
لتحميل وقراءى كتاب طبائع الاستبداد للكواكبي – يرجى الضغط هنا


مخطط البحث
عقد الهبة
(تعريفه خصائصه اركانه آثاره )
المقدمة
الفصل الاول : تعريف الهبة وخصائصها
المبحث الاول :- تعريف الهبة ( لغةً – قانوناً – اصطلاحاً )
– مقومات الهبة
المبحث الثاني : خصائص الهبة
– أنواع عقد الهبة وتمييزه عن غيره من العقود
الفصل الثاني : الشروط القانونيّة لعقد الهبة
الفرع الاول : الشروط الشكليّة لعقد الهبة :
1 – مبررات الشكليّة في عقد الهبة
2 – التسجيل في الهبة العقاريّة
3 – هبة المنقول
4 – الكتابة الخطيّة في الوعد بالهبة
( الهبات غير المباشرة – الهبات المستترة)
الفرع الثاني : الشروط الموضوعيّة لعقد الهبة
( اركان الهبة )
المبحث الأ ول : الرضى في عقد الهبة ( شروط انعقاد – شروط صحّة )
أولاً : شروط الانعقاد
1 – تطابق الإيجاب والقبول في عقد الهبة
قبول الموهوب له للهبة
رجوع الواهب في الهبة قبل وصول القبول إلى علمه
موت الواهب أو فقده لأهليته قبل وصول الإيجاب إلى الموهوب له
موت الموهوب له أو فقده لأهليته قبل القبول
القبول الصادر من غير شخص الموهوب له
2 – شكل الهبة
ثانياً : شروط الصحة :
1 – الأهليّة في عقد الهبة
– أهليّة الواهب من يجوز له أن يكون واهباً ؟
– أهليّة الموهوب له من يجوز أن يكون موهوب اً له ؟
2 – عيوب الرضا في عقد الهبة ( الغلط – التدليس – الإكراه – الاستغلال )
المبحث الثاني : المحل في عقدت الهبة
1 – أن يكون الموهوب موجوداً وقت الهبة ( هبة الأموال المستقبلة )
2 – أن يكون الموهوب محدداً ومعيّناً بدقة ( هبة الملك على الشيوع )
3 – أن يكون الموهوب مباحاً ( هل يجوز أن تقع الهبة على أعضاء وأنسجة جسم الإنسان )
– العوض في الهبة
– نصاب الهبة
المبحث الثالث : السبب في عقد الهبة
1 – الهبة المقترنة بشرط مستحيل أو شرط غير مشروع
2 – الهبات والهدايا في الخطبة
3 – شرط عدم التصرّف في الشيء الموهوب
الفصل الثالث : الآثار القانونيّة لعقد الهبة
الفرع الأول : التزامات الواهب
المبحث الأوّل : نقل ملكيّة الشيء الموهوب للموهوب له
المبحث الثاني : تسليم الشيء الموهوب
المبحث الثالث: ضمان التعرّض والاستحقاق
المبحث الرابع : ضمان العيوب الخفيّة
الفرع الثاني : التزامات الموهوب له
المبحث الأوّل : الالتزام بأداء العوض
المبحث الثاني : الالتزام بدفع نفقات الهبة
الفصل الرابع: انقضاء الهبة
الفرع الأوّل : الرجوع في الهبة
المبحث أوّل : الرجوع في الهبة بالتراضي
المبحث الثاني : الرجوع في الهبة بالتقاضي
المبحث الثالث : الأعذار المقبول للرجوع في الهبة
المبحث الرابع : موانع الرجوع في الهبة 1 – موانع قائمة منذ صدور الهبة
2 – موانع تطرأ بعد صدور الهبة
الفرع الثاني : الآثار الّتي تترتب على الرجوع في الهبة
المبحث الأوّل : أثر الرجوع في الهبة بين المتعاقدين
المبحث الثاني : أثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير
الفصل الخامس
الفرع الأول أضواء على بعض الأسناد الرسمية المقبول لإثبات الهبة
الفرع الثاني : المحاكم المختصة بالنظر بعقد الهبة
لقراءة وتحميل رسالة التخرج ( الأستذة ) كاملة يرجى الضغط هنا


