محامي سوريا

تقتضي حقوق الدفاع في الدعوى تمكين المدعى عليه من اتخاذ الوسائل القانونية المتاحة التي تحول دون الحكم عليه وفق مطالب المدعي الأصلية أو الإضافية، وتمكين المدعي من الرد على مطالب ودفوع المدعى عليه، ويطلق على تلك الوسائل القانونية مصطلح الدفوع،  وتكون هذه الدفوع شكلية موجهة إلى الخصومة أو إجراءات المحاكمة، أو موضوعية موجهة إلى الحق […]

يختلف الفقهاء في تحديد معنى الدعوى بوصفها مصطلحة قانونية شائع الاستعمال أمام المحاكم حتى يكاد أن يكون المصطلح الوحيد، وإن جل عمل المحاكم ينصرف إلى الفصل في الدعاوى الذي يعني الفصل في الخصومات. كما يوجد الاختلاف ذاته من تحديد الطبيعة القانونية للدعوى ، وذلك من خلال تحديد النظام القانوني الذي تنتمي إليه، أو بيان الوصف

محكمة البداية الخلية الأساسية والعمود الفقري الذي يقوم عليه القضاء السوري، وهي من محاكم الموضوع ذي الدرجة الأول، وتسمى في أكثر التشريعات بالمحكمة الكبرى أو بالمحكمة الكلية لأنها صاحبة اختصاص شامل في كل نزاع لم يعين القانون محكمة أو جهة قضائية للفصل فيه. وتشكل أيضا من قاضي فرد، ويمكن أن يتعدد القضاة في دائرة المحكمة

يقوم النظام القضائي السوري على مجموعة من المبادئ أو الأسس تشكل هوية هذا القضاء التي يتعين أخذها بالحسبان عند البحث في تطوره ودوره في إقامة العدل، وفي تحديد موقعه من نظم القضاء في الدول الأخرى، منها ما يتعلق باستقلال القضاء، ومنها ما يتصل بتكوينه ودرجاته وطبيعة عمله، وبعضها يرتبط بالوجاهية أو العلانية نبينها وفق الأتي: