الوسم: محامي عربي اسطنبول

س 69 – ما تأثير عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة ؟

ج 69 –  استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية على أن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة موجب لرد الدعوى شكلاً.

( نقض هيئة عامة أساس 1362 قرار 428 تاريخ 22 / 12 / 2008 )
( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1002 )

ويقف حائلاً دون الحكم بإبطال القرار المخاصم

( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 916 قرار 171 تاريخ 29 / 4 / 2008 )

( المحامون العددان 1 و 2 السنة 74 لعام 2009 ص 72 )

ويظهرها كأنها طريق للطعن في الأحكام غير مقرر في القانون مما يوجب رفضها شكلا

( نقض هيئة عامة أساس 1564 قرار 446 تاريخ 28 / 9 / 96 )

( محامون العددان 7 8 ، السنة 75 لعام 2010 ص 463 )

س 67 – هل يحق للمدعي الذي رضخ للحكم وقبل به أن يرميه بالخطأ الجسيم ؟

ج 67 – كلا ، وبالتالي لا يحق له إقامة دعوى المخاصمة بشأنه ( نقض هيئة عامة أساس 245 قرار 86 تاريخ 6 / 4 / 2003 )

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 372)

س 66 – هل الخطأ في تفسير القانون أو الخطأ في الاجتهاد من قبل القاضي ينحدر بقراره إلى الخطأ المهني الجسيم ؟

ج 66 – إن تفسير القانون لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادام التفسير لم ينحدر بدوره عن مستوى الفهم العادي للقاضي أي لم يخرج القاضي عن الحدود الدنيا لتفسير النصوص القانونية ولم يكن هناك خطأ فاحش في التفسير.

والخطأ في الاجتهاد على فرض حصوله هو من الأخطاء العادية التي لا تنحدر إلى الخطأ المهني الجسيم
( نقض الهيئة العامة ، مخاصمة ، أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

( المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 387 )

س 55 – بَجَل قانون السلطة القضائية منصب القاضي حتى من الناحية الشكلية ، ومنه صرف تعويض سنوي للقاضي يجدد فيه الرداء الذي يرتديه في الجلسات .صح أم خطأ .

ج 55 – خطأ ، لأن المادة 119 من قانون السلطة القضائية كرمت القاضي بان أعطته ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء ،

ونعتقد بأن هذه المادة لا تتناسب في مضمونها مع القيمة السامية للقضاة في المجتمع ، ويتوجب إلغاؤها.

س 51 – لا يجوز للقاضي أن يجمع بين عمله القضائي وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر ، ماعدا أمر وحيد ، فما هو هذا الأمر ؟

ج 51 – التدريس في كليات الحقوق

س 46 – هل يجري فعلاً من الناحية العملية مسابقات لانتقاء قضاة ممن مارس مهنة المحاماة لمدة معينة ؟

ج 46 – نعم ، وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة العدل بتاريخ 16 / 9 / 2014 عن حاجتها لانتقاء عدد من المحامين الأساتذة لتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع ( ممن مارسوا المهنة 18 سنة من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة ).

ومستشارين في محاكم الاستئناف ( 16 سنة سنوات الممارسة)

وقضاة بداية ( 12 سنة سنوات الممارسة )

صلح ( 8 سنوات ممارسة محاماة)
وعلى شرط ألا يتجاوز عمر المرشح في تاريخ تقديم الطلب 40 عاماً بالنسبة لقضاة الصلح و 44 عاما بالنسبة لقضاة البداية و 48 عاما بالنسبة لقضاة الاستئناف و 50 عاما بالنسبة لقضاة التشريع.

س 27 – قُبلت دعوى أجنبي في جميع مراحل المحاكمة التي انتهت بنقض الحكم بعدم الاختصاص، دون تكليفه بأداء كفالة الادعاء ،

فهل يجوز إثارة موضوع الكفالة مجدداً بعد النقض في الدعوى المجددة أمام المرجع المختص ؟

ج 27 – إن قبول دعوى أجنبي في جميع مراحل المحاكمة التي انتهت بنقض الحكم بعدم الاختصاص، دون تكليفه بأداء كفالة الادعاء يجعل موضوع الكفالة من الأمور المقضي بها التي حازت الدرجة القطعية وبالتالي لا يجوز إثارة موضوع الكفالة مجدداً بعد النقض في الدعوى المجددة أمام المرجع المختص. .

(نقض رقم 589 أساس عمالي 40 تاريخ 10 / 6 / 1978 ،مجلة المحامون لعام
1978 ص 357 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 131 134 )