الوسم: محامي قضايا عقارية

  • أحكام الخلع في نظام الأحوال الشخصة الجديد في السعودية

    أحكام الخلع في نظام الأحوال الشخصة الجديد في السعودية

    الخلع

    الخلع


    المادة الخامسة والتسعون
    الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
    المادة السادسة والتسعون
    يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
    المادة السابعة والتسعون
    يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
    المادة الثامنة والتسعون
    يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
    المادة التاسعة والتسعون
    لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
    المادة المائة
    كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
    المادة الأولى بعد المائة
    إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
    المادة الثانية بعد المائة
    يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
    يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.

  • حقوق الزوجين في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    حقوق الزوجين في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    محامي شرعي

    حقوق الزوجين


    المادة الثانية والأربعون
    يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:
    حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.
    عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا.
    عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
    السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.
    المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
    وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.
    المادة الثالثة والأربعون
    للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.
    إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • 33 تكتيك ومهارة للتفاوض في المحاماة بين المحامي والطرف الآخر

    33 تكتيك ومهارة للتفاوض في المحاماة بين المحامي والطرف الآخر

    مهارات المحامي في التفاوض

    تكتيكات التفاوض في المحاماة بين المحامي والطرف الثاني

    يحتاج المفاوض إلى تحويل المعارف والمعلومات التفاوضية من حيث القواعد والنظريات وأساليب التصال إلى شكل أدائي يتناسب مع إمكاناته وظروف الموقف التفاوضي وفي نفس الوقت يحقق الهدف من العملية التفاوضية .

    ويمتاز التكتيك التفاوضي بالمرونة والتنوع والتقدم والتراجع بسهولة نحو الهدف .

    والمحامي المفاوض يحمل معه مجموعة من التكتيكات التي تناسب الهدف التفاوضي ويقوم باستخدامها بشكل متتال وفي الوقت المناسب لطبيعة الموقف نفسه ومن هذه التكتيكات:

    1- التوافق

    وهؤلاء الذين يتبعون سياسة التوافق هم أول من يقدمون تنازلات انتظاراً للمقابل في المستقبل وهؤلاء يركزون على إيجاد النوايا الطيبة ويقدرون العلاقات أكثر من المكسب وشعارهم هؤلاء (إذا أحبني الناس وشعروا بالارتياح لسير المفاوضات فالنهاية عقد أو صفقة مربحة بالنسبة لي) وهذه السياسة تنجح عندما يكون هناك قضية تهم جانباأًكثر مما تهم الجانب الآخر والتوافق وتقديم التنازلات يكون بمثابة سياسة (هات وخذ)لكن الجانب الآخر قد يضغط على من يقدم تنازلات لمزيد من التنازلات دون أي معاملة بالمثل.

    2- قطرة الغيث:

    اجمع معلوماتك على فترات متباعدة من خلال أسئلة متفرقة مختلفة الأهداف والمعاني,واعلم أن البعض يقوم بطرح أحياناً أسئلة خارجة عن الموضوع غير ذات معنى حتى تُشتت ذهن المفاوض الذي أمامه ثم يجمع نتائج أسئلته الهادفة ,ويعمل على ألا يكشف ذلك المفاوض حيث إن الحوار لابد أن يكون وديا وًجذاباً.

    3- التهويل

    تكبير الأمور سواء كانت عيوباً أو مميزات حسبما يخدم هدفك ولكن التهويل أكثر من اللازم قد يجعل هذا التكتيك مكشوفا أمام مفاوضك.

    4- الالتزام

    الكلمات هي التزامات وبمجرد التفوه بها فإن الفرد يدافع عنها.

    5- الصياح

    يحاول البعض إنجاز أعمالهم بتعمد الكلام بصوت عال والشكوى ويعلمون أن كثيرين يصعب عليهم مواجهة ذلك حيث ينكمش الشخص الضحية والتعامل السليم مع الصوت العالي هو إظهار عدم الخوف منه واذا احتفظت بهدوئك ورفضت قبول الإساءة وتعاملت بمنطق مختلف عن الواقع وليس العاطفة فسوف يتوقف صوته العالي.

    6-التفاوض الثاني

    قد يأتي الجانب الآخر بشخص لم تقابل مثله من قبل (شخص جشع) هذا الشخص يمزق كل المساعي والعروض المقدمةويطالب بأشياء غير معقولة ويختال بنفسه وبعد ذلك يأتي المفاوض الأصلي (بشخص طيب) ويقدم عروضا معقولة تبدو أكثر قبولاً من ذي قبل والفكرة بالضبط هو إجبارك على تقديم تنازلات عديدة للشخص وقبول ماقدمه لك الشخص الطيب.

    7- إتاحة الوقت للتفكير

    لا تبدأ أبداً في المفاوضات بدون النظر بعين الاعتبار إلى كيفية قيامك بإتاحة الوقت لنفسك للتفكير ,أوجد حاجزاً للتفكير لإبعاد نفسك عن أن يدفعك الآخرون لاتخاذ قرار متسرع .

    8- تكتيك ( ماذا يحدث لو)

    يستخدم للحصول على المعلومات التي من الصعب الحصول عليها بالشكل المعتاد.

    9- التعاون

    وهو يعد أفضل أسلوب لأنه أسلوب نتائجه مرضية لجميع الأطراف وخاصة في المفاوضات الكبيرة مع وجود متسع من الوقت .

    وهذا الأسلوب يبحث عن الحلول العملية التي تلي القضايا المطروحة وتبني جسورا لعلاقات مستقبلية .

    وهذا الأسلوب يتشابه مع أسلوب التنافس في السيطرة على الموقف ولكن الدافع ليس السيطرة ولكنه كشف صميم المشكلة بالحلول المتكاملة.

    10- التمثيل

    هناك بعض المفاوضين الذين يمثلون ويدعون الغضب لكن الأبحاث أثبتت أن هؤلاءالذين يدعون وتكون انفعالاتهم غير طبيعية تجعل الأطراف تبتعد عنهم ,أما إذا كان هناك طرف آخر له نفوذ أكبر فإن اللغة القوية والتصرفات الدرامية قد تكون مقنعة لاتسمح لهؤلاء الممثلين أن يجعلوك تشعر بالذنب أو تقف موقف المتهم وبالتالي أفضل رد يكون إما :

    1 -ألا تقول أي شئ واجعلهم يستمرون .

    2 -انتظر حتى تمر اللحظة ثم أعد صياغة آخر نقطة ذكرتها واطلب من الجانب  الآخر أن يوضح القضية التي ذكرها كذلك تستطيع أن تسأل إذا كان هناك مزيد من الاعتراضات وتطلب التوقف حتى تتم مناقشة الأشياء بهدوء

    11- خذها أو أتركها

    عليك أن تعرف حدودك وعليك أن تدرك أن الصفقة غير المناسبة لك هي أيضا غير مناسبة لغيرك ,ثم أعد صياغة الفوائد المرجوة من الصفقة , وإذا لاحظت أن عرض الطرف الآخر لن يكون مربحا أو مقبولاًوأردت أن تكون أكثر فاعلية في هذه الاستراتيجية ,فعليك أن تنسحب.

    12- التنازل الأول

    هناك أخطاء يرتكبها تقريبا كل فرد ,والأسباب كثيرة من أهمها الأخطاء التي تقع في تقديم التنازلات فلاتبالغ في مستوى طموحك ,ولاتقبل العرض الأول ,ولاتوافق الطرف الآخر على أنه يصعب حل المشكلة ,ولاتقدم التنازل الأول على أمور مهمة .

    13- تجنب مايلي :

    -لاتبدأ التفاوض ولديك استعداد للجدال.

    -لاتدع موضوعاً يطرح للمناقشة وأنت غير مستعد له.

    -لاتخف من المفاوضات مهما كانت الفروق شاسعة.

    -لاتفترض أن خصمك يعرف مزايا عرضك اشرح له بإسهاب.

    14- المصداقية لها قيمة:

    القيمة ليست هي المال إنها مزيج من المزايا.وتنطوي المصداقية على مايقال وكيفية قوله ومتى يقال ومن قاله وجميعنا يعلم مدى صعوبة التعامل مع الأفراد الذين لا نصدقهم ولانثق بهم .

    15- مكان التفاوض

    قد تمر بأوقات في المفاوضات تكون خلالها محاصراً بظروف غير سارة وربما تكون من فعل المفاوض للحد من مقاومتك .

    ومن أمثلة الأشياء التي يمكن أن تضايقك على وجه الخصوص:

    -عدم مناسبة المكان للتفاوض قد تتنازل وتخسر كلمتك لاحقا.ً

    -التفاوض بدون وجود تكييف والجو شديد الحرارة.

    16- الهدف بعيد المدى:

    ويستخدم هذا الأسلوب في تحديد الأهداف بعيدة المدى لكي تفرض خططا محتملة بحيث لايمكن لأي فرد أن يتعرف على ماذا يحدث بالضبط.

    ويحتاج ذلك لوقت وتنظيم أكثر مثل تكليف شخص جديدعند حدوث المخطط له, أو توفير كم هائل من المعلومات.

    17- المفاجأة

    المفاجأة أسلوب ناجح لإبقاء الضغط على الطرف الآخر

    18- كن شكاكاً وسطياً دون غلو

    يجب على المفاوض البارع أن يكون شكاكاً إلا أنه قد يخسر فرصا بسبب التفريط في ذلك,وأسلوب تقييم مايقال له من قبل الطرف الآخر يمكن أن يلخص في أربعة مبادئ:

    1 -لاتأخذ أي شئ ابداً على أنه مسلم به.

    2 -افحص كل شئ.

    3 -ضع كل شئ في نصابه الصحيح.

    4 -ليكن لديك خط فاصل للتمييز بين الحقائق وتفسيرها.

    19- مبدأ اعادة التفاوض

      يحتاج المفاوض أحياناإًلى إطلاق هذا المبدأ حينما يرغب في تغيير الحديث أو تأجيل القرار أو التقييم على مسألة ما ,ولهذا فهم يتمسكون بهذا المبدأ مثل: تقديم مقترحات بديلة تعيد المفاوضة للبداية .

    20- البيانات المضللة

    إن الجهد المكثف للخداع يبدأ من إعطاء الطرف الآخر الكثير من المعلومات التي تجعله يغوص في أوراقه حيث يأمل المرء في ذلك أن يتم التفاوض عن البيانات المهمة وأن تفوت الفرصة لطرح الأسئلة المفيدة,لذلك يجب عليك ألا تنخدع بالردود الطويلة المملة,فالكثير من البيانات يكون بين طيات الكلمات أخطاء متعمدة وافتراضات غير صحيحة وبنود متناقضة ولتكن لديك الشجاعة لطلب براهين وأدلة مفصلة والمثابرة على فحص الأشياء.

    21- استخدام المعلومات

    يتفق الجميع على أن المعرفة هي القوة, وثمة ثلاث خطوات أساسية لازمة قبل أن يستخدم الفرد المعلومات وهي:معرفة مكان المعلومات وطريقة الوصول إليها والاستفادة منها ونقدها.

    22- تمسك بموقفك

    إذا كنت تتعامل مع مفاوض صعب وعنيد أو يتفوق عليك في الأهمية فأنت في هذه الحالة تضطر أن تتنازل , ولكن مع هذا تستطيع أن توازن وتحسم الصعوبات التي تواجهك في هذا الموقف من خلال التحليل الدقيق للأشياء والشخص الذي تتعامل معه وهناك عديد من الاستراتيجيات تساعدك على أن تحول أي موقف لصالحك.

    عليك أن تسلك سلوكا يغطي تصرفاتك ولاينم عما بداخلك,عليك أن تتحكم في سير المفاوضات وذلك بتأكيد أن كل القضايا مفتوحة حتى يتم الاتفاق عليها لأنها متداخلة مع بعضها البعض,كذلك تستطيع أن تتحكم في سير المفاوضات من خلال طلب التوقف لرؤية وجهة نظر الطرف الآخر وموقفه.

    23- الدعابة

    عليك أن تضفي قليلاً من المرح والدعابة فتخفف من حدة الموقف وتغير من الرتابة والملل

    24- أنت لست ضحية

    لاتجعل من نفسك ضحية لأن الطرف الآخر يستفيد من عملك معه. وكن دائما مستعداً أن تنسحب من أي قضية ليست في صالحك.

    25- كسب مزيد من المعلومات

    إن عملية التفاوض تحدث تأثيراً كبيرا وتزيد من القدرة على توجيه أسئلة تمس الاحتياجات الحقيقية للجانب الآخر بغض النظر عما يظهره,وعليك أن توجه هذه النوعية من الأسئلة ماذا؟وكيف؟وأين؟ومتى؟ولماذا؟ومن ؟وإلى أي مدى؟لكشف الترتيبات المبهمة والاحتياجات السرية.

    26- الخلط بين المبادئ والأمور الاساسية

    كثير من المفاوضين يخلطون بين المبادئ والأمور الرئيسية,فالمفاوض الناجح يمكنه الفصل بينها من أجل عدم التقيدببعض الأمور التي يمكن التنازل عنها حيث يعتقد أنها مبادئ وهي ليست كذلك.

