س 256 -هل يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى أجر المثل ؟
ج 256 – نعم
(نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31 / 10 / 1955 )
(استانبولي ج 3 ص 62 )
س 257 – اذكر مثالاً لطلب عارض يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع الأصلي على حاله ؟
ج 257 -طلب المدعي ملكية عقار استناداً إلى عقد بيع ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية
( نقض هيئة عامة أساس 336 قرار 27 تاريخ 16 / 2 / 2004 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 332 )
بدأت الهجرة الكبيرة للسوريين بعد عام 2011 وزادت مع مرور الوقت وازالت هجرتهم مستمرة الى الآن.
مكتب الاحصاء الألماني أوضح أن عدد السوريين في البلاد وصل إلى نحو 800 ألف العدد الأكبر منهم وصل بعد العام2011، مشيرا إلى أن عدد السوريين في ألمانيا كان في العام 2009 لا يتجاوز الـ 30 ألفا.
وذكر بأن نسبة النساء السوريات تشكل 40 % ، فيما يبلغ متوسط إعمار اللاجئين السوريين في ألمانيا 20 عاما.
ومن بين مجمل اللاجئين السوريين هناك 8% فقط ليس لديهم تحصل علمي ، فيما 70% منهم انهوا التحصيل العملي .
كما لفت المكتب في الإحصائية الجديدة إلى أنه دخل سوق العمل بشكل كامل نحو 148 ألف لاجئ سوري.
أما عدد من سجل كباحث عن عمل 253 الف، في وقت يتلقى فيه 356 ألف لاجئ سوري مساعدات اجتماعية من “الجوب سنتر” .
وهذا العدد من اللاجئين أو المهاجرين بحاجة الى من يقوم بأعمالهم القانونية المتعلقة بالجانب السوري منها من معالملات عقارية في سوريا الى تصديق الشهادات واجراء معالملات السجل المدني والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرها.
لذلك يلجأ الكثير للبحث في الانترنت عن : أرقام هواتف محامين عرب في المانيا أو دليل المحامين العرب في برلين أو محامي مجاني في برلين أو محامين عرب في ميونخ أو محامي عربي في فرانكفورت.
لذلك قمنا بالبحث نيابة عنكم وأحضرنا كل أرقام هواتف وعناوين المحامين الموجودين في ألمانيا حسب ماهو موجود في الشبكة العنكبوتية.
بعض المحامين أو المكاتب القانونية معروفة من قبلنا وبعضها منقول من الانترنت من مواقع أخرى.
المكتب في برلين يحتوي أفضل وأمهر المحامين السوريين
المستشار القانوني المحامي أحمد فارس التريس
استشارات قانونية
تنظيم عقود
تنظيم عقود تجارية دولية
تحكيم تجاري
استشارات قانونية وشرعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية
(زواج-طلاق- مخالعة خلافات أسرية-مخالعة-إرث-……..)
استشارات تخص الجالية السورية.
004915758261986
هذا المكتب معروف من قبلنا شخصياً وموثوق
هذه القائمة من المحامين العرب في المانيا منقولة من الانترنت ومنتشرة بشكل كبير لكن ليس لدينا معرفة بأحد منهم
Oussama Al-Agi اسامة العجي
Bahnstr. 155
50858 Köln
Tel: 02234/987390
…………………………
Kamal Darwiche كمال درويش
Altendorferstraße 288
45143 Essen
Deutschland
Tel: 0201/64628515
………………………..
Hatem / RA Ferjani حاتم فرجاني
Oststrasse 98
40210 Düsseldorf
Deutschland
Tel: 0211/1655225
…………………………
Riad Khalil Hassanain رائد خليل حسانين
Mariannenstr. 9-10
10999 Berlin
Tel: 030/37584248
…………………………
Ali Fazli علي فازلي
Kennedyallee 93
60596 Frankfurt am Main
Tel: 069/69866950
………………………..
Mimoun Chilioui ميمون شليلوي
Hasengasse 8
60311 Frankfurt
Tel: 069/74227972
………………………..
Ali Durmuş على درماش
Frankenstr. 29
20097 Hamburg
Tel: 040/24858640
…………………………
Uwe Kurzmann يوي كرزمان
Müllerstraße 156 A
13353 Berlin
Tel: 030/469062811
………………………….
Osama Momen أسامة مؤمن
Friedrichstr. 105
52070 Aachen
Tel: 0241/40006994
…………………………..
Karim Popal كريم بوبال
Sögestr. 18/20
28195 Bremen
Tel: 0421/3398009
………………………..
Najat Abokal نجات أبوكال
Kienitzerstr. 107
12049 Berlin-Neukölln
Tel: 030/62206896
…………………………
Josef Nasereddin يوسف نصر الدين
Pankstr. 48
13357 Berlin
Tel: 030/66403045
وهذه القائمة للمحامين العرب في هامبورغ في المانيا مع رابط الموقع الالكتروني لهم وعنوان مكتبهم وأرقام هواتفهم وهو منقول من الانرنت ولايوجد معرفة شخصية بهم
Name: Anwaltskanzlei El-Abadi
Rechtgebiete: Familierecht – Arbeitsrecht – Wirtschaftsrecht
Adresse: Fuhlsbüttler Str. 139, 22305 Hamburg
Telefon: (040) 36 16 000 6
Weitere Infos finden Sie unter: https://www.rechtsanwalt-elabadi.de/
—————————————————————
Name: Jean-Pierre El Sayed
Rechtgebiete: Arbeitsrecht -Erbrecht – Familienrecht – Scheidungsrecht, Strafrecht – Urheberrecht – Verkehrsrecht – Wettbewerbsrecht
Adresse: Wandsbeker Allee 68, 22041 Hamburg
Telefon: (040) 67 04 88 0
Weitere Infos finden Sie unter: https://hamburglaw.de/
——————————————————————————-
تنويه : اذا كنت حضرت محامي عربي في المانيا أو تعرف محامين عرب في المانيا يرجى مراسلتنا كي تتم اضافة اسمه الى الدليل.
ونرجو أن يكون دليل المحامين العرب في المانيا هذا قد أفاد طالبيه .
في ظل موجة الهجرة واللجوء التي خاضها الشعب السوري.
وبعد أن تفرق بين بلدان العالم بكافة أعماره وفئاته ودراسته .
كان لابد لهم من متابعة أعمالهم بما يتناسب مع مهنهم السابقة وخبرتهم التي تصل الى عشرات السنين.
ومن هذه الفئة التي هاجرت هي المحامين.
بعضهم انخرط في أعمال أو ظائف ثانية وبعضهم تابع أعماله ومارسة مهنة المحاماة في بلدان اللجوء.
نقدم لك الآن
المكتب في برلين يحتوي أفضل وأمهر المحامين السوريين
المستشار القانوني المحامي أحمد فارس التريس
استشارات قانونية
تنظيم عقود
تنظيم عقود تجارية دولية
تحكيم تجاري
استشارات قانونية وشرعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية
(زواج- طلاق- مخالعة – خلافات أسرية – مخالعة – إرث-……..)
وكافة الاستشارات التي تخص الجالية السورية في المانيا.
للمراسلة على الواتس أب أو الاتصال على الرقم التالي :
004915758261986
09001826198 خط ساخن من داخل ألمانيا
ربما سمع السوريين والعرب بعبارة النوتار Notar لكن لم يعرفوا معناها بالضبط.
النوتار notar بما يعادل كاتب العدل في سوريا أو موظف التوثيق في الشهر العقاري في مصر.
اي أنه المسؤول المكلف من قبل وزارة العدل في ألمانيا ( ربما نفسه في بقية بلدان أوروبا ) اتنظيم الوكالات والتصديق على المعاملات القانونية.
عادة يكون النوتار محام ذو خبرة ومتمرس في القانون ويعتبر سلطة سيادية محايدة ومنصب مستقل لهذا الغرض .
وكل من أشترى منزلاً في المانيا من المؤكد أنه مر على كاتب العدل النوتار لأنه لايمكن شراء المنزل وإجراء معاملات الملكية العقارية والرسوم التوجب دفعها الا عن طريقه.
وقد يحتاج المواطن السوري المقيم في ألمانيا إلى تنظيم وكالة لأحد الأشخاص, يمنحه بموجبها الصلاحية لتسيير شؤونه القانونية في سوريا نيابة عنه.
هذه الوكالة قد تكون خاصة بإنجاز إجراء معين يتم تحديده في نص الوكالة مثل الوكالات الخاصة بالزواج أو الطلاق أو بيع العقار…..إلخ
وقد تكون وكالة عامة تٌمكن الوكيل من تسيير معظم الشؤون القانونية والإدارية للموكل بإستثناء مانص القانون السوري على أنه يحتاج إلى توكيل خاص مثل إبرام عقد الزواج.
