براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

أنا الموقع أدناه ( المقاول ) بن (        ) والدتي (        ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        ) .

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني تعاقدت بتاريخ    /    /    مع السيد (        ) بن (        ) على تنفيذ ( يذكر نوع المقاولة ) في المقسم (        ) من العقار رقم  (        )  من منطقة (        ) العقارية في (        ) الذي هو عبارة عن (        ) بشارع (        ) وقد قمت بتنفيذ المرحلة الأولى من التزاماتي وهي ( تذكر المرحلة .. ) وقبضت من المذكور كامل أجوري المستحقة البالغة (        ) ليرة سورية وله الخيار بتكليفي بالمرحلة الثانية من العمل وهي ( تذكر المرحلة الثانية ) وإثباتاً لبراءة ذمته تجاهي وخياره فقد أعطيت هذا القرار تحريراً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق بذلك

 

(        ) في    /     /

المقر بما فيه

الاسم والتوقيع

 

 

 

 

إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (      )

من المنذر: ( رب العمل)  المقيم في

إلى المنذر: (المقاول)     المقيم في

الإنذار:

بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   والذي تعهدتم بموجبه بـ (يذكر الشرط الصحيح  الذي تمت مخالفته) .

وكنتم تقومون بتنفيذه على وجه معيب من (تذكر العيوب ) / او على وجه منافي للاتفاق من نواحي (تذكر التنفيذات المخالفة) .

لذلك فإنني أنذركم بأن تعدلوا من طرقة التنفيذ والتزام شروط العقد وتصليح ما تم تنفيذه خلافها خلال (       ) يوماً منن تاريخ تبلغكم هذا الإنذار تحت طائلة اعتبار هذا العقد مفسوخاً والعهدة لمقاول آخر بإنجاز العمل وفق الشروط المذكورة بنفقتكم والرجوع عليكم بفارق السعر بالغاً ما بلغ إضافة لما لحقني من عطل وضرر وخسارة وفوات كسب .

وقد أعذر من أنذر .

(       ) في     /      /

المنذر

الاسم والتوقيع

تعريف التنصل

هو الطلب الذي يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل أو تفويض منه ضد من باشر ذلك التصرف، وضد كل من تتعلق له مصلحة فيه، بقصد إلغائه والتخلص من الآثار القانونية المترتبة عليه كافة بما في ذلك إلغاء الإجراءات والأحكام التي بنيت عليه. فالتنصل يقصد به إثبات أن الوكيل في الخصومة عن أحد الخصوم لم يكن مفوضا بما قام به من عمل، كما يقصد منه عدم الاحتجاج على الموكل بأعمال الوكيل وإبطال ل أثر قانوني ترتب أو يترتب على هذه الأعمال .

بحيث لا يكون له أثر على حقوق الخصم المتنصل، على أن هناك أعمالا وإجراءات لا يمكن التنصل منها وهي الواردة في المادة (479 أصول محاکمات) بحسبان أن كل قيد على هذه الأعمال المعددة حصرة لا يحتج به على الخصم الأخر.

 موضوع التنصل

حسب المادة (479) والتي تقدم ذكر نصها فإن الوكالة بالخصومة تخول الوكيل سلطة القيام بجميع التصرفات التي تناولها النص المذكور باستثناء ما يحتاج منها إلى تفويض بنص خاص في سند التوكيل مما يستلزم له القانون وكالة خاصة.

ويقصد بالقانون هنا تقنين أصول المحاكمات وتحديد نص المادة (480) منه، والتقنين المدني السوري وتحديد نص المادة ( 1/ 668) منه.

 فالوكيل بالخصومة يتمتع بسلطة القيام بكل تصرف نصت عليه المادة  (479) ولا يحتاج إلى تفويض خاص، ولا يعتد – كما مر- بأي إلغاء أو تقييد لسلطة الوكيل في ذلك، فإذا خول التوكيل الوكيل بالحضور وابداء الدفع بعدم الاختصاص، فقام الموكل بالدفاع بموضوع النزاع فلا يحق للموكل التنصل مما قام به الوكيل، وكذا إذا لم يتضمن صك التوكيل حق طلب اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية كالحجز أو تعيين حارس قضائي أو نص على حرمان الوكيل من

القيام بهذه الأعمال، وقام بها على الرغم من وجود نص بالحرمان فتعد جميع تصرفاته هذه ملزمة للموكل في علاقته مع خصمه، ولا يحق له طلب التنصل منها، وإن كان ذلك لا يمنع الموكل من الرجوع على وكيله بدعوى المسؤولية المدنية وفقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية.

