستئجار المستأجر لها وأنه ليس مالكا لها وانه لا يترتب لمالك ذلك العقار الامتياز المقرر في المادة 556 من القانون المدني على تلك المنقولات في معرض تحصيله أجور ذلك العقار من المستأجر ، وانه أي مالك العقار عالم ومدرك  لكل ما يترتب قانوناً على  الإقرار الصادر عنه ، ويمكن للمؤجر في حال رفض مالك العقار إعطاء ذلك الإقرار الموافقة على الاستعاضة عنه بتوجيه إنذار ، مشترك ما بين المتعاقدين ، بواسطة الكاتب العدل بدمشق إلى مالك ذلك العقار لإشعاره بواقع أن المنقولات التي ستوضع ضمن العقار العائد له مؤجرة من المستأجرة ومملوكة من المؤجر ولا يشملها الامتياز المقرر لصالحه بموجب المادة 556 من القانون المدني.

{ ملاحظة استقر الاجتهاد القضائي على أن الامتياز المقرر للمؤجر بموجب أحكام المادة 556 من القانون المدني لا يعتبر نافذا بمواجهة الغير إذا كان المؤجر عالما بوجود حقوق للغير على المنقولات الموجودة ضمن العقار المأجور} (قرار محكمة النقض رقم أساس 215 تاريخ 9/3/1953 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 269 لعام 1953).         

تاسعاً ـ   

سلم المستأجر إلى المؤجر عن التوقيع على هذا العقد مبلغا وقدره /0000/ ………. على سبيل التأمين النقدي ضمانا للالتزامات المترتبة على المستأجر بموجب هذا العقد سواء لجهة إعادة المنقولات المؤجرة إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كانت عليه عند بدء التعاقد أم لجهة التزامه باستبدال ما قد يلف منها نتيجة للاستعمال غير الطبيعي ،  ويبقى هذا التأمين تحت يد المؤجر لحين انتهاء هذا العقد وتسلمه المنقولات المؤجرة جميعها بحالة مماثلة لما كانت عليه عند بدء التعاقد ولا تحتسب فوائد لصالح المستأجر على هذا التأمين.

عاشراً –

  يلتزم المستأجر بان يبرم مع المؤسسة العامة السورية للتامين عقد تأمين ضد الحريق والسرقة على جميع المنقولات المشمولة بهذا العقد وان لا يقل مبلغ التامين عن القيمة المقدرة للمنقولات موضوع هذا العقد والمبينة في القائمة المرفقة به وبزيادة هامشية تعادل 25% خمسة وعشرون بالمائة من تلك القيمة ، وان يكون المؤجر هو المستفيد من ذلك التأمين ، وان يبقى ساري المفعول طوال مدة سريان هذا العقد .

حادي عشر    

  –   تطبق على علاقة المتعاقدين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد أحكام المواد 526 وما بعدها من القانون المدني وتكون محاكم مدينة دمشق هي المختصة للنظر في أية منازعة قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .

ثاني عشر

– حرر هذا العقد والقائمة المتضمنة تعداد المنقولات موضوعه والتي اعتبرها المتعاقدان جزءا لا يتجزأ منه ، على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة من كل منهما ، كما تسلم كل متعاقد نسخة من الصور الفوتوغرافية الممثلة للمنقولات المتعاقد عليها للعمل بموجبها.

                                   

              الفريق الثاني                                      الفريق الأول 

 

  

محكمـة الصلـح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :          السيد ………………….. ، يمثـله المحامـي ……………………. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (———–) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق 

المدعى عليه  :           السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

الموضوع  :   إخلاء لعلة التملك .

تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /——–/ ………..  ليرة سورية سنويا ، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …..     غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء  ….. المبين عنوانه بجانب اسم المدعى عليه أعلاه .

والمدعى عليه شاغـل لذلك العقار بطريق الإيجار ولقاء بدل إيجار  سنوي مقداره (——-) ……… ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط (ربطا صورة عقد الإيجار).

ولما كان المدعى عليه قد تملك بعد نشوء العلاقة الايجارية شقة سكنية صالحة لسكناها خالية من الشواغل ، هي العقار رقم /…./ من  منطقة ……….العقارية بدمشق ، تقع في دمشق – حي ……. – شارع ………….- بناء …………  – طابق …..،كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا  ( في حال كون الملكية مسجلة لدى مؤسسة الإسكان أو غيرها يشار إلى ذلك ويبرز بيان من الجهة التي تولت تسجيل العقار على اسم المدعى عليه).

