اسال محامي تويتر

استئناف على حكم عدم اختصاص نوعي في دعوى استرداد حيازة سند لأمر فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف………….. حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛ استئناف مقدم من… … (مدعي -مستأنف) ضد………………( مدعى عليها ) الموضوع بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم… ….. و وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٩ الصادر من صاحب الفضيلة قاضي الدائرة( […]

مذكرة دفاع من المدعى عليه ردًا على دعوى تعويض على الحجز التحفظي الصادر في دعوى سابقة بناء على طلب المدعي صاحب الفضيلة : قاضي الدائرة الحقوقية بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؛؛؛ مذكرة دفاع مقدم من/ ………. (مدعى عليهم) ضد / …… (مدعي) الموضوع إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم

مذكرة جوابية في دعوى أتعاب محاماة صاحب الفضيلة : قاضي الدائرة الحقوقية بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؟؟؟ مذكرة دفاع مقدم من/ ………. (مدعى عليهم) ضد/ ….. (مدعي) الموضوع: إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وموضوعها المطالبة بأتعاب محاماة نقرر لفضيلتكم بأننا ننكـر مـا جاء فيها جملةً وتفصيلاً والمدعي لا

المرسوم التشريعي رقم (38) رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة 1- يقصد بالعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها: الأمانة العامة: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. الأمين العام: الأمين العام لرئاسة الجمهورية. المادة 2- أ- تحدث أمانة عامة تسمى «الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية» تتبع لرئيس الجمهورية. ب-

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص   لأن الحكم الحاصل بالنص حاصل بيقين والحكم الحاصل بالاجتهاد حاصل بالظن، ولا يترك اليقين للظن فبطل القول بحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد عقد ثاني عليها بلا وطء، كما بطل القول بحل نكاح المتعة لمخالفة ذلك النصوص الشرعية التي لا تتحمل التأويل. والمراد بالنص ها هنا الكتاب والسنة الصحيحة،

 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة    تنزيل الحاجة فيما يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة في كونها تثبت حكماً وإن افترقا في كون حكم الحاجة مستمراً وحكم الضرورة مؤقتاً بمدة قيام الضرورة حيث تقدر بقدرها، فإذا كانت الضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه، فإن الحاجة هي الحال التي تستدعي تيسيراً

الضرورات تبيح المحظورات    الضرورة هي أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال، فيباح عندئذٍ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره دفعاً لهذا الأذى بغالب ظنه. وقد وضع العلماء مجموعة من الشروط حتى يصح الأخذ بحكم الضرورة وتخطي القواعد العامة