    27- عقدة الذنب

    أحياناً يحتاج المحامي المفاوض أن يشعر الشخص الآخر أنه كان السبب في عدم نجاح القضية.

    28- النحلة

    استخدم (الزن) أي تكرار التفاوض والعودة له أحيانا.ً

    29- الاختبار

    لكشف المفاوض الآخر وتحديد الخطوة القادمة.

    30- التهويل

    تكبير الأمور وتضخيمها بهدف التأثير والإبهار.

    31- التحقير

    تكبير العيوب وتضخيمها بهدف الحصول على تنازل.

    32- أنا معك

    تضامن معه في بعض المواقف التي تجعله يعتقد أنه لايوجد خلاف.

    33- ضع نفسك في مكان الشخص الآخر

    في بعض المفاوضات والقضايا تحتاج أن تضع نفسك مكان الشخص الأخر وتسأل نفسك بعض الأسئلة هذه الأسئلة ستساعدك على التفكير بصورة أكثر وضوحا فيما تفعله .

    نقلاً عن المحامي/ د . عبد الكريم بن ابراهيم العريني

  • نص نظام هيئة البيعة في السعودية

    نص نظام هيئة البيعة في السعودية

    نظام هيئة البيعة في السعودية

    نظام هيئة البيعة

    1427 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427

     

    بعون الله تعالى
    نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
    وبعد الاطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة .
    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
    أمرنا بما هو آت
    أولا : إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا .
    ثانيا : تعدل الفقرة ( جـ ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ لتكون بالنص الآتي : ( جـ – تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة).
    ثالثا : تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.
    رابعا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..,,,…
    عبد الله بن عبد العزيز

     

    نظام هيئة البيعة

    المادة الأولى

    تكون بأمر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة)، على النحو الآتي:
    1 – أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
    2 – أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
    3 – اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
    وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

    المادة الثانية

    تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

    المادة الثالثة

    تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة، وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.

    المادة الرابعة

    مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدده الملك.

    المادة الخامسة

    يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:
    (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق، والأمانة، والإخلاص، والعدل).

    المادة السادسة

    عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

    المادة السابعة

    أ – يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد.
    وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
    ب – للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.
    وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.

    المادة الثامنة

    يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

    المادة التاسعة

    يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.

    المادة العاشرة

    تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
    وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء ، أو نظام مجلس الشورى ، أو نظام المناطق ، أو نظام مجلس الأمن الوطني ، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء ، أو مجلس الشورى ، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.

    المادة الحادية عشرة

    في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية، تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة. وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
    أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

    المادة الثانية عشرة

    في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى ( المجلس المؤقت للحكم ) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة لذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.
    أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .

    المادة الثالثة عشرة

    في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
    ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

    المادة الرابعة عشرة

    تكون لجنة طبية من كل من:
    1- المسئول الطبي عن العيادات الملكية.
    2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
    3 – ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
    وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

    المادة الخامسة عشرة

    يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.

    المادة السادسة عشرة

    اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
    وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.

    المادة السابعة عشرة

    يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.

    المادة الثامنة عشرة

    يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.

    المادة التاسعة عشرة

    يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت.
    ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.

    المادة العشرون

    لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
    ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

    المادة الحادية والعشرون

    يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي أمور أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، والأمين العام.

    المادة الثانية والعشرون

    يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.

    المادة الثالثة والعشرون

    يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.

    المادة الرابعة والعشرون

    يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها، والإشراف على إعداد محاضرها، وقراراتها، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة.
    وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه.
    ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.

    المادة الخامسة والعشرون

    يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.
  • ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    الحقوق المعنوية

    الحقوق المعنوية

    وهي جزء من الحقوق المدنية الخاصة وتعرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية. ويمكن فصلها بشكل مستقل في مقابل الحقوق الخاصة واللصيقة بالشخصية. وعلى الرغم من توافر عناصر مالية تبعيه للحقوق المعنوية كان من الأفضل فصلها عن الحقوق المالية لما لها من تفصيل وخصائص خاصة بها.

    فحتى في التقنين، لم يلتفت لهذه الحقوق في إفرادها بمواد وتنظيمات خاصة إلا مؤخراً.

    وعلى الرغم من الاختلاف في تسمية هذا النوع من الحقوق من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية) إلى (الحقوق المعنوية أو الأدبية) و (الحقوق الذهنية) حتى استقر المجتمع الدولي والقانوني على تسميتها (حقوق الملكية الفكرية).