فالتنصل لا يكون إلا من أجل الأعمال التي حرم المشرع على الوكيل إتيانها من دون تفويض خاص، وهذه الأعمال فيما يتعلق بالوكالة بالخصومة وحسب المادة (480 أصول محاكمات و 668 مدني سوري) هي: التنازل عن الحق المدعى به – الصلح في الحق المدعى به – التحكيم – ترك الخصومة – التنازل عن الحكم – التنازل عن طريق من طرق الطعن – التنازل عن التأمينات مع بقاء الدين الأصلي – الادعاء بالتزوير – رد القضاة – مخاصمة القضاة – الإقرار – توجيه اليمين أو ردها أو قبولها.

فإسقاط الحق بالطعن يحتاج إلى تفويض خاص، فإذا كانت وكالة المحامي لا تحتوي على الإسقاط فإن الإسقاط الحاصل يكون صادرة عن شخص بلا صفة، وبالتالي لا يسري هذا الإسقاط بحق موكله، ولا شيء يقوم مقام تبليغ الحكم إلا إسقاط حق الطعن، فإذا كان الإسقاط الحاصل معدوم الأثر، لأن المحامي لم يكن مفوضة بالإسقاط، فإن القرار لم يجر تبليغة وبالتالي فإن مهل الطعن تظل مفتوحة، والاجتهاد القضائي على أن سند التوكيل العام القضائي يخول الوكيل بالخصومة طلب التفريق للشقاق والضرر بغير نص خاص في الوكالة، بخلاف إيقاع الطلاق فإنه يحتاج إلى نص خاص..

فلا يجوز التنصل إلا عند قيام الوكيل بعمل من تلك الأعمال من دون تفويض خاص من الموكل، فإذا أهمل الوكيل القيام بالإجراء وأضر بإهماله مصلحة موكله، ځق لهذا الأخير مداعاته بدعوى المسؤولية العقدية عملاً بالقواعد العامة التي تحكم هذه المسؤولية في التقنين المدني، إنما لا يحق له التنصل من إهمال محاميه.

على أن التصرف الذي يقوم به الوكيل متجاوزة حدود وكالته ومن دون تفويض خاص، يعد صحيحة بالنسبة للموكل ما لم يتنصل منه، فالتفويض الخاص ليس من شروط صحة التصرف الذي يقوم به الوكيل، فشرط التفويض الخاص تحت طائلة التنصل من التصرف وليس تحت طائلة بطلانه.

هذا وقد عد المشرع أن ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمنزلة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أو تتصل منه في أثناء نظر القضية في الجلسة (م 481 ب أصول محاکمات).

 شروط دعوى التنصل

1. يشترط كما ذكرنا انعدام التفويض الخاص للعمل الذي قام به الوكيل بالخصومة، وبعد الوكيل مدعيا خلاف الأصل وعليه عبء إثبات التفويض، وعندئذ ينتقل عبء إثبات رجوع الموكل عن توكيله إلى هذا الأخير.

2. وينبغي كسائر الدعاوی – توافر شرط الصفة، ويستلزم ذلك إقامة الدعوى من الموكل ضد الوكيل الذي قام بالتصرف المراد التنصل منه، سواء أكان هذا الأخير محامياً أم شخص أخر ممن أجاز لهم المشرع النيابة عن غيرهم في الحضور والمرافعة أمام المحاكم كالأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية (م 106ب /3 أصول محاکمات).

3. وينبغي أيضاً أن يوجه طلب التنصل – فضلا عن الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الإجراء المراد التنصل منه – ضد من له مصلحة في بقائه من الخصوم الآخرين،

فإذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.

4. ويجب أن يبلغ استدعاء التنصل إلى الوكيل والى الخصم، فإذا تعدد الخصوم بالدعوى بلغ الاستدعاء إلى الخصم الذي وقع العمل لمصلحته، فلا يكفي توجيه الخصومة في دعوى إبطال تصرف الوكيل والتنصل منه إلى أطراف الدعوى بمعزل عن الوكيل الذي وجه التنصل إلى تصرفه، لأنه من دونه تكون الخصومة غير صحيحة”.

