محامي قضايا عقارية

أساس 202 شرعية قرار 80 لعام 2016 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى محسن الخطيب رئيساً عدنان بازو مستشاراً سامر أبو الشامات مستشاراً ا لقاعدة القانونية : تفريق للغياب – توقيف الزوج أمنياً النظرفي الطعن : في الشكل : الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكل . في الموضوع : لما كان قد ثبت للمحكمة […]

محكمة التمييز العسكرية وهي الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض وتتألف حسب المادة 32 أصول عسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة النقض على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته عن عقيد وتطبق الأصول المتبعة لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض وتنظر هذه المحكمة في: 1ـ الأحكام القابلة للطعن بالنقض الصادرة عن المحاكم العسكرية

مسؤوليه الدوله عن الاخلال بالامن إن المسؤوليه التي ترتبها الماده (94) من القرار (6 ل.ر) على أمانه العاصمه تنحصر بالحوادث المخله بالأمن العام. وهي ترتكز على التقصير المسند لأمانه العاصمه بعدم اتخاذها الاحتياطات لمنع وقوع هذه الحوادث التي تظهر بشكل تجمعات تستلف النظر وتستوجب القمع والمقاومه من قبل رجال الأمن الموضوعين تحت تصرفها. قرار رقم

  اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي 161 لعام 1958 المرسوم 1109 لعام 1963 المادة 1 أولاً: ‌أ- على كل مالك لأرض زراعية أينما كان موقعها ومهما كان سبب ملكيته لها أن يتقدم بالبيانات المشار الزراعي رقم 161 لعام 1958 المعدل بالرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 23/6/1963. ‌ب- تحدد المدد التي يجب خلالها تقديم هذه البيانات

  قانون ضريبة البيوع العقارية  القانون 41  لعام 2005   رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور ،  وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / 19-11- 1426هـ و/ 20-12- 2005/ م .يصدر مايلي : المادة  / 1/ أ / استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية / أرباح تجارة العقارات/ المنصوص عليها بالقانون رقم

  قانون ضريبة الدخل القانون رقم 24 لعام 2003 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1424 هـ الموافق 28/10/2003م، يصدر ما يلي: المادة 1 تطرح ضريبة على الدخل تتناول: ‌أ-    الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة أحكامها في البابين الأول والثاني

قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته رقم 93 لعام 1958 الكتاب الأول ـ الجمعيات الباب الأول ـ الجمعيات عموماً الفصل الأول ـ أحكام عامة مادة 1: تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي. مادة 2:

قانون الاستملاك المرسوم التشريعي 20 لعام 1983 المادة 1 يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانبها فيما يلي: – الجهة الادارية: الوحدة الادارية او البلدية.– المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او المجلس البلدي في البلدية.– رئيس الجهة الادارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية او رئيس البلدية. المادة 2 يجوز للوزارات والادارت والمؤسسات العامة والجهات الادارية

قانون التخطيط العمراني المرسوم التشريعي 5 لعام 1982 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي : المادة 1 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها : ‌أ.       أسس التخطيط العمراني : هي المبادئ الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية وتتضمن ما يلي: الأسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني والبناء الخطوات

إنهاء العمل بالقانون 21 لعام 1986 وإلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات القانون 1 لعام 2015 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1436 هجري الموافق 30/12/2014 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1 ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر