س 140 -طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنيها القاصرين وأجرة حضانتهما واقتطاع ذلك من أموالهما المجمدة ، فهل يجوز لها ذلك؟ مع التعليل.
ج 140 – لا يجوز للأم أن تُطالب بصفتها الشخصية بما تقدم أعلاه، وكان يتعين أن تتقدم بدعواها بصفتها وصية على القاصرين،
ولذلك يستوجب الادعاء الرد لأن صحة التمثيل من النظام العام ومن واجب المحكمة التثبت من صفة الخصوم وصحة التمثيل.
( نقض رقم 79 أساس 602 تاريخ 27/ 1 / 1982 مجلة المحامون لعام1982ص 418 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 187 )
س 139 – أقام أحد الورثة بالإضافة إلى التركة دعوى بطلان عقد أبرمه المورث في مرض الموت ويخفي وصية لوارث ، هل يصح له ذلك ؟
ج 139 – لا يصح له ذلك، وإنما لا بد من إقامة الدعوى من جميع الورثة، لأن جواز إدعاء أحد الورثة إضافة للتركة وبصفته ممثلاً للورثة الآخرين يكون ذلك في دعوى مقامة بحق من حقوق المورث في حين أن دعوى عدم نفاذ التصرف تتعلق بحق الورثة لا حق الميت.
( نقض رقم 1852 أساس 2774 تاريخ 19 / 12 / 1988 ، مجلة المحامون لعام 1989 ص 796 )
(استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 171)
س 122 – صدر حكم جزائي عن محكمة جزائية في محافظة الرقة ، فاختصم المدعي المحامي العام الأول بدمشق إضافة لوظيفته بصفته ممثلاً للحق العام ؟
ج 122 – لا علاقة البتة للمحامي العام في دمشق بهذه القضية ، لأن الذي يمثل الحق العام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وخاصة في الدعاوى الجزائية هو النائب العام للجمهورية وليس المحامي العام بدمشق ، لذلك يتوجب رد الدعوى شكلا
( نقض هيئة عامة أساس 1750 قرار 509 تاريخ 6 / 12 / 2006 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 543)
س 121 – مدعى عليه عسكري لا يملك الطعن بحكم محكمة الجنايات العسكرية أمام الغرفة العسكرية بمحكمة النقض، ولكن طًعن لمصلحته عن طريق وزير الدفاع ،
هل يملك المدعى عليه حق مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟
ج 121 – كلا، لأن الدعوى تكون مقدمة من غير ذي صفة
( نقض هيئة عامة أساس 1235 قرار 95 تاريخ 20 / 6 / 2006 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 523)
س 120 – هل رد دعوى المخاصمة لأي سبب كان يمنع المدعي من إقامة دعوى المخاصمة مجدداً بعد استكمال النواقص التي ردت بسببها ؟
ج 120 – نعم ، وذلك حرصاً على سمعة القاضي من التشهير بحسبان أن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي مسؤولاً عن جميع الأخطاء القانونية التي يرتكبها أثناء قيامة بأداء مهام وظيفته بقصد حمايته والمحافظة على استقلاله وفي عدم تعرض سمعته للتشهير،
مما لا يجوز السماح بمخاصمة القاضي لأكثر من مرة لذات السبب حتى ولو كان رد الدعوى السابقة المقامة على القاضي كان لأسباب شكلية كعدم إبراز الوثائق المؤيدة للدعوى أو عدم دفع التأمين ،
لأن في السماح بإعادة الدعوى للمرة الثانية فيه تجريح لسمعة القاضي التي أراد المشرع حمايتها لإسباغ القدسية على أحكامه ،
هذا فضلاً على أنه من المقرر بهذا الشأن عدم جواز النزاع مرتين مما يستدعي رد الدعوى شكلاً
( نقض هيئة عامة أساس 1230 قرار 730 تاريخ 20 / 11 / 2004)
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 495 ) ولكن الهيئة العامة في قضية أخرى نوهت بعد رد الدعوى لعدم صحة الخصومة بأنه يمكن إقامة دعوى مخاصمة جديدة بخصومة
صحيحة إن كان لذلك من وجه قانوني
(نقض هيئة عامة أساس 838 قرار 325 تاريخ 6 / 12 / 2005 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 513)