عقد تسويق الكتروني

انه فى يوم          الموافق     /      /          تم الاتفاق بين كلا من  الطرفين

الطرف الاول

مؤسسة (                 )     سجل تجارى رقم          و يمثلها السيد  /                                        

الطرف الثاني :

مؤسسة (               )      سجل تجارى رقم           ويمثلها السيد /   

تمهيـــــــــــــد

لما كان الطرف الاول يقدم ( يتم كتابة المنتج او الخدمه )  ووجد ضرورة فى تسويق مالديه عن طريق الانترنت

وبما ان الطرف الثاني يمتلك كافة المقومات اللازمه للتسويق على الانترنت من انشاء مواقع وتصميمها والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي وانشاء وادارة الحملات الاعلانيه على الانترنت

لذلك وكل الطرف الاول الطرف الثاني فى التسويق له عن طريق الانترنت على النحو التالي :  فى  هذا العقد

البند الاول :

يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا العقد 

البند الثاني :

يلتزم الطرف الاول بإعطاء جميع بيانات الحسابات الخاصه به  ( اسم المستخدم وكلمة المرور ) الى الطرف الثاني كما يلتزم بتوفير كافة البيانات والمعلومات التى يطلبها الطرف الثاني عن طريق وسيلة التواصل الرسميه المذكوره فى هذا العقد ليقوم الطرف الثاني بتقديم خدماته  للطرف الاول على اكمل وجه .

البند الثالث :

يلتزم الطرف الثاني التزاما تاما بالحفاظ على سرية معلومات حسابات الطرف الاول كما يلتزم باعادة تسليم الحسابات الخاصات  بالطرف الاول فور انتهاء هذا العقد بين الطرفين .

البند الرابع :

يقوم الطرف الثاني بإدارة حسابات الطرف الاول على مواقع التواصل الاجتماعى ( تويتر – انستجرام – سناب شات ) على النحو التالى : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

يتم كتابة تفاصيل تقديم الخدمه مثل عدد المنشورات يوميا

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

البند الخامس :

لايقوم الطرف الاول بالنشر على الحسابات الخاصه به الا بعد الرجوع الى الطرف الثاني وموافقة الطرف الثاني على ذلك عن طريق الطريقه الرسمية للتواصل بين الطرفين المذكوره بين الطرفين .

البند السادس

يلتزم الطرف الاول بان تكون طريقة التواصل الرسمية الخاصه به هى :

يلتزم الطرف الثاني بان تكون طريقة التواصل الرسمية  الخاصه به هى :

وتعتبر الطريقه الخاصة بكل طرف هى الطريقه الوحيده التى يعتد بها فى العمل وفى فض المنازعات – لا قدر الله –

البند السابع

اتفق الطرفان ان تكون مدة التعاقد بينهم ( ثلاثة أشهر )  بداية من يوم       الموافق     /        /     الى يوم      الموافق    /     / 

البند الثامن :

اتفق الطرفان ان يكون المقابل المادى المستحق للطرف الثاني من الطرف الاول مبلغ وقدر (        )             دولار أميركي فقط لا غير  شهريا يلتزم الطرف الاول بتسديدهم الى الطرف الثاني بتاريخ (    ) كل شهر طوال مدة التعاقد عن طريق الطريقه المناسبه للطرف الثاني المذكوره فى بنود العقد .

البند التاسع :

اتفق الطرفان ان يقوم الطرف الاول بإرسال المبلغ المستحق للطرف الثاني عن طريق حساب رقم                     فى بنك                 

البند العاشر :

فى حالة رغبة اى من الطرفين بالغاء التعاقد لأى سبب كان يقوم الطرف الذى يريد فسخ التعاقد بإخطار الطرف الاخر بمدة لا تقل عن اسبوعين عن طريق طريقة التواصل الرسميه المذكوره فى العقد  على ان يكون الطرف الاول قد سدد كل المستحقات الخاصه بالطرف الثاني الى اخر يوم عمل بينهما وان يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول جميع بيانات الحسابات الخاصه بالطرف الاول كاملة وبدون اى نقص او حذف لاى من المنشورات او الحملات الاعلانيه او ان يكون له اى صله بهذه الحسابات بعد انتهاء مدة العقد

البند الحادى عشر :

فى حالة النزاع بين الطرفين تكون الجهات القضائيه المعنيه بفض المنازعات ذلك النوع من الاتفاقات هى الجهة المسؤلة التى يلجأ اليها الطرفين .

البند الثاني  عشر:

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها

الطرف الاول                                               الطرف الثاني

(                 )                                            (                   )

      يمثله                                                           يمثله                                

 توقيع الطرف الأول                                            توقيع الطرف الثاني

 ————————————————————————————————

لتحميل نسخة من عقد التسويق الالكرتوني بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

1. الشركة المتعاقد معها هي الشركة الوطنية للتأمين .