الحكومة تحدد أسس وضوابط إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل
أصدر رئيس مجلس الوزراء بلاغاً حدد بموجبه الأسس والضوابط المطلوب مراعاتها من قبل الجهات العامة لدى إعادتها العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.
أولى الأسس تتضمن أن يعاد العامل بالأجر نفسه إلى وظيفة تتوفر فيه شغلها بعد التأكد من توفر اشتراطات الإعادة كافة ومن ضمنها: الشاغر، الاعتماد، والموافقات اللازمة.
وثاني الأسس أنه يمكن في حال توفر الشروط اللازمة للإعادة الاستعانة بالمعايير التالية لتدعيم قرار الموافقة أو عدمه:
-مدة الخدمة الوظيفية: إذا كانت الإعادة إلى العمل مؤثرة على استحقاق المعاش التقاعدي وفق أحكام التأمينات الاجتماعية وتعديلاته. ترجح الموافقة في هذه الحالة.
-الحاجة: ويجب في هذه الحال تقديم مذكرة واضحة من الجهة المعنية تبين مدى حاجتها لخدمات طالب الإعادة تحقيقا للمصلحة العامة.
-سبب القرار: في حال ظهور معطيات جدية تنال من سبب القرار كوجود خطأ، أو لبس في تقدير الأسباب، يمكن مراعاة ذلك وترجيح الموافقة.
-مبررات طالب الإعادة: يراعى أيضاً ما يسوقه طالب الإعادة من مبررات، وذلك مع تقديم المصلحة العامة في حال التعارض.
ثالث الأسس أنه في حال كانت الحالة المعروضة تخرج عن إطار التفويض الممنوح للسيد الوزير من حيث السن والمدة، يبت في الطلب رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، بموجب مذكرة توضح تحقق الشروط المطلوبة للإعادة كافة طبقاً للقانون، وفي ضوء المعايير المذكورة أعلاه.
أما رابع الأسس فيتعلق بالعاملين المعتبرين بحكم المستقيلين من أبناء المناطق المحاصرة المحددة في كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 15297/1 تاريخ 4/11/2018 أو التي يوافق مكتب الأمن الوطني على منحها هذه الصفة، وممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، فلا تحتسب فترة الحصار الموثقة بموجب ضبط أصولي من ضمن مدة السنوات الخمس الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2252 تاريخ 10/4/2014 مع مراعاة الأحكام الناظمة لصرف وتسليم الأجور والمستحقات المالية طبقاً للتعليمات النافذة أصولاً.


كثير من الأشخاص من يتوفون خارج البلاد وخاصة في الوضع الراهن في سوريا.
فما هو الحل وماهي طريقة تسجيل وتثبيت هذه الوفاة في سجلات الأحوال المدنية في سوريا؟
الأمر بسيط وكل ماعليكم فعله هو احضار شهادة الوفاة من المستشفى أو البلدية في منطقة الوفاة وترجمتها تصديقها من وزارة خاجية هذا البلد وتقديمها للسفارة السورية في نفس البلد ويتم تسجيلها في سجل واقعات الوفاة وترسل السفارة بيان الوفاة الى سوريا الى امانة السجل المدني ليتم تسجيلها أصولا على سجل المتوفي .
أما في حال كانت الوفاة قديمة أي خارج الفترة المسموح فيها لتسجيل الوفاة فعليك اتباع الطريقة التالية وهي لوفاة حصلت في المانيا :
أي لاداع لتسجيل شهادة الوفاة في السفارة السورية في البلد الوفاة ويمكن ارسال الشهادة أو صورة مصدقة عنها الى اسجل المدني في سوريا وتسجيل واقعة الوفاة .
—————————————————————————————————————–
لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا


هل تستطيع البالغة تزويج نفسها رغم وجود وليها ؟
قانون الأحوال الشخصية السوري ينص على ما يلي :
المادة /18/:
1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.
2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
المادة /20/:
إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
ملاحظة – القانون السوري مستمد في أغلب أحكامه من الرأي الراجح في المذهب الحنفي
—————————————————————————————————————–
لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا