الوسم: استشارات محامين

س 110 – أبرزت وثائق في دعوى مخاصمة، ووشحت هذه الوثائق بعبارة ” صورة طبق الأصل خاصة بالمخاصمة ” ، فقررت الهيئة العامة لمحكمة النقض رد الدعوى شكلاً . بماذا تعتقد أنها بررت اجتهادها ؟

ج 110 – بررت الهيئة العامة اجتهادها بأن الوثائق لم تستوف ما أوجبه الاجتهاد المستقر من وجوب تصديق الوثائق المبرزة بدعوى المخاصمة أصولاً ، فلم يُشر في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المخاصم و من دون الإشارة إلى رقم أساس القرار موضوع دعوى المخاصمة ، مما تعد معه الدعوى واجبة الرد شكلاً.
( هيئة عامة أساس 402 قرار 137 تاريخ 14 / 2 / 2004)

س 109 – هل يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة ؟

ج 109 – يرى قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة أنه لا يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة لخلو قانون مجلس الدولة من نص يجيز ذلك.

( الرأي رقم 258 أساس 353 تاريخ 22 / 11 / 2009 )

) محامون ، السنة 80 لعام 2015 ص 723 )

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت سابقا بعدم وجود نص في قانون مجلس الدولة يخول مخاصمة القضاة ، وحكمت بعدم قبول دعوى مخاصمة قضاة المحكمة الإدارية العليا

( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 )

( المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 336)

س 108 – هل يعد جهل محكمة الاستئناف لاجتهاد محكمة النقض وهيئتها العامة خطأ مهنياً جسيماً ؟

ج 108 – رأت محكمة النقض السورية بأنه ” يعد خطأ مهنياً جسيماً فاضحاً وفاحشاً جهل محكمة الاستئناف بالمبادئ القانونية الثابتة والتي أرستها الهيئة العامة لمحكمة النقض وأرساها الاجتهاد المستقر لغرف محكمة النقض خاصة وأن محكمة الاستئناف وهي محكمة جماعية لا تصدر قراراتها إلا بعد استمزاج آراء كافة أعضاء الهيئة الحاكمة والذي يُفترض أنهم من القضاة ذوي الخبرة الطويلة ولولا ذلك لما وصلوا إلى اعتلاء هذا المكان المقدس “

( نقض سوري ، غرفة مدنية 2 أ ، أساس 1045 قرار 1107 تاريخ 3 / 12 / 2013 )

( محامون السنة 79 لعام 2014 ص 50)

س 85 – غيَر مدعي المخاصمة صفته في دعوى المخاصمة عن الصفة التي باشر فيها الدعوى الأصلية ؟ فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟

ج 85 – يجب على مدعي المخاصمة أن يقيم دعواه بذات الصفة التي كانت له سابقا وأن يقيمها بمواجهة خصمه وبذات صفته أيضاً ،

فلا يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية الصادر فيها القرار المخاصم ، وبالتالي فالخصومة غير صحيحة

(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 105 قرار 21 تاريخ 24 / 11 / 2014 () المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 568 )

س 82 – ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟

ج 82 –

أ – عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة
ب – إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.
ج – عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية

س 80 – قضت غرفة المخاصمة ورد القضاة في محكمة النقض السورية

( قضية 612 أساس ، قرار 476 ، تاريخ 6 / 12 / 2005 )

بأنه ” استقر اجتهاد هذه الغرفة على أن الحكم بإبطال القرار محل
المخاصمة يقوم مقام التعويض ” ،

كما أبطلت الهيئة العامة لمحكمة النقض في (القضية رقم أساس 24
1515 قرار 366 لعام 2011 ) القرار محل المخاصمة وهو صادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض واعتبرت أن هذا الإبطال بمثابة تعويض .

فما هو حكم قانون أصول المحاكمات السورية النافذ في هذا الأمر ؟

ج 80 لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض ( م 475 فقرة ب أصول مدنية )

س 77 – هل تشكل الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :
1 – الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبه المدعي

2 – اعتماد المحكمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها

3 – تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت فيها

4 – نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى

5 – عدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي من قبل المحكمة،

6 -حرمان أحد المتقاضين من حق الدفاع أومن إثبات دفوعه ،

7 – إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة من وثائق الدعوى لها
تأثير حاسم في ثبوت الجرم أو نفيه

8 – الخلط بين الحق المدني والحق الجزائي وعدم التمييز بينهما

9 – إسناد جناية لشخص دون دليل

10 – عدم التطرق للعفو والتقادم من قبل المحكمة في دعوى جزائية

11 – تفسير الوكالة تفسيراً مخالفا لقصد الموكل

12 – حكم قاض في دعوى تولى وظيفة النيابة العامة فيها.

13 – اتخاذ القاضي إجراء أو موقف يكشف عن رأيه ووجهة نظره في دعوى جزائية

14 – قضاء المحكمة بشيء ليس من صلاحياتها

15 – الخطأ في صحة الخصومة

16 – عدم إتباع القرار الناقض

17 – عدم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها

18 – تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية اختصاص القضاء العادي المختص

19 – عدم دراسة الهيئة المخاصمة الدعوى دراسة كافية

20 – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ

21 – قبول الطعن الواقع خارج المدة القانونية .

ج 77 – تعد كل الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية أخطاء مهنية جسيمة تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه.

( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 )

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318 )

(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1026 قرار 514 تاريخ 16 / 11 / 2009 )

( المحامون ،العددان 5 و 6 السنة 75 لعام 2010 ص 789 )

( نقض هيئة عامة أساس 1531 قرار 12 تاريخ 31 / 1 / 2011 )

( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 3 ص 38 )

( نقض هيئة عامة أساس 1119 قرار 208 تاريخ 7 / 6 / 2010 )

( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 66 )

( نقض هيئة عامة مدنيةمخاصمة أساس 294 قرار 141 تاريخ 20 / 9 / 2016 )

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 486)

( نقض هيئة عامة أساس 1772 قرار 13 تاريخ 6 / 2 / 2012 )

( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 526 )

 نقض هيئة عامة أساس 661 قرار 266 تاريخ 18 / 8 / 2008 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 314)