 ۲. شركة إدارة النفقات الطبية هي شركة غلوب مد – الخدمات المميزة

3. العقد يغطي اراضي الجمهورية العربية السورية

4 . الخدمات الطبية مشافي الدرجة الأولى وكافة الخدمات الطبية الخارجية (اطباء – مخابر – مراكز طبية واشعة)

5. الحد الأقصى لكل مشترك سنوية خمسة ملايين ليرة سورية
6.تتحمل شركة التأمين ۱۰۰٪ من المصاريف والنفقات الطبية ضمن الشبكة الطبية المعتمدة في سوريا منافع التغطية ضمن المشافي تشمل :

• تكاليف الإقامة مع الوجبات وتكاليف العناية المشددة نفقات غرف العمليات واجور الجراح وطبيب التخدير
• سيارة الإسعاف مغطاة بحد مالی ۲۵۰۰۰ لس ولمرة واحدة 
• نفقات الإقامة والوجبات المرافق للأطفال لغاية عمر ۱۲ سنة
• كافة الإجراءات التشخيصية ( الفحوصات المخبرية – التصوير الشعاعي – التصوير الطبقي المحوري والمتعدد الشرائح – الرنين المغناطيسي – التصوير بالأمواج فوق الصوتية – تخطيط القلب – تخطيط الدماغ والأعصاب – التنظير – تفتيت الحصاة)
• القثطرة القلبية والعمليات الجراحية (القلب المفتوح) مغطاة ويغطي القالب التاجي وصمامات القلب ضمن الحد المالي للبدائل الصناعية (مليون ليرة سورية) 

• الأورام والسرطانات مغطاة وتشمل العمل الجراحي والاستشفاء والمعالجة الكيميائية و الهرمونية والبيولوجية باستثناء Herceptin و kadeyla وتغطي الأدوية الهرمونية والكيميائية المستوردة عن طريق وزارة الصحة 
• البدائل الصناعية : مغطاة بحد مليون ليرة سورية وتشمل الشبكات الوعائية – صمامات القلب – العدسة العينية – الصفائح والبراغي وأجهزة التثبيت والطعوم الخارجية والطعوم الوعائية ،
• العمليات الجراحية : تغطى وعلى سبيل المثال لا الحصر ( جراحة الفتق ويغطى سعر الرقعة المستوردة بشكل نظامی – خزع القرينات – استئصال اللوز – فتق النواة اللبية الديسك – تفتيت الحصيات …. الخ ) ،
• يغطى غسيل الكلية الناتج عن فشل كلوي اثناء فترة الاستشفاء الأول وحتى الخروج من المشفى 
• تغطي الجراحة التجميلية اذا كانت ناتجة عن حادث مشمول بالتامين وخلال مدة 6 اشهر من تاريخه 
• في حال وفاة المؤمن له بعد دخوله المشفى وخلال علاجه من حالة مرضية مغطاة تغطي شركة التأمين مصاريف البراد بحد ۱۵۰۰۰۰ ل س

منافع التغطية خارج المشفى -:

• زيارات الطبيب بعدد مفتوح غير محدود وتشمل المعاينة داخل العيادة والعمليات الجراحية الصغيرة واجراءات التشخيص بالتنظير التي لا تستدعي غرف عمليات او خدمات استشفائية 
•  كافة الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب مغطاة بكامل القيمة ولا يتحمل المؤمن عليه اية تكاليف وتشمل الأدوية المحلية والمستوردة والمرخص لها من وزارة الصحة
• كافة الإجراءات المخبرية والأشعة وبعدد زيارات غير محدد (طبقي محوري ورنين مغناطيسي – ايكو  – فحوصات الذرة – تخطيط الدماغ والأعصاب تخطيط القلب – فحوصات الجهد القلبی – تحري الفليب بالمواد المشعة) ،
• العلاج الفيزباني مغطى بشرط وجود تقرير من طبيب أخصائي في العصبية او العظمية والشيونات الطبية

7. الحمل والولادة : تغطى الولادة الطبيعية و القيصرية و الاجها القانوني إضافة الى الايك والايكو الثلاثي الأبعاد يغطى لمرة واحدة و اجور وتكاليف التخدير الفني إضافة لكافة استشارة طبيب أطفال لمرة واحدة بعد الولادة وكلفة الختان الذكور خلال فترة الإقامة في المشفى وتكاليف الحاضنة مغطاء لمدة ستة أيام و اللقاحات الإلزامية من وزارة الصحة تمنح التغطية كاملة لجميع المؤمنات في العقد منذ اليوم الأول وبفترة انتظار 3 اشهر المضافين لاحقا الى العقد ويملح المولود تأمين صحي مجاني حتى نهاية الفترة التعاقدية السارية

