مواعيد الإجراءات لدى قاضي التحقيق

24 ساعة: میعاد استجواب المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار (المادة 104)

24 ساعة: مهلة المدعى عليه لإحضار محام عنه قبل الجواب على أسئلة التحقيق (المادة 69) 24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق موعد الحضور المحدد بمذكرة دعوة الشهود (المادة 75)

 24 ساعة : میعاد إجراء تبليغ القرارات النهائية وتخلية النسبيل إلى الأطراف والنيابة (المادة 140) 24ساعة : ميعاد استئناف قرارات تخلية السبيل (المادة 122)

 24 ساعة : ميعاد استئناف القرارات النهائية (المادة 140)

 10 أيام : المدة التي يحق لقاضي التحقيق منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف خلالها قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 72)

 5 أيام : المدة التي يجب بعدها تخلية سبيل المدعى عليه الموقوف بجنحة (المادة 117)

 أسبوع : ميعاد الفصل بدفع عدم الاختصاص أو سقوط الدعوى أو غيره (المادة 73)

 شهر : الميعاد الدوري لتفقد قاضي التحقيق الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون ( المادة(422

 

مواعيد الإجراءات لدى قاضي الاحالة

3 أيام : میعاد فصله في تقرير النائب العام المنظم بناء على استئناف قرارات قاضي التحقيق المادة (145)

 3 أيام : ميعاد الطعن بطريف النقض بقرارات قاضي للإحالة ( المادة 343 )

 سنة واحدة : میعاد حق طلب إعادة الاعتبار المردود بتجديد طلبه ( المادة 432

سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنائية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة 430 )

 ثلاث 3 سنوات : المدة التي يجب انقضائها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإمكان طلب إعادة الاعتبار وجواز النظر فيه .( المادة430)

سبع سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على تنفيذ العقوبة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمة ( المادة429)

 خمس سنوات : المدة التي يجب انقضاؤها على أداء الغرامة الجنحية لإعادة الاعتبار فيها حكمأ . ( المادة (429

 

مواعيد الإجراءات لدى النائب العام

3 أيام : میعاد إبداء مطالبته في معاملات التحقيق المنتهية . (المادة 131)

يومان : مهلة لإرسال الدعاوى إلى قلم المحكمة العائد إليها. (المادة 136)

 24 ساعة : ميعاد استئنافه قرارات قاضي التحقيق النهائية وقرارات تخلية السبيل (المادتان 122- 140-)

 10 أيام : میعاد استئنافه الأحكام الصلحية والبدائية. (المادة 251)

 24 ساعة : مهله للاطلاع على المعاملات التحقيقية التي يطلبها من قاضي التحقيق . (المادة 54)

 5 أيام : مهلة لتهيئة الدعوى المستأنفة قبل إرسالها إلى قاضي الإحالة وتنظيم تقريره في الخمسة أيام التالية  المادة 144

 5 أيام : میعاد تنظیم تقريره في الدعاوى الواردة اليه من قاضي الإحالة .

(المادة 158)

30 يوما : مهله للطعن بطريق النقض في الأحكام  (المادة 343)

 3 أيام : مهله للطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة  (المادة2 /343)

شهر : میعاد عرضه الحكم الصادر وجاهية بعقوبة الإعدام على محكمة النقض مع إبداء رأيه في الحكم المادة (340)

 8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب تعيين المرجع. المادة (411)

 8 أيام : میعاد إبداء رأيه في طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب ( 149 )

 24 ساعة ميعاد إعلام إدارة الموظف الذي ارتكب جرمأ غير ناشئ عن الوظيفة . وإعلامها فورا إذا كان الجرم ناشئة عن الوظيفة المادة ( 34.33 من قانون مجلس التأديب )

 8 أيام: میعاد رفع النائب العام لدى محكمة النقض الأوراق إلى محكمة النقض مع المطالبة . ( المادة 350 )

 

مواعيد الإجراءات لدى محكمة صلح الجزاء

 24 ساعة :المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحددة بمذكرات الدعوة الموجهة إلى الأطراف يضاف إليها مهلة المسافة ويجوز اختصار الميعاد في الأحوال المستعجلة (217)

10 أيام : ميعاد الحكم بالمخالفات الخاضعة للاصول الموجزة ( 226 )

 شهر : الميعاد الدوري لتفقد الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون (422) تطبق أحكام أمام المحاكم الصلحية مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في الباب الخاص بالمحاكم البدائية مع مراعاة بعض الأحكام (216)

 

مواعيد الإجراءات لدى محكمة بداية الجزاء

يوم واحد : میعاد تأجيل دعوى الموقوف بقضايا الجنح المشهودة (232)

 3 أيام : مهلة الدفاع للظنيين الموقوف في قضايا الجنح المشهودة ( 234 )

 3 أيام : المدة التي يجب أن تسبق موعد جلسة المحاكمة المحدد بمذكرات الدعوة الموجهة تضاف إليها مهلة المسافة . ( 186 )

 24 ساعة : میعاد استرالف قرارات تخلية السبيل . ( المادة 122 )

 5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية تضاف إليها مهلة المسافة . الماة (205)

 10 ايام : میعاد اسئناف الأحكام النهائية يضاف إليها المسافة (251)

 8 أيام : مهلة الخصم للجواب على رغبته باستعمال الورقة المبرزة المدعى تزويرها أو عدمها . (391)

 يومان : میعاد عودة الشاكي عن دعواه الشخصية وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات . ( الماة 60 )

 3 أيام: میعاد إرسال المحكمة أوراق الدعوى المستأنفة إلى النائب العام لإيداعها محكمة الاستئناف المادة ( 253).

شهر : میعاد إرسال الجدول بالاحكام إلى النيابة العامة . المادة (211 )

 ثلاثة أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف و السجون . المادة (422)

 30 يوم : ميعاد الطعن بطريق النقض بالاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة. المادة (343)

 8 أيام : میعاد تبليغ الظنيين صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

8 أيام : میعاد تقديم الظنيين لايخة جوابية على أسبابا النقض المقدم من المدعي الشخصي أو النيابة العامة . المادة2 /349

3 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بالتقادم . المادة 438

3 سنوات: میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها. المادة 99 – 100

1 سنة : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بالتقادم . المادة 429

ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنحية على أن لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات . المادة 440

خمس سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى . المادة 440

2 سنة : مدة التقادم على عقوبات المخالفات . المادة440 3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

 

مواعيد الاجراءات لدى المحكمة الاستئنافية .

10 أيام : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والصلحية يضاف إليها مهلة المسافة . المادة 251

5 أيام : ميعاد الاعتراض على الأحكام الغيابية  – بدلالة المادة 216

 30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

 8 أيام : میعاد تبليغ المحكوم عليه صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو من المدعي الشخصي . المادة

349 8 أيام : مهلة المحكوم عليه لتقديم لائحة جوابية على أسباب النقض . المادة 349 /2

 

مواعيد الاجراءات لدى محكمة الجنايات

يوم واحد : الميعاد الذي يجب أن يسبق موعد جلسة المحاكمة لتسليم المتهم نفسه إلى المحكمة المادة (130)

24 ساعة : میعاد استجواب المتهم بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة (المادة 273)

 24 ساعة : المدة التي يجب أن تسبق میعاد استماع الشهود لتبليغ اسمائهم من قبل الأطراف

المادة (282)

10 أيام : ميعاد اعتراض الشاهد على قرار تغريمه لعدم حضوره بمذكرة الدعوة (المادة 302)

 10 أيام : میعاد حضور المتهم إلى المحكمة وإلا اعتبر فارا يمكن إعطاؤه عشرة أيام جديدة (المادة 322)

8 أيام : میعاد نشر خلاصة الحكم الصادر بحق المتهم الفار . المادة 329

 8 أيام : میعاد نشر قرار البراءة بحق المتهم الغائب . المادة 325

 30 يوما ميعاد الطعن بطريق النقض . المادة 343

 8 أيام : میعاد تبليغ المتهم صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349

8 أيام : میعاد تقديم المتهم لائحة جوابية على أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي . المادة 349 /2

 3 أشهر : میعاد تفقد الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون . المادة 42224 ساعة : مدة تعليق نسخة المحضر المنظم بإنفاذ حكم الإعدام

 10 سنوات : میعاد سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجناية بالتقادم . المادة 437

3 سنوات : میعاد سقوط الحق بالمطالبة بالأشياء المضبوطة أو بقيمتها . المادتان 99 /100

 25 سنة: مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة . المادة 440

 ضعف مدة العقوبة : مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة على إن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات . المادة 440

10 سنوات : مدة التقادم على أية عقوبة جنائية . المادة 440

3 سنوات : مدة التقادم على التدابير الاحترازية . المادة 440

 

مواعيد الإجراءات لدى محكمة النقض

3 أيام : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات قاضي الإحالة . المادة 343 /3

30 يوما : ميعاد الطعن بطريق النقض في قرارات المحاكم . المادة 343

 3 أيام : میعاد إرسال محكمة النقض صورة الحكم برد الطعن إلى النائب العام لديها لإحالتها إلى المرجع المختص . المادة 357