أما تنظيم هذه الوكالات فله طريقتين:
الطريقة الأولى :
من خلال ذهاب الموكل الى السفارة السورية في برلين وتنظيم الوكالة والتوقيع عليها أمام كاتب العدل في السفارة.
وهنا لابد من حضور الموكل شخصياً وإبرازبطاقته الشخصية السورية أو جواز سفره (الأصل حصراً) للتأكد من بياناته الشخصية ودفع رسوم الوكالة والبالغة 90 يورو.
الا أن هذه الطريقة غير ممتبعة في أغلب الدول التي لجأ لها السوريين في أوروربا .
اذا هناك مراقبة لموضوع مراجعة السفارات السورية في الخارج لمن هم يحملون اقامات اللجوء فيها.
– حيث أن السلطات في بلدان اللجوء تعتبر ان من دخل السفارة وقام بمراجعتها واجراء أي معالملات قانونية بها , أنه لايوجد أي شاكل بينه وبين السلطات السورية وبالتالي لا مبرر لمنحه اقامة اللجوء .
الطريقة الثانية:
وهي تنظيم الوكالة أمام إحدى كٌتاب العدل في ألمانيا (Notar) ويتم ذلك من خلال الإجراءات التالية :
1- كتابة صيغة الوكالة باللغة الألمانية ويفضل أن تكون الصياغة من محامي مختص من نفس البلد الذي سترسل له الوكالة كي لايكون هناك أي نقص أو خطأ في الصياغة .
ففي حال وجود خطأ في الصياغة لايمكن تصحيح هذا الخطأ ولابد من إجراء وكالة أخرى ودفع تكلفة وكالة ثانية .
2- ذهاب الموكل شخصياً إلى كاتب العدل والتوقيع أمامه على التوكيل.
3- تصديق المحكمة على توقيع كاتب العدل.
4- ترجمة الوكالة إلى اللغة العربية لدى ترجمان محلف في ألمانيا.
5- التصديق على ختم الترجمان لدى الجهة المختصة.
6- التصديق على تلك الوكالة من مكتب التصديقات الخارجية في كولن.
7- أخيرا التصديق على هذه الوكالة من السفارة السورية في برلين
8- وفي حال عدم رغبة الشخص الدخول للسفارة لتصديق الوكالة فيمكن ارسالها الى سوريا لتصديقها من السفارة الالمانية في سوريا أو لبنان في حال عدم وجود سفارة المانية في سوريا أو في حال إغلاق مكاتبها فيها.
يمكنكم الاطلاع على مقالنا حول : محامي عربي سوري في برلين
س 260 – ادعى المدعي بالتعويض عما أصابه من ضرر تسبب به المدعى عليه في هدم جداره
وظهر أثناء المحاكمة أن المدعى عليه قد بنى جداراً بدل الجدار المهدوم ،
فقدم وكيل المدعي طلباً عارضاً بهدم هذا الجدار، وطلب وكيل المدعى عليه طلباً عارضا بتملك الأرض الواقعة تحت الجدار بالالتصاق .
فحكم القاضي بالتعويض ورد الطلبين العارضين لأن طلب الهدم يشكل دعوى جديدة، فعرض الأمر على محكمة النقض فماذا تتوقع بأنها حكمت ؟
ج 260 – حكمت بأنه كان من واجب المحكمة النظر في الطلبين العارضين مع هذه الدعوى
لأنهما مما يتصل بالطلب الأصلي ويؤثر فيه ،لأن وجوب هدم الجدار أو بقائه مما يزيد في
التعويض أو ينقص منه ) نقض سوري رقم 344 تاريخ 18 / 1 / 56 19 )
(استانبولي ج 3 ص 69)
س 263 – أقام المدعي بصفته الشخصية دعوى تحديد الأجور و أثناء نظر الدعوى قدم طلباً عارضاً بتصحيح صفته ليصبح وكيلاً عن المؤجر ، فقبلت المحكمة منه هذا التصحيح .
حدد الحكم القانوني لهذا القبول .
ج 263 -لا يجوز للمدعي ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 159 لم تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض ،
وكان على المحكمة أن ترفض الدعوى بسبب عدم صحة الخصومة.
( نقض سوري رقم 339 تاريخ 28 / 2 / 1965 )
(استانبولي ج 3 ص 73 )