8 . التغطيات الخاصة :

• الساد
•  دوالي الأوردة ،
• المسكنات والأدوية العشبية والفيتامينات والمعادن المرخص لها من وزارة الصحة السورية ويراها مشبوب أخصائي وكونها تابعة لحالة علاجية مغطاة وليست وقائية 
• تغطى الفحوصات الهرمونية الغير متعلقة بحالات العلم والأدوية المرافقة لهذه الفحوصات بموجب وصفة من طبيب اخصائي 
• الهشاشة العظمية باستثناء Aclasta
• 

محكمة البداية المدنية في دمشق

المدعية : ————- المقيمة في ———— يمثلها ————
المدعى عليهما : ————– المقيم في ــــــــــ والسيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته

الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال

الموضوع :

تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية منذ زواجها بتاريخ ——–،

ونظرا لوجود منازعة مالية بين زوجها المدعى عليه الأول ومديرية مالية دمشق التابعة للمدعى عليه الثاني، فقد اقدم على إصدار قرار حجز مالي على أموال المدعى عليه الأول أينما وجدت، وشمل ذلك أموالي الخاصة الموجودة في المنزل الزوجي عند تنفيذ الحجز.
وبما أن هذا الحجز أضر بحقوقي الخاصة، ويتوجب إلغاؤه وتقرير منع معارضة المدعى عليهما معا في هذا الإلغاء وفي استمرار حيازتي للأشياء المحجوزة.
وبما أن محكمة البداية هي المختصة موضوعيا في النظر بهذا الإلغاء باعتبار قرار الحجز ليس قرارا إداريا لان وزير المالية قد ناب عن القضاء العادي صاحب الولاية العامة في إيقاع الحجز بموجب نص تشريعي دون أن يحجب ذلك عن القضاء العادي حق النظر في بحث الاعتراض على ذلك الحجز،

ويختص القضاء العادي بنظر التظلم من هذا القرار بغية رفع الحجز، حتى دون التقيد بالمهلة المحددة في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84، باعتبار هذا التظلم دعوى موضوعية تتعلق بأصل الحق.
ومع استعداد الموكلة لإثبات تملكها الأشياء المحجوزة بالوثائق والبينة الشخصية،
التمس
أولا ـ اعتبار الدعوى بسيطة ودعوة الطرفين.
ثانيا ـ تقرير منع معارضة المدعى عليهما لي للأشياء المحجوزة تبعا لثبوت ملكيتي لها.
ثالثا ـ رفع الحجز الملقى.
رابعا ـ تضمين المدعى عليهما المصاريف والرسوم والأتعاب ونفقات التوكيل.

دمشق في —–/—–م2000

المحامي الوكيل

محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي، وليست درجة بخلاف محكمة الاستئناف.

 وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30 يوماً، ويحق للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خلال 15 يوماً تلي تبليغه صحيفة الطعن، والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ، وإذا نقضت المحكمة القرار للمرة الأولى جاز لها الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل، ويكون هذا الأمر واجبة في النقض للمرة الثانية، أيا كان سبب النقض الثاني. وتجدد الدعوى المنقوض القرار الصادر فيها بناء لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحة، ويتعين على محكمة الموضوع المنقوض قرارها أن تتقيد بالقرار الناقض، ما لم يكن منطوية على مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الأساسية.

وإذا نقض القرار بعد تنفيذه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه، من دون الحاجة إلى رفع دعوى استرداد غير المستحق، وبالنسبة لقرارات محكمة الاستئناف التي ينص القانون على أنها مبرمة، فإنه يطعن فيها بالنقض نفعاً للقانون من قبل النائب العام إذا كان القرار ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.

 وأسباب الطعن بالنقض محددة قانوناً على سبيل الحصر، وهي بالمجمل أسباب قانونية تراقب من خلالها محكمة النقض مدى تقيد محاكم الموضوع بصحيح القانون.

أولاً : تعريف الطعن بطريق النقض وطبيعته القانونية :

ثانيا: الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض:

ثالثاً : شروط الطعن بالنقض :

رابعاً: إجراءات تقديم الطعن بالنقض والنظر فيه:

خامساً: آثار الطعن بالنقض:

سادساً: الطعن بالنقض نفعا للقانون:

لتحميل البحث كاملاً يرجى الضغط هنا