    وهذا الاختلاف في تصنيفها وتسميتها عائد إلى الاختلاف في تكييفها كونها تحتوي على حقوق دائنية، وحقوق مالية أخرى، وحقوق معنوية، ونوع جديد من الحقوق يعرف بالحقوق الفكرية. 

    وهذه الحقوق لا تقل أهمية عن أي من الحقوق الأخرى بل قد يترتب على انتهاكها أو عدم الاهتمام بها من قبل المجتمع المدني أو العدلي إلى ضعف ملحوظ في الإنتاج العلمي والفني والصناعي وإلى ضياع حقوق مالية ومعنوية تبعاً لضياع هذه الحقوق الفكرية.

    ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى قسمين، حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية والتجارية.

    حقوق الملكية الصناعية والتجارية :

    يقصد بها الحقوق المتعلقة بالاختراعات والابتكارات، والاسماء التجارية والعلامات، والأسرار التجارية والصناعية.

    حقوق المؤلف:

    يقصد بها الحقوق الممنوحة للمؤلف على مصنفه في العلوم والآداب والفنون، وكذلك حقوق ممنوحة لأشخاص أسهموا في تسجيل ونشر وتوزيع المنتجات.

    وحقوق المؤلف تقوم على ركنين أساسين: الأول هو المؤلف، والثاني هو المصنفات أو المنشورات أو الأعمال الفنية.

    المؤلف:

    للمؤلف نوعين من الحقوق، حق معنوي وذلك بنسبة المصنف له ولا يجوز حرمانه منه، وحق مادي يتمثل بتعويض مادي عن عمله المصنف.

    والمؤلف قد يكون شخص واحد فيستأثر بكل هذه الحقوق وتكون له وحده صفة المطالبة والمخاصمة على حقوقه.

    وقد يكون للمؤلف شركاء سواء كانوا مؤلفين آخرين أو مساعدين كالمصورين والناشرين والموزعين ونحوهم.

    فلو أمكن الفصل بين عمل المؤلف وعمل غيره من المؤلفين ومن تعاون معه لكان لكل شخص السلطة والحق بالجزء الذي يخصه من المصنف محل النزاع.

    وإن كان الفصل متعذراً بين عمل المؤلفين أو غيرهم فعندها الحق يكون مشتركاً ومختلطاً وبالتالي يقسم الحق بينهم بالتساوي.

    الحق المعنوي للمؤلف يشمل حقه في نسبة مصنفه له ونشره وتعديله وسحبه والدفاع عنه أمام القضاء.

    وهذا الحق

    أ- لا يجوز التصرف فيه والحجر عليه كونه شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية. وكذلك

    ب- لا يسقط الحق المعنوي بالتقادم أو عدم الاستعمال.

    ج- مع أن الحق المعنوي شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية إلا أنه يمكن أن ينتقل بالوراثة أو على الأقل جزء منه.

    الحق المالي للمؤلف يقصد به حقه في الحصول على تعويض عن انتهاك حقه المعنوي أو مقابل عن الاستفادة أو استخدام مصنفه وهذا الحق –

    أ- يمكن التنازل عنه بمقابل وبدون مقابل.

    ب- وينتقل هذا الحق للورثة.

    ج- حق محدود بزمن معين يصبح العمل الفني مشاعاً للجميع بعدها. وهذا الحد الزمني يحدده نظام كل بلد وقد يختلف بحسب نوع كل عمل.

    المصنف: من دون أن يسبغ المؤلف على أفكاره صفة المادية بأي صورة كانت؛ لا يمكن حمايتها من قبل القانون.

    ومن هنا كان للمصنف شروطاً يجب استيفاءها قبل منح الحماية القانونية. وهذه الشروط كالتالي:

    الشرط الأول : أن يكون العمل مادياً ملموساً. فالعمل يكون فكرة ثم شروط بالتنفيذ ثم إعلان عنها.

    الشرط الثاني : أن يكون المؤلف مبتكراً. ومعيار الابتكار يختلف من نظام عدلي إلى آخر. فما  يعتبر ابتكارقد لا يعد كذلك من  جهة نظر أخرى والعبرة عندي بأن العمل إن أمكن تمييزه  عن غيره بصفة أو شكل مستقل، يفترض أن يكتسب الحماية النظامية.

    الشرط الثالث: ألا يخالف النظام العام. فإن كان العمل يخالف النظام العام، لم يكتسب حقوقاً شرعية ولا نظامية.