وكان تملك المدعى عليه لتلك الشقة السكنية يجيز للجهة المدعية ، عملا بأحكام الفقرة /ط/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، أن تطالب  بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إليها  خاليا من جميع الشواغل .

الطلب  :         لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) –    بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .

2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/00/ 2000

                   بكل تحفظ واحترام

                     المحامي الوكيل

 

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تملك-1.pdf”]

عقد تعيين مدير فني لمطعم

في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام ألفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /——-/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———– المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني :      السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—–/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :   يملك الفريق الأول كامل المطعم المعروف باسم ” ……… ”  بجميع موجوداته من أثاث وعدة ومعدات فنية مختلفة وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة وحاصل على التراخيص الصحية والإدارية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لعملية استثماره واستغلاله تجاريا في تقديم …………. بمختلف أنواعها إضافة إلى المشروبات الروحية منها والعادية وجميع ما يتبع أو يعتبر متمما  لهذه  الأنواع  من الأطعمة والمشروبات ، والكائن في دمشق – ……………….. ،  والمنشأ في العقار رقم (———-) من منطقة ……… العقارية بدمشق ، والمؤلف من ………………….. ، والبالغة مساحته التقريبية /     / مترا مربعا ، ومزود بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية  ، والعقار المذكور مؤجر إلى الفريق الأول من مالكه السيد  ………………… بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ  ————– ولقاء بدل إيجار سنوي مبلغا وقدره  ……. ألف ليرة سورية في العام الواحد.

وكان الفريق الأول بحاجة إلى مقاول من ذوي الخبرة في إعداد وتقديم هذه الأنواع من الأطعمة والمشروبات ويكون لديه عدد من العمال بحيث يتولى وإياهم  أعمال الإدارة الفنية في المطعم  ، وذلك لقاء نسبة من الأرباح الصافية التي يحققها المطعم  .

وكان الفريق الثاني من ذوي الخبرة في هذا النوع من العمل التجاري وقد وجدت لديه الرغبة في تولي إدارة المطعم العائد للفريق الأول .

لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

أولاً –  تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –  بموجب هذا العقد يتولى الفريق الثاني أعمال  الإدارة الفنية في المطعم العائد للفريق الأول والمعروف باسم ” ……. ” والمبين عنوانه وماهيته في مقدمة هذا العقد ، وتشمل أعمال الإدارة الفنية  تقديم الخبرة الفنية في إعداد الأطعمة شاملا تسويق المواد الأولية اللازمة ، وفي تقدمها  إلى الزبائن ضمن صالة البيع ، كما يشمل تقديم اليد العاملة الخبيرة و العادية  سواء في المطبخ وملحقاته  أم في صالة البيع للزبائن . ويتعهد الفريق الأول بعدم التدخل في أعمال الإدارة الفنية إلا من قبيل تقديم النصائح والرأي أو ممارسة  الحقوق التي خولها إياه  هذا العقد .

ثالثاً –   مدة هذا العقد …. سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ ————— وتنتهي حكما بتاريخ —————- ولا يقبل هذا العقد تجديدا إلا بتحرير عقد جديد ما بين  الطرفين ، و إن استمرار تواجد الفريق الثاني في المطعم بعد انتهاء مدة هذا العقد  لا يؤدي إلى تجديده إذ لا يقبل هذا العقد تجديدا إلا بعقد جديد يجري إبرامه لهذه الغاية .

            وتعتبر السنة الأولى من سني هذه العقد فترة تجربة يجوز لكل من الفريقين إنهاءه خلالها بإرادة منفردة ودون بيان الأسباب الداعية لذلك .

رابعاً –  يلتزم الفريق الثاني تجاه الفريق الأول بما يلي :

            ◀  بان يتفرغ تفرغا كليا لأعمال الإدارة الفنية في المطعم  . وان يقدم فيه افخر أنواع الأطعمة المبينة في المقدمة أعلاه مستعملا أجود المواد اللازمة وافضل السبل الفنية  المتبعة في تحضير هذا النوع من الأطعمة . 

            ◀ بان يقدم اليد العاملة  الخبيرة و اليد العاملة العادية اللازمة لأعمال الإدارة الفنية ، والتي يتفق الفريقان على عددها وعلى ماهية الأعمال المنوطة بها ، وعلى البديل عنها في حال الحاجة إليه .

