الوسم: محامي سوري في برلين

ربما سمع السوريين والعرب بعبارة النوتار  Notar   لكن لم يعرفوا معناها بالضبط.

النوتار notar   بما يعادل كاتب العدل في سوريا أو موظف التوثيق في  الشهر العقاري في مصر.

اي أنه المسؤول المكلف من قبل وزارة العدل في ألمانيا ( ربما نفسه في بقية بلدان أوروبا ) اتنظيم الوكالات والتصديق على المعاملات القانونية.

عادة يكون النوتار محام ذو خبرة ومتمرس في القانون ويعتبر سلطة سيادية محايدة ومنصب مستقل لهذا الغرض .

وكل من أشترى منزلاً في المانيا من المؤكد أنه مر على كاتب العدل النوتار لأنه لايمكن شراء المنزل وإجراء معاملات الملكية العقارية  والرسوم التوجب دفعها الا عن طريقه.

وقد يحتاج المواطن السوري المقيم في ألمانيا  إلى تنظيم وكالة لأحد الأشخاص, يمنحه بموجبها الصلاحية لتسيير شؤونه القانونية في سوريا نيابة عنه.

 هذه الوكالة قد تكون خاصة بإنجاز إجراء معين يتم تحديده في نص الوكالة  مثل الوكالات الخاصة بالزواج أو الطلاق أو بيع العقار…..إلخ

 وقد تكون وكالة عامة تٌمكن الوكيل من تسيير معظم الشؤون القانونية والإدارية للموكل بإستثناء مانص القانون السوري على أنه يحتاج إلى توكيل خاص مثل إبرام عقد الزواج.

أما تنظيم هذه الوكالات فله طريقتين:

الطريقة الأولى :

من خلال ذهاب الموكل الى السفارة السورية في برلين  وتنظيم الوكالة والتوقيع عليها أمام كاتب العدل في السفارة.

 وهنا لابد من حضور الموكل شخصياً وإبرازبطاقته الشخصية  السورية أو جواز سفره (الأصل حصراً) للتأكد من بياناته الشخصية ودفع رسوم الوكالة والبالغة 90 يورو.

الا أن هذه الطريقة غير ممتبعة في أغلب الدول التي لجأ لها السوريين في أوروربا .

اذا هناك مراقبة لموضوع مراجعة السفارات السورية في الخارج لمن هم يحملون اقامات اللجوء فيها.

– حيث أن السلطات في بلدان اللجوء تعتبر ان من دخل السفارة وقام بمراجعتها واجراء أي معالملات قانونية بها , أنه لايوجد أي شاكل بينه وبين السلطات السورية وبالتالي لا مبرر لمنحه اقامة اللجوء .

الطريقة الثانية:

 وهي تنظيم الوكالة أمام إحدى كٌتاب العدل في ألمانيا (Notar) ويتم ذلك من خلال الإجراءات التالية :

1-      كتابة صيغة الوكالة باللغة الألمانية ويفضل أن تكون الصياغة من محامي  مختص من نفس البلد الذي سترسل له الوكالة كي لايكون هناك أي نقص أو خطأ في الصياغة .

ففي حال وجود خطأ في الصياغة لايمكن تصحيح هذا الخطأ ولابد من إجراء وكالة أخرى ودفع تكلفة وكالة ثانية .

2- ذهاب الموكل شخصياً إلى كاتب العدل والتوقيع أمامه على التوكيل.

3- تصديق المحكمة على توقيع كاتب العدل.

4- ترجمة الوكالة إلى اللغة العربية لدى ترجمان محلف في ألمانيا.

5- التصديق على ختم الترجمان لدى الجهة المختصة.

6- التصديق على تلك الوكالة من مكتب التصديقات الخارجية في كولن.

7- أخيرا التصديق على هذه الوكالة من السفارة السورية في برلين

8-  وفي حال عدم رغبة الشخص الدخول للسفارة لتصديق الوكالة فيمكن ارسالها الى  سوريا لتصديقها من السفارة الالمانية في سوريا أو لبنان في حال عدم وجود سفارة المانية في سوريا أو في حال إغلاق مكاتبها فيها.

---

يمكنكم الاطلاع على مقالنا حول : محامي عربي سوري في برلين

محامي عربي سوري في برلين – المانيا

س 260 – ادعى المدعي بالتعويض عما أصابه من ضرر تسبب به المدعى عليه في هدم جداره
وظهر أثناء المحاكمة أن المدعى عليه قد بنى جداراً بدل الجدار المهدوم ،

فقدم وكيل المدعي طلباً عارضاً بهدم هذا الجدار، وطلب وكيل المدعى عليه طلباً عارضا بتملك الأرض الواقعة تحت الجدار بالالتصاق .

فحكم القاضي بالتعويض ورد الطلبين العارضين لأن طلب الهدم يشكل دعوى جديدة، فعرض الأمر على محكمة النقض فماذا تتوقع بأنها حكمت ؟

ج 260 – حكمت بأنه كان من واجب المحكمة النظر في الطلبين العارضين مع هذه الدعوى
لأنهما مما يتصل بالطلب الأصلي ويؤثر فيه ،لأن وجوب هدم الجدار أو بقائه مما يزيد في
التعويض أو ينقص منه ) نقض سوري رقم 344 تاريخ 18 / 1 / 56 19 )

(استانبولي ج 3 ص 69)

س 263 – أقام المدعي بصفته الشخصية دعوى تحديد الأجور و أثناء نظر الدعوى قدم طلباً عارضاً بتصحيح صفته ليصبح وكيلاً عن المؤجر ، فقبلت المحكمة منه هذا التصحيح .