8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب تعيين المرجع امام محكمة النقض . المادة 41

8 أيام : میعاد جواب المدعي والمدعى عليه على طلب نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بسبب الارتياب . المادة 419

 

مواعيد الإجراءات لدى لجنة العفو

5 أيام : ميعاد النظر في إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها . المادة 461

 3 سنوات : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤيدة لطلب العفو الخاص . المادة 467

 2 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467 1 سنة : میعاد جواز تجديد المحكوم عليه لمدة اقل من عشر سنوات لطلب العفو الخاص . المادة 467

 لتحميل المنشور بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

س 256 -هل يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى أجر المثل ؟

ج 256 – نعم

(نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31 / 10 / 1955  )

(استانبولي ج 3 ص 62 )

س 257 – اذكر مثالاً لطلب عارض يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع الأصلي على حاله ؟

ج 257 -طلب المدعي ملكية عقار استناداً إلى عقد بيع ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية

( نقض هيئة عامة أساس 336 قرار 27 تاريخ 16 / 2 / 2004 )

(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 332 )

بدأت الهجرة الكبيرة للسوريين بعد عام 2011 وزادت مع مرور الوقت وازالت هجرتهم مستمرة الى الآن.

مكتب الاحصاء الألماني  أوضح أن عدد السوريين في البلاد وصل إلى نحو 800 ألف العدد الأكبر منهم وصل بعد العام2011، مشيرا إلى أن عدد السوريين في ألمانيا كان في العام 2009 لا يتجاوز الـ 30 ألفا.

وذكر بأن نسبة النساء السوريات تشكل 40 % ، فيما يبلغ متوسط إعمار اللاجئين السوريين في ألمانيا 20 عاما.

ومن بين مجمل اللاجئين السوريين هناك 8% فقط ليس لديهم تحصل علمي ، فيما 70% منهم انهوا التحصيل العملي .

 كما لفت المكتب في الإحصائية الجديدة إلى أنه دخل سوق العمل بشكل كامل نحو 148 ألف لاجئ سوري.

أما عدد من سجل كباحث عن عمل 253 الف، في وقت يتلقى فيه 356 ألف لاجئ سوري مساعدات اجتماعية من “الجوب سنتر” .

وهذا العدد من اللاجئين أو المهاجرين بحاجة الى من يقوم بأعمالهم القانونية المتعلقة بالجانب السوري منها من معالملات عقارية في سوريا الى تصديق الشهادات واجراء معالملات السجل المدني والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرها.

لذلك يلجأ الكثير للبحث في الانترنت عن : أرقام هواتف محامين عرب في المانيا أو  دليل المحامين العرب في برلين أو محامي مجاني في برلين أو محامين عرب في ميونخ أو محامي عربي في فرانكفورت.

لذلك قمنا بالبحث نيابة عنكم وأحضرنا كل أرقام هواتف وعناوين المحامين الموجودين في ألمانيا حسب ماهو موجود في الشبكة العنكبوتية.

بعض المحامين أو المكاتب القانونية معروفة من قبلنا وبعضها منقول من الانترنت من مواقع أخرى.

وفيما يلي دليل المحامين العرب في المانيا:

أولاً : المكتب الاستشارات والخدمات القانونية في برلين في المانيا

المكتب في برلين يحتوي أفضل وأمهر المحامين السوريين

المستشار القانوني  المحامي أحمد فارس التريس

استشارات قانونية

تنظيم عقود

تنظيم عقود تجارية دولية

تحكيم تجاري

استشارات قانونية وشرعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية

 (زواج-طلاق- مخالعة خلافات أسرية-مخالعة-إرث-……..)

استشارات تخص الجالية السورية.

004915758261986

هذا المكتب معروف من قبلنا شخصياً وموثوق 

محامي عربي سوري في برلين – المانيا

ثانياً : بعض أرقام هواتف محامين عرب في المانيا : 

هذه القائمة من المحامين العرب في المانيا منقولة من الانترنت ومنتشرة بشكل كبير لكن ليس لدينا معرفة بأحد منهم

Oussama Al-Agi اسامة العجي

Bahnstr. 155

50858 Köln

Tel: 02234/987390

…………………………

Kamal Darwiche كمال درويش

Altendorferstraße 288

45143 Essen

Deutschland

Tel: 0201/64628515

………………………..

Hatem / RA Ferjani حاتم فرجاني

Oststrasse 98

40210 Düsseldorf

Deutschland

Tel: 0211/1655225

…………………………

Riad Khalil Hassanain رائد خليل حسانين

Mariannenstr. 9-10

10999 Berlin

Tel: 030/37584248

…………………………

Ali Fazli علي فازلي

Kennedyallee 93

60596 Frankfurt am Main

Tel: 069/69866950

………………………..

Mimoun Chilioui ميمون شليلوي

Hasengasse 8

60311 Frankfurt

Tel: 069/74227972

………………………..

Ali Durmuş على درماش

Frankenstr. 29

20097 Hamburg

Tel: 040/24858640

…………………………

Uwe Kurzmann يوي كرزمان

Müllerstraße 156 A

13353 Berlin

Tel: 030/469062811

………………………….

Osama Momen أسامة مؤمن

Friedrichstr. 105

52070 Aachen

Tel: 0241/40006994

…………………………..

Karim Popal كريم بوبال

Sögestr. 18/20

28195 Bremen

Tel: 0421/3398009

………………………..

Najat Abokal نجات أبوكال

Kienitzerstr. 107

12049 Berlin-Neukölln

Tel: 030/62206896

…………………………

Josef Nasereddin يوسف نصر الدين

Pankstr. 48

13357 Berlin

Tel: 030/66403045

ثالثاً : المحامين عرب في هامبورغ المانيا

وهذه القائمة للمحامين العرب في هامبورغ في المانيا مع رابط الموقع الالكتروني لهم  وعنوان مكتبهم وأرقام هواتفهم وهو منقول من الانرنت ولايوجد معرفة شخصية بهم

Name: Anwaltskanzlei El-Abadi

Rechtgebiete: Familierecht – Arbeitsrecht – Wirtschaftsrecht

Adresse: Fuhlsbüttler Str. 139, 22305 Hamburg

Telefon:  (040) 36 16 000 6

Weitere Infos finden Sie unter: https://www.rechtsanwalt-elabadi.de/

—————————————————————

Name: Jean-Pierre El Sayed

Rechtgebiete: Arbeitsrecht -Erbrecht – Familienrecht – Scheidungsrecht, Strafrecht – Urheberrecht – Verkehrsrecht – Wettbewerbsrecht

Adresse: Wandsbeker Allee 68, 22041 Hamburg

Telefon: (040) 67 04 88 0

Weitere Infos finden Sie unter: https://hamburglaw.de/

——————————————————————————-

تنويه : اذا كنت حضرت محامي عربي في المانيا أو تعرف محامين عرب في المانيا يرجى مراسلتنا كي تتم اضافة اسمه الى الدليل.

ونرجو أن يكون دليل المحامين العرب في المانيا هذا قد أفاد طالبيه .

في ظل موجة الهجرة واللجوء التي خاضها الشعب السوري.

وبعد أن تفرق بين بلدان العالم بكافة أعماره وفئاته ودراسته .

كان لابد لهم من متابعة أعمالهم بما يتناسب مع مهنهم السابقة وخبرتهم التي تصل الى عشرات السنين.

ومن هذه الفئة التي هاجرت هي المحامين.

بعضهم انخرط في أعمال أو ظائف ثانية وبعضهم تابع أعماله ومارسة مهنة المحاماة في بلدان اللجوء.

نقدم لك الآن 

المكتب الاستشارات والخدمات القانونية في برلين في المانيا

المكتب في برلين يحتوي أفضل وأمهر المحامين السوريين

المستشار القانوني  المحامي أحمد فارس التريس

استشارات قانونية

تنظيم عقود

تنظيم عقود تجارية دولية

تحكيم تجاري

استشارات قانونية وشرعية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية

 (زواج- طلاق- مخالعة – خلافات أسرية – مخالعة – إرث-……..)

وكافة الاستشارات التي تخص الجالية السورية في المانيا.

للمراسلة على الواتس أب أو الاتصال على الرقم التالي :

004915758261986

09001826198  خط ساخن من داخل ألمانيا

 

ربما سمع السوريين والعرب بعبارة النوتار  Notar   لكن لم يعرفوا معناها بالضبط.

النوتار notar   بما يعادل كاتب العدل في سوريا أو موظف التوثيق في  الشهر العقاري في مصر.

اي أنه المسؤول المكلف من قبل وزارة العدل في ألمانيا ( ربما نفسه في بقية بلدان أوروبا ) اتنظيم الوكالات والتصديق على المعاملات القانونية.

عادة يكون النوتار محام ذو خبرة ومتمرس في القانون ويعتبر سلطة سيادية محايدة ومنصب مستقل لهذا الغرض .

وكل من أشترى منزلاً في المانيا من المؤكد أنه مر على كاتب العدل النوتار لأنه لايمكن شراء المنزل وإجراء معاملات الملكية العقارية  والرسوم التوجب دفعها الا عن طريقه.

وقد يحتاج المواطن السوري المقيم في ألمانيا  إلى تنظيم وكالة لأحد الأشخاص, يمنحه بموجبها الصلاحية لتسيير شؤونه القانونية في سوريا نيابة عنه.

 هذه الوكالة قد تكون خاصة بإنجاز إجراء معين يتم تحديده في نص الوكالة  مثل الوكالات الخاصة بالزواج أو الطلاق أو بيع العقار…..إلخ

 وقد تكون وكالة عامة تٌمكن الوكيل من تسيير معظم الشؤون القانونية والإدارية للموكل بإستثناء مانص القانون السوري على أنه يحتاج إلى توكيل خاص مثل إبرام عقد الزواج.

أما تنظيم هذه الوكالات فله طريقتين:

الطريقة الأولى :

من خلال ذهاب الموكل الى السفارة السورية في برلين  وتنظيم الوكالة والتوقيع عليها أمام كاتب العدل في السفارة.

 وهنا لابد من حضور الموكل شخصياً وإبرازبطاقته الشخصية  السورية أو جواز سفره (الأصل حصراً) للتأكد من بياناته الشخصية ودفع رسوم الوكالة والبالغة 90 يورو.

الا أن هذه الطريقة غير ممتبعة في أغلب الدول التي لجأ لها السوريين في أوروربا .

اذا هناك مراقبة لموضوع مراجعة السفارات السورية في الخارج لمن هم يحملون اقامات اللجوء فيها.

– حيث أن السلطات في بلدان اللجوء تعتبر ان من دخل السفارة وقام بمراجعتها واجراء أي معالملات قانونية بها , أنه لايوجد أي شاكل بينه وبين السلطات السورية وبالتالي لا مبرر لمنحه اقامة اللجوء .

الطريقة الثانية:

 وهي تنظيم الوكالة أمام إحدى كٌتاب العدل في ألمانيا (Notar) ويتم ذلك من خلال الإجراءات التالية :

1-      كتابة صيغة الوكالة باللغة الألمانية ويفضل أن تكون الصياغة من محامي  مختص من نفس البلد الذي سترسل له الوكالة كي لايكون هناك أي نقص أو خطأ في الصياغة .

ففي حال وجود خطأ في الصياغة لايمكن تصحيح هذا الخطأ ولابد من إجراء وكالة أخرى ودفع تكلفة وكالة ثانية .

2- ذهاب الموكل شخصياً إلى كاتب العدل والتوقيع أمامه على التوكيل.

3- تصديق المحكمة على توقيع كاتب العدل.

4- ترجمة الوكالة إلى اللغة العربية لدى ترجمان محلف في ألمانيا.

5- التصديق على ختم الترجمان لدى الجهة المختصة.

6- التصديق على تلك الوكالة من مكتب التصديقات الخارجية في كولن.

7- أخيرا التصديق على هذه الوكالة من السفارة السورية في برلين

8-  وفي حال عدم رغبة الشخص الدخول للسفارة لتصديق الوكالة فيمكن ارسالها الى  سوريا لتصديقها من السفارة الالمانية في سوريا أو لبنان في حال عدم وجود سفارة المانية في سوريا أو في حال إغلاق مكاتبها فيها.

---

يمكنكم الاطلاع على مقالنا حول : محامي عربي سوري في برلين

محامي عربي سوري في برلين – المانيا

س 260 – ادعى المدعي بالتعويض عما أصابه من ضرر تسبب به المدعى عليه في هدم جداره
وظهر أثناء المحاكمة أن المدعى عليه قد بنى جداراً بدل الجدار المهدوم ،

فقدم وكيل المدعي طلباً عارضاً بهدم هذا الجدار، وطلب وكيل المدعى عليه طلباً عارضا بتملك الأرض الواقعة تحت الجدار بالالتصاق .

فحكم القاضي بالتعويض ورد الطلبين العارضين لأن طلب الهدم يشكل دعوى جديدة، فعرض الأمر على محكمة النقض فماذا تتوقع بأنها حكمت ؟

ج 260 – حكمت بأنه كان من واجب المحكمة النظر في الطلبين العارضين مع هذه الدعوى
لأنهما مما يتصل بالطلب الأصلي ويؤثر فيه ،لأن وجوب هدم الجدار أو بقائه مما يزيد في
التعويض أو ينقص منه ) نقض سوري رقم 344 تاريخ 18 / 1 / 56 19 )

(استانبولي ج 3 ص 69)