الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • هل تجوز مخاصمة الحكم الصادر نفعاً للقانون ؟

    هل تجوز مخاصمة الحكم الصادر نفعاً للقانون ؟

    س 125 – هل تجوز مخاصمة الحكم الصادر نفعا للقانون ؟

    هل تجوز مخاصمة الحكم الصادر نفعاً للقانون ؟
    ج 125 – كلا و لو كان قد صدر في قضية عمالية

    ( نقض هيئة عامة أساس 1698 قرار 12 تاريخ 19 / 4 / 2010)
    (  الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 244)

  • هل عدم توقيع كاتب المحكمة في مسودة القرار يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟

    هل عدم توقيع كاتب المحكمة في مسودة القرار يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟

    س 124 -هل عدم توقيع كاتب المحكمة في مسودة القرار يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟
    هل عدم توقيع كاتب المحكمة في مسودة القرار يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟
    ج 124 -كلا ، لأن مداولة القضاة بالحكم تكون سرية أي بمعزل عن كاتب المحكمة الذي يحضر في جلسة النطق بالحكم وليس بالمداولة به والتوقيع عليه من القضاة

    ( نقض هيئة عامة أساس1932 قرار 55 تاريخ 20 / 2 / 2011  )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 226)

  • ماهي شروط الوكالة والوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟

    ماهي شروط الوكالة والوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟

    س 123 – حدد ماهية الوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟ وماذا يجب أن يُذكر في الوكالة العامة والوكالة الخاصة للمحامي في شأن المخاصمة ؟

    ماهي شروط الوكالة والوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟
    ج 123-  يكفي في دعوى المخاصمة إبراز الوثائق التي تشير إلى وجود الخطأ المهني الجسيم،وليس من الضروري إبراز كافة وثائق الدعوى.
    ويكفي في الوكالة العامة مستند التوكيل الخاص للمحامي في دعوى المخاصمة ذكر عبارة (مخاصمة القضاة) ولا يشترط ذكر أسماء القضاة المخاصمين ورقم القرار وأساس الدعوى وتاريخ صدور القرار محل المخاصمة ، ويكفي ذكر ذلك في الوكالة الخاصة التي تم توكيل المحامي فيها بالاستناد إلى الوكالة العامة التي ذكر فيها عبارة ( مخاصمة القضاة )

    ( نقض هيئة عامة أساس 2074 قرار 504 تاريخ 27 / 12 / 2010 )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 166 )

    فيجب على مدعي المخاصمة أو وكيله القانوني أن يذكر في سند التوكيل الخاص اسم هيئة المحكمة المخاصمة ورقم القرار ورقم الأساس وتاريخ صدور القرار المخاصم منعا للجهالة وأن عدم توفر ذلك يوجب رد الدعوى شكلاً

    (نقض هيئة عامة أساس 1228 قرر 99 تاريخ 20 / 4 / 2009  )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 268 )

  • هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟

    هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟

    س 127 – صدر قرار عن محكمة الأحداث المتفرغة بحلب قابلاً للطعن بالنقض ، وقد صُدق على القرار من غرفة الأحداث في محكمة النقض . هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟

    هل يقبل مخاصمة قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟
    ج 127 – كلا لأنه صدر غير مبرم ، وإنما الذي يقبل المخاصمة قرار محكمة النقض

    ( نقض هيئة عامة أساس 1852 قرار 352 تاريخ 3 / 11 / 2008  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 253)

  • هل يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية؟

    هل يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية؟

    س 85 – غيَر مدعي المخاصمة صفته في دعوى المخاصمة عن الصفة التي باشر فيها الدعوى الأصلية ؟ فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟

    هل يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية؟
    ج 85 – يجب على مدعي المخاصمة أن يقيم دعواه بذات الصفة التي كانت له سابقا وأن يقيمها بمواجهة خصمه وبذات صفته أيضاً ،

    فلا يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية الصادر فيها القرار المخاصم ، وبالتالي فالخصومة غير صحيحة

    (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 105 قرار 21 تاريخ 24 / 11 / 2014 () المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 568 )

  • ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟

    ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟

    س 82 – ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟

     حالات-تُرد-فيها-دعوى-المخاصمة-شكلاً
    ج 82 –

    أ – عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة
    ب – إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.
    ج – عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية

  • هل يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض؟

    هل يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض؟

    س 80 – قضت غرفة المخاصمة ورد القضاة في محكمة النقض السورية

    ( قضية 612 أساس ، قرار 476 ، تاريخ 6 / 12 / 2005 )

    بأنه ” استقر اجتهاد هذه الغرفة على أن الحكم بإبطال القرار محل
    المخاصمة يقوم مقام التعويض ” ،

    كما أبطلت الهيئة العامة لمحكمة النقض في (القضية رقم أساس 24
    1515 قرار 366 لعام 2011 ) القرار محل المخاصمة وهو صادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض واعتبرت أن هذا الإبطال بمثابة تعويض .

    فما هو حكم قانون أصول المحاكمات السورية النافذ في هذا الأمر ؟

    هل يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض؟

    ج 80 لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض ( م 475 فقرة ب أصول مدنية )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1