            ◀ بأن تكون علاقة اليد العاملة  التي يقدمها محصورة به وحده دون أن تمتد إلى المطعم العائد للفريق الأول.

◀ بان لا يتنازل عن حقوقه في هذا العقد كلا أو جزءا إلى الغير  إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول .

◀ بان يحافظ على موجودات المطعم موضوع هذا العقد وان يتعهدها بالصيانة  وبان يقوم ومن ماله الخاص بتامين البديل عما قد يتلف منها نتيجة للاستعمال غير العادي أو  الإهمال ، وان يحافظ على الاسم والسمعة التجارية للمطعم .

◀ بإعداد الكشف اليومي لأعمال المطعم والذي يستمد من دفتر اليومية الذي يجري مسكه  بمعرفة  محاسب يختاره الفريق الأول .

خامساً –  في نهاية كل شهر تجري المحاسبة ما بين الفريقين بحيث يعد الفريق الثاني أو المحاسب المعتمد كشفا موضحا فيه مقدار النفقات المبذولة  خلال الشهر المنصرم  شاملا أجور العمال والنفقات ومقدار الواردات  والتي ينزل منها نسبة 10% عشرة بالمائة كاحتياطي استهلاك موجودات ذلك المطعم  ويلحظ فيها الضريبة المتوقع فرضها على المطعم ومن ثم يصار إلى حساب صافي الربح  ، فإذا تبين وجود ربح ما جرى توزيعه ما بين الفريقين  بنسبة 00% …. بالمائة للفريق الأول ونسبة 00% …. بالمائة للفريق الثاني ، و أما إذا وجدت خسارة ما يجري تغطيتها من أرباح  الشهر التالي مضافا إليها الأموال التي قد يضطر أمين الصندوق لتقديمها من اجل تامين المواد اللازمة  لعمل المطعم .        

سادساً –  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم الـمحكمة المختصة وعلى أن يكون أحدهم من ذوي الخبرة في هذا النوع من عمل المطاعم ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام الـمحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء الـمحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم الـمحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم الـمحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب الـمحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم الـمحكمين ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية الـمحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

سابعاً –   تخضـع علاقة الفريقين الناشئة عن هذا العقد في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني ، ولا ينشيء أو يرتب هـذا العـقد للفريق الثاني أية حقوق أو علاقة ايجارية من أي نوع كان على المطعم  موضوعه  كما وان تواجـد الفريق الثاني  ضمن  ذلك المطعم  هو بسبب هذا العقد ولضروراته فقط ، وبانتهاء مدة هذا العقد يصبح تواجده فيه لا يستند إلى سـبب قانوني ، ويتوجـب عليه مغادرته وتسليـمه إلى الفريق الأول فور انتهاء تلك المدة .

ثامناً –   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا من قبل أفراد الفريقين المتعاقدين .

 

 الفريق الثاني                                الفريق الأول

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-تعيين-مدير-فني-1.pdf”]

حسب قانون المخدرات ـ رقم 2 لعام 1993 فان عقوبة التعاطي هي 

الاعتقال من 3-15 سنة حيث نصت المادة 43 على ما يلي :

أ – يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

ب – يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .

وعادة فان القانون يأخذ بالاسباب المخففة التقديرية وخاصة لو كات التعاطي لأول مرة ويخفض العقوبة الى سنة واحدة فقط.

السيد المحامي العام  دمشق الموقر

مقدمه :    —— بن ——     – مقيم في ————-  

    الموضوع : طلب كف بحث                             

 يعرض لسيادتكم مايلي :

   الوقائع : 

   بتاريخ —/ —-/——  كان قد نظم الضبط رقم /—– /       لدی قسم شرطة ———-    . نظم فيه برقية بحث بحقي برقم /——- / تاريخ —/—-/2000 .

وحيث أنه تم حفظ الضبط ولم يتم تحريك الدعوى العامة بحقي .

لذلك ألتمس من مقام المحكة الكريمة :

• اصدار القرار بكف البحث عني بوجب البرقية رقم /——/ تاريخ —/ —- 2000 الصادرة عن قسم شرطة ——- وتسطير الكتاب اللازم لاسترداد البرقية أصولاً .

المستدعي

بتاريخ  —/—/—-