  • ماهي الحقوق الأسرية في القانون؟

    ماهي الحقوق الأسرية في القانون؟

    محامي عربي

    الحقوق الخاصة

    وهي الحقوق التي ينظمها القانون الخاص. وهي حقوق على خلاف الحقوق اللصيقة بالشخصية، لا تثبت إلا لأشخاص معينين وبشروط خاصة.

     والحقوق الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    1- حقوق الأسرة، ٢- حقوق مالية شخصية وعينية، ٣- وحقوق معنوية.

    الحقوق الأسرية:

    وهي حقوق قام الشريعة الإسلامية بتنظيم قواعده ومبادئه وأساسياته، ويقوم القانون أو النظام المدني بتنظيم هذه الحقوق وفقاً لأحكام الشريعة أو وفقاً للقواعد النظامية المعمول بها في الأنظمة الحاكمة بغير الشريعة الإسلامية.

    والمنشئ لهذه الحقوق هي عقود المكارمة كالزواج وعلاقة النسب. ومما يميز هذه الحقوق عن غيرها ثلاث خصائص:

    1- هذه حقوق غير مالية، أي لا يستعاض عنها بالمال أو تكون موضوعاً للتصرف فيها بعوض أو بغير عوض.

    فلا يجوز التنازل عنها أو حجزها أو رهنها أو بيعها.

    ويخرج من هذا التعويضات الشرعية والنظامية المفروضة عقوبة على من اعتدى على هذه الحقوق، وكذلك ما يدفع كعوض في بعض أنواع هذه الحقوق كالمهر في الزواج لأنه عوض منشئ للحق لا ملغ له.

    2- هذه حقوق يقابلها واجبات، فالعلاقة متبادلة بين أطراف العلاقة المنشئة لهذه الحقوق. فالزوج عليه واجبات ويقابلها حقوق من طرف الزوجة والأبناء. والأبناء لهم حقوق ويقابل ذلك واجبات كذلك.

    3- هي حقوق لا تسقط بالتقادم. فالحقوق الأسرية معلقة بالذمة ولو طال الزمن أو تقادم.

  • تعميم وزارة العدل رقم 3 حول حرية التعبير عن الرأي

    تعميم وزارة العدل رقم 3 حول حرية التعبير عن الرأي

    المحامي السوري

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة العدل الرقم : ۱۹۸۱

    تعميم رقم « ٣ »

    کرس دستور الجمهورية العربية السورية في الفقرة ٢ من المادة ٤٢ حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية وطنية، سواء بالقول، أم بالكتابة، أم بوسائل التعبير كافة. كما حمى المواطن من الاعتداء على كرامته وأمنه وحياته الخاصة.

    وقد نظم القانون هذه الحقوق والحريات وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، وأعطى السلطة القضائية الحق كي تعالج كل حالة وفقاً لضررها، وبناءً على الأثر الذي تتركه في المجتمع.

    ومع انتشار وسائل التقنية الحديثة، باتت الجريمة المعلوماتية واحدة من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره ووجب التعامل معها وفقاً لفيصل دقيق، لذلك فقد كافح المرسوم التشريعي ١٧ لعام ۲۰۱۲ هذه الجريمة وعاقب على كل سلوك غير مشروع بعقوبات تتناسب وخطورته.

    . وبما أن حق التعبير قد سمح بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها دون أن يتعدى ذلك إلى الإساءة إلى الإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة لذلك يتوجب على القاضي التمييز بين حرية التعبير وهذه الجرائم.

    وبما أن المشرع قد نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأسس علمية، تعتمد على خطورة الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع، مع الإشارة إلى أن بقاء الفاعل طليقاً في بعض الحالات يزيد من جسامة الأضرار، ويؤدي إلى تكرار الأفعال، إضافة إلى الخوف من عبثه بالأدلة، ومن قراره أو من ردة فعل المجتمع عليه.

    لهذا كان من واجب القاضي الجزائي الحارس على تطبيق القانون أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية؛ ليكون قناعة موضوعية وواقعية تنسجم مع تلك المبادئ والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة، وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.

    مما يتوجب معه محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.

    لذلك نطلب من السادة المحامين العامين وإدارة التفتيش مراعاة هذه الضوابط وحسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا عن كل مخالفة له.

    دمشق في ۲۰۲۲/۱/۲۳

                                                                           وزير العدل القاضي أحمد السيد

1