س – أقام المشتري دعوى فسخ عقد بيع عقار مطالباً فيها باستعادة الثمن الذي دفعه بسبب
نكول البائع عن تنفيذ عقد البيع . فهل تعد هذه الدعوى شخصية أم عينية عقارية ؟ وكيف تقدر
قيمتها ؟

ج – تعد هذه الدعوى دعوى شخصية لأنها لا تتناول المطالبة بتثبيت ملكية العقار المنازع
فيه ، وإنما تنصب على المطالبة بفسخ البيع واستعادة الثمن المدفوع فهي بالتالي دعوى شخصية
تستهدف الحكم بدين استحق بذمة البائع من جراء نكوله عن تنفيذ عقد البيع ، وتُقدر قيمة هذه
الدعوى على أساس مقدار المبلغ المدعى به .

( نقض رقم 1628 تاريخ 13 / 7 / 1966 ، مجلة القانون لعام 1966ص 315 )

(استانبولي ج 1 ص 439)

 بينما رأت محكمة النقض في قرار حديث لها أن دعوى فسخ عقد بيع عقار تستوجب وضع إشارة الدعوى باعتبار الدعوى من الدعاوى العينية العقارية.

( نقض غرفة مدنية 2 أساس 1768 قرار 1767 تاريخ 23 / 6 / 2010 )

(المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 571)

س -مَن أطلق على محكمة النقض هذا الاسم ، ومما استوحاه ؟

ج- أطلق على محكمة النقض اسم ” محكمة النقض ” المحامي و أول رئيس لمحكمة النقض المصرية ووزير العدل المصري ” عبد العزيز فهمي ” ، وكان اسمها في البداية “محكمة النقض والإبرام ” وهو أكثر دلالة على عملها ولكن غَلُب على اسمها “محكمة النقض ” اختصاراً، وقيل بأنه استوحى الاسم من الآية الكريمة ” ولا تكونوا كالتي نَقَضَت غَزلَهَا من بعد قُوة أنكَاثَا ” ) سورة النحل ، الآية 92

س -هل يمكن الطعن بقرارات مجلس فرع نقابة المحامين الخاصة بقضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم ؟ وأين ؟

ج – نعم ، يمكن الطعن بهذه القرارات أمام محكمة الاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها لاستئناف أحكام محاكم البداية المدنية ( أي 15 يوما )، وحكم محكمة الاستئناف مبرم .

س -سجل حق ارتفاق بدون حق على صحيفة عقار ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه
المنازعة ؟
ج – محكمة الصلح المدنية .

( نقض أساس 109 عقاري قرار 78 تاريخ 11 / 3 / 1967  )

(المحامون العدد 6 السنة
32 لعام 1967 ص 292 )

س هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

ج – نعم ، فللقضاء المستعجل الاختصاص وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود للقضاء الإداري .

( نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27 / 6 / 1966 ، محامون لعام 1966
ص 232 )

س – ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟

ج -القضاء العادي

( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 829 قرار 2502 تاريخ 25 / 9 / 1991 )

المحامون الأعداد
10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 782)

 لأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة بين الأفراد وذلك منوط بأن لا تكون القوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة.

( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 3662 قرار 1938 تاريخ 23 / 7 / 1199)
(  المحامون الأعداد 10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 783)