حدد الحكم القانوني لهذا القبول .

ج 263 -لا يجوز للمدعي ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 159 لم تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض ،

وكان على المحكمة أن ترفض الدعوى بسبب عدم صحة الخصومة.
( نقض سوري رقم 339 تاريخ 28 / 2 / 1965 )

(استانبولي ج 3 ص 73 )

س 266 – فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه بنص القانون إلى القضاء الإداري وسبب حكمه بأنه بناء على قاعدة

” قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ” ،

ما الحكم القانوني في ذلك؟

ج 266 – حكم القاضي غير صحيح ، لأن هذه القاعدة لا تطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلي.

( نقض رقم 554 أساس 984 تاريخ 19 / 4 / 1978  )

(استانبولي ج 3 ص 86 )

ما لوحظ في صياغة العقود التي يتداولها كثيرا الناس أنها تتضمن عددا من الأخطاء الشائعة التي ينبغي العمل على اجتناب الوقوع فيها حرصا على خروج العقد في شكل مناسب ولائق.

ومن الاخطاء الشائعة في مجال العقود:

1- أن يكتب ” عقد اتفاق ” كعنوان للعقد . والواقع أن العقد مغاير للاتفاق فإما أن يكون الأمر عقد

وإما أن يكون اتفاقاً . هذا مع مراعاة أن كل عقد اتفاق وليس كل اتفاق عقد .

2- اتخاذ عنوان خاطئ للعقد لا يتفق مع طبيعته القانونية أو انه غير مطابق لموضوعه أو محله (

تكييف العقد أو توصيفه بالمغايرة لطبيعته المشتقة من بنوده ).

3- عدم التطابق بين التاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي وفقا للتقويم .

4- عدم التطابق بين قيمة العقد في أرقامه مع قيمته المدونة كتابة .

5- عدم صياغة شرط التحكيم بدقة ، أو إغفال تحديد مكان التحكيم أو القانون واجب التطبيق في

حال نشوء نزاع بين الأطراف بسبب العقد .

6- عدم تحديد الآثار المترتبة في حال وجود قوة قاهرة ، أو ظرف طارئ ، أو صعوبات في التنفيذ

7- عدم الدقة في التحقق من صفة أطراف العقد وسند صلاحية التوقيع عليه .

8- إغفال الإشارة إلى مرفقات العقد ومستنداته ، أو عدم الدقة في الإشارة إليها .

9- عدم تحديد النقاط الزماني للعقد ( مدة سريانه ) .

10- عدم الدقة في وضع مصطلحات العقد .

11- عدم الحرص على تحديد قيمة عملة الوفاء ( ليرة – يورو . استرليني – دولار) ،وما الحكم في حال تذبذب قيمة العملة لاسيما في العقود طويلة الأجل .

س 277 – قدم المدعى عليه ادعاء متقابل دون أن يسدد رسم هذا الادعاء، فتمت الاستجابة إلى طلبه وحُكم لمصلحته فيما يدعيه .

ما الحكم القانوني لهذا الادعاء المتقابل ؟

ج 277 – لما كان الادعاء المتقابل يُعامل معاملة الادعاء العادي ، فلا يعتبر الطلب ادعاء إلا إذا سُدد الرسم المتوجب والطابع، وإلا يتوجب على المحكمة عدم الأخذ بهذا الادعاء .

( نقض غرفة مدنية 2 أساس 409 قرار 530 تاريخ 20 / 3 / 2006

( المحامون العددان 11 و 12 السنة 71 لعام 2006 ص 108 )

وردنا السؤال التالي :

شخص طلب منه قريبه أن يبصم على سند بالنيابة عنه ويكتب اسمه ( اسم الدائن وليس الباصم ) وعلى بياض بدون تحديد المبلغ وبحضور الدائن .

فما هو الوضع القانوني للشخص الذي بصم على السند؟؟

ما نستنتجه أن هناك سند بصم عليه (سعيد) مثلا وكتب تحت البصمة اسم الدائن الحقيقي (محمود )مثلا.

ففي هذه الحالة الدائن سوف يلاحق من بصم وهو سعيد وليس الدائن محمود فالسند يحمل بصمة سعيد وكتابته لاسم محمود بخط يده.

هذه الحالة تشبه تماماً الحالة التي يحاول فيها الدائن أن يتهرب من الدين بكتابة اسمه بشكل خاطئ على السند كي يتهرب من الدفع عند اقامة الدعوى.

ففي هذه الحالة لن يتمكن سعيد من التهرب من السند وسيلتزم به لأنه يحتوي بصمته وخطه .

كما أن التوقيع على بياض يعطي الدائن الحرية بكتابة المبلغ الذي يرغب به ومطالبة الدائن به.

واذا حاول الدائن اقامة الدعوى على محمود فسوف يخسر الدعوى لأن محمود لم يبصم ولم يكتب أي حرف بخط يده.

لذلك وجب الحيطة والحذر بعدم التوقيع على أي ورقة بالنيابة عن